رییس مجلس از نفوذ خود برای مسکوت گذاشتن استیضاح وزیر اقتصاد استفاده می‌کند/ دژپسند مدیر منصوب قالیباف در شهرداری تهران بوده است

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ ۱۵ دیماه و بعد از مشکلات فراوانی که برای سرمایه های خرد مردم در بازار سرمایه و سایر بخش های اقتصادی رخ داد؛ نمایندگان مجلس، پروژه استیضاح وزیر اقتصاد را با بیش از ۱۰۰ امضا کلید زدند. تقاضایی که هم مهر تایید مردم و سهامداران را با خود داشت و هم کارشناسان اقتصادی، آن را منطقی می دانستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضمن اینکه اکثریت قاطعی از نمایندگان مجلس نیز از آن حمایت می کردند. اما هر اندازه که اصرار نمایندگان، برای پیگیری استیضاح بیشتر می شد، مقاومت ها در راس هرم تقنینی کشور برای مقابله با اعلام وصول این مطالبه قانونی نیز بیشتر می شد.

مقاومت هایی که هرچند رییس مجلس در جلسه خصوصی با طراحان استیضاح، دلیل اصلی آن را برخی مصالح کلان کشور برشمرد، اما هرگز به طور شفاف اعلام نشد، این مصالح کلان که مانع استفاده نمایندگان از مهمترین ابزار قانونی خود می شود، چه مواردی را شامل می شوند. این روند ادامه داشت تا اینکه خبر رسید جمع کثیر دیگری از نمایندگان، اخیرا درخواست تازه ای را برای استیضاح دژپسند تقدیم هیات رییسه کرده اند. باید دید، آیا این بار، هیات رییسه، این ابزار قانونی نمایندگان را به رسمیت خواهد شناخت یا اینکه این درخواست ها نیز با سد برخی مصلحت سنجی های غیر شفاف مواجه خواهند شد؟ 

نماینده مردم نیشابور در مجلس به عنوان یکی از طراحان طرح استیضاح فرهاد دژپسند در خصوص چرایی عدم اعلام وصول این مطالبه قانونی نمایندگان گفت: اولین درخواست استیضاح دژپسند، زمانی آغاز شد که من و آقای نادری با ۱۰۲ امضا درخواست استیضاح را تقدیم هیات رییسه کردیم. بر اساس آیین نامه داخلی، هیات رییسه موظف است به محض دریافت درخواست، استیضاح را اعلام وصول و به کمیسون اقتصادی ارجاع دهد تا مقدمات طرح موضوع در صحن طی شود. متاسفانه به این ضرورت قانونی بی توجهی شد. وقتی اعتراض کردیم، دوستان اشاره کردند که به دستور شخص آقای قالیباف، روند اعلام وصول درخواست، متوقف شده است. نهایتا آقای قالیباف در جلسه ای خصوصی با ما گفتند، فعلا به مصلحت نیست که این استیضاح در دستور کار قرار بگیرد.

ارکانی در ادامه افزود: البته ما از درخواستمان کوتاه نیامدیم. ضمن اینکه صریح و جدی اعلام کردیم که مبنای ما قانون است. بنابراین این نوع اظهارات که به مصلحت نیست یا به صلاح این و آن نیست، پاسخ قانونی و حقوقی نیست و از نظر ما پاسخی سیاسی محسوب می شود. به هر حال جلسه یاد شده، پایان گرفت و آقای قالیباف هم از جایگاه ریاست خودشان در حال اعلام فشار و نفوذ است تا موضوع استیضاح مسکوت باقی بماند. این روند ادامه داشت تا اینکه جلال محمود زاده  نماینده مهاباد هم، طی روزهای اخیر اقدام به جمع آوری امضاهای تازه، برای کلید زدن استیضاح کرده است. البته با مواضعی که از رییس مجلس سراغ دارم، بعید می دانم که این مطالبه به حق مردم، کارشناسان و نمایندگان مجلس به سرانجام برسد.دلیل نمایندگان برای استیضاح دژپسند چیست؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به این پرسش که مهمترین شاخص هایی که نمایندگان بر اساس آن اقدام به جمع آوری امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد کردند، چه مواردی هستند؟ گفت: مهمترین موضوع، مشکلاتی است که برای سرمایه های عمومی مردم در بورس به وجود آمد. با توجه به دعوت  دژپسند برای ورود سرمایه های مردم به بورس، مردم به این اظهارات اعتماد کردند و سرمایه های خود را به نفع اقتصاد کشور وارد بازار سرمایه کردند. به هر حال وقتی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حرف و ادعایی در خصوص بورس که اتفاقا زیر مجموعه مدیریتی او هم محسوب می شود، مطرح می کند، باید از سرمایه های مردمی که دارایی های خود را وارد بورس کرده اند، صیانت کند.

ارکانی در ادامه افزود: اما با سقوط تاریخی بورس و سوءمدیریت ها و سودجویی هایی که در بازار سرمایه رخ داد، امروز این تلقی برای مردم ایجاد شده که انگار این نقشه ای برای تامین کسری بودجه دولت بوده است. این بزرگترین و مهمترین عامل استیضاح دژپسند از نگاه ما بوده است. در واقع نمایندگان این سوءمدیریت ها را (اگر نگوئیم خیانت) یک خطای تاریخی و غیر قابل بخشش در عملکرد یک وزیر می دانند. خطاهایی که میلیاردها میلیارد تومان ضرر و خسارت به اموال عمومی مردم زده است.

این نماینده در تشریح عوامل بعدی دلایل استیضاح یادآور شد: موضوع بعدی، تورم بی سابقه ای بوده است که در دوران مدیریت دژپسند در اقتصاد ایران نمایان شده است. تورمی که طی دهه های اخیر بی سابقه بوده است و مشکلات معیشتی فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است. هرچند تورم، پدیده ای چند وجهی است و عوامل مختلفی ممکن است در بروز آن نقش آفرین باشند، اما به هر حال متولی اصلی بحث تورم و نزول شاخص های مرتبط با آن، شخص وزیر اقتصاد است. تورم نقطه به نقطه کشور امروز به مرز ۴۸ درصدی رسیده است که مشکلات فراوانی را برای اقتصاد ایجاد کرده است.

شاخص های اقتصادی در وضعیت نزول مستمر

او در ادامه افزود: موضوع بعدی، بحث سقوط بی سابقه نرخ رشد اقتصادی است. نرخ رشدی که در دوره مدیریت دژپسند، به منفی ۷درصد رسیده است. واقعا برای دولت، وزارت اقتصاد و اساسا کشور باعث تاسف است که با چنین رشد اقتصاد منفی رو به رو هستیم. در سایر حوزه های اقتصادی نیز مانند حوزه های مالیاتی، مشکلات حوزه گمرکات کشور (از تغییر لحظه به لحظه بخشنامه ها، ضوابط و آیین نامه های گمرکات گرفته تا کنترل ضعیف واردات و حاشیه هایی که برای ترخیص اقلام و کالاها ایجاد شده) و البته موضوعات بانکی و پولی کشور عملکرد فاجعه باری ثبت شده است. تردید نکنید با این کارنامه و عملکرد، هر شخص دیگری جز دژپسند در وزارت اقتصاد حضور داشت، حتما استیضاح و برکنار شده بود.

ارکانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که علی رغم این کارنامه ضعیف، فکر می کنید، چرا در روند اعلام وصول استیضاح دژپسند کارشکنی می شود؟ گفت: نکته مهم و شاید شاه کلید بحث در خصوص دلایل مسکوت گذاشتن استیضاح وزیر اقتصاد آن است که فرهاد دژپسند، مدیر منصوب آقای قالیباف در مرکز مطالعات شهرداری تهران بوده است. نمی دانم، آیا این آشنایی و همکاری، تاثیری در مقاومت رییس مجلس در عدم اعلام وصول استیضاح دژپسند داشته است یا مسائل دیگری در میان است؟ به هر حال آقای قالیباف خودشان باید به این ابهامات پاسخ دهند و روشن کنند به چه دلایلی در برابر خواست مردم، نمایندگان و بدنه کارشناسی کشور برای استیضاح وزیر اقتصاد مقاومت می کنند.

پربیننده ترین واریز یارانه کمک معیشتی کرونا، فردا شب افزایش ۲۵درصدی حقوق سال آینده بودجه برای زندگی مردم است نه دولت و مجلس/ افزایش حقوق‌ها باید عادلانه باشد ۵ خبر مهم اقتصادی ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ تکلیف ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه سال آینده/ جزییات افزایش ۲۵هزار میلیارد تومانی مالیات در اصلاحیه بودجه

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک استیضاح وزیر اقتصاد استیضاح وزیر اقتصاد استیضاح دژپسند برای استیضاح آقای قالیباف هیات رییسه اعلام وصول رییس مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۵۷۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلسه استیضاح شهردار ساری برگزار شد

ایسنا/مازندران اعضای شورای شهر ساری در ۱۶ اردیبهشت با حضور در صحن علنی به استیضاح شهردار اقدام کردند.این استیضاح درحالی است که محمدحسین قبادی با رای کامل اعضای ششمین دوره شورای شهر انتخاب شده و بر مسند شهرداری ساری تکیه زد.

پرویز شعبانی رییس شورای شهر ساری در  نود و یکمین جلسه علنی اظهار کرد: تصمیم گیری و نظارت جزء وظایف ذاتی شوراست و یکی از ابزارهای نظارتی طرح سوال است که براساس ماده ۸۳ قانون شوراها از اختیارات نمایندگان مردم شهر است.

رئیس شورای شهر ساری ادامه داد: تذکر و سوال در مناسبات اعضای شورای شهر و شهردار امری کاملا طبیعی است و نباید این موضوع را به اختلاف و مچ‌گیری تعبیر کرد لذا طرح سوال تذکر به شفافیت کاهش و  مشکلات منجر می‌شود.

شعبانی با قدردانی از زحمات شهردار ساری و معاونین رؤسای سازمان‌ها گفت: با وجود تلاش‌ها ضعف‌هایی هم وجود دارد چرا که بار سنگینی بردوش شهردار و معاونین است.

وی ادامه داد: بهبود عملکرد مجموعه مدیریت شهری هدف مشترک شهرداری و شورای شهر است، لذا هدف شورای شهر ساری از طرح سوال غرض ورزی نیست.

رئیس شورای هر ساری افزود: رسانه‌ها با رویکرد منصفانه و واقع‌گرایی همچون گذشته به سوال و جواب اعضای شورای شهر و شهردار مرکز استان بپردازند.

شعبانی با تاکید بر اینکه تذکر و سوال اعضای شورای شهر از روی دلسوزی است، افزود: مردم از شوراها به عنوان نماینده مردم توقع دارند، لذا از مردم عذرخواهی می‌کنیم که نتوانستیم توقعات شان را برآورده کنیم.

بازگرداندن ارزش افزوده به شهروندان

وی در خصوص ارزش افزوده گفت: در یک ماهه آخر سال اگر پیرامون ارزش افزوده مبلغی اضافه از شهروندان دریافت شده است شهرداری ساری می‌بایست این مبلغ را برگرداند، هرچند شهردار ساری نسبت به این موضوع ورود خواهد کرد و حاضر نیست در حق مردم‌ اجحاف شود.

رییس شورای شهر ساری درباره نهضت آسفالت در ساری گفت: آسفالت خیابان‌ها و معابر شهر ساری بویژه مناطق الحاقی از مطالبات شهروندان‌ است و پروژه‌های نیمه تمام در حال پیگیری است که شاهد افتتاح آن در پایان شورای ششم خواهیم بود.

شعبانی درباره انتصابات در شهرداری ساری گفت: در انتصابات باید از نیروهای جوان‌ و تحصیلکرده در شهرداری ساری استفاده شود و طرح شایسته سالاری اجرایی شود.

حسین یوسفی نایب رئیس شورای شهر ساری نیز در جلسه استیضاح خاطرنشان کرد: قول‌هایی در خصوص اجرای برخی پروژه‌ها در شهرداری ساری داده شده بود پروژه‌هایی مانند ابن شهرآشوب و قارن که ابتر مانده است.

وی ادامه داد: آسفالت شهر کمترین حق شهروندان است که راه اندازی کارخانه آسفالت در همین راستا صورت گرفته بود و در همین راستا برای رسانه‌ها باید شفاف سازی شود.

این عضو شورای شهر ساری درباره هدایت آب‌های سطحی نیز گفت: این موضوع نیز معضل دیگری بوده که در بخش‌های کم برخوردار با کمترین بارش منجر به سختی در عبور مرور می‌شود.

یوسفی با تاکید بر اینکه خروجی اقدامات شهرداری برای مردم شفاف نیست، گفت: کارهای فرهنگی و ایجاد جشن‌ها با مبالغی گزاف که در گذشته انجام می‌شد اما در دوره فعلی با رقم ۲۵ میلیون تومانی برگزار شد.

 وی تاکید کرد: شهردار و سازمان شهری باید در جذب سرمایه‌گذار تلاش کند تا افزایش درآمد صورت بگیرد همچنین در خصوص جلب سرمایه گذار و مشارکت آنها با کمک نماینده ساری اقداماتی انجام شد اما تاکنون منجر به نتیجه نشده است.

افتتاح نیروگاه زباله سوز ساری، تا پایان سال

سبحان بخشی، عضو دیگر شورای شهر ساری نیز در این استیضاح گفت: چندین بار از شهردار سوالاتی شد اما پاسخ شفافی دریافت نکردیم و مجبور به استیضاح شدیم.

وی از پیشرفت پروژه نیروگاه زباله سوز مرهون تلاش‌های آقای مهندس طالبی شهردار سابق دانست و گفت:  تا پایان سال این پروژه نیروگاه زباله سوز ساری افتتاح می‌شود.

عضو شورای شهر ساری با اشاره به نامطلوب بودن فضای سبز در ساری، ادامه داد: پروژه‌های نیمه تمامی که امروز توسط ‌شهردار ساری و شورای ششم در حال پیگیری است مربوط به ۱۰ سال اخیر است و بر زمین مانده بود که در حال بهره برداری است.

پاسخ شهردار ساری در جلسه استیضاح

محمد حسین قبادی شهردار ساری نیز در پاسخ به سوالات اعضای شورای شهر اظهار کرد: برای نخستین بار جزییات واریز شب عید را برای اعضای شورای شهر ارسال کردیم که از سه دوره شورای شهر در شهرداری مشغول خدمت هستم شهرداری تا کنون چنین گزارشی ارائه نکرده است.

وی افزود: طرح سوال و استیضاح حق قانونی شورای شهر است لذا این طرح سوال تلنگری به مجموعه شهرداری است که این فرصت را غنیمت می‌دانم.

شهردار ساری ادامه داد: در روزهای پایانی سال گذشته پیگیر پرداخت حقوق و عیدی پرسنل بودیم و اگر کمک‌ کمیسیون‌های چند گانه شورا نبود این امر محقق نمی‌شد.

بدهی تامین اجتماعی، بلای جان شهرداری ساری

قبادی با اشاره به بدهی تامین اجتماعی گفت: بدهی تامین اجتماعی بلای جان شهرداری ساری شد. از ابتدای شورای شهر دوره ششم تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی تامین اجتماعی پرداخت شده است شاید اگر این بدهی نبود چند تقاطع غیرهمسطح در شهر می‌توانستیم احداث کنیم‌.

وی با اشاره به اقدامات حوزه فضای سبز افزود: افزایش چشمگیر سرانه درآمدی و سهیمه قیر رایگان، سرانه فضای سبز با بهره برداری پارک‌ جنگلی سکوتپه در این دوره مدیریت اتفاق افتاده است.

شهردار ساری با اشاره به حجم بالای نیروی کار در بدنه‌ی شهرداری گفت: در دوره‌های گذشته شهرداری ساری حقوق‌ معوقه نداشته است در حالیکه مجموعه نیروهای شهرداری در حال حاضر در  بیشترین تعداد ممکن است.

قبادی با تاکید بر اینکه مدیریت استرس و تنش امنیت شغلی از ابتدای حضورم در شهرداری اولویت بوده است، گفت: در این راستا  دیگر شاهد اعزام پرسنل خانم شهرداری ساری به پارک‌های شهر جهت جمع آوری زباله نیستیم.

وی با اشاره به اخذ مصوبه شورای تامین جهت عدم مسدود کردن حساب شهرداری گفت: این مهم با کمک فرماندار مرکز استان میسر شده است‌.

شهردار ساری با قدردانی از مدیرکل مالیاتی گفت: رقم قابل توجه ارزش افزوده برای شهرداری ساری در نظر گرفته شده است که کمک شایانی خواهد بود.

پروژه هدایت آبهای سطحی در شورای شهر رد شد

وی در خصوص پاسخ به سوال عضو شورای شهر مبنی بر اقدام جمع آوری آب‌های سطحی گفت: درخواست اجرای پروژه هدایت آب‌های سطحی به مبلغ مصوبه ۳۳ میلیارد تومان، برای شورای شهر ارسال شد، اما شورای شهر این مصوبه را رد کرده و در جلسه شورای شهر فاقد اولویت تشخیص داده شد.

شهردار ساری گفت: سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد تومان پاداش میان ۵۰ نفر از پرسنل شهرداری ساری تقسیم  شده است، بنابراین اگر شورای شهر نسبت به اتخاذ سازوکار جدید جهت پرداخت پاداش و مزایا اقدام کند ما هم اجرایی خواهیم کرد.

انتهای پیام