جزئیات ابلاغیه رئیس جمهور در خصوص عدم نیاز شروع کسب و کار به مجوز
تاریخ انتشار: ۱ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۶۳۶۰۱
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار از طرف رئیس جمهور ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و ششمین جلسه مورخ 24/9/1399 بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد بند 10 ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری) به منظور تسهیل و تسریع در ارائه خدمات، ایجاد شفافیت و کاهش فساد در فرایندهای خدمت‌رسانی، طرح «ساده‌سازی مراحل شروع کسب و کار» را به شرح زیر تصویب نمود:
ماده 1- دستگاه‌های اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها موظفند برای شروع کسب و کار جدید، انجام موارد زیر را مورد توجه قرار داده، فرایندهای صدور مجوز را متناسب با ان اصلاح کنند:
1-1- تمامی الزامات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای متناسب با نوع کسب و کار مربوط و قوانین و مقررات مصوب و حاکم، توسط دستگاه متولی صدور مجوز احصاء و به صورت عمومی به ذینفعان و اتحادیه‌های صنفی اطلاع‌رسانی گردد، به نحوی که متقاضیان کسب و کار بتوانند بدون هیچ پیش‌شرط و طی فرایند اداری، درخواست خود برای شروع کسب و کار را ارایه نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تبصره: اطلاع‌رسانی به ذینفعان و همچنین ثبت درخواست شروع کسب و کار توسط متقاضیان، به صورت الکترونیکی انجام می‌گیرد.
2-1- برای شروع کسب و کار، فرد متقاضی در صورت رعایت الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم اعلام شده، بتواند رعایت آنها را به صورت خوداظهاری و منطبق با الزامات قانونی، اعلام و متعهد گردد. خوداظهاری به معنی پذیرش تمام شرایط و ضوابط اعلامی و تعهد به اجرای کامل آن‌هاست و در صورت و استانداردهای مذکور، حق ابطال مجوز فعالیت برای مراجع ذی‌صلاح محفوظ است.
3-1- پس از ارایه تعهد مذکور توسط متقاضی، بلافاصله مجوز «آغاز فعالیت» صادر گردد. دستگاه متولی صدور مجوز شروع کسب و کار موظف است مجوز آغاز فعالیت و تعهدنامه متقاضی کسب و کار را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های نظارتی مربوط (حسب مورد)، ارسال کند.
ماده 2- هر نوع اعمال نظرات پیش‌بینی توسط دستگاه‌های نظارتی و موکول کردن شروع کسب و کار به انجام این نظارت‌ها متوقف و دستگاه‌های نظارتی متناسب با حدود وظایف نظارتی خود در هر نوع از فعالیت‌ها، با انجام نظارت‌های پینی مورد نیاز، نسبت به تطابق انجام مراحل شروع فعالیت کسب و کار با الزامات، دستورالعمل‌ها، استانداردها و قوانین و مقررات مصوب و حاکم تعیین شده و مورد تعهد اقدام نموده و تخلفات احتمالی شناسایی شده حین نظارت را به مراجع صدور مجوز مربوط اعلام می‌نمایند.
ماده 3- مجوزها و استعلام‌های مربوط به فعالیت‌های با اهمیت و اثرگذار در حوزه‌های درمان و امنیت و سایر موارد خاص، با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، از شمول این مصوبه مستثنی هستند.
ماده 4- نظارت بر حسن اجرای این مصوبه توسط دستگاه‌های اجرایی برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.
ماده 5- بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای عالی اداری، به شورا ارایه می‌شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: رئیس جمهور قانون بهبود فضای کسب و کار رئیس جمهور قانون بهبود فضای کسب و کار شروع کسب و کار صدور مجوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۶۳۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز