ورود مجلس به انتصاب مقامات دوتابعیتی/ مدیران با تابعیت مضاعف محکوم می‌شوند؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۶۷۳۱۸
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی به منظور اصلاح قانون فعلی در این حوزه توسط جمعی از نمایندگان در مجلس مطرح شد.
در این طرح آمده است که کلیه اشخاصی که در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این تبصره استعفاء نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابیعت خارجی محکوم می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این طرح در حال حاضر اعلام وصول شده و در نوبت بررسی در صحن مجلس قرار دارد.
به گزارش فارس، جزئیات طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 70 نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
با گسترش مراودات بین‌المللی و روابطی که میان مدیران دولتی و مسؤولان دیگر کشورها صورت می‌گیرد، بیم نفوذ بیگانگان در کشور و ورود صدمات جبران‌ناپذیر به نظام اسلامی افزایش می یابد. یکی از موضوعاتی که اخیراً به عنوان معضلی در سطوح مدیریتی کشور مطرح شده و دارای تبعات حقوقی و اقتصادی متعدد بوده است، موضوع تابعیت مضاعف مدیران و مسؤولان ارشد دولتی است. این موضوع پس از کشف فساد اقتصادی موسوم به «سه هزار میلیاردی» و فرار یکی از متهمان اصلی به کشور کانادا که از مدیران ارشد نظام بانکی کشور بود، توجه اذهان عمومی و صاحبنظران را به خود جلب نمود.
در این مورد بعد از اقداماتی که از سوی مقامات رسیدگی کننده به پرونده صورت گرفت، کشور کانادا با این استدلال که فرد مذکور از اتباع این کشور محسوب میشود از استرداد او خودداری و عملاً موجبات تأخیر در کیفر وی را فراهم کرده است. از جمله پیامدهای تابعیت مضاعف، اختلاف دولتها در مورد حمایت سیاسی از این افراد است. دولتها با اعطای تابعیت مضاعف به برخی افراد از آنها سوءاستفاده کرده و با رصد شهروندان ایرانی دارای تابعیت دوگانه از آنها در برنامه‌های ضدامنیتی خود بهره می‌گیرند.
به طور مثال فردی که دارای دو گذرنامه ایرانی و آمریکایی بوده با گذرنامه آمریکایی به مناطق مختلف سفر نموده بدون اینکه هیچ سابقهای در گذرنامه ایرانی وی درج شود. اشخاصی که تابعیت کشور دیگر به ویژه آمریکا و کانادا را أخذ میکنند، باید نسبت به قوانین و مقررات، منافع ملی آن کشور و مقابله با دشمنان آنها تعهد عملی داشته باشند که این امر موجب سنگین شدن جرم آنها میشود زیرا همزمان علاوه بر اعلام وفاداری به قوانین جمهوری اسلامی ایران، به قوانین دو کشوری سوگند وفاداری یاد کرده‌اند که به صورت بنیانی دارای تضادهای سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک با کشورمان هستند. به همین دلیل أخذ تابعیت ثانویه توسط هر فرد مستلزم سلب تابعیت اولیه است؛ چرا که هر شخص حقیقی برای أخذ چنین تابعیتی مکلف به اقرار و امضای سوگندنامه مربوطه است.
با توجه به آسان شدن مسافرت، امکان دارد که مجرمین پس از ارتکاب جرم و برای فرار از مجازات به خارج از کشور متواری شوند. چنانچه شخص متواری دارای تابعیت کشوری باشد که به آنجا متواری شده است، امکان استرداد آنها علی‌الخصوص از دولتهای متخاصم با ایران موجب تأخیر در دادرسی خواهد شد.
اگر چه در ماده (989) قانون مدنی، مقرر نموده: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ 1280 شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تبعیت خارجی اوکانلمیکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت مدعی‌العموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود» اما عملاً این قانون متروک مانده است و ضمانت اجرای جدی برای ممنوعیت کسب تابعیت خارجی پیش‌بینی نشده است و با عنایت به اینکه اشتغال به مشاغل دولتی همزمان با داشتن تابعیت کشور دیگر و برخورداری از حمایت قانونی و مدنی آن کشور موجب ایجاد اختلال در اجرای تعهدات شغلی میشود که میتواند تبعات حقوقی بین‌المللی را برای کشور ایران به همراه داشته باشد و از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص صورت گرفته درخصوص «وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین‌کارت در حوزه مسؤولان و مدیران ارشد و شناسایی خلأهای قانونی» حاکی از خلأهای قانونی متعدد میباشد، لذا ضرورت دارد جهت رفع خلأهای تابعیتی، مجلس شورای اسلامی تصمیمات قانونی مناسب اتخاذ کند. به دلیل اهمیت موضوع و اجرای ضعیف احکام قانونی موجود و در جهت تکمیل موضوع و نیز شمول کسانی که با رعایت مقررات قانونی تابعیت مضاعف أخذ نموده‌اند و ممکن است مسؤولیتهای مهمی را در دستگاههای دولتی داشته باشند، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود:
لذا طرح ذیل تقدیم میشود:
عنوان طرح:
طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی (اصلاح کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی)
ماده1 -ماده 982 قانون مدنی اصلاحی( 14 /8 /1370 ) به شرح زیر اصلاح میشود:
1 -در بند(1) بعد از عبارت«معاونین» عبارت «مشاورین» اضافه شود.
2 -در بند(2) بعد از عبارت «ریاست قوه قضائیه» عبارت «دادستانی کل کشور» اضافه شود.
3 -در بند(3) بعد از عبارت «وزارت و» عبارت «معاونت و مدیرکل وزارت» اضافه شود.
4 -در بند(4) عبارت «عضویت در» به عبارت «نمایندگی» اصلاح شود.
5 -در به انتهای بند(5) عبارت «روستا» نیز اضافه شود.
6 -در بند(9) عبارت «پستهای مهم اطلاعاتی و امنیتی» به عبارت«کلیه پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی» اصلاح شود.
7 -سه تبصره به شرح زیر الحاق میشود:
«تبصره1 -تعیین مصادیق پستهای حساس یا اطلاعاتی یا امنیتی به موجب آیین‌نامهای است که با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تهیه و ظرف شش ماه پس از تصویب این تبصره به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره2 -کلیه افراد مشمول بندهای (4) و (5 ) ماده (976 ) قانون مدنی و افرادی که به هر دلیلی نظیر قوانین محل تولد یا ازدواج با اتباع خارجی و مانند آن، بدون تحصیل تابعیت، تابعیت سایر کشورها به آنان تحمیل شده است یا خواهد شد مشمول محرومیت موضوع این ماده می‌شوند.
تبصره3 -افرادی مشمول این ماده و تبصره‌های آن، که پیش از لازم‌الاجراء شدن این قانون به مقامات مذکور اشتغال یافته‌اند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از پست سازمانی خود استعفاء نمایند. در غیر این صورت علاوه بر اخراج از محل خدمت خود به انفصال دائمی از خدمات دولتی و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده است، محکوم میشود.»
ماده 2 -ماده(989) قانون مدنی به شرح زیر اصلاح شود:
1 -فراز اول عبارت «به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضویت مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.» به عبارت « به کارگیری یا استخدام کلیه افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را تحصیل نموده‌اند یا مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها را دریافت نموده یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده به هرنحوی از قبیل رسمی، پیمانی، قراردادی یا مشاوره در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 ممنوع است و در صورت عدم اعلام موارد مذکور توسط مستخدم در زمان استخدام، وی علاوه بر اخراج از محل خدمت به پرداخت تمام حقوق و مزایای دریافتی محکوم میشود.» اصلاح شود.
2 -چهار تبصره به شرح زیر الحاق شود:
«تبصره2 -کلیه اشخاصی که در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به هر نحو اشتغال داشته و در حین اشتغال تابعیت خارجی را تحصیل کنند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این تبصره استعفاء نموده و در صورت استنکاف علاوه بر اخراج و انفصال دائم به خدمات دولتی به استرداد تمامی حقوق و مزایای دریافتی از زمان تحصیل تابیعت خارجی محکوم می‌شوند.
تبصره3 -کلیه افرادی که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده و به هر نحو شاغل یا متقاضی اشتغال در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند، مکلفند موضوع را به آن دستگاه اطلاع دهند. مستنکف از اجرای این حکم به مجازات حبس درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار محکوم میشود.
تبصره4 -اشخاصی که با علم و اطلاع یا به دلیل سهل‌انگاری، افرادی را که به هر نحوی دارای تابعیت خارجی هستند سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده می‌باشند را در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کارگیری یا استخدام نمایند، به جزای نقدی درجه پنج و محرومیت و انفصال دائم از اشتغال در پستهای سازمانی مذکور در (982) این قانون محکوم می‌شوند.
تبصره5 -وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مکلفند افراد متخلف موضوع این ماده را شناسایی و به دستگاه متبوع و مراجع صالح قضائی جهت اجرای احکام مقرر در این ماده معرفی نمایند.
تبصره6 -وزارت امور خارجه مکلف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس امنیت) و سازمان ثبت احوال نسبت به تهیه بانک اطلاعاتی افرادی که دارای تابعیت خارجی بوده یا سابقه تابعیت خارجی داشته یا دارای مجوز اقامت دائمی یا بلند مدت بیش از یک سال سایر کشورها می‌باشند یا مالکیت عرصه یا اعیانی در کشورهای خارجی داشته یا دارای حساب سپرده در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خارجی و دارای سهام در مؤسسات یا شرکتهای خارجی معادل حداقل یکصد هزار یورو بوده یا در شرکتها و موسسات خارجی عضو بوده یا دارای صرافی در کشورهای خارجی بوده جهت شناسایی این افراد اقدام نماید.
تبصره7-دارندگان مجوز اقامت تحصیلی، درمان یا مأموریتهای اداری از شمول حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره 8 -وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی ایران، مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز مشمول احکام این ماده می‌باشند.»
حسینعلی حاجی دلیگانی - جلال محمودزاده - جعفر قادری - محمدحسن آصفری - غلامحسین رضوانی - نصراله پژمان فر - مجید نصیرائی - رسول فرخی میکال - علیرضا عباسی - محمد صفری ملک میان - بهزاد علیزاده - رمضانعلی سنگدوینی - حسین میرزائی - کیوان مرادیان کوچکسرائی - احمدحسین فلاحی - روح اله ایزدخواه - علی خضریان - موسی احمدی - علی علی زاده - علی جدی - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - زهرا شیخی مبارکه - حسین حق وردی - حسین رجایی ریزی - حسن رزمیان مقدم - محمدحسین فرهنگی - سیدعلی یزدی خواه - عباس مقتدایی - فاطمه رحمانی - مجتبی توانگر - مالک شریعتی نیاسر - سلمان اسحاقی - سیدموسی موسوی - علیرضا سلیمی - علیرضا نظری - بهروز محبی نجم آبادی - اصغر سلیمی - محمدصالح جوکار - معصومه پاشائی بهرام - مهدی سعادتی بیشه سری - انور حبیب زاده بوکانی - علی اکبر بسطامی - سیدجواد حسینی کیا - ذبیح االله اعظمی ساردوئی - علی آذری - قاسم ساعدی - پروین صالحی مبارکه - سیدمصطفی آقامیرسلیم - بهزاد رحیمی - مهدی عسگری - محمدتقی نقدعلی - علی اکبر علیزاده برمی - ابراهیم رضائی - فریدون حسنوند - عبدالجلال ایری - احمد محرم زاده یخفروزان - مجتبی یوسفی - احسان ارکانی - هاجر چنارانی - سیدکاظم دلخوش اباتری - جلیل مختار - رضا آریان پور - یعقوب رضازاده - مجتبی بخشی پور - رحیم زارع - جواد نیک بین - علی اصغر عنابستانی - ابراهیم عزیزی شیراز - یوسف داودی - غلامعلی کوهساری
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی تابعیت قانون سیاست خارجی دو تابعیتی مجلس مدیران دو تابعیتی طرح مجلس محکومیت نمایندگان مجلس انفصال از خدمت اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی انتصاب مقامات محکوم می شوند دارای تابعیت تابعیت مضاعف قانون مدنی شرح زیر اصلاح شود اضافه شود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۶۷۳۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم ایمنی و بهداشت کارگران برای کارفرما بار حقوقی دارد
محمدرضا سقائیان فرد (کارشناس ایمنی و بهداشت کار) در مورد الزاماتِ کارفرمایان در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگران گفت: قانونگذار در فصل چهارم قانون کار که مربوط به حوزه حفاظت فنی و بهداشت کار است، مواد قانونی‌ای را برای حفظ، تأمین و ارتقای سلامتِ کارگران ترتیب داده و کارفرمایان را ملزم به اجرای آن کرده است. عدم اجرای این قوانین بار حقوقی دارد و هزینه‌هایی بر کارفرمایان وارد می‌کند.
وی ادامه داد: از جمله این مواد ماده ۹۱ قانون کار است، که در آن کارفرمایان موظف شده‌اند وسایل حفاظت فنی را جهت افزایش ایمنی و بهداشت کارگرن در اختیار آنها قرار دهند، آموزش دهند و بر نحوه‌ی استفاده صحیحِ از این وسایل نظارت کنند.
به گزارش ایلنا، برخی مواقع عدم نظارت سبب میشود کارگران از این وسائل به نحو صحیح استفاده نکنند و حوادثی ایجاد شود و به دلیلِ کوتاهی در عدم نظارت کارفرمایان مسئول حادثه شناخته شوند.
سقائیان فرد گفت: از دیگر مواد قانونی، ماده ۹۲ قانون کار است که به انجام معاینات سالانه پزشکی کارگران اشاره کرده است. معایناتِ سالانه برای این است که متوجه تاثیرگذاریِ عوامل زیان‌آور بر سلامت کارگران شویم.
کارفرمایان موظفند برای کارگران پرونده پزشکی تشکیل بدهند و ببینند سلامتِ کارگران در طول یک سال در مواجهه با عامل زیان آوری که در محیط کار وجود دارد، تحت تأثیر قرار گرفته یا نه، که اگر این اتفاق افتاده، باید تمهیدات لازم را جهت کنترل و حفظ عامل زیان‌آور ببینند.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار ادامه داد: ماده ۹۳ قانون کار از دیگر مواد قانونی در این زمینه است که به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت و کار اشاره دارد. ترکیبِ این کمیته از کارفرما، مدیر فنی، مسئولین بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار و نماینده کارگران تشکیل شده است.
تصمیم گیری و تصویب مواردی در رابطه با ایمنی و بهداشت کارگاه و کارگران از وظایف این کمیته است. عملکردِ این کمیته از ارکان محوری حوزه ایمنی و بهداشت کار در هر کارگاهی قلمداد میشود. و همانطور که گفتم، تشکیل این کمیته جزو وظایف اصلی کارفرما است.
سقائیان فرد بیان کرد: کارفرما مسئولیت اجرای قوانین ایمنی و بهداشت کار را برعهده دارد و به هیچ نحوی نباید از قبول مسئولیت شانه خالی کند. در غیر اینصورت اگر حادثه‌ای رخ دهد و یا محیط کارگاه منجر به بیماریِ کارگر شود از نظر کیفری و حقوقی باید پاسخگو باشد. اگر کارفرمایی تمام تمهیدات لازم در زمینه ایمنی و بهداشت را رعایت کرده باشد و عوامل خطرزا را کنترل کرده باشد، دیگر کارفرما مسئولیت ندارد.
وی گفت: از جمله موادِ دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، ماده ۱۰۵ قانون کار است که این حق را برای بازرسان کار لحاظ کرده که اگر کارگاهی را در معرض بروز حادثه تشخیص داد، گزارش بدهد. در این ماده آمده: «هر گاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رییس مستقیم خود اطلاع دهند.» این ماده اگر به درستی انجام شود، مانع از بروز حوادثی مثل «پلاسکو» و… میشود.
این کارشناس ایمنی و بهداشت کار افزود: دغدغه‌ی اصلی کارفرمایان ما اقتصادی و افزایش تولید مجموعه‌ی خود است و شاید کمتر به وظایف خود در مورد ایمنی و سلامت کارگران توجه کنند. در حالیکه باید توجه داشته باشند که عدم توجه به ایمنی و سلامت کارگران هزینه‌های بسیاری به بار می‌آورد. توصیه‌ای که به کارفرمایان داریم این است که فصل چهار قانون کار را مطالعه و بر آن اشراف داشته باشند و ایمنی و بهداشت کارگران را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: کارفرمایان باید تشکیلِ کمیته حفاظت فنی به عنوان رکنِ مهمِ ایمنی و بهداشت کار و به عنوان تشکیلات رصد کننده مشکلات، حوادث و بیماری‌ها را در دستور کار خود قرار دهند. البته وجود این کمیته رافع مسئولیت قانونی کارفرما نمی‌شود اما تا حدودی باعث کاهش حوادث و بیماری‌های ناشی از کار میشود.
سقائیان فرد تاکید کرد: کارفرمایان نباید ایمنی و سلامتِ کارگران را قربانیِ سودِ خود کنند. همچنین افزایشِ سالانه‌ی حقوق نباید مانع از توجه به ایمنی و سلامتِ کارگران شود، چرا که عدم توجه به این اصول، خسارتِ بسیاری ایجاد می‌کند. کارفرمایان باید با اقداماتِ مناسب در حوزه ایمنی و بهداشت کار، از هزینه کردِ بیشترجلوگیری کنند.
هزینه در حوزه سلامت به تولید بهتر و مرغوب‌تر، کاهش بیماری و حادثه، کاهشِ هزینه‌ی ناشی از حوادث و مرخصی‌های استعلاجی کارگران و مواردی از این دست، کمک می‌کند. امیدواریم کارفرمایان در سال جاری اهتمام بیشتری برای ایمن‌سازی و سالم‌سازی محیط کارگاهی داشته باشند.
کانال عصر ایران در تلگرام
آغاز بارگذاری مدارک پذیرفتهشدگان آزمون آموزگاری