به نقل از «تابناک»

آیا وقت بازنگری در قانون ۴۸ سال پیش مربوط به گذرنامه نرسیده است؟

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۶۸۱۷۶

بر اساس قوانین مصوب کشور برخی از اجازه‌ها به دست پدر یا زوج است و دریافت پاسپورت و خروج از کشور یکی از همین اختیارات است که به دست پدر و زوج صورت می‌گیرد.اگر خانم متاهلی قصد خروج از کشور را داشته باشد، باید اجازه دریافت روادید یا همان پاسپورت را از همسر خود اخذ کند.

به گزارش «تابناک» اختیارات زوج مبنی بر حق اذن خروج د‌‌ر بند‌‌ ۳ماد‌‌ه ۱۸قانون گذرنامه و حق د‌‌رخواست ممنوعیت خروج نامبرد‌‌ه با حق عد‌‌ول از اذن،د‌‌ر ماد‌‌ه ۱۹ قانون مذکور مورد‌‌ پیش بینی قرارگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

د‌‌رماد‌‌ه ۱۸ این قانون نحوه خروج مشمولان نظام وظیفه، صغار، محجورین و زنان شوهر د‌‌اراز ایران مورد‌‌ بحث قرار گرفته است.

صد‌‌ر بند‌‌ ۳ماد‌‌ه ۱۸ اشعارمی د‌‌ارد‌‌: «زن شوهرد‌‌ار ولو کمتر از ۱۸ سال با موافقت کتبی شوهر(طی اوراق مخصوص و با امضای گواهی شد‌‌ه زوج توسط د‌‌فتر اسناد‌‌ رسمی) و د‌‌ر موارد‌‌ اضطراری اجازه د‌‌اد‌‌ستان شهرستان محل د‌‌رخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود‌‌ را اعم از قبول د‌‌رخواست یا رد‌‌ آن حد‌‌اکثرظرف سه روز اعلام د‌‌ارد‌‌، کافی است».

همچنین به موجب ماد‌‌ه ۱۹ همان قانون شوهر اختیار ممنوع الخروج کرد‌‌ن همسر خود‌‌ را د‌‌ارد‌‌. این ماد‌‌ه مقرر می‌د‌‌ارد‌‌: د‌‌ر صورتی که موانع صد‌‌ور گذرنامه بعد‌‌ از آن حاد‌‌ث شود‌‌، یا کسانی که به موجب ماد‌‌ه ۱۸ قانون صد‌‌ور گذرنامه موکول به اجازه آن است، از اجازه خود‌‌ عد‌‌ول کنند‌‌ از خروج د‌‌ارند‌‌ه گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد‌‌ شد‌‌.

توصیه می شود که اکنون تنها فرصت قانونی برای حل این موضوع بحث شروط ۱۲ گانه ضمن عقد است.طی این شرط، در زمان عقد ازدواج، شوهر به زن هم وکالت در امضای اسناد لازم برای صدور و تمدید گذرنامه و هم اجازه خروج مکرر از کشور را می‎دهد.برای این کار مطمئن‌ترین راه مراجعه به دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند وکالت در آنجا است.

شایان ذکر است، گرفتن اجازه خروج مکرر از کشور به این معنی نیست که شوهر دیگر نمی‎تواند زن را ممنوع الخروج کند، بلکه شوهر همچنان این حق را دارد؛ اما زن نیز می‌تواند با ارائه وکالتنامه، خواستار رفع ممنوع‌الخروجی خود شود که گاهی در میان این بازه زمانی، زن ممکن است فرصت‎های مهمی را از دست بدهد.

در همین ارتباط دکتر سید احمد حبیب نژاد حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بیان می دارد: قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ تصویب شد (حدود پنجاه سال پیش!) و بعد از انقلاب هم مورد بازبینی قرار نگرفت.در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان شرط اذن شوهر را در ماده هجدهم قانون گذرنامه برای بانوانی که حج واجب بر ذمه آنها بود غیر شرعی دانست پس مشخص است که حداقل اطلاق این ماده نمیتواند از نگاه شورای نگهبان شرعی تلقی شود و این میتواند مقدمه نگاه جدید شرعی به این ماده باشد.

وی در ادامه می افزاید: ادله فقهی قائلین به لزوم اجازه زوجه از شوهر عمدتا ادله ضعیفی می باشد و اگر از ایرادات سندی و دلالی آنها بگذریم، قابلیت انصراف به مصادیقی مانند خروج بی بازگشت از سوی زوجه را دارد.اصلاح قوانینی که دارای ادله فقهی بسیار قوی تر وحتی برخی از آنها نزدیک به ضروریات مذهب بوده است مانند اصلاح قانون مربوط به عدم ارث بری زنان از زمین « إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً » و یا پرداخت مازاد دیه زنان نشانِ پویاییِ فقه امامیه است.
 

طرح هایی برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دوره های قبل مطرح بود ولی به دلایلی منتج به نتیجه نشد.۶.متاسفانه دولت ها هم با هر مرام سیاسی  اراده جدی برای دادن لایحه ای جامع در خصوص بازنگری قانون گذرنامه یا حداقل اصلاح ماده هجدهم این قانون که حدود پنجاه سال از آن میگذرد نداشته اند.

کسانی که احتمال وجود چنین مساله ای را دارند می توانند تا زمان‌اصلاح این قانون،از ظرفیت های فقهی موجود مانند شرط ضمن عقدنکاح استفاده کنند.

وی در پایان خاطر نشان می کند: به نظر میرسد با لحاظ نیاز سنجی تقنینی واقعی نسبت به مسائل ؛ اولویت بندی در مطالبه در حوزه حقوق زنان ؛رویکردهای فقهی موجود دال بر عدم حجیت ادله لزوم اذن شوهر؛ محور قرار گرفتن فقه اجتماعی به جای فقه فردی؛ در نظر گرفتن هزینه های اجتماعی و سیاسیِ زیادِ چنین قوانینی؛ در نظر گرفتن‌همه مقتضیات فرهنگی و اجتماعی جامعه و توجه به حق بر ازادی رفت وآمد ،دولت باید هر چه سریع تر لایحه جامع گذرنامه را تهیه وتقدیم مجلس کند.
.
.

منبع: تابناک

کلیدواژه: گادوین منشا سی سخت زلزله تروئیکای اروپایی خروج از کشور گذرنامه اجازه شوهر گادوین منشا سی سخت زلزله تروئیکای اروپایی قانون گذرنامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۶۸۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.