بازاریابی تیمی الزام اساسی در فعالیت ستاد و شعب است
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۶۹۸۹۷
فریدون رشیدی، عضو هیئت‌مدیره در نشست هم‌اندیشی مدیران و رؤسای شعب بانک دی بر ضرورت پیاده‌سازی بازاریابی تیمی در فعالیت‌های ترویجی ستاد و شعب تأکید کرد.
به گزارش گروه بانک و بیمه پول نیوز، فریدون رشیدی در این نشست ضمن تأکید بر گسترش فعالیت‌های بازاریابی شعب و ستاد گفت: امروزه به دلیل چند وجهی شدن قراردادها و تخصصی بودن فعالیت شرکت‌ها و سازمان‌ها، لزوم وجود تیمی متشکل از افراد متخصص در حوزه‌های بانکداری الکترونیک، ارزی، اعتباری، حقوقی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بازاریابی انفرادی شعبه با وجود مزایای زیادی که برای بانک دارد، توأم با ریسک‌هایی است که با تغییر رویکرد به سمت بازاریابی تیمی قادر به کنترل آنها خواهیم بود.
رشیدی احیاء و فعال شدن مجدد کمیته ریسک در بانک را یکی از اقدامات مؤثر در کمک به فعالیت‌های شعب دانست و گفت: احیای کمیته ریسک در بانک دی نقش قابل توجهی در شناسایی خطرات بالقوه و کنترل حدود ریسک‌های مرتبط با فعالیت‌ها خواهد داشت که امیدواریم با جاری شدن فرهنگ شناسایی ریسک در حوزه‌های مختلف بانک بتوانیم پیش‌دستانه خطرات احتمالی را کنترل کنیم.
وی با آسیب‌شناسی طولانی شدن فرایند اعتبارسنجی در بانک و ابراز نارضایتی برخی از مشتریان تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم در راستای بهبود فرایند اعتبارسنجی، کارگروهی از افراد متخصص و باتجربه ستاد و شعبه تشکیل شود تا با طراحی مدل اعتبارسنجی مناسب بانک دی مسائل مربوط به زمان‌بر بودن فرایند اعتبارسنجی را برطرف کنیم.
رشیدی در پایان با اشاره به لزوم بهینه‌سازی طرح‌ها و محصولات گفت: این انتظار از همکاران شعبه و واحدهای ستادی مرتبط وجود دارد که با بازخورد گرفتن از مشتریان درباره طرح‌ها و محصولات مختلف بانک زمینه بهینه‌سازی محصول با نیازهای مشتری را به‌وجود آوریم.
در ادامه این نشست، جمعی از رؤسای شعب و مدیران امور شعب به طرح مسائل مرتبط با موضوع جلسه پرداختند. همچنین اعضای هیئت‌عامل بانک در پنلی به سؤالات حاضران پاسخ دادند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانکداری الکترونیک بانک دی بانکداری الکترونیک پول نیوز نظام بانکی اعتبار سنجی فعالیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۶۹۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟