گام رو به جلوی مجلس برای بررسی لایحه تجارت

بعد از اعلام آمادگی رئیس کمیسیون حقوقی برای مشارکت کمیسیون اقتصادی در فرایند بررسی لایحه تجارت، حالا یکی از نمایندگان از ضرورت تعیین تکلیف بررسی لایحه بعد از بررسی بودجه ۱۴۰۰ خبر داد.

به گزارش مشرق، قانون تجارت که در میان فعالان اقتصادی به قانون اساسی حوزه اقتصاد مشهور است، نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در مجلس شورای ملی به تصویب رسید و جز اصلاحات موردی در دهه ۲۰ و ۴۰ شمسی، تغییر ماهوی نکرد و توانست تا مدت‌ها به نیازهای حقوقی تجار پاسخ دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: دولت لایحه اصلاحیه بودجه را با توجه به مصوبات تلفیق ارائه کند

در این میان از اواخر دهه ۷۰ زمزمه‌هایی در بین سیاست گذاران کشور برای تدوین قانون جدید تجارت شکل گرفت تا در نهایت در سال ۱۳۷۹ شورایی راهبردی در وزارت بازرگانی وقت برای تدوین قانون جدید تجارت تشکیل شد و نتیجه کار این شورا که نمایندگانی از دستگاه‌های مختلف و همچنین متخصصان اقتصادی و حقوقی هم در آن حضور داشتند، لایحه‌ای تحت عنوان لایحه تجارت شد که در سال ۱۳۸۴ به مجلس ارائه گردید.

با ارائه لایحه تجارت به مجلس، قرار بود این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده تا بررسی‌های کارشناسی لازم بر روی آن انجام گیرد اما به دلیل مسکوت ماندن لایحه در مجلس، کمیسیون اقتصادی هم نسبت به بررسی لایحه تجارت اقدام نکرد تا اینکه در سال ۱۳۹۱ لایحه پس وقفه‌ای چند ساله در دستور کار مجلس قرار گرفت اما این بار در کمال تعجب کار بررسی آن به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس سپرده شد.

کنار گذاشتن کمیسیون اقتصادی از تدوین و بررسی لایحه تجارت

اصرار کمیسیون حقوقی بر تصویب لایحه تجارت در خود کمیسیون آن هم در شرایطی که ضرورت آن وجود نداشت، موجب شد تا لایحه تجارت مصوب مجلس دو دفعه در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ با ایراد شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس بازگردانده شود.

با بازگشت لایحه تجارت به مجلس، باز هم لایحه برای چند سال مسکوت ماند تا در نهایت در سال ۱۳۹۸ مجدد در مجلس مطرح شد اما اینبار برای رفع ایراد شورای نگهبان در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. با آغاز بحث پیرامون لایحه تجارت ایرادات آن هر چه بیشتر نمایان می‌شد اما چون مجلس دهم با شتاب زدگی قصد تصویب لایحه تجارت تا قبل از اتمام دوره دهم مجلس را داشت برای رفع ایرادات آن اقدامی نکرد.

بررسی نشدن پیامدهای اقتصادی تصویب لایحه تجارت در مجلس

یکی از ایراداتی که از همان ابتدا در رابطه با لایحه تجارت بیان می‌شد، کنار گذاشتن کمیسیون اقتصادی از فرایند بررسی لایحه و اکتفا به بررسی‌های حقوقی بود. البته این موضوع منحصر به دوره اخیر مطرح شدن لایحه تجارت در مجلس نبود و کل فرایند بررسی و تدوین لایحه تجارت در دهه ۹۰ از این ایراد رنج می‌برد.

این در حالی است که لایحه تجارت به عنوان یکی از قوانین حقوقی که بیشترین ارتباط را با مسائل اقتصادی دارد از اول ذیل وزارت بازرگانی که یک وزارتخانه اقتصادی است، تدوین و پس از آن هم کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده آن تعیین شد اما در کمال ناباوری یک دهه بعد، این لایحه از کمیسیون حقوقی مجلس سر درآورد و کمیسیون اقتصادی در فرایند بررسی آن مشارکت نداشت.

عدم مشارکت کمیسیون اقتصادی مجلس در فرایند تدوین و بررسی لایحه تجارت موجب شد تا این لایحه بدون در نظر گرفتن ابعاد اقتصادی به صحن علنی مجلس بیاد که نتیجه این موضوع رفع نشدن ایرادات اقتصادی لایحه تجارت با وجود تصویب بخش‌هایی از آن بود.

بخش‌های تصویب شده لایحه تجارت گرچه با ایراد شورای نگهبان روبرو و در دوره مجلس یازدهم به نهاد قانون گذاری بازگردانده شد اما همچنان شیوه مناسبی برای اصلاح ایرادات اقتصادی آن در نظر گرفته نشده است.

درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی برای مشارکت در بررسی لایحه تجارت

در این زمینه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش از این گفته بود که لایحه تجارت ابعاد حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و تجاری دارد و برای همین هم باید تمام کمیسیون‌های مجلس و دستگاه‌های دولتی مرتبط دعوت شده و نظراتشان را درباره لایحه تجارت اعلام کنند.

وی افزود: «کمیسیون اقتصادی مجلس این آمادگی را دارد که ماده‌های احکام اقتصادی لایحه مذکور را مورد بررسی قرار دهد. پیشنهاد ما این است که حتماً کمیسیون ویژه و مشترکی برای بررسی لایحه تجارت در مجلس تشکیل شود».

علاوه بر این موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس هم معتقد است که لایحه تجارت فقط جنبه حقوقی ندارد بلکه جنبه اقتصادی، تجاری، بازرگانی و اجتماعی هم دارد و از این رو بررسی این لایحه نیازمند تضارب آرا، همفکری و هم اندیشی است.

وی در خصوص اصلاح لایحه تجارت هم خاطر نشان کرد: «در مجلس یازدهم با جدیت به دنبال این هستیم که لایحه تجارت تعیین تکلیف شود. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دعوت خواهد کرد».

تشکیل کمیسیون مشترک بررسی لایحه تجارت؛ خیلی دور، خیلی نزدیک

در این میان به نظر می‌رسد بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور در مجلس، مانع آن شده که هر چه سریع‌تر تکلیف لایحه تجارت و شیوه بررسی آن مشخص شود.

در این زمینه جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، گفت: لایحه تجارت از لوایح مهم اقتصادی کشور است که مجلس دهم به صورت عجله‌ای آن را تصویب کرد و شورای نگهبان هم ایراداتی را به لایحه وارد کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت لایحه تجارت، در یک فرصت مناسب بعد از بودجه ۱۴۰۰ لایحه مذکور باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد. استفاده از نظرات کمیسیون‌های اقتصادی مجلس، کارشناسان اقتصادی و حتی دستگاه‌های اقتصادی دولت در زمینه لایحه تجارت ضروری است. در حال حاضر ایجاد کمیسیونی مشترک برای بررسی لایحه تجارت مطرح است و باید این کمیسیون تشکیل شود.

کوچکی نژاد تصریح کرد: لایحه تجارت اشکالات اساسی دارد و موجب اعتراض شدید نهادهای اقتصادی کشور شده است. تصمیمات عجولانه همیشه همراه با مشکلات بوده است. لایحه تجارت سند بالادستی اقتصاد و تجارت کشور است و به همین دلیل بررسی آن باید با دقت انجام شود.

تشکیل کمیسیون مشترک در انتظار تصمیم مجلس

با توجه به اذعان رئیس کمیسیون حقوقی مجلس به مشارکت با کمیسیون اقتصادی در فرایند تدوین لایحه تجارت، امید است تا به زودی کمیسیون مشترک تشکیل شود تا در سایه آن ابعاد اقتصادی لایحه تجارت بررسی و در صورت لزوم بازنگری‌هایی در مفاد آن صورت گیرد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا لایحه تجارت مجلس یازدهم محمدرضا پورابراهیمی کمیسیون اقتصادی شورای نگهبان جبار کوچکی نژاد لایحه بودجه 1400 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی لایحه تجارت لایحه تجارت لایحه تجارت کمیسیون حقوقی رئیس کمیسیون شورای نگهبان فرایند بررسی بررسی آن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۱۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایرادات شورای نگهبان به جداول بودجه چه زمانی بررسی می‌شود؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرد که ایرادات احتمالی شورای نگهبان به جداول لایحه بودجه سال جاری بعد از تعطیلات مجلس شورای اسلامی جهت سرکشی نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اتمام بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به جداول در جلسات علنی هفته جاری مجلس شورای اسلامی مصوبات مجلس برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: اگر شورای نگهبان به این مصوبات ایرادی را وارد کرد مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات هفته آینده ایرادات شورای نگهبان را مورد بررسی قرار داده و رفع خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: قطعا مجلس یازدهم تا قبل از پایان عمر خود تکلیف بخش دوم لایحه بودجه را مشخص کرده تا به عنوان قانون به دولت ابلاغ شود.

کوچکی‌نژاد همچنین درباره وضعیت برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: روز گذشته مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه را رفع کرد و در برخی موارد نیز به مصوبات قبلی خود اصرار کرد که این موارد به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود لذا مجددا اصلاحات اعمال شده در برنمامه هفتم به شورای نگهبان برای اعلام نظر تقدیم خواهد شد.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد که تکلیف برنامه هفتم تا پایان مجلس یازدهم مشخص خواهد شد و برای اجرا به دولت ابلاغ می‌شود.

به گزارش ایسنا، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرده است بدین شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه مربوط به احکام و منابع و مصارف را بررسی و تصویب می‌کند بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول می‌شود.

بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ در اسفندماه ۱۴۰۲ برای اجرا به دولت ابلاغ شد و مجلس بخش دوم لایحه بودجه را در هفته جاری بررسی کرد.

بررسی جداول در صحن مجلس شورای اسلامی برای اولین بار صورت گرفت. پیش از این و در سال‌های گذشته و مجالس قبلی تنها احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس رسیدگی می‌شد.

انتهای پیام