بانک‌های خصوصی از مقررات نظام بانکی خارج شدند
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۲۲۶۴
محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره روند تنظیم مصوبه طرح تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌های خصوصی اظهار کرد: درخواست تحقیق و تفحص از سوی تعدادی از نمایندگان به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه شد و بر آن اساس به کمیسیون اقتصادی ارجاع گردید و کمیسیون هم آن را در دستور کار قرار داد. کمیسیون ابتدا از مجموعه‌ها و سازمان‌های مربوطه می‌خواهد گزارش‌هایی درباره سؤالات و محورهای تحقیق و تفحص ارائه کنند و درصورتی‌که نمایندگان قانع شوند و جواب سؤالات خود را دریافت کنند، تفحص موضوع منتفی می‌شود، اما در غیر این صورت درخواست کنندگان می‌توانند اصرار بر قرارگرفتن موضوع در دستور کار مجلس داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: طبق روال همیشگی وقتی دستور تحقیق در دستور کار قرار بگیرد، درباره آن تبادل‌نظر و جمع‌بندی می‌شود و با نظر نمایندگان به صحن علنی می‌رود که در آنجا با تایید یا رد تحقیق مواجه می‌گردد. درصورتی‌که تفحص در صحن علنی مورد تایید قرار بگیرد، مجددا به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌گردد. در خصوص تحقیق پیرامون بانک‌های خصوصی هم از ابتدای مجلس یازدهم تعدادی از همکاران درخواست آن را دادند و بعد از طی شدن مراحل مزبور و تصویب در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی در هفته گذشته در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
پورابراهیمی با اشاره به تشکیل هیئت
۱۵ نفره تحقیق و تفحص بیان کرد: این مصوبه بعد از تشکیل هیئت ۱۵ نفره و با انتخاب هیئت رئیسه و تعیین ساختار اداری و بعد از بررسی نهایی لایحه بودجه کار خود را آغاز می‌کند تا گزارش‌ها طی بازه زمانی چندماهه به تفکیک بانک‌های بخش خصوصی قابل ارائه باشد. نقاط قوت و ضعف نظام بانکی در حوزه بانک‌های خصوصی احصا خواهد شد و نتایج آن به کمک ارتقای توانمندی‌های این بخش می‌آید تا از تداوم تخلف جلوگیری به عمل آید. وی در تشریح محورهای مهم مورد بررسی برای بانک‌های خصوصی اظهار کرد: سرمایه‌گذاری درباره شرکت‌های وابسته به بانک‌های خصوصی و مقررات مرتبط با حجم سرمایه‌گذاری که رعایت نشدند و بانک‌ها از ضوابط قانونی عدول کرده‌اند، ازجمله مهم‌ترین محورهای این مصوبه است.رئیس کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: در تحقیق و تفحص به چگونگی جزئیات سرمایه‌گذاری شرکت‌های متعلق به بانک‌های خصوصی پرداخته می‌شود، مانند اینکه آیا منابع در اختیار آحاد مردم جامعه در قالب سرمایه‌گذاری‌های بانک مربوطه قرارگرفته است یا خیر؟ پورابراهیمی نحوه اخذ سپرده و پرداخت سود به سپرده‌هایی که بر اساس ضوابط باید انجام بگیرد را به‌عنوان یکی دیگر از محورهای موردبررسی عنوان کرد و افزود: گزارش‌هایی که در کمیسیون مطرح شده حاکی از آن است که این محور از حوزه مقررات نظام بانکی و بانک مرکزی خارج شده و ضوابط و مقرراتی که در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود دارد، نشان‌دهنده عدم پایبندی به این چارچوب است.
این نماینده مجلس یکی دیگر از ارکان تحقیق و تفحص را پرداخت تسهیلات بانکی و وام‌هایی عنوان کرد که به مشتریان داده می‌شود و ادامه داد: نرخ‌های محاسباتی تعیین‌شده برای تسهیلات، نحوه اعطای تسهیلات، ضمانت‌نامه و مابقی مواردی که در این حوزه مطرح می‌شوند، شامل تحقیقات مجلس هستند که معمولاً ناظر بر عدم رعایت قوانین و مقررات نظام بانکی می‌شوند و توسط بانک‌های خصوصی اجرایی نمی‌گردند.
پورابراهیمی اضافه کرد: به‌کارگیری نیروهای غیرمتخصص در نظام بانکی از دیگر موضوعات در نظر گرفته‌شده در این مصوبه است، زیرا ضوابط موجود برای تعیین برخی مدیران بانکی رعایت نشده و افرادی را بدون صلاحیت به مدیریت بانک گمارده‌اند.
وی بابیان اینکه نمی‌توان به‌صورت مطلق وجود تخلفات را در بانک‌های خصوصی بیشتر از بانک‌های دولتی دانست، گفت: شاید بانک «الف» در بخش خصوصی مقررات را رعایت کند و بانک «ب» در بخش دولتی همان ضوابط را نادیده بگیرد. اخیرا نیز طرحی در کمیسیون اقتصادی تحت عنوان تحقیق و تفحص از بانک‌های دولتی ارائه‌شده که هنوز نهایی نشده است.
نماینده کرمان و راور در مجلس یادآور شد: بانک‌های دولتی و خصوصی از نگاه مجلس برای تحقیق و تفحص هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند و رعایت یا عدم رعایت قوانین و ضوابط توسط بانک‌ها هم برای مجلس باید مسجل شود، لذا قبل از آن نمی‌توان درباره نهایی شدن گزارش‌ها قضاوت کرد.
پورابراهیمی در پایان درباره نحوه برخورد مجلس با بانک‌هایی که تخلف آن‌ها به اثبات رسیده است، گفت: عدول از قوانین و نقض مقررات تخلف محسوب می‌شود و مجلس بر اساس گزارش‌های اثبات‌شده، پرونده نهایی را به دستگاه قضائی ارسال می‌کند تا در چارچوب ضوابط قانونی اقدامات نهایی انجام شود. علاوه بر این گزارش‌های نهایی به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هم فرستاده می‌شود تا طبق قانون با آن‌ها نیز برخورد گردد.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: محمدرضا پور ابراهیمی بانک های خصوصی محمدرضا پور ابراهیمی مقررات نظام بانکی کمیسیون اقتصادی بانک های خصوصی سرمایه گذاری تحقیق و تفحص دستور کار نظام بانکی گزارش ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۲۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اهدای زمین رایگان بهترین راه خانه‌دار کردن مردم است
اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره روند ساخت مسکن در کشور گفت: یک مقداری با آن تعدادی که برای ساخت مسکن در کشور مطرح شده فاصله داریم البته فوت وزیر سابق راه و شهرسازی هم در این زمینه بی‌تاثیر نبود همچنین یک مقداری هم بر روی شیوه کار مسئله پیش آمد که الان حل شده، اما تنها چیزی که باقی مانده، همکاری بانک‌ها است.
وی اظهار کرد: اگر بانک‌ها بیایند و سهم خود را بدهند جهش خیلی خوبی در ساخت مسکن به‌وجود خواهد آمد.
عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بانک مرکزی و شورای عالی مسکن گام‌هایی را برداشته‌اند و میزان وامشان قبلا صفر بود، اما الان وامشان بین ۱۵، ۱۶ و ۱۷ درصد است البته بانک‌های خصوصی میزان وامشان صفر است و در این زمینه باید کاری انجام شود، چون اگر وامی نباشد اصلا کاری انجام نمی‌شود.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس تصریح کرد: می‌توان تا آنجایی که امکان‌پذیر است زمین را به مردم بدهیم و به‌جای آن وام ندهیم البته قبلا هم این کار انجام می‌شده است لذا از این سیاست وزارت راه استقبال می‌کنیم تا در شهر‌هایی که امکانش وجود دارد زمین رایگان بدهند تا مردم خود خانه بسازند و شعار سال مبنی بر جهش تولید و مشارکت مردم را محقق کنیم.
شاکری اظهار کرد: زمین اگر برای فرد باشد مردم شده باشد که ماشین و طلای خود را بفروشند این کار را می‌کنند تا خانه خود را بسازند و در آن زندگی کنند بنابراین باید این امر در اولویت اول باشد، چون در همکاری نکردن بانک‌ها دادن زمین رایگان به مردم برای اینکه خودشان ذیل نظارت شهرداری‌ها و نظام مهندسی اقدام به ساخت و ساز کنند بهترین کار است.
عضو کمیسیون عمران مجلس بیان‌کرد: فاصله آورده مردم و تسهیلات بانکی با قیمت تمام شده معنادار است و اگر فکری برای آن نکنیم مردم باز گرفتار می‌شوند یعنی یک جایی می‌گویند برویم آن را به دلال‌ها بفروشیم یا اینکه نرخ سود را در ۱۸ درصد نگه داریم، چون تعدادی از مردم نمی‌توانند از آن استفاده کنند بنابراین اهدای زمین رایگان به مردم و آمدن بانک‌ها برای انجام کار سرعت ساخت‌وساز را بالا می‌برد.
وی تاکید کرد: به نظرم تصمیمات درستی اتخاذ شده و باید با سرعت کار را جلو ببریم همچنین به ازای تخریب یک واحد فرسوده حداقل می‌توان سه واحد ساخت لذا باید برای بافت‌های فرسوده فکری کرد تا بخشی از مشکلات شهر‌های بزرگ حل شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است