رفع مشکل سرمایه گذاران مهمترین رویکرد کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۳۴۳۸
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: مهمترین رویکرد کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک، رفع مشکل سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی است.
به گزارش برنا خراسان جنوبی، خراسان جنوبی؛ فرهادی در جلسه کمیسون ماده ۱۱ قانون هوای پاک استان، بر ایجاد تعادل بین مسایل و مشکلات زیست محیطی و درخواست تولید کنندگان در اجرای فعالیت ها تأکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی متذکر شد: طبق قانون، استقرار واحدهای صنعتی در حریم و محدوده شهر ممنوع است و صنایع باید حتی المقدور در شهرک های صنعتی مستقر شوند.
به گفته وی؛ یکی از مواردی که در کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک مورد نقد و بررسی قرار می گیرد، طرح های توسعه ای واحدهای تولیدی است که در گذشته و به هر جهت در حریم شهرها یا در محدوده های شهری استقرار یافته اند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری با اشاره به تأکید استاندار مبنی بر هدایت و همراهی سرمایه گذاران در تسهیل شرایط گفت: رویکرد ما در همه برنامه ها، همراهی با تولید کنندگان است اما به این نکته هم توجه داریم که این کمیسیون ها، روزنه ای برای دور زدن قانون و سوء استفاده افراد سودجو ایجاد نکند.
فرهادی تصریح نمود: محیط پاک و به دور از هرگونه آلودگی از حقوق قطعی شهروندان است و نباید به واسطه حمایت از یک واحد تولیدی خدشه دار شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش به ابتکار استاندار در راه اندازی ستاد توسعه خاوران اشاره کرد و گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک از اعضای ستاد توسعه خاوران هستند و بنا به سیاست های این ستاد، لازم است در بحث های توسعه ای استان، همکاری و همفکری نزدیکی داشته باشیم.
به گفته وی؛ تسهیل شرایط و همراهی با سرمایه گذاران در جریان اخذ مجوزها و استعلامات با استفاده بهتر و بیشتر از ظرفیت های قانونی از مهمترین اهداف ستاد توسعه خاوران است.
در این جلسه که با حضور کلیه اعضا برگزار شد، ۵ درخواست رسیده از شهرستان های بیرجند، خوسف، سربیشه و بشرویه مورد نقد و بررسی قرار گرفت . این درخواست ها شامل راه اندازی واحدهای تولید مقوا از ضایعات کاغذ و مقوا، پرورش عقرب، تولید تیرچه و بلوک، ترکیب رنگ و بسته بندی مواد شوینده بود.
شایان ذکر است: طبق ماده۱۱ قانون هوای پاک، هرگونه احداث، توسعه، تغییر خط تولید و تغییر محل واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مستلزم رعایت مقررات ابلاغی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست می باشد. کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک نیز در هر استان با عضویت یکی از معاونان استاندار با تعیین استاندار (رئیس)، مدیرکل محیط زیست(دبیر)، مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان جهادکشاورزی، مدیرکل سازمان بازرسی و فرماندار شهرستان مربوط به درخواست رسیده تشکیل می شود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: شهرک های صنعتی هوای پاک کمیسیون ماده ۱۱ قانون هوای پاک سرمایه گذاران واحدهای تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۳۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند