Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایران اکونومیست- یک کارشناس بازار سرمایه گفت:انتشار اوراق توسط دولت اگر منجر به کاهش تورم شود، می‌تواند موجب بهبود فضای کسب و کار و کاهش p/e سهام‌ها شود.

فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه  در رابطه با انتشار ۱۸۰۰۰ میلیارد اوراق بدهی در بودجه ۱۴۰۰ و اثر آن بر بازار سرمایه بیان کرد: منابع مالی در گردش هستند، یعنی به این معنی نیست که ازیک زاویه خارج و ازیک زاویه دیگر وارد شوند، ممکن است اشخاص حقیقی یا بخش خصوصی تمایل به خرید این اوراق نشان ندهند، منابع مالی مازاد شرکت‌های وابسته به نهاد دولتی در این مواقع به کمک می‌آیند و این اوراق را خریداری می‌کنند،

آقا بزرگی گفت:با توجه به این موضوع ریشه‌ی نهاد‌های مالی غیر دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت منابع مالیشان کمتر می‌شود و ممکن است یک اثر سوء روی بازار سرمایه داشته باشد، این محدودیت منابع در حقیقت باعث نقص در گردش و ورود نقدینگی به بازارمی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار این اوراق باعث می شود مردم از خرید سهام منصرف شوند؟ تشریح کرد: به تناسب میزان ریسک پذیری، ریسک گریزی افراد نیز متفاوت است، به هرحال اوراق به صورت اسمی با نرخی کمتر از نرخ بازار منتشر می‌شود، برای مثال نرخ سود اوراق در گذشته ۱۵ درصد بود، مابه تفاوت اوراقی که در بازار است به صورت نانوشته معامله می‌شود، این مابه التفاوت مورد رضایت اهالی بازار سرمایه نیست.

آقا بزرگی در پاسخ به این پرسش که انتشار اوراق اگرمنجر به کاهش تورم شود، چه اثری بر روی بازار سرمایه دارد؟، گفت:در ایران تورم یک متغیر اقتصادی بسیار اثر گذار و دارای وزن بسیار بالایی است و میزان بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و متوسط p/e با کم شدن نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند،البته این منابع صرفا از شرکت‌ها دولتی ونیمه دولتی به سمت دولت که از مقروض‌ترین بنگاه‌های اقتصادی در کل کشور را دارد، می‌رود و فقط پول بین افراد جا به جا می‌شود.

وی افزود: به فرض اینکه مکانیزم انتشار اوراق (سیاست بازار باز) از سمت دولت باعث کاهش تورم شود، می‌تواند موجب بهبود فضای کسب و کار، کاهش p/e‌ سهام ها شود و بازده بدون ریسک نیز کاهش پیدا می‌کند.

آقابزرگی در پاسخ به این پرسش که آیا انتشار اوراق باعث به وجود آمد بدهی دولت می‌شود و ممکن است دولت بخواهد برای تامین کسری مالی خود و تامین بدهی از بازار سرمایه استفاده کند؟ تشریح کرد: دقیقا در بودجه ۱۴۰۰ این قضیه مشهود است، استراتژیک دولت در سال ۹۹ به دلیل محدودیت‌هایی که بخش از آن ناشی از تحریم، اُفت ناشی از کاهش قیمت نفت و محدودیت‌های صادراتی، تامین مالی از بازار سرمایه بود.

وی در پایان گفت: درآمد‌های آتی برای پوشش هزینه‌های جاری استفاده می‌شود، و این از لحاظ چرخه اقتصادی، چرخه سالمی نیست، که انتقال بدهی را به آینده بسپاریم که این استمحال بدهی محسوب می‌شود و این قضیه ممکن است در دولت‌های بعدی هم رخ دهد.

 باشگاه خبرنگاران جوان

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: انتشار اوراق بازار سرمایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۵۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی

به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.

در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.

بیشتر بخوانید

آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.

انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.

انتشار نخستین برات الکترونیک

طبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.

کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه‌ گذاری

دیگر خبرها

  • برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • تزریق ۲,۹۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت برای حمل‌ونقل اصفهان
  • بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیت‌های مالیاتی بدعت است
  • قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات
  • کاهش عجیب بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد
  • فرصت تحلیل برای اهالی بازار سرمایه با انتشار گزارش‌های ماهانه و سالانه شرکت‌ها 
  • کدام نواحی ایران در معرض خشکسالی شدید هستند؟/ کاهش ۱۱ درصدی بارش‌ها در دهه ۱۳۹۰-۱۴۰۰