نجومی بگیر از حداقل بگیر خبر دارد؟
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۶۲۰۵
حمید نجف درباره راهکار جبران عقب ماندگی مزدی کارگران اظهار کرد: معتقدم راه حل اینکه بتوانیم فاصله بین خط معیشت و هزینه های زندگی کارگران و حداقل حقوق و دستمزد آنها را کم کنیم این است که به طور تدریجی حقوق کارگران را افزایش بدهیم.
وی گفت: پینشهاد من این است که شورای عالی کار امسال به طور ویژه افزایش پلکانی دستمزد را در دستور کار قرار بدهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: متاسفانه بعضا به دلیل آنکه برخی در جریان حقوق و دستمزد کارگران ذینفع هستند، نمی توانند محاسبات دقیقی از وضع زندگی و هزینه های سبد معیشت کارگران ارائه کنند و اساسا دنبال افزایش پلکانی مزد هم نیستند.
وی با طرح این پرسش که آیا نجومی بگیر از حداقل بگیر خبر دارد، به گسترش شکاف و فاصله طبقاتی در جامعه اشاره و اظهار کرد: اگر حقیقتا به دنبال کم کردن فاصله طبقاتی هستیم باید حقوق ها را بر مبنای پلکانی در نظر بگیریم ولی این موضوع تصویب نمی شود چون شامل حال کسانی هم می شود که باید در این زمینه تصمیم گیری کنند به همین دلیل هر قدر درصد حقوق کارمندان و کارگران افزایش بدهیم باز هم به دلیل عدم رعایت شیوه پلکانی فاصله و شکاف مزدی و طبقاتی همچنان به قوت خود باقی است.
نجف تصریح کرد: اگر بخواهیم دستمزد سال آینده کارگران را فرضا ۳۵ درصد افزایش بدهیم باید ببینیم کارگری که دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می گیرد، ۳۵ درصد چقدر به حقوقش اضافه می کند؟ اگر ۱۰۰ درصد هم به حداقل مزد کارگران اضافه کنیم، پنج میلیون تومان می شود که از رقم اعلامی بانک مرکزی برای خط معیشت بسیار پایین تر است.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق می گیرد با افزایش ۲۵ درصدی ۵ میلیون تومان به حقوق او افزوده می شود ولی کارمندی که ۴ میلیون تومان حقوق می گیرد با این درصد افزایش فقط یک میلیون تومان به حقوقش اضافه می شود بنابر این اگر تاکید بر شیوه افزایش تدریجی و پلکانی داریم به این دلیل است که به عدالت نزدیک تر است در غیر این صورت شکاف مزدی و فاصله طبقاتی با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت و هیچگاه متوقف نخواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: افزایش حقوق و دستمزد هیچ ایرادی ندارد به شرطی که توزیع درآمد به شکل عادلانه صورت گیرد. اگر افزایش حقوق عادلانه باشد و موجب شکاف و فاصله طبقاتی نشود دیگر شاهد این مساله نیستیم که قدرت خرید یک گروه روز به روز کمتر و گروه دیگر بیشتر شود.
منبع: ایسنامنبع: ساعت24
کلیدواژه: فاصله طبقاتی میلیون تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۶۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را بهتدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمیشود، بلکه موجب تحریک حرکتهای سفتهبازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخهای تثبیتی میشود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح میشود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی میگذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطرها را به صدا در میآورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسشهایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامدهایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسشهای فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که میتوان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمیشود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد میماند. وقتی صادر کننده میبیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزهای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه میدارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام میدهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی میکند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر میرسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقهای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی میتوانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمیتواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشارهای سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس میکنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده میکنند، اهرمهایی دارند که میتوانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع میترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالاهای تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظهای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت میکنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشارهای سیاسی موجود برمیگشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالاهای اساسی که مردم روزانه استفاده میکنند، تاثیر میگذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمیدهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامدهای تورمی آن مانع میشود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانیها را مضاعف میکند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شدهای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمیداند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر میرسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کنندهها نمیتوانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه میکنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی میگفت صادر کنندهها ارز خود را به کشور وارد نمیکنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکنندهها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا میکند.»