ذوالنوری، روحانی و ظریف را مقصر لغو نشدن تحریم ها دانست
تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۶۸۰۴
به گزارش جماران؛ به نقل از فارس، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: وعدههای ظریف و روحانی برای بازگشت به برجام پشتوانه قانونی ندارد و خلاف قانون است.
حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پروتکل الحاقی را ما براساس برجام، داوطلبانه اجرا کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: پروتکل الحاقی به دو شکل اجرا میشود، یکی اینکه دولتها در مجالس خود آن را تصویب میکنند و برای اجرای آن الزام برای خود ایجاد میکنند. دوم اینکه دولتی بدون اینکه پروتکل را رسما به گردن خود بیندازد و بپذیرد و الزام و اجبار برای خود ایجاد کند، داوطلبانه میپذیرد که پروتکل را اجرا کند.
ذوالنوری در ادامه عنوان کرد: ما طبق برجام گفتیم پروتکل را داوطلبانه اجرا میکنیم، اما اجرای پروتکل هم عین هر یک از تعهدات ما یا تعهدات کشورهای ما از آن پنج کشور است یعنی 4+ 1.
وی در همین راستا بیان کرد: زمانی که آمریکا از 5+1 به کلی بیرون رفته و هیچ یک از تعهدات خود را انجام نداده، اروپا متعهد شد 11 تعهد را با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97 انجام دهد و نبود وجود آمریکا در برجام را جبران کنند که به هیچکدام از آنها عمل نکردند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: تنها طرفی که به تعهدات خود عمل کرده جمهوری اسلامی بوده است، بنابراین وقتی طرف مقابل هیچگونه اقدامی نکرده، دلیلی ندارد که ما به اجرای تعهداتمان ادامه دهیم.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بنابراین ما اجرای پروتکل الحاقی را متوقف میکنیم و هر زمانی که طرف مقابلمان به تعهدات خود برگشت و سر عقل آمد و نهایتا ما اقدامات آن را راستیآزمایی کردیم که به وظیفه خود عمل کرده است، ما هم راه بازگشت را ـ طبق آن چیزی که در قانون راهبردی پیشبینی شده ـ طی میکنیم.
وی در ادامه تصریح کرد: طبق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و تأمین منافع ملت، اگر آمریکا به برجام بازگردد و تکالیف خود را انجام دهد و یا طرفهای دیگر 4+1 به وظایف خود عمل کردند، دولت باید گزارش عملکرد آنها را به مجلس ارائه کند، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز بررسی و راستیآزمایی میکند، اگر چنانچه گزارش دولت درست بود و طرفهای مقابل وظیفه خود را انجام داده بودند، مجلس تصمیم میگیرد که دولت تعهدات هستهای کاهش یافته و یا تعهدات برجامی کاهش داده شده به موجب این قانون را کنار بگذارد و مجدداً به تعهدات برجامی برگردد یا برنگردد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشور، اظهار داشت: بنابراین اگر آقای ظریف یا آقای رئیسجمهور وعدههایی میدهند که اگر طرف مقابل امروز برگردد ما فردا برمیگردیم، چنین وعدههایی پشتوانه قانونی ندارد و خلاف قانون است.
وی تأکید کرد: طرف مقابل باید برگردد، دولت به مجلس گزارش دهد، مجلس راستیآزمایی کند و اگر تشخیص داد، اجرای مجدد تعهدات را به دولت میدهد.
ذوالنوری در همین رابطه خاطرنشان کرد: بعضیها اظهار نگرانی میکنند از افزایش قیمت ارز و سایر موارد که این اظهارنظر القایی و بیجا است برای اینکه تحریم دیگری باقی نمانده که بخواهند اعمال کنند، بلکه ما از قله تحریمها عبور کردهایم و اکنون به لطف خدا هر چه رو به جلوتر میرویم، روبه بهبود اوضاع حرکت میکنیم نه وخامت اوضاع.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در همین رابطه عنوان کرد: چیز دیگری باقی نمانده که طرف مقابل بخواهد ما را تحریم کند که ما بگوییم قیمت سکه، طلا، سایر ارزها بالا خواهد رفت؛ قطعاً چنین تأثیری ندارد و تحریم دیگری ندارند که اجرا کنند.
ذوالنوری همچنین تصریح کرد: تصویب و اقدام قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و تأمین منافع ملت ایران در جهت احقاق حقوق ملت ایران است؛ یعنی طرف مقابل ما یا به این برجام نیاز دارد یا ندارد. حال اگر به برجام نیاز ندارد، پس اگر آن را لغو کردیم نباید اقدامی انجام دهد، با اینکه ما برجام را لغو نکردیم و از برجام خارج نشدیم، آنها هم این تعهدات خود را اجرا نکردند و ما بخشی از تعهداتمان را در عکسالعمل و کار آنها میخواهیم اجرا نکنیم. این کجای خروج از برجام است؟
* اگر برجام برای طرف مقابل ارزش دارد باید هزینه آن را پرداخت کندوی ادامه داد: چون اقدام ما خروج از برجام محسوب نمیشود، برای طرف مقابل ما اگر برجام مهم نیست، پس ما پروتکل الحاقی را متوقف کنیم یا نکنیم، اهمیتی نخواهد داشت. اگر برجام برای طرف مقابل ارزش دارد باید هزینه آن را بدهد و هزینه آن هم تأمین حقوق برجامی ملت ایران است.
این نماینده مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: بنده یقین دارم که اگر این قانون را به تمامی اجرا کنیم، طرف مقابل چارهای جز بازگشت و اجرای وظایف خود ندارد و در صورت اجرای وظایف طرف مقابل، یقینا وضع ملت ما بهتر از وضع موجود خواهد شد، بنابراین این کار در جهت بهبود مشکلات اقتصادی مردم و جامعه است.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طرف مقابل هم به هر حال باید هزینه این کار را بپردازد و به وظیفه خود عمل کند. شأن ملت ما بالاتر از این است که این ذلت را بپذیرد و اتفاقا بنده معتقدم اگر آمریکا در حال حاضر در مقابل لغو تحریمها کوتاهی بیشتری کرد و اگر اروپاییها برای ما کرکرخوانی میکنند و در کار ما فضولی دارند و جاهلانه پای خود را از گلیمشان درازتر کردهاند، به دلیل وادادگی و ذوقزدگی است که دولت از روی کار آمدن آقای بایدن نشان داد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی که آقای رئیسجمهور و وزیر خارجهاش با حالت شعف، اشتیاق و وعده از جانب بایدن با مردم برخورد میکنند که تحریمها فروریخت و آن کسی که تحریمها را تشدید میکرد رفت، با این سبک صحبت کردنها و از جانب بایدن حرف زدن، زمانی که طرف مقابل این اشتیاق را ببیند، قیمت را بالا میبرد و شروع به ناز کردن و عشوه آمدن میکند و عقب مینشیند.
ذوالنوری همچنین یادآور شد: من فکر میکنم یکی از دلایل کوتاهی آقای بایدن در تصمیم برای لغو تحریمها و همچنین فضولی و جسارت تئوریکهای اروپا به ملت ایران و شرط و شروط گذاشتن برای ما، شاهد این ذوقزدگی در دولت ما بود و این ذوقزدگی به مردم ما ضربه زد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خاتمه سخنانش گفت: این رفتار و ذوقزدگی در تأمین حقوق برجامی مانع ایجاد کرد چون طرف مقابل وقتی اشتیاق بازگشت در ما ببیند هزینه را بالا میبرد و در رفع تحریمها و انجام وظایف برجامی خود امتناع میکند. هر سیاستمدار این را میفهمد و هر کسی که الفبای مسائل سیاسی را بداند قطعا این را میفهمد و متوجه میشود.
منبع: جماران
کلیدواژه: جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 حسن روحانی مجلس شورای اسلامی برجام محمدجواد ظریف جو بایدن مجتبی ذوالنوری تحریم های ایران لغو تحریم های ایران جشنواره فیلم فجر سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی پروتکل الحاقی لغو تحریم ها تعهدات خود تحریم ها طرف مقابل ملت ایران ذوق زدگی خود عمل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۶۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش به اظهارات حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود | آخرین وضعیت لایحه حجاب | شورای نگهبان به مصوبه متناسبسازی حقوق بازنشستگان ایراد گرفت؟
به گزارش همشهریآنلاین، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساختها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمههای اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامههای بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار میشود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آنها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار میشود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبتنام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز میشود.
وی با بیان اینکه «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحههای برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تایید میشوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد میشوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسبسازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ میشود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازمالاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزشهایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزههایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام میشود آموزشهایی برای مردم ارائه و پیشبینیهایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیشبینی شده است.
کد خبر 849323 منبع: ایسنا برچسبها بازنشستگان کشوری خبر ویژه حسن روحانی زنان - حجاب شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی