به نقل از «خبرآنلاین»

با کمک دولت: ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض الحسنه به سرپرستان خانوار پرداخت شد

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۷۷۰۴۵

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان همدان ؛ عبدالناصر همتی که با معاونان و مدیران بانک مرکزی به استان همدان سفر کرده است، در «جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی» این استان با اشاره به شرایط خاص کشور و فشار حداکثری ناشی از تحریم ها طی دو سال و نیم اخیر گفت: در طول مدتی که تحریم‌ها به اوج خود رسید توانستیم با هدایت مقام معظم رهبری تحریم‌ها را خنثی و از شرایط سخت عبور کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تجارت خارجی، اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون ۳۲  میلیارد دلار برای واردات تامین شده است که از این میزان ۹.۲ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی و مابقی توسط صادرکنندگان تأمین ارز شده است و توانستیم طی این مدت کشور را عمدتاً با صادرات غیرنفتی اداره کنیم، به بیان دیگر بیش از ۲۲ میلیارد دلار از تامین ارز واردات کشور از محل صادرات غیر نفتی بوده است.

وی افزود: در گذشته حدود ۷۰ درصد نیاز وارداتی کشور توسط دولت و به واسطه درآمدهای نفت و گاز تأمین می‌شد، اما در حال حاضر این رقم به کمتر از ۳۰ درصد رسیده است.

همتی یادآور شد: رشد اقتصادی در شش ماه ابتدای امسال مثبت بوده است و بر اساس برآوردها و اطلاعات بخشها انتظار می‌رود، این روند در ۹ ماه سال جاری نیز ادامه یابد.

رییس کل بانک مرکزی ضمن تاکید به در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور و وجود محدودیت منابع، عملکرد بانکها را در زمینه اعطای تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به تولیدکنندگان را قابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: اگرچه مشکلات ایجاد شده در فضای کسب و کار به دلیل شیوع بیماری کوید ۱۹ فشار مضاعفی برای اصناف ایجاد کرده است، لیکن در طرف مقابل نیز باید به محدودیت‌های نظام بانکی توجه شود، چرا که اعطای سود به سپرده گذاران را نباید از نظر دور داشت، ضمن آنکه علیرغم همه محدودیت‌ها، نظام بانکی در تخصیص بهینه منابع و با توجه به  محدویت ها، همواره حامی فضای کسب و کار و تولید بوده است.

وی با تاکید بر محدودیت منابع نظام بانکی در ارایه تسهیلات گفت: بانک ها در ده ماه ابتدای سال ۷۲۰ هزار میلیارد تومان بابت سرمایه در گردش تسهیلات اعطا کرده‌اند، البته باید توجه داشت اعتبارات بانک ها نیز محدود است و آنها به منابع لایزال وصل نیستند.

وی افزود: در این راستا بخش صنعت به صورت میانگین ۳۰ درصد از مجموع تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌ است.

همتی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع نقدینگی اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال تاکنون با وجود تمام فشارها به خاطر کنترل های بانک مرکزی رشد نقدینگی در حد ۳۰ درصد بوده  است و بانک مرکزی به لحاظ التزام به سیاست‌های پولی قادر نیست اجازه دهد، بیش از حد پول  پر قدرت در اقتصاد تزریق شود، چرا که این تزریق به تورم بیشتر در جامعه دامن خواهد زد، البته طبیعی است به خاطر این مسئله با ناملایمات روبرو شویم.

46

کد خبر 1488389

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: استان همدان بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۷۰۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.