Web Analytics Made Easy - Statcounter

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ما طبق بند ۳۶ کاهش تعهدات خودمان را شروع و اسنپ بک ایرانی را فعال کردیم تا به نقطه‌ای رسیدیم که همه چیز را کنار گذاشتیم.

خبرگزاری میزان - سید عباس عراقچی با حضور در برنامه تلویزیونی در خصوص اجرای بند ۶ قانون مجلس برای لغو تحریم‌ها اظهارداشت: ما طبق بند ۳۶ کاهش تعهدات خودمان را شروع و اسنپ بک ایرانی را فعال کردیم تا به نقطه‌ای رسیدیم که همه چیز را کنار گذاشتیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هدف این بود که تعادلی که در برجام به وجود بیاید و برجام را متوازن و متعادل بسازیم.

معاون سیاسی ظریف ادامه داد: همواره اعلام کردیم که اقدامات ما برگشت پذیر است. یعنی اقدامات ایران برای فرصت دادن به دیپلماسی و برای جبران اقدامات آن‌ها بوده است.

عراقچی درباره بیانیه تروئیکای اروپایی درباره قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اظهارداشت: در جایگاهی نیستند که از این حرف‌ها بزنند. وقتی ما با آن‌ها در جلسه خصوصی صحبت می‌کنیم زبانشان بسته است. ما به آن‌ها یک سال فرصت دادیم و در یک سالی که از منافع برجام و منافع اقتصادی و تحریم‌ها بهره‌مند نبودیم به تعهدات خودمان به طور کامل عمل می‌کردیم و آن‌ها نتوانستند نبود آمریکا در برجام را جبران کنند.

عضو ارشد مذاکره کننده هسته‌ای با بیان اینکه به رغم تلاش سنگین آقای ترامپ برای از بین بردن کامل برجام، اینکه در ۴ سال گذشته به رغم همه فشار‌ها بر جامعه هنوز زنده است، افزود: عمدتاً به خاطر ایران است و به خاطر سیاست‌های ایران است و اروپایی‌ها سهمی ندارند به جز سمت سیاسی در شورای امنیت که جلوی آمریکا ایستادند و جلوگیری از اسنپ بک آمریکایی کردند؛ بنابراین آن‌ها اصلاً در حوزه موضعی نیستند که بخواهند بگویند که ایران در حال به خطر انداختن دیپلماسی است.

عراقچی تاکید کرد: قانون اقدام راهبردی مجلس که تصویب شد، مجلس دولت را مکلف کرده است که اجرای نظارت‌های فراتر از توافقنامه پادمان در بین ایران و آژانس که شامل پروتکل‌های الحاقی هم می‌شود متوقف کند.

وی با اشاره به اینکه ما در موافقتنامه با آژانس اجازه دسترسی می‌دهیم و نظارت آژانس را تأمین می‌کنیم، یادآور شد: بر اساس این توافق قبول کردیم اجازه یکسری نطارت‌های بیشتر بدهیم برای اعتمادسازی. نظارت دیگر پروتکل الحاقی از طبق این قانون مجلس نظارت‌های فراوان که شامل پوتکل الحاقی هم می‌شود باید رعایت شود و باعث شد که دامنه این نظارت‌ها کاهش پیدا کند و بازرسان آژانس محدود شود. این تعبیری که بازرسان از ایران خارج خواهند شد تعبیر دقیقی نیست. میزان بازرسی‌هایشان کمتر خواهد شد و کماکان بر اساس موافقتنامه پادمان آن‌ها در ایران حضور خواهند داشت.

عراقچی تصریح کرد: از نظر بنده تقریباً حدود ۲۰ الی ۳۰ درصد توان نظارتی آژانس در اثر اجرای قانون مجلس کاهش پیدا می‌کند خوب این مصوبه مجلس است و علی رغم اختلاف نظر‌هایی که بین دولت و مجلس در خصوص وجود داشت که طبیعت هر نظام مردم‌سالار است، ولی وقتی توسط مجلس تصویب می‌شود تبدیل به قانون نمی‌شود و دولت مجری قانون است و در اجرای قانون طبیعت نمی‌توان تعلل کرد.

عراقچی ابرازداشت: طبق قانون مجلس در قدم اول غنی‌سازی ۲۰ درصد آغاز شد و در قدم دوم نظارت‌های اضافی که در جامعه وجود دارد تعلق خواهد شد. طبق بند ۶ قانون مجلس اگر ظرف دو ماه که ۵ اسفند می‌شود، تحریم‌ها برداشته نشده باشد باید که به نظر نمی‌رسد این کار صورت بگیرد، پنجم اسفند قانون مجلس به طور کامل اجرا خواهد شد و ما اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد.

معاون وزیر امور خارجه گفت: توقف اجرای پروتکل الحاقی، مانند سایر اقدامات برگشت پذیر است. اگر خواسته مجلس تامین شود ما دوباره برخواهیم گشت و نظارت‌ها و بقیه تعهدات که کاهش دادیم برگشت‌پذیر است؛ بنابراین ما از برجام خارج نشدیم.

بیشتر بخوانید: عراقچی: رهبر انقلاب هیچ‌گاه به مذاکره و نیت طرف‌های مقابل خوش‌بین نبودند؛ حق با ایشان بود

تکمیل می‌شود/

برچسب ها: عراقچی برجام

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: عراقچی برجام قانون مجلس نظارت ها اسنپ بک طبق بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۹۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»   به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»   علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد.   وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها  عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟

دیگر خبرها

  • تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
  • نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی
  • هوش مصنوعی به کمک ثبت تخلفات رانندگی می‌آید/ اعمال قانون با دوربین‌های نظارت تصویری
  • حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است
  • هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد
  • مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست
  • بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
  • پایان شگرد گران‌فروشی «عجله» برای اسنپ و تپسی
  • حملات ضدفرهنگی پدافند شایسته می‌طلبد
  • مجلس بعدی باید ریل‌گذاری درستی برای دولت ایجاد کنند