مهار تورم در گرو اصلاح قانون اساسی

روزنامه ایران یکشنبه سوم اسفند در یادداشتی به قلم محمد قلی یوسفی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، نوشت: در همه ادوار دولت‌ها خود عامل ایجاد تورم بوده‌اند بنابراین از رفع آن نیز عاجزند. مثل این می‌ماند که کسی خود عامل اختلال باشد خودش هم بیاید مشکل را حل کند. ماهیت کار به گونه‌ای است که در کشورهای نفتخیز دولت نقش عمده‌ای در اقتصاد دارد پس طبیعی است که هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند که افزایش نقدینگی و به تبع آن تورم را به‌دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین شرایطی امکان اینکه تورم را مهار کرد وجود ندارد. از سوی دیگر کلمه تورم یک میانگین است که به هیچ عنوان معنی نمی‌دهد. آنچه مهم است قیمت‌های نسبی است. یعنی هنگامی که دولتمردان میانگین ۳۰۰ قلم کالا را می‌گیرند هیچ معنی ندارد. برخی شاخص‌ها گمراه کننده و سیاسی هستند.

فرض کنید قیمت تلفن راه دور ۲۰ درصد کاهش پیدا کند بعد قیمت شیر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند اینجا تورم میانگین اینها را حساب می‌کنند. دولت و بانک مرکزی و دیگر نهادها وقتی میانگین اینها را می‌گیرند می‌گویند تورم منهای ۵ درصد شده است. این داده نه نماینده تورم تلفن راه دور است و نه شیر. رقمی که می‌گویند رقم مجهولی است. این میانگین هیچ چیزی را نشان نمی‌دهد.

آنچه مهم است ما باید قیمت‌های نسبی را حساب کنیم مثلاً قیمت کفش نسبت به لباس چقدر تغییر کرده است. یا قیمت گوشت نسبت به میوه چقدر تغییر کرده است. ما نمی‌توانیم بگوییم تورم یا رکودی که وجود دارد نسبت به همه کالاها است. این اصطلاح باید اصلاح شود. از زمانی که دولت‌ها سکان‌دار پول شدند و اختیار چاپ پول را به‌دست گرفتند، توانستند براحتی تورم ایجاد کند. به‌عنوان مثال تولید سبزی چند ماه طول می‌کشد اما چاپ پول هر ۲۴ سال می‌تواند انجام گیرد.

بنابراین ما همواره شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم اما علاوه بر اینکه قیمت‌ها ذاتاً از دولت تأثیر می‌پذیرند افزایش یا کاهش عرضه کالا از طریق واردات و مسائل روانی می‌تواند تأثیر بگذارد اما اینها نشان می‌دهد که در کشورهایی که دولت مداخله می‌کند، بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. دولتی که مداخله می‌کند باعث می‌شود که قیمت نسبی به هم بخورد. حتی دولت به‌صورت تصنعی می‌تواند قیمت برخی کالاها را که به درد نمی‌خورد بالا ببرد.

متأسفانه چون در ایران دولت‌ها قدرت تام دارند امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت را نمی‌دهد و فعالیت‌های سوداگرانه رواج پیدا می‌کند. تنها راه مهار این تورم این است که قانون اساسی اصلاح شود چون نمی‌توانید به دولت بگویید که هزینه‌هایش را کم کند.

دولت نمی‌تواند به کارمندانش حقوق ندهد. پس باید حوزه فعالیت دولت کم شود و قانون اساسی باید اصلاح شود که متأسفانه قانون اساسی بیشترین قدرت را به دولت و بعد تعاونی‌ها و در آخر به بخش خصوصی می‌دهد در حالی که اقتصاد باید در دست بخش خصوصی باشد وکار دولت برقراری نظم و امنیت است. ما شاهد این هستیم که ارگان‌های دولتی و نهادها افزایش پیدا کرده‌اند این درحالی است که اینها نباید از بودجه عمومی استفاده کنند.

بدون کوچک کردن دولت و برگردان دولت به نقش اصلی خود که نظم و امنیت است و بدون اصلاح قانون اساسی امکان افزایش عرضه وجود ندارد در حالی که همچنان وابستگی به واردات وجود دارد و این وابستگی تحت تأثیر افزایش قیمت ارز خواهد بود که همه اینها هم تحت تأثیر تورم خواهد بود. تورم هم ناشی از نقدینگی و نقدینگی هم ناشی از فعالیت دولت است. در چند دهه گذشته به غیر از سال‌های جنگ همواره با ۳۰ درصد نقدینگی مواجه بوده‌ایم و فرقی هم نمی‌کند چه دولتی بر سرکار بوده باشد. به همین دلیل هم سالانه شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها توسعه اقتصادی دولت قانون اساسی تورم ایران روزنامه ایران بانک مرکزی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: توسعه اقتصادی دولت قانون اساسی توسعه اقتصادی دولت قانون اساسی تورم ایران روزنامه ایران بانک مرکزی اخبار کنکور قانون اساسی قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۷۹۶۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ترامپ سر به سر ایران خواهد گذاشت؟ /هشدار رسانه اصلاح طلب به دولت رئیسی درباره ۲ خطر در کمین ایران

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت؛

مجلۀ آمریکایی تایم در گفت‌وگویی اختصاصی با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری پیشین و شاید آیندۀ آمریکا از او دربارۀ برنامه‌های دورۀ دوم در صورت پیروزی پرسیده است. از این مصاحبه چنین برمی‌آید که از آنچه در دورۀ اول انجام نداده نه‌تنها پشیمان نیست که قصد دارد با قاطعیت ادامه دهد و این بار بی‌ملاحظات قبلی و حتی سخن از تلافی هم به میان آورده است.

بازگشت ترامپ به‌عنوان یکی از جدی‌ترین خطرات برای اروپا هم مطرح شده و از این رو تنها ایران در معرض تهدید او قرار ندارد و اگرچه هنوز با قاطعیت نمی‌توان گفت بازگشت او قطعی است اما باید برای بازگشت او سناریوهایی تدارک دید و باور به اینکه همه‌شان مثل هم هستند در دوران بلوغ جمهوری اسلامی پذیرفتنی نیست.

مهمترین خطر بازگشت ترامپ برای ایران برخلاف تصور این نیست که امکان احیای برجام را منتفی می‌سازد چون همین حالا هم بخت احیای برجام بالا نیست. اگر ترامپ بازگردد دو خطر اصلی متوجه ایران خواهد بود و جا دارد به این دو بیاندیشند:

نخست اینکه به احتمال زیاد تکلیف اوکراین را یک‌سره می‌کند و بعید است بگذارد جنگ اوکراین بیش از این ادامه یابد. حال با تسلیح و تجهیز بیشتر یا توافق با روسیه اما این وضع بعید است ادامه یابد. در این حالت ایران نمی‌تواند مانند حالا نفت صادر کند. اگر صادرات نفت خام ایران از ۲۰۰ هزار بشکه در اواخر دولت روحانی به یک میلیون بشکه در روز رسیده (و آمار رشد اقتصادی‌ای که دولت به آن می‌بالد نیز ناشی از همین است) به خاطر این نیست که جو بایدن چشم خود را به روی فروش نفت به چین بسته بلکه ناشی از جنگ اوکراین است که نمی‌توانند هم‌زمان خریداران و مشتریان را از چند نقطه در تنگنا بگذارند و محدودیت‌های بندر درگیر جنگ را جای دیگر باید جبران کنند. پس مهمترین آسیب ایران می‌تواند کاهش فروش نفت باشد آن هم نه به خاطر منتفی شدن برجام که به سبب تعیین تکلیف جنگ اوکراین.

نکته دوم اینکه ایران از سه تحول بازگشت طالبان در افغانستان، جنگ اوکراین و غزه سود برده و در اصطلاح فوتبالی سه بر صفر جلوست و ترامپ اگر بخواهد سر به سر ایران بگذارد این برتری سه بر صفر را باید از بین ببرد. چگونه؟ اول: ناامن کردن مرزهای شرقی و تضعیف بازار هرات. دوم: تغییر وضعیت غزه به‌گونه‌ای که ایران از آن سود نبرد و سوم: همان که در بالا اشاره شد: اوکراین.

به یاد آوریم که در سال ۱۳۵۹ و در همان مجلس اول دو نماینده با دو دیدگاه کاملاً مخالف در غالب امور داخلی در مورد مشترکی هشدار دادند و آن هم این بود که بعد از مرگ شاه ادامه گروگان‌گیری آمریکایی‌های شاغل در سفارت سالبه به انتفاء موضوع است و موجب روی کار آمدن رقیب جیمی کارتر خواهد شد.

دکتر ابراهیم یزدی و شیخ محمد منتظری نمایندگان تهران و نجف‌آباد تأکید داشتند استمرار ریاست‌جمهوری جیمی کارتر به سود ماست نه روی کار آمدن رونالد ریگان ولی تفکری که باور داشت تفاوتی با هم ندارند رفتاری وارونه داشت و کاری کردند که نه‌تنها ازاین برگ به سود ایران و کارتر استفاده و او وام‌دار جمهوری اسلامی در دوره دوم نشود بلکه به عکس درست روزی گروگان‌ها در فرانکفورت تحویل فرستادگان واشنگتن شدند که پیروزی ریگان مسجل شده بود و در پی آن سه دورۀ پیاپی کاخ سفید در اختیار جمهوری‌خواهان بود (دو دوره ریگان و یک دوره بوش پدر).

در حال حاضر ایران نمی‌تواند برای ماندن بایدن کار خاصی انجام دهد مگر آنکه نقش ویژه‌ای در غزه یا اوکراین ایفا کند اما باید برای فردای احتمالی ترامپ سناریو داشت؛ فردایی که ترامپ درصدد جبران آن برتری در سه حوزه برخواهد آمد و اگر نه برتری که انتفاع. از تحول افغانستان نفع امنیتی و اقتصادی (بازار هرات و اضافه شدن به بازار سلیمانیه)، از تحول اوکراین نفع سیاسی و اطمینان از وتوی قطعنامه‌ها در شورای امنیت سازمان ملل و از غزه نفع سیاسی چراکه اکنون به جای پیمان ابراهیم و نزدیک شدن اسرائیل به مرزهای ایران دانشگاه‌های آمریکا و حتی کانادا شاهد اعتراضات سراسری است و تکاپوی تشبیه حماس به داعش به شکست انجامیده و موج حمایت از فلسطینی‌ها همه جا برخاسته است.

مهمترین مراقبت و هوشیاری وزارت خارجه باید حفظ همین سه موقعیت باشد تا ترامپ آنها را منتفی نکند و به هدر ندهد. در اصطلاح فوتبالی مراقب سه گل خودمان باشیم! در غزه البته با فاجعه انسانی روبه‌روییم و در اوکراین در اندازه‌ای کمتر. مراد از سه گل در اینجا برتری در سیاست خارجی و تغییر موازنه قدرت است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902918