عقبگرد شاخص تحت تاثیر بی‌اعتمادی حقیقی‌ها / اعمال تدابیر مسکن‌وار و دیرهنگام در بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۰۰۹۹
برخی نقش حقوقی‌ها در عرضه سهام را عامل کاهش شاخص و برخی دیگر نیز بی‌اعتمادی حقیقی‌ها به تدابیر سیاست‌گذار را عامل عقبگرد دوباره شاخص و بازگشت آن از روند مثبت می‌دانند. روز گذشته و در پایان معاملات بازار سهام، شاخص کل روند نزولی هفته گذشته را پیش گرفت تا با افتی ۴۵/ ۰درصدی بار دیگر نگرانی سهامداران را نسبت به آینده این بازار به همراه داشته باشد این در حالی است که سیاست‌گذار بورسی کشور به‌رغم هشدار کارشناسان همواره بر بهبود وضعیت بازار تاکید می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته کارشناسان، بازار سرمایه نسبت به آزمون و خطای سیاست‌گذار در عذابی عجیب به سر می‌برد. اقداماتی که نه تنها به اقبال سرمایه‌گذاران منجر نمی‌شود حتی بی‌اعتمادی آنها را تشدید می‌کند. در اواسط بهمن ماه و بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد رسید این در حالی است که از ابتدای سال این ضریب اعتباری چندین بار دستخوش تغییرات جدی شده بود. از زمان تصویب دستورالعمل خرید اعتباری در بورس و فرابورس، در هشت سال گذشته بالاترین ضریب اعتباری شرکت‌های کارگزاری ۶۰ درصد بوده است گرچه برخی تحلیلگران بر این باورند که «باید دید آیا کارگزاری‌ها زیر بار این ۶۰ درصد می‌روند یا نه؟» آنها معتقدند «بیشتر کارگزاری‌ها در بهترین حالت ممکن همان ۳۰ درصد را برای سهامداران در نظر می‌گیرند و معمولا کارگزاری‌ها دامنه‌ای را در این خصوص لحاظ می‌کنند تا نه حساب خودشان با مشکل مواجه شود و نه مشتری‌های‌شان.»
در مورد این اقدام حرف و حدیث بسیار است: «بازار در بی‌ثباتی به سر می‌برد و سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ندارند از این‌رو اجرای این طرح در این مقطع نمی‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد. این رویه هم در مورد حقیقی‌ها و هم در مورد حقوقی‌ها صدق می‌کند و بعید به نظر میرسد افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد بتواند مشکلات بازار سهام را حل کند.»
بر اساس اظهارات فعالان بورسی، تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه، بورس را دچار شوک کرده است اگرچه این اتفاق در بازارهای مالی دیگر نیز مسبوق به سابقه است، اما تکرار آن هر چند هفته یکبار در بازار سرمایه آن هم توسط کسانی که به نظر میرسد اطلاعات تخصصی در این حوزه ندارند تبعات منفی بسیاری را برای بورس بازان به وجود آورده است. این در حالی است که بازار کشش این حجم از آزمون و خطای بی‌سرانجام را ندارد.
راهکار دیرهنگام
«نهادهای ناظر و کمیته کاهش ریسک سازمان بورس، افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد را به‌عنوان یک ابزار در نظر گرفته‌اند تا بر اساس شرایط فعلی بازار(کمبود نقدینگی، پایان سال مالی و تغییر روند معاملات به سمت اصلاحی) بتوانند کفه تقاضا را تقویت کنند.»
این را عظیم ثابت، کارشناس بازار سهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید و اظهار می‌کند: افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد مشکلاتی را برای بازار به همراه خواهد داشت. نامشخص بودن بازه‌زمانی در نظر گرفته شده برای اجرای این مصوبه یکی از نقاط مبهم آن است. اگرچه صحبت‌هایی در همین رابطه با مسوولان سازمان انجام شده، اما همچنان بازه زمانی آن در ابهام است.
وی بیان می‌کند: بازار در بی‌ثباتی حالت ممکن به سر می‌برد و سرمایه‌گذاران رغبت چندانی برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام ندارند از این‌رو اجرای این طرح در این مقطع نمی‌تواند انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری را به وجود آورد. این رویه هم در مورد حقیقی‌ها و هم در مورد حقوقی‌ها صدق می‌کند و بعید به نظر میرسد افزایش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها به ۶۰ درصد بتواند مشکلات بازار سهام را حل کند. عظیم ثابت با بیان اینکه مصوبه مذکور در شرایط مثبت بازار می‌توانست بازار را با چالش کمتری مواجه کند، بیان می‌کند: در شرایطی که بازار با کاهش نقدشوندگی دست و پنجه نرم می‌کند، مردم نیز ترجیح می‌دهند اعتبار نگیرند بر همین اساس به نظر میرسد استقبال چندانی از افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد نشود.
طرحی که قابلیت اجرایی ندارد
به گفته این کارشناس، تخصیص ۶۰ درصد پرتفوی سهامداران به اعتبار، ریسک معاملات را بالا برده از این رو کارگزاری‌ها نیز از نظر عملیاتی قابلیت اجرایی آن را ندارند.
وی با انتقاد از زمان ابلاغ این مصوبه تاکید می‌کند: اوایل سال جاری و زمانی که بازار در شرایط ایده‌آل قرار داشت، سیاست‌گذار اعتبار کارگزاری‌ها را کاهش داد به‌طوری که این اعتبار به ۱۰ درصد هم رسید. سیاستی که منجر به برخی تنش‌ها در بازار شد. ثابت در پایان می‌گوید: اجرای این در طرح در شرایط مساعد بازار، وضعیت داد و ستدها را وارد فاز مثبتی می‌کرد اما در اینکه چرا سیاست‌گذار این مقطع زمانی را برای اجرای آن در نظر گرفته ابهامات فراوانی وجود دارد. در مورد زمان اجرای افزایش ضریب اعتباری به ۶۰ درصد باید شفاف‌سازی شود و مشخص کنند این ۶۰ درصد تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.
تدابیر مسکن‌وار
به نظر میرسد برخی تصمیماتی که سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت بازار اتخاذ می‌کنند از سر ناچاری و اجبار گرفته می‌شود. در اوایل سال و با افزایش قیمت سهام، سیاست‌گذار با کاهش اعتبار از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد سعی در کنترل بازار داشت. اما با تغییر مسیر روند معاملات و نوسانات شدید شاخص کل، بازار با موج جدیدی از کاهش قیمت سهام مواجه شد. اتفاقات منفی که در نهایت مسوولان بورسی را در آخرین ماه سال وادار به افزایش سقف اعتبار تا ۶۰ درصد کرده است، اما نکته تامل برانگیز در این ماجرا این است که آیا کارگزاری‌ها زیر بار این ۶۰ درصد می‌روند یا نه؟ در همین رابطه حسن برادران هاشمی تحلیلگر بازار سهام به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بیشتر کارگزاری‌ها در بهترین حالت ممکن همان ۳۰ درصد را برای سهامداران در نظر می‌گیرند. معمولا کارگزاری‌ها دامنه‌ای را در این خصوص لحاظ می‌کنند تا نه حساب خودشان با مشکل مواجه شود و نه مشتری‌های‌شان.
وی با بیان اینکه سیاست‌گذار بورسی برای رفع مشکلات بازار دست به هر آزمون و خطایی می‌زند، بیان می‌کند: ابلاغیه مذکور هرگز نمی‌تواند به تنهایی مشکلات بازار سرمایه را حل و فصل کند اما بی‌تاثیر هم نیست. اگر به این مصوبه صرفا به‌عنوان یک آیتم و نه راه‌حل نگاه شود شاید در کنار عوامل تاثیرگذار دیگر بتواند گرهی از مشکلات باز کند در غیر این‌صورت و در صورت تداوم آن بدون در نظر گرفتن سایر عوامل می‌تواند گرفتاری‌های بازار را تشدید کند.
این کارشناس می‌گوید: در اوایل سال سیاست‌گذار با کاهش سقف اعتبار به دنبال کشیدن ترمز بازار بود. از این رو قوانینی وضع کردند تا جلوی رشد شارپی قیمت سهام را سد کنند. یکی از این قوانین کاهش سقف اعتبار کارگزاری‌ها بود که برخی سهامداران تسویه و از بازار خارج شدند. درست زمانی که معاملات در بهترین حالت ممکن پیش می‌رفت این تدبیر به‌عنوان یکی از چند عامل منفی تاثیرگذار، تخریب روند معاملات را رقم زد به‌طوری که بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران از تالارهای شیشه‌ای خارج شدند.
وضعیت را پیچیده‌تر نکنید
به گفته وی با توجه به وضعیت فعلی بورس، سهامداران تازه‌وارد به این مصوبه اعتماد نخواهند کرد و احتمالا به هیجان فروش دامن می‌زنند. فعالان بورسی که کمتر از یک سال سابقه فعالیت در بازار سرمایه دارند صرفا به دنبال سود هستند و با رسیدن اعتبار به ۶۰ درصد بلافاصله راهی صفوف فروش می‌شوند.
برادران هاشمی در ادامه با انتقاد از تصمیمات مقطعی سازمان بورس تاکید می‌کند: یکی از مشکلات عمده بازار سرمایه، تصمیمات مقطعی برای بازار است. هر تصمیمی که برای بازار گرفته می‌شود به‌صورت مقطعی اعمال می‌شود. مسوولان بورسی صرفا به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت و مسکن‌وار هستند. بر همین اساس سرمایه‌گذاران نیز نمی‌توانند برنامه‌ریزی مدونی انجام دهند. حتی در کلاس‌های آموزشی نیز نمی‌توانند در مورد برخی قوانین، سرمایه‌گذاران را توجیه کنند، زیرا اصلا مشخص نیست فلان قانون تا چه زمانی در بورس ایران قابلیت اجرایی دارد این در حالی است که معمولا بورس‌های بزرگ دنیا سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت را در قالب برنامه‌ریزی‌های بلندمدت اعمال می‌کنند. اما در بورس ایران وضعیت به گونه‌ای دیگر است. رئیس سازمان بورس در اقدامی ناگهانی دامنه نوسان نامتقارن را علم کرد بر همین اساس و در حالی که قابل پیش‌بینی نیز بود، نقدشوندگی بازار کاهش و نوسانات شاخص را به همراه داشت. کاهش نقدشوندگی از منفی بودن شاخص خطرناک‌تر است.
این کارشناس بیان می‌کند: تا زمانی که مسوولان بورسی به دنبال راهکارهای کوتاه‌مدت باشند وضعیت بازار سرمایه پیچیده‌تر خواهد شد.
223224
کد خبر 1488467منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: افزایش ضریب اعتباری برای سرمایه گذاری سرمایه گذاران مشکلات بازار بازار سرمایه نظر می رسد سیاست گذار بازار سهام هم در مورد حالت ممکن حقیقی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۰۰۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی بورس فردا ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در جریان معاملات انجام شده در بازار روز جاری نهایتا با رشد 650 واحدی کار را تمام کار البته که بازار در نیمه اول در مسیر نسبتا صعودی قرار داشت اما این روند ضعیف دوامی نداشت و در نیمه دوم مسیر نزولی را انتخاب کرد تا بازار عملا تغییر خاصی را به چشم نبیند.
بازار توان و قدرت رشد را ندارد از طرفی هم کاسه منفی شدن و افت خود را لبریز کرده است.
شاید اگر زیرساخت لازم برای دو طرف کردن بازار سرمایه هرچه زودتر فراهم می‌شد شاهد بهبود روند و ارزش معاملات در بازار سرمایه بودیم و بازار سرمایه همچنان جذابیت خود را برای سرمایه گذاری داشت.
این در حالی است که بازارهای موازی با بازار سرمایه از قابلیت دو طرف بودن استفاده می‌کنند و علاقمندان و معامله‌گران بیشتری را به خود جذب می‌کنند.
قادر معصومی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اظهار داشته است که تا زمانی که شرایط بازار سرمایه مساعد نشود عرضه‌ای صورت نخواهد گرفت. این در حالی است که کمی قبل تر از پایان سال 1402 عرضه‌های اولیه در بازار سرمایه متوقف شده است. البته بازهم فعالان بازار انتظار داشتند که این عرضه ها از ابتدای سال 1402 متوقف شود اما با اصرار رییس سازمان بورس هفته یک عرضه در سال گذشته به بازار وارد شد و این موضوع مورد انتقاد خیلی از فعالان این حوزه بوده است.
قادر معصومی در این خصوص این مطلب را اضافه کرده است که باید بازار کشش کافی برای عرضه‌ها اولیه را داشته باشد و نقدینگی جدید وارد بازار سرمایه شود تا IPOها از سر گرفته شوند.
اما پای وزارت خارجه به تعطیلی پایان هفته‌ای باز شد و وزارت امور خارجه در راستای حمایت از فعالان اقتصادی بخش خصوصی با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه موافقت کرد. این وزارتخانه در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور هم تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده است!
وزیر صنعت ، معدن و تجارت هم اعلام کرده است که امسال تلاش خواهیم کرد که ظرفیت تولید را افزایش دهیم. او گفته ما به ظرفیت تولید 5 هزار خودرو در روز رسیدیم و تلاش داریم که این را حدود 20 درصد افزایش دهیم که خیلی جهش بسیار بزرگی است. در بحث واردات خودرو ، قصد داریم تعادل بهتری در تامین تقاضای بازار و بحث ناترازی به وجود بیاوریم و اخبار خیلی خوبی در این زمینه داریم. تاکسی‌های برقی را واردات کرده‌ایم و مردم می‌توانند ثبت‌نام کرده و بخرند.
این در حالی است که به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ارقام خودروهای دپو شده در گمرکات کشور از زبان مسئولان امر کاملا در تضاد با هم است.
دنیای اقتصاد این طور نوشته که طی یک ماه گذشته ارقام متفاوتی از خودروهای وارداتی دپو شده در گمرکات کشور و مناطق آزاد منتشر شده است. بطوریکه وزیر صمت خودروهای متوقف مانده در گمرکات را 50 هزار دستگاه اعلام کرده این در شرایطی است که معاون وی و رییس سازمان توسعه تجارت مدعی است، 13 هزار خودروی وارداتی دپو شده است. با این حال احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ماه گذشته اعلام کرد ۲۰هزار دستگاه خودرو در آستانه ورود به گمرکات کشور قرار دارند.
بررسی تکنیکالی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهرانبا توجه به رشد مس در بازارهای جهانی این انتظار برای افزایش قیمت فملی در بازار روز جای وجود داشت تا این نماد بتواند تاثیر خوبی را روی شاخص کل نیز قرار دهد . فملی امروز به تنهایی بیش از 2900 واحدی شاخص کل را مثبت کرد اما نمادهای دیگر اجازه رشد شاخص کل را نداند و مسیر شاخص کل صعودی نشد.
از منظر تکنیکالی همچنان سایه سنگین سقف کانال صعودی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر سر شاخص کل سنگینی می‌کند و اجازه رشد به شاخص کل داده نمی شود اما اهالی بازار همچنان معتقد هستند که بازار می تواند به اعداد بالاتری برسد چرا که قیمت دلار در بازار آزاد کمی عقب نشسته است و این موضوع را نشانه ای برای کاهش تنش های منطقه ای می بینند.
معافیت مالیات عایدی بر سرمایه در بازار بورس هم به همراه افزایش قیمت دلار نیما می تواند از دیگر عواملی باشد که بازار برای صعود شاخص کل روی آنها حساب باز می‌کند و یا حداقل به این موارد در تحلیل های خود وزن بیشتری خواهد داد.
منبع: اکو ایران
tags # بورس سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»