خصوصی‌سازی صنایع مهم و استراتژیک کار درستی نیست

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی نماینده، ولی فیقه در استان و امام‌جمعه اصفهان، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان اینکه خصوصی‌سازی بانک کار درستی نیست و خصوصی‌سازی بسیاری از صنایع مهم و استراتژیک درست به نظر نمی‌آید، اظهار کر: باید بر مسأله خصوصی سازی نظارت دقیقی صورت بگیرد و نیازمند کنترل خصوصی‌سازی‌ها هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده، ولی فقیه در استان اصفهان با انتقاد از حقوق‌های نجومی، اظهار کرد: مسائل کلی و استراتژیک و صنایع مهم و مکان‌هایی نظیر پالایشگاه نباید خصوصی سازی شود و با این مسأله مخالف هستم، قوانین غلط باعث می‌شود نتوانیم با مشکلاتی نظیر حقوق‌های نجومی مقابله کنیم.

او با بیان اینکه بهره بانکی یکی از مشکلات اقتصادی کشور است، تصریح کرد: تا زمانی که سپرده‌های بانکی همراه با پرداخت سود باشد نمی‌توان انتظار داشت افراد به عرصه سرمایه‌گذاری اقتصادی ورود پیدا کنند، سپرده بانکی در دنیا بدون پرداخت سود و حتی گاهی با عوارض نیز همراه است.

طباطبایی‌نژاد خاطرنشان کرد: باید روش‌های مختلفی برای تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شود و تا زمانی که مردم تشویق به سرمایه‌گذاری نشوند تحقق اقتصاد مقاومتی ممکن نیست.

امام‌جمعه اصفهان حمایت از تولید را یکی از ضروریت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: بروکراسی موجود و مشکلات متعدد در زمینه صدور مجوز‌ها و نبود تأمین سرمایه و تسهیلات از جمله مشکلاتی است که تولید کنندگان با آن مواجه هستند و به همین دلیل برخی افراد مایل به سرمایه‌گذاری نیستند.

او با تأکید بر اهمیت حمایت از اقشار ضعیف نظیر کارگران، اظهار کرد: تولیدکنندگان بازوی دولت هستند، امام علی (ع) به مالک اشتر می‌فرمایند برای افزایش درآمد مالیاتی باید اشتغالزایی و ایجاد شغل کرد نه اینکه مالیات‌ها را افزایش داد، رهبر معظم انقلاب به جزئیات این عرصه‌ها ورود نمی‌کنند تا مبادا اینطور تلقی شود که یک دولتی فراتر از دولت شکل گرفته است.

طباطبایی‌نژاد با بیان اینکه پرداخت یارانه باید به نیازمندان واقعی صورت بگیرد، تصریح کرد: تورم همواره به نفع ثروتمندان بوده است و فشار بر اقشار ضعیف و کم درآمد را بیشتر می‌کند، جلوگیری از قاچاق و واردات بی رویه یکی از مسائلی است که برای حمایت از تولید و به دنبال آن بهبود معیشت مردم صورت بگیرد.

نماینده، ولی فقیه در استان اصفهان خاطرنشان کرد: نقدینگی و خلق پول یکی از مشکلات کشور است که باید برای آن چاره اندیشی کرد، هرقدر چاپ بی رویه پول و خلق پول داشته باشیم ارزش پول ملی کاهش پیدا خواهد کرد و این مسأله می‌تواند برای اقتصاد و معیشت جامعه ایجاد مشکل کند.

محسن رضایی در این دیدار با بیان اینکه برنامه هفتم توسعه براساس سیاست‌های کلی نظام تدوین خواهد شد، گفت: نفت یکی از عواملی است که باعث می‌شود دولت‌ها خود را بی‌نیاز از سرمایه گذاری تلقی کنند، اگر درآمد‌های نفتی از دولت گرفته شود احتیاج به مردم به خوبی برای دولت‌ها احساس خواهد شد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش درآمد مردم را عامل رشد اقتصادی کشور و دولت دانست و تصریح کرد: برخی دولتمردان در طول ادوار دولت‌های مختلف مسأله تولید را به درستی درک نکرده‌اند، برخی کارشناسان دیدگاه‌هایی را در دولت‌ها مطرح می‌کنند که رؤسای جمهور به دلیل نداشتن تخصص در عرصه اقتصاد نمی‌توانند صحت یا عدم صحت یا چگونگی اجرای آن را به درستی تشخیص دهند.

او با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی به ویژه در زمینه قیمت‌ها و مسائلی نظیر قیمت ارز، اظهار کرد: مدیریت گمرکات یکی از عرصه‌هایی است که نیازمند اصلاح آن هستیم، در بازدید‌هایی که از گمرک‌ها داشته‌ام شاهد بی‌مدیریتی گسترده در گمرک بوده‌ایم و برخی از مشکلات مسائل جزئی است که ناشی از بی توجهی مدیران گمرکی است.

رضایی مدیریت صحیح در عرصه‌های مختلف را نیاز امروز کشور قلمداد کرد و گفت: نیازمند جراحی در عرصه اقتصاد و مدیریت کشور هستیم، متأسفانه برخی افراد تلاش می‌کنند کاری کنند که ضعف‌های دولت‌ها و مشکلات کشور را متوجه روحانیت و نظام کنند و به همین دلیل نیازمند اقدامات جدی در راستای رفع مشکلات کشور هستیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خلق پول و افزایش نقدینگی را یکی از عوامل مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: افزایش نقدینگی ارزش پول ملی را کاهش داده و این روند در سال‌های آینده می‌تواند تبدیل به یک بحران در کشور بشود.

انتهای پیام/م

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: امام جمعه اصفهان خصوصی سازی بانک حقوق های نجومی ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی سرمایه گذاری خصوصی سازی دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۰۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتکا به صنایع منبع محور، عامل کاهش تاب آوری در مقابل شوک‌های خارجی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن بررسی سیاست‌های صنعتی در برزیل، توصیه‌هایی را برای صنعت ایران مطرح کرد.   در این گزارش آمده است: هیچ کشوری بدون به‌کارگیری سیاست‌های هدفمند، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی از مسیر توسعه عبور نخواهد کرد. کشور‌ها، برای صنعتی شدن سیاست‌هایی بر ساختار اقتصادی خود اعمال کردند که برخی منجر به شکست شد، اما برخی دیگر به تسریع در پیمودن مسیر توسعه انجامید.    تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه، بدون برخورداری از سیاست‌های صنعتی ممکن نیست، اما نکته مهم در اینجا نوع سیاست‌هایی است که انتخاب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پرسش امروز دولت‌ها، نه چرایی اتخاذ سیاست صنعتی یا لزوم یا عدم لزوم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی است. آنچه موجب تمایز کشور‌هاست، نه اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه توفیق در اتخاذ سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و هدفمند است.  کشور‌های آمریکای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند، این کشور‌ها که در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را عمدتاً حول محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت برای شرکت‌های بومی سامان داده‌بودند، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگونی مواجه شدند که برخی منتقدین این بحران‌ها را به‌اشتباه این کشور‌ها در اتخاذ سیاست صنعتی نسبت می‌دادند. با وجود این، کشور‌های آمریکای لاتین با عدول از سیاست‌های صنعتی مانند حمایت از صنایع پیشران، نتوانستند مسیر توسعه خود را باز یابند، این موضوع به اقبال مجدد این کشور‌ها به سیاست صنعتی انجامید.  با توجه به احیای سیاست صنعتی در قرن بیست‌ویکم در غالب نقاط دنیا و به‌ویژه آمریکای لاتین، این گزارش بر تجربه دو دهه اخیر برزیل تمرکز کرده است. در دو دهه مذکور، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ در سه مرحله سیاست‌های صنعتی را طراحی کرد که اولی، (۲۰۰۷-۲۰۰۴) در تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور کار سیاستگذاری و اولویت‌دادن به آن بود. دومی، (۲۰۱۱-۲۰۰۸) با عنوان برنامه توسعه مولد، تأکید بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شرکت‌های پیشران داشت. سومی، (۲۰۱۴-۲۰۱۱) با عنوان برنامه «برزیل بزرگ» بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود. این سیاست‌ها علی‌رغم وقوع بحران مالی بین‌المللی (۲۰۰۸)، تا سال ۲۰۱۰ به رونق اقتصادی این کشور منجر شد. با وجود این، درحالی‌که برخی کارشناسان، آینده درخشانی را برای برزیل به‌عنوان اقتصادی نوظهور انتظار داشتند، این کشور از سال ۲۰۱۳ با چالش‌های جدی مواجه شده و در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، همراه با سقوط دولت وقت، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت. این واقعه را البته می‌توان وقفه‌ای در سیاستگذاری صنعتی این کشور دانست. زیرا دولت بعدی هم در تدوین دستورکار جایگزین ناکام بود و با بازگشت به قدرت جناح حاکم در دهه ۲۰۰۰ دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی در این کشور آغاز شده است که اکنون با نام «صنعت جدید برزیل» شناخته می‌شود. مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه ۲۰۱۰ و در سومین برنامه توسعه صنعتی این کشور را می‌توان در سه محور خلاصه کرد که اولین مورد آن «آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به صادرات محصولات معدنی و محصولات کشاورزی» است. باوجود تلاش برزیل برای توسعه صنعتی و بهبود قدرت تولیدی، صنعت‌زدایی رخ داده در دوره آزادسازی در این کشور و نیز چرخه کالایی، مشوق صادرات محصولات معدنی و مواد خام بود که درمجموع اقتصاد برزیل را در برابر دوره‌های رکود جهانی آسیب‌پذیر ساخت. تمرکز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع، بلکه مانع سیاستگذاری موفق است.  این گزارش «کاستی‌های تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان برای دستیابی به توسعه صنعتی» را به‌عنوان دومین دلیل برای موفق نشدن سیاستگذاری صنعتی برزیل معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تجربه برزیل نشان‌می‌دهد باوجود همه هزینه‌هایی که این کشور برای گذار از دوره حمایت‌گرایی به آزادسازی پرداخت، این کشور عمدتاً توانست صرفاً تورم را مهار کند و در دیگر اهداف سیاستی خود از جمله ایجاد یک ساختار تولیدی پویا و با قابلیت‌های صنعتی قابل‌توجه باز ماند. دیگر مورد از دلایل عدم موفقیت برزیل در صنعتی سازی «کاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری» بود. در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی صرفاً با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، درحالی‌که به نظر می‌رسد اگر تکیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، دامنه تحلیل باید بسیار گسترده‌تر از صرف اعلام یک مشوق باشد.  به‌صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می‌تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. اولاً توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع ساخت‌محور بدون سیاستگذاری صنعتی فعال، ناممکن است. ثانیاً صرفنظر از اشتغال‌زایی پایین صنایع معدنی، نکته مهم‌تر اینجاست که اتکا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری کشور در مقابل شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. سوم اینکه تأکید بر توسعه صنعتی با اتکا به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محکوم به شکست است و چهارم تجربه برزیل درباره سیاست‌های صنعتی نشان‌می‌دهد که توجه به کیفیت سیاست‌ها بالاترین درجه اهمیت را دارد. پنجمین مورد نیز مبنی بر این است که تجربه برزیل به‌ویژه در سال‌های منتهی به بحران نشان‌می‌دهد که ناتوانی در تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی تأثیر مخربی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها داشت. در ایران نیز، به‌دلیل عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص هستند، نه مسیر دستیابی به اهداف و نه هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون وجود دارد.