به نقل از «ایسنا»

نشنال ریویو: چین توافقش با واتیکان را نقض کرده است

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۱۹۵۶

پایگاه نشنال ریویو در گزارشی نوشت: پکن بی سر و صدا نشان داده به زودی توافق "نقطه عطف" سال 2018 خود با واتیکان را که با هدف حل مناقشه چند دهه‌ای بر سر انتصاب اسقفها در چین منعقد شد، لغو خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، پایگاه نشنال ریویو نوشت: ماه نوامبر چین کمی بعد از تبادل یادداشتهای دیپلماتیک غیررسمی با رُم به منظور تمدید توافق برای دو سال دیگر، با یک حکم عمومی در بوروکراسی دولتی این توافق را کاملا نقض کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دستور شماره 15 در خصوص قوانین اداری جدید برای امور مذهبی شامل بندی در خصوص ایجاد پروسه گزینش اسقفهای کاتولیک در چین بعد از اول مه است. این سند هیچ نقشی برای پاپ در این پروسه در نظر نگرفته، حتی حقی برای پاپ به منظور تایید یا وتوی انتصابات اسقفی در چین مطرح نکرده، در حالی که بر اساس توافق فرض شده بود که این تنها امتیاز اساسی داده شده به واتیکان است.

به نوشته نشنان ریویو، نقض یک توافق با پاپ ممکن است دارای عواقب کمتری نسبت به لغو توافق مربوط به "یک کشور دو نظام" باشد که متضمن حق خودمختاری برای هنگ کنگ بعد از بازگرداندن این دولتشهر از انگلیس به چین بود اما خطر شراکتهای بین‌المللی با پکن را مشخص می‌کند.

ماه اکتبر، زمانی که تمدید دو سالته توافق مذکور اعلام شد، واتیکان گزارش کرد "نتایج حاصله" تا آن زمان بر طبق توافق انتصاب دو اسقف جدید که تایید پاپ را دارند، بوده است. در بیانیه مطبوعاتی آن این انتصابات به عنوان "یک شروع خوب" تحسین و عنوان شد: "به لطف اجرای این توافق، دیگر انتصاب نامشروعی وجود نخواهد داشت". این بیانیه از این موضوع ابراز خوشحالی کرد که کلیسای چین بار دیگر "اتحاد" را تجربه می‌کند. حالا دستور شماره 15 تردید جدی روی این ادعاها انداخته است.

تاکنون واتیکان درباره این "خیانت مبهوت کننده" چین اظهار نظر نکرده است. در 11 فوریه مجله بیتر وینتر این سند را به زبان انگلیسی ترجمه کرد و به خبرگزاری کاتولیک نیوز ایجنسی این قابلیت را داد که پروسه‌ای که آنها ایجاد می‌کنند را خلاصه کند: "کلیسای کاتولیک و کنفرانس اسقفهای تحت مدیریت دولت چین به گزینش، تایید و منصوب کردن کاندیداهای اسقفی خواهند پرداخت، در حالی که اشاره ای به نقش واتیکان در این پروسه نشده است."

همچنین این قوانین جدید به طور چشمگیری کشیشها را ملزم می‌سازد "به اصل مذهب مستقل و خودمختار در چین پایبند باشد". این ادبیات در ادامه به یک بند پرسابقه در تعهد مربوط به عضویت در به اصطلاح کلیسای کاتولیک وطن پرست چین که اسقفها و کشیشها ملزم به امضایش برای دریافت مجوز کار کشیشی هستند، می‌رسد. معنایش این است که عملا کشیشهای چین باید مستقل از واتیکان و مرتد باشند. واتیکان در سال 2019 خط مشی‌هایی را خارج از چارچوب توافق برای رد این بند مطرح کرد.

هوانگ جینتونگ، یک کشیش در فوجیان به خاطر پیروی از این خط مشی‌های واتیکان چهار روز از سوی پلیس دستگیر و شکنجه شد.

قوانین جدید تصریح می‌دارند که کشیشهای وابسته به کلیسای کاتولیک وطن پرست چین فعالانه از حزب کمونیست حاکم چین حمایت می‌کنند. بند سه آنها را ملزم می‌سازد تا "از رهبران حزب کمونیست چین" و "نظام سوسیالیست حمایت کرده" و "ارزشهای محوری سوسیالیسم را اجرا کنند". این قوانین همچنین کشیشها را ملزم به حمایت از "هارمونی اجتماعی" می‌سازد که منظور پکن همسانی تفکر است. به عبارت دیگر هدف از این قوانین تبدیل کلیساها به یک بازوی دیگر حکومت چین است.

اجرای این قوانین با یک قانون دیگر تضمین شده که تصریح می‌دارد ورود آنها به کلیسا از طریق دربانی سفت و سخت، بررسی هویت و ثبت نام تنظیم شود. ثبت نام نیز در یک پایگاه داده جدید دولت که اسامی کشیشهای قانونی را فهرست کرده و رفتار آنها را با یک سیستم "پاداشها" و "مجازاتها" تنظیم می‌کند، ردیابی می‌شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: چين واتيكان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۱۹۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیگیری ۱۸۴ درخواست در ملاقات مردمی با فرماندار مشهد

به گزارش قدس خراسان، چهارمین جلسه ملاقات مردمی فرماندار مشهد در حالی طبق روال دوشنبه هر هفته با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی صبح امروز برگزار شد که مراجعه کنندگان چاره حل مشکل خود را در دیدار چهره به چهره با محسن داوری، فرماندار مشهد می دانستند.

در بین جمعیتی که برخی در جلو درب اتاق جلسات تجمع کرده بودند و برخی دیگر کمی دور تر ایستاده نظاره گر شرایط و شنیدن نامشان بودند زن جوانی مشکلش را اینگونه بازگو می کند: دنبال کارم، سال قبل در نهصت ملی مسکن بینالود ثبت نام کردم، چون سرپرست خانوارم با درخواستم موافقت شد اما از آنجایی که در مشهد کار می کنم و باید با توجه شرایط زندگی ام در بینالود مشغول به کار شوم دنبال کار در بینالودم، امروز اینجا امده ام تا شاید بتوانم از طریق فرمانداری آنجا سر کار بروم.

خانم جوان دیگری که با دو فزرند قد و نیم قد خود از دیگر مراجعه کنندگان بود درباره علت مراجعه خود عنوان کرد: دو سال قبل در طرح جوانی جمعیت ثبت نام کردم و چهار فرزند دارم شرایط زندگی برای ما با توجه به اجاره های بالا سخت شده  ودنبال این هستم که بتوانم مشکل خود را حل کنم و ببینم می شود برای زمینی که قول آن را داده بودند کاری کرد یا نه؟

با چرخی در بین جمعیت و گفتگو با آن ها به راحتی می توان به این نتیجه رسید که برخی از درخواست های مردمی با وجود اطلاع از قوانین و یا کمی تحقیق ساده قابل حل است. 

مثلا کسانی که برای طرح جوانی جمعیت در مشهد اقدام می کنند اطلاع ندارند که فقط در بینالود برای این خانواده ها زمین  واگذار می شود و امکان واگذاری در محل های دیگر مانند گلبهار یا مشهد وجود ندارد و همین اطلاع نداشتن از این موضوع ساده اما مهم باعث شده مثلا نصف روز در صفی منتظر بمانند که نتیجه آن براساس قوانین و مصوبات بالادستی مشخص است. 

یا کسانی برای وام کم بهره اشتغال  مراجعه می کنند که می دانند در دهک های بالا درامدی قرار دارند و به این دسته از افراد وامی تعلق نمی گیرد و باید برای حل موضوع خود درایت بیشتری به خرج دهند.  

در لابه لای همین آمد و شدها موضوع درخواست هایی که در ادارات و یا دستگاه های اجرایی دیگر به نتیجه نرسیده بود وافراد ملاقات با فرماندار را چاره موضوع خود می دانستند جای تامل بیشتری داشت، برخی با ارجاع به نماینده دستگاه اجرایی حاضر توسط محسن داوری فرماندار مشهد در محل پیش می رفت و برخی هم با یک تلفن به سمت حل و فصل شدن حرکت می کرد و برخی هم که براساس قانون پاسخی نداشت با اخم و ناراحتی مراجعه کننده ختم می شد و این سوال به را به ذهن می آورد اگر این موضوع براساس قوانین و مقرارت در یک دستگاه اجرایی قابل حل است چرا نتیجه آن باید حل موضوع در یک ملاقات مردمی با حضور فرماندار باشد.

خلاصه اینکه طبق اعلام فرمانداری مشهد نتیجه این جلسه بررسی ۱۸۴ درخواست ملاقات حضوری با فرماندار مشهد بود که ۵ موضوع وام و تسهیلات با ۴۵ درخواست، اشتغال و کاریابی با ۱۸ درخواست، امور حمایتی با ۱۵ درخواست، صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع دارای مادر ایرانی با ۱۳ درخواست و مشکلات ساخت و ساز و طرح هادی در روستاها با ۸ درخواست از موضوعات پرتکرار بودند که بنا به نظر فرماندار مشهد دستورات لازم را دریافت کردند.

طاهره فجرداودلی