دادخواست بی‌سرانجام وکلای بیکار
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۲۳۶۹
شاید خیلی‌ها هنوز تحصیل در رشته حقوق را برابر با وکالت و دریافت حق‌الوکاله‌های آنچنانی می‌دانند؛ اما واقعیت این است که دانش‌آموختگان پرمخاطب‌ترین و محبوب‌ترین رشته علوم انسانی نیز به‌شدت با معضل بیکاری روبه‌رو هستند.
البته بیکاری یا نبود فرصت‌های شغلی مناسب مشکل عمده همه اقشار جامعه به‌ویژه قشر دانشگاهی است اما طبق آماری که مرکز آمار ایران در اواخر سال ۱۳۹۸ منتشر کرده است، رشته حقوق با نرخ بیکاری ۲۱ درصد جزو بیکارترین رشته‌های تحصیلی محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
توزیع ناعادلانه مشاغل حقوقی
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عامل اصلی بیکاری دانش‌آموختگان حقوق را توزیع ناعادلانه مشاغل حقوقی و قضایی می‌داند و معتقد است اگر مشاغل حقوقی و قضایی به عدالت توزیع شوند نباید هیچ‌کدام از دانش‌آموختگان رشته حقوق بیکار بمانند، اما در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که در این مشاغل فعالیت دارند دارای چند شغل هستند. یعنی بسیاری از افراد فعال در مشاغل حقوقی و قضایی به طور همزمان دارای دفاتر ثبت طلاق و ازدواج، ثبت اسناد و املاک، الکترونیکی قضایی، پلیس +۱۰ یا کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز هستند که این اقدام به دور از دایره عدالت است. به منظور توزیع عادلانه مشاغل حقوقی و قضایی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که به دلیل مشغله زیاد نمایندگان در آخرین روزهای مجلس گذشته از دستور کار خارج شده بود دوباره در دستور کار کمیسیون قضایی قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.
حسن نوروزی تأکید می‌کند: اینک باید دقت شود مشاغل حقوقی و قضایی به درستی توزیع شوند، ضمن اینکه اگر شبکه‌های مشاور حقوقی و داوری گسترش یابد مشکل بیکاری دانش‌آموختگان حقوق نیز برطرف می‌شود.
طرح‌های سه‌گانه مجلس هم چاره‌ساز نیست
اما سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توپ را به زمین وزارت علوم می‌اندازد و به قدس می‌گوید: دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجویان رشته‌های مختلف از جمله حقوق باید بر اساس یک برنامه‌ریزی درست و متناسب با نیازهای جامعه اقدام می‌کردند و دانشجوی بی‌رویه پذیرش نمی‌کردند اما این اتفاق افتاد؛ ضمن اینکه تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور هم سبب شد این وضعیت تشدید شود، تا نرخ بیکاری به‌ویژه در قشر دانشگاهی افزایش یابد. البته ما مجوزهایی به قوه‌قضائیه داده‌ایم تا در حد توان، دانش‌آموختگان را جذب کند که این اتفاق هم افتاد و جمعی از دانش‌آموختگان حقوق جذب دستگاه قضایی شدند، با این حال مشکل همچنان وجود دارد چون پذیرش بدون برنامه دانشجو توسط دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه طرح‌های سه‌گانه مجلس در زمینه حوزه وکالت هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌است، می‌گوید: این طرح‌ها نیز خیلی مشکل بیکاری دانش‌آموختگان رشته حقوق را حل نمی‌کند.
اقتصاددانان تعیین تکلیف می‌کنند
دکتر ابراهیم کیانی، نایب رئیس اتحادیه کانون‌های وکلای ایران هم نگاه مشابهی به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: هیچ معیار و ملاکی برای پذیرش دانشجو در رشته حقوق از سوی دانشکده‌های حقوق وجود ندارد. الان در هر جای تهران و دیگر مناطق کشور افراد بدون کنکور می‌توانند وارد دانشکده حقوق شوند و از راه دور هم دروس را بگذرانند؛ این موضوع خود به خوبی حال و روز و بیچارگی علم حقوق در این مملکت را نشان می‌دهد به طوری که ایران به اندازه همه کشورهای اتحادیه اروپا دانش‌آموخته حقوق دارد و همه آن‌ها را هم به کانون‌های وکلا سوق می‌دهند و می‌گویند کانون مسئول اشتغال آن‌هاست و دستگاه‌های دیگر چندان زیر بار اشتغال‌زایی این قشر نمی‌روند.
وی شکوفا نشدن اقتصاد کشور، رشد قارچ‌گونه شرکت‌ها و موسسات حقوقی غیرمجاز، فعالیت بازنشستگان دستگاه قضایی پس از بازنشستگی در حوزه وکالت و تأسیس مرکزی برای ماده ۱۸۷ را - که بدون توجه به زیرساخت‌ها اقدام به جذب بی‌رویه وکیل می‌کند- از دیگر عوامل مهم بیکاری دانش‌آموختگان این رشته می‌داند و می‌گوید: به کانون‌های وکلا فشار می‌آورند تا بی‌رویه وکیل جذب و یا پروانه وکالت صادر کنند، این در حالی است که اگر وکیل دادگستری به‌درستی جذب نشود فساد ایجاد می‌شود و فسادش هم گریبان مردم و خانواده‌ها... را می‌گیرد .بنابراین هرچه در صدور پروانه وکالت دقت بیشتری شود حقوق مردم بیشتر تأمین و تضمین می‌شود و عکس این هم صادق است.
کیانی با اشاره به اینکه کانون‌های وکلا ظرفیت کمی برای جذب وکیل دارند، می‌افزاید: بر همین اساس نیز هر ساله تعدادی را جذب می‌کنیم اما جذب ما بر اساس یک ملاک مشخص است و این ملاک را هم قوه قضائیه تعیین می‌کند.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته در ۱۷۰هزار پرونده قضایی از وکیل استفاده شده است، می‌افزاید: این رقم کمی است. البته نیاز جامعه ما هم در همین حدود است. اگر فرهنگ استفاده از وکیل در کشور نهادینه شود آمار استفاده از وکیل در پرونده‌ها حداکثر تا ۲۰درصد افزایش می‌یابد که حتی اگر تعداد این گونه پرونده‌ها دو برابر الان شود باز هم مشکل بیکاری این دانش‌آموختگان حل نمی‌شود؛ چون نیاز جامعه ما همین قدر است.
نایب رئیس اسکودا نیز طرح‌های سه‌گانه مجلس را نه تنها موجب رفع مشکل بیکاری دانش‌آموختگان حقوق و وکلا نمی‌داند بلکه آن‌ها را غیر کارشناسی شده و عامل فساد می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر قوه قضائیه مخالف طرح کسب و کار است و آقای رئیسی رئیس این دستگاه هم مخالفت خود را با طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی اعلام کرده و معاون وزیر دادگستری نیز مخالف طرح کسب و کار است. حتی رئیس کمیسیون قضایی مجلس هم تلویحاً با این طرح مخالفت کرده و فقط غیرحقوقدان‌ها و اقتصاددانان با این طرح‌ها موافق هستند. چون اقتصاددانان می‌خواهند بحث عرضه و تقاضا را در حوزه وکالت پیاده کنند که خروجی آن بسیار مصیبت‌بار خواهد بود و این یکی از مشکلات مهم ماست.
کیانی جذب دانشجوی حقوق بر اساس نیاز جامعه (نه سودآوری توسط دانشگاه‌ها)، فرهنگ‌سازی برای استفاده از وکیل در پرونده‌های قضایی،اجباری شدن وکالت یا استفاده از وکیل، تعطیلی مؤسسات حقوقی و ممنوعیت فعالیت بازنشستگان دستگاه قضا در حوزه وکالت را مهم‌ترین راهکارهای رفع مشکل بیکاری دانش‌آموختگان این رشته می‌خواند و می‌گوید: اگر این راهکارها در مجلس تصویب شود آن‌وقت شکوفایی نظام حقوقی وکالت رخ می‌دهد و مشکل حل می‌شود، اما این اتفاق نمی‌افتد چون اقتصاددان‌ها دارند برای ما تعیین تکلیف می‌کنند.
خدمات وکالتی در ایران صرفاً محدود به دعاوی شده است
مهدی حجتی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز هم نظام آموزش عالی را عامل اصلی بیکاری دانش‌آموختگان رشته حقوق می‌خواند و به قدس می‌گوید: مشکل اساسی این نظام، کاسبکاری است که جدا از نیاز بازار و جامعه، فقط مدرک دانشگاهی چاپ و تولید می‌کند. در این میان، رشته‌هایی مانند حقوق، به لحاظ علاقه‌مندی عمومی که دارد بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، مثلاً برخی از واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد که به واسطه کمی تعداد دانشجو در آستانه ورشکستگی قرار دارند، بلافاصله با دایر کردن رشته حقوق در گرایش‌های مختلف مانند حقوق قضایی، علوم قضایی، فقه و مبانی حقوق و حقوق و معارف اسلامی، اقدام به جذب دانشجو در این رشته‌ها کرده، در نتیجه بسیاری از دانش‌آموختگان سایر رشته‌های دانشگاهی نیز حتی با داشتن تحصیلات تکمیلی به حقوق مهاجرت می‌کنند و پس از دانش‌آموختگی عنوان می‌شود این افراد بیکاران رشته حقوق هستند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد دانشجویان رشته حقوق در دانشگاه‌هایی که بدون کنکور دانشجو جذب می‌کنند، دانش‌آموخته می‌شوند، می‌افزاید: در واقع این افراد دانش‌آموختگان بیکار رشته حقوق نیستند بلکه بیکاران سایر رشته‌های دانشگاهی هستند که دولت و سایر مراجع و سازمان‌ها نتوانسته‌اند برای آن‌ها شغل ایجاد کنند و این افراد با این ذهنیت که چون همه ساله نهادی مانند کانون وکلا مبادرت به برگزاری آزمون می‌کند، وارد رشته حقوق می‌شوند و در صف متقاضیان ورود به حرفه وکالت قرار می‌گیرند.
وی سپس به طرح‌های سه‌گانه مجلس اشاره می‌کند و می‌گوید: طرح جامع آموزش و پذیرش از دستور کار کمیسیون قضایی خارج شده است اما اگر تصویب هم شود، کمکی به حل مشکل بیکاری دانش‌آموختگان حقوق نمی‌کند، زیرا صرف صدور پروانه وکالت به معنی ایجاد اشتغال برای دارنده پروانه وکالت نیست و همین امروز بسیاری از وکلای دادگستری، به لحاظ عدم نیاز کشور به خدمات حقوقی از بیکاری رنج می‌برند؛ زیرا دولت در ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف، دارای اداره حقوقی است و از خدمات وکلا استفاده نمی‌کند. مردم در انجام معاملات و تنظیم قراردادهای خویش، الزامی به استفاده از خدمات وکلای دادگستری ندارند و بسیاری از سرویس‌های حقوقی که در دنیا توسط وکلا ارائه می‌شود، در ایران توسط افرادی غیر از وکلای دادگستری ارائه می‌شود، وکالت در دعاوی نیز در ایران اجباری نیست و افراد می‌توانند بدون وکیل در مراجع قضایی و شبه قضایی حاضر و از حقوق خویش دفاع کنند بنابراین محدوده خدمات وکالتی در ایران محدود به دعاوی شده و به همین دلیل، وضعیت خوبی بر بازار کار وکلای دادگستری حاکم نیست.
وی در خصوص طرح ساماندهی مؤسسات حقوقی هم می‌گوید: این طرح که توسط یکی از مؤسسه‌داران غیرمجاز تهیه و در اختیار نماینده یزد قرار گرفته است، یک طرح خانمان برانداز و کارشناسی نشده و بدون مبنای علمی است و تنها موجب اشاعه بیشتر دلالی و کارچاق‌کنی در کشور و دستگاه قضایی خواهد شد و قضات اخراجی و افراد بی‌صلاحیت و بدون اطلاعات حقوقی لازم را که صلاحیت ورود به حرفه وکالت ندارند به وادی ارائه خدمات حقوقی وارد خواهد کرد و نظام قضایی را با چالشی اساسی مواجه می‌کند.
حجتی ایرادهای طرح یاد شده را متوجه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار هم می‌داند و می‌گوید: این طرح سبب می‌شود شرکت‌های خصوصی و اشخاص حقوقی غیردولتی نیز به جای استفاده از خدمات وکلای دادگستری، از افراد غیروکیل به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده کنند و به‌این ترتیب بخشی دیگر از بازار خدمات حقوقی نیز از حیطه کاری وکلای دادگستری خارج و در اختیار افراد فاقد صلاحیت قرار گیرد. این طرح منافع شرکت‌های خصوصی را به شدت در مخاطره قرار می‌دهد و شاید موجب اشتغال ظاهری عده‌ای از دانش‌آموختگان حقوق شود اما درواقع سبب بیکاری تعدادی از وکلای دادگستری خواهد شد که بازار کار آن‌ها در اختیار دیگران قرار می‌گیرد.
وکلایی که حاضر به تمدید پروانه وکالت خود نیستند
ولی الله حسینی، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه هم معضل بیکاری را از مسائل کلان کشور می‌خواند و به قدس می‌گوید: به فرض محال همه دانش‌آموختگان رشته حقوق، پروانه وکالت دریافت کنند و وکیل شوند، خُب پرونده کجاست تا بخواهند آن‌ها را حل و فصل کنند؟ ضمن این مگر مردم زندگی‌شان را به دست هر وکیلی می‌دهند؟ مثلاً شما یک مشکل حقوقی یا کیفری دارید آیا پرونده خود را به دست یک جوانی که تازه پروانه وکالت گرفته است، می‌دهید؟ قطعاً نه. بنابراین موضوع بسیار وسیع‌تر از این بحث‌هاست، شاید با استخدام بعضی از دانش‌آموختگان رشته حقوق در دستگاه قضایی به عنوان قاضی و... به صورت مقطعی مشکل تا حدی کم شود اما پس از مدتی دوباره با شدت بیشتری نمایان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بیکاری وکلا تا حدی است که بعضی از وکلا حاضر به تمدید پروانه وکالت خود نیستند، می‌افزاید: یادم می‌آید زمانی که قاضی بودم یک زوج جوان که هر دو آن‌ها وکیل بودند نزد من آمدند و گفتند می‌خواهیم وکالت را رها کنیم و قاضی شویم چون با وکالت هزینه‌های زندگی‌مان تأمین نمی‌شود.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: وکلا حقوق بیکاری دانش آموختگان حقوق مشکل بیکاری دانش آموختگان دانش آموختگان رشته حقوق طرح های سه گانه مجلس استفاده از وکیل دانش آموختگان قدس می گوید وکلای دادگستری کانون های وکلا پروانه وکالت دستگاه قضایی دانشگاه ها حوزه وکالت رشته ها طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۲۳۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی
به گزارش صدای ایران، طلاق زمانی واقع می‌شود که اولا دستور قضایی متناسب برای آن وجود داشته باشد، ثانیا صیغه طلاق بین زوجین اجرا شده باشد و در نهایت واقعه طلاق به ثبت در دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق رسیده باشد. اما از این بین طلاق غیابی چه حالتی را تشکیل می‌دهد.
به صورت کلی واقعه ی قضایی زمانی غیابی فرض می‌شود، که یکی از طرفین هیچ علم و اطلاعی نسبت به وجود و اجرای آن نداشته باشد. در نتیجه نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کرده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد. سوالی که در این نوشته پاسخ خواهیم داد، عبارت است از طلاق غیابی، شرایط و مدت زمان اجرای آن.
در نظام حقوقی ایران گفته می‌شود، برای آن که موضوعی قابلیت ورود به رسیدگی قضایی را داشته باشد، حتما باید در رابطه با اختلافی بوده و یا اصطلاحا ماده نزاعی وجود داشته باشد.
این ویژگی به عنوان اثر تناظری بودن دعاوی شناخته می‌شود. و به این معناست که اولا سیستم قضایی تنها زمانی باید درگیر شود که اختلاف واقعی بین دو شخص وجود داشته باشد، ثانیا اختلاف موجود باید از طرف هر کدام از طرفین قابل دفاع باشد و در نهایت رای صادر شده، ضرورتا باید به نفع یکی از طرفین بوده باشد.
برای آن که ویژگی تنازعی بودن دعاوی رعایت گردد، لازم است که دعوا به طرف مقابل آن اعلام شود و به وی فرصت مناسب و متناسبی جهت دفاع داده شود. دفاع می‌تواند شامل حضور در محکمه و یا ارسال لوایح دفاعی باشد.
حتی تشکیل جلسه حضوری رسیدگی و دفاع طرفین نیز از بابت همین اصل تنازعی بودن است. زیرا قاضی باید به دفاعیات و شرح ماجرای اعلام شده توسط هر یک از طرفین گوش کرده و رای خود را متناسب با آن اعلام نماید.
به همین سبب است که اگر طرف مقابل در دعوا، فرصت دفاع خود را از دست بدهد، یک مرحله رسیدگی برای افزوده خواهد شد. این مرحله به عنوان واخواهی نامیده می‌شود.
واخواهی به نوعی از رسیدگی مجدد گفته می‌شود. واخواهی زمانی ایجاد می‌گردد که طرف دعوا به هیچ وجه از وجود دعوا آگاهی نداشته و به همین سبب فرصت دفاع را به دست نیاورده است.
اما چه زمانی شخص از رای قضایی ناآگاه فرض می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید به انواع ابلاغ‌های قضایی شامل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی بپردازیم.
ابلاغ در واقع به معنای اطلاع‌رسانی اصحاب دعوا از یک واقعهی قضایی است که توسط دادگاه مربوطه انجام می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، زمانی که از ابلاغ صحبت می‌کنیم، مقصود همان اطلاع رسانی و اعلام است. اما چون این امر اطلاع رسانی توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با تشریفات خاصی همراه است، به عنوان ابلاغ شناخته می‌شود.
حال باید بدانید که ابلاغات قضایی ممکن است که مستقیما به مخاطب آن ارائه گردد. برای مثال برگه قضایی در زمان ابلاغ، مستقیما به شخص مخاطب تسلیم شود. در این صورت با ابلاغ واقعی مواجه هستیم.
اما ممکن است که تقدیم اوراق قضایی مستقیما به شخص مخاطب انجام نگیرد. برای مثال به یکی از اعضای خانواده وی در محل اقامتگاه نامبرده تقدیم گردد. در این صورت با ابلاغ قانونی مواجه هستیم. پس در ابلاغ‌های قانونی، اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن تقدیم نمی‌گردد.
دقیقا به همین سبب که در ابلاغ قانونی برگه و اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن ارائه نمی‌گردد، یک پیش‌فرض وجود خواهد داشت که شاید مخاطب از محتوای ابلاغ آگاه نشده باشد. در نتیجه در ابلاغ واقعی مطمئن هستیم که مخاطب از محتوای ابلاغ مطلع شده است، اما در ابلاغ قانونی، چنین اطمینان خاطری وجود ندارد.
حال اگر مخاطب در یک ابلاغ قانونی، اقدام متناسبی انجام دهد، برای مثال در جلسه رسیدگی شرکت کند یا لایحه دفاعی تقدیم نماید، مطمئن خواهیم شد که از وجود اوراق قضایی مطلع شده است. اما اگر هیچ اقدامی نیز در رابطه با آن ابلاغ انجام ندهد، پیش فرض ما برای عدم آگاهی مخاطب تقویت می‌شود.
حال فرض کنید که کلیه ابلاغ‌هایی که در طول یک دعوا به مخاطب انجام گرفته از نوع غیابی بوده باشد، یعنی هیچ کدام از اوراق قضایی مستقیم به مخاطب تقدیم نشده باشد و همچنین مخاطب در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده و هیچگونه لایحه دفاعی تقدیم نکرده باشد، در این صورت رای نهایی که در پرونده صادر می‌شود نیز از نوع غیابی فرض می‌شود.
پس رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌گردد که خوانده دعوای طلاق، اولا هیچ یک از اوراق مربوط به پرونده را شخصا دریافت نکرده باشد، ثانیا در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و در نهایت هیچ دفاع کتبی نیز نسبت به پرونده تقدیم نکرده باشد.
در این صورت رای صادره نسبت به وی غیابی خواهد بود و اثر آرای غیابی را دنبال خواهد کرد. موضوعی که در بندهای بعدی بررسی خواهیم نمود.
با طلاق غیابی در بند قبلی آشنا شدیم. دانستیم که رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌شود که مخاطب پرونده طلاق از وجود این پرونده هیچ آگاهی نداشته باشد، در نتیجه اولا اوراق قضایی نباید به وی ابلاغ واقعی شده باشد و ثانیا نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر شده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد.
اما طلاق غیابی را می‌توان از چند جنبه مختلف تقسیم نمود، برای مثال می‌توان به انواع طلاق غیابی با توجه به طرفی که غایب است پرداخت. در این تقسیم‌بندی، طلاق غیابی ممکن است که از جانب زوج و یا از جانب زوجه واقع شده باشد. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم.
در ماده 1133 از قانون مدنی آمده است که زوج می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. البته در این قانون اشاره شده است که تشریفات قانونی باید در این باره هم رعایت شود که عبارت است از درخواست از مرجع قضایی.
سپس مرجع قضایی با ابلاغ موضوع به داوری، تلاش می‌کند که بین زوجین حل اختلاف نماید. اما اگر این امر حادث نشد، حکم طلاق را برای زوجین صادر خواهد نمود.
به همین سبب حتی اگر زوج اجازه جدا شدن از همسر خود را در هر زمانی داشته باشد هم لازم است که وجود پرونده طلاق و مرحله رسیدگی و وضعیت آن به زوجه ابلاغ گردد.
همچنین با وجود آن که اصولا مخالفت زوجه به تنهایی در پرونده طلاق نمی‌تواند نتیجه موثری به همراه آورد، اما حق دفاع باید به زوجه اعطا گردد. حال چنانچه اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوجه ابلاغ حقیقی نشده باشد، نامبرده تنظیم لایحه نکرده و آن را به مرجع قضایی تقدیم نکرده باشد و نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نداشته باشد، چنانچه رای طلاق صادر گردد، نسبت به زوجه غیابی خواهد بود.
طلاق غیابی از جانب زوجه
پرونده طلاق زمانی به معنای حقیقی در جریان قرار می‌گیرد، جلسات رسیدگی تشکیل می‌شود، به دفاعیات طرفین رسیدگی می‌شود و رای بر قبول یا رد دعوای طلاق صادر می‌شود که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم شده باشد.
به همین سبب زمانی که درخواست طلاق را زوجه تقدیم مرجع قضایی نموده باشد، وجود پرونده قضایی حتما به زوج ابلاغ می‌شود و فرصت رسیدگی ماهوی و دفاع به هر دو طرف تقدیم می‌گردد.
پس در طلاقی که از جانب زوجه خواسته شود، امکان وجود رسیدگی غیابی به معنای واقعی آن وجود خواهد داشت. زیرا ممکن است که اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ حقیقی نشده باشد. حال اگر زوج نسبت به پرونده طلاق دفاع شفاهی یا کتبی انجام دهد، دیگر نمی‌توان گفت که رسیدگی انجام شده نسبت به وی غیابی بوده است.
در نتیجه چنانچه هیچ یک از اوراق قضایی مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ واقعی نشده باشد، نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و نیز لایحه دفاعی تقدیم ننموده باشد، رای طلاق چنانچه صادر شود، نسبت به وی غیابی خواهد بود.
همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، نسبت به آرای غیابی یک مرحله رسیدگی بیشتر فعال است. به نحوی که مخاطب رای غیابی می‌تواند نسبت به آن درخواست واخواهی داشته باشد. در این صورت، مرحله رسیدگی اولیه، که منجر به صدور رای غیابی شده است، یک مرتبه دیگر انجام خواهد شد.
یعنی در صورت واخواهی، رسیدگی در دادگاه در همان مرحله که منجر به صدور رای شده است مجددا انجام خواهد شد. این امر به دلیل آن است که هر دو طرف فرصت دفاع مناسب را دریافت کرده باشند.
اما اگر نسبت به این رای اعتراض واخواهی انجام نگیرد، رای طلاقی که به نفع زوجه صادر شده است، برای زوج غیابی محسوب خواهد شد. البته در نظر داشته باشیم که طلاق غیابی نسبت به زوج می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. همچنین به این پرسش پاسخ می‌دهیم که طلاق غیابی از طرف زن چقدر طول میکشد. نکته‌ای که در بندهای بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.
در بند پیشین اشاره شد که کلیه انواع آرای قضایی ممکن است به طریق غیابی صادر شده باشد. آرای غیابی به خوانده این امکان را می‌دهد تا از یک مرحله اعتراضی مازاد به عنوان واخواهی استفاده کند. امتیازی که برای حفظ عادلانه بودن رسیدگی پیش‌بینی شده است.
حال باید اشاره کنیم که در خصوص رای طلاق، چنانچه درخواست طلاق از جانب زوج تقدیم شده باشد، تنها حالت از غیابی بودن رای همچون دیگر آرای قضایی است. اما زمانی که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم و پیگیری می‌گردد، حالت‌های چندگانه و متفاوتی برای طلاق غیابی قابل فرض خواهد بود. موضوعی که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.
همانطور که پیش از این اشاره شد، درخواست زوجه برای طلاق، تنها زمانی پذیرفته می‌شود که به یکی از دلایل قانونی منضم باشد. به عبارت دیگر، زوجه نمی‌تواند هرگاه که بخواهد نسبت به طلاق از زوج اقدام نماید.
دلایل قانونی که زوجه می‌تواند به آن‌ها استناد کند، صرف‌نظر از داشتن وکالت در طلاق، شامل چند ماده قانونی محدود از قانون مدنی هستند. این موارد عبارتند از ترک انفاق توسط زوج، غیبت طولانی مدت و بدون عذر موجه زوج و استناد به یکی از مصادیق عسر و حرج.
ترک انفاق به حالتی گفته می‌شود که زوج از عهده پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک و هزینه‌های شخصی زوجه برنیاید. در این صورت زوجه می‌تواند درخواست الزام زوج به پرداخت نفقه را داشته باشد و در صورت تخطی، می‌تواند درخواست طلاق نماید.
عسر و حرج به معنای دشوار شدن شرایط زندگی است به نحوی که ادامه تحمل آن ممکن نباشد. عسر و حرج که برخی از مصادیق آن در ماده 1130 از قانون مدنی اشاره شده است، به حالت‌های گفته می‌شود که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه با خطر جانی یا روحی و روانی همراه باشد.
در نهایت وضعیت غیبت زوج وجود دارد. در واقع در هر یک از دیگر علت‌های طلاق زوجه، دعوای طلاق شکل خواهد گرفت، جلسه یا جلسات رسیدگی تشکیل خواهد شد، به ادله استنادی طرفین رسیدگی خواهد شد و در نهایت رای مناسب صادر خواهد شد.
اما زمانی که از غیبت زوج به دلیل طلاق استفاده می‌شود، طبیعتا زوج در دسترس نیست و در نتیجه در صورتی که دیگر شرایط رسیدگی مهیا باشد، به طلاق غیابی از جانب زوجه می‌انجامد.
اما نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم آن است که در طلاق به دلیل غیبت غیرموجه زوج هم جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و به ادله و اسنادی که زوجه تقدیم می‌نماید توجه می‌شود. تفاوت در آن است که در اینجا تنها به ادله ابرازی توجه می‌شود و چنانچه با محتوای قانونی مطابقت داشته باشد رای طلاق صادر خواهد شد. پس یک دعوای ترافعی، یعنی رسیدگی با حضور و مشارکت هر دو نفر نداریم.
حال سوالی که پیش می‌آید آن است که ویژگی‌های طلاق به دلیل غیبت زوج چگونه است؟
در پاسخ باید بگوییم که در ماده 1029 از قانون مدنی، ذکر شده است که چنانچه زوج برای مدت 4 سال زندگی زناشویی را ترک کرده باشد، به نحوی که هیچ اطلاعی از وی در دسترس نبوده و ارتباطی با وی ممکن نباشد، نامبرده به عنوان غایب مفقود الاثر پیش‌بینی می‌شود.
همچنین در این وضعیت به زوجه اجازه داده شده است که با استناد به غیبت طولانی مدت زوج، درخواست طلاق خود را ثبت نماید. در این صورت چنانچه عدم دسترسی به زوج احراز گردد و تلاش مقام قضایی برای پیدا کردن و ارتباط گرفتن زوج به نتیجه نرسد، رای بر طلاق غیابی زوجه صادر خواهد شد.
در نظر داشته باشیم که موت فرضی یک بنیان حقوقی است. این وضعیت برای اشخاصی پیش‌بینی شده است که برای مدت زمانهای نسبتا طولانی، اطلاعی از وضعیت ایشان در دسترس نباشد. در نتیجه هر یک از ورثه و یا اشخاص ذی‌نفع دیگر، می‌توانند درخواست رسیدگی و صدور حکم به موت فرضی را صادر نماید.
صدور حکم یاد شده، از بابت تعیین تکلیف امور مالی و غیرمالی شخص بسیار موثر است، برای مثال ورثه متوفی را از حالت بلاتکلیفی خارج می‌کند.
از جمله مهم‌ترین اثراتی که می‌توان در احراز موت فرضی یک شخص قائل شد، عبارت است از خاتمه یافتن رابطه زناشویی. در این حالت زوجه می‌تواند به نحو غیابی از همسر خود طلاق گیرد.
یکی از مستندات زوجه زمانی که قصد دارد از همسر خود طلاق گیرد، استناد به موارد عسر و حرج است. در توضیح عسر و حرج گفته می‌شود که کلیه شرایطی که ادامه تحمل زندگی زناشویی را برای زوجه دشوار سازد، به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته می‌شود.
اما قانونگذار با وجود تعریف گسترده‌ای که از عسر و حرج ارائه نموده است، در ماده 1130 و به ویژه در تبصره آن، به برخی از مثال‌های عسر و حرج نیز اشاره کرده است.
برای مثال در بند اول از تبصره ماده 1130 به موضوع غیبت زوج اشاره نموده است. در واقع مطابق با این بند، غیبت زوج از زندگی زناشویی، از مصادیق عسر و حرج شناخته شده است.
در این بند آمده است که چنانچه زوج برای مدت زمانهای مقرر قانونی از زندگی زناشویی غایب بوده باشد، برای زوجه حق طلاق ایجاد خواهد شد. مدت زمان غیبت در این ماده اینگونه اعلام شده است که یا به میزان 6 ماه متوالی از یک سال ادامه یابد و یا آن که به صورت 9 ماه متناوب در یک سال پخش شده باشد.
منظور از غیبت نیز آن است که عرفا نتوان زوج را در زندگی زناشویی حاضر تصور کرد. البته آسان‌ترین راه برای احراز غایب بودن زوج آن است که نامبرده از حضور و زندگی در خانه مشترک دوری نماید. امری که با شهادت شهود و برخی دیگر از انواع ادله قابل احراز است.
نکته‌ای که در اینجا مشاوره حقوقی تلفنی مورد اشاره قرار داده آن است که در دعوای طلاق به دلیل غیبت زوج از زندگی زناشویی، زوج در دسترس است اما از زندگی مشترک با زوجه دوری می‌کند. همچنین در نظر داشته باشید که این مورد از مصادیق عسر و حرج معرفی شده است.
در نتیجه رسیدگی قضایی، شامل استناد به ادله، شنیدن دفاع دو طرف و به عبارت دیگر رو در رو کردن دو طرف دعوا، در این نوع از درخواست طلاق امری طبیعی و حتی لازم است.
در نتیجه در این وضعیت زوجه باید وجود عسر و حرج، یعنی غیبت زوج را احراز نماید. اما چنانچه موفق شود وجود این وضعیت را برای مرجع قضایی اثبات نماید، حکم طلاق برای وی صادر خواهد شد.
در این حالت حکم طلاق صادر شده، مستند به عسر و حرج اما از بابت غیبت طولانی مدت زوج از زندگی زناشویی خواهد بود و به همین سبب به عنوان نوعی از طلاق غیابی شناخته می‌شود.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور