«ویژهخواری» شخصی و خانوادگی نمایانگر اقتصاد رانتی است
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۶۰۲۰
قائم مقام دیده بان شفافیت و عدالت رانت را در حوزه اقتصاد، بهرهمندی یک شخص، گروه یا خانواده از مزایا و امتیازات ویژه عنوان کرد و گفت: رانت نوعی ویژه خواری برای این گروههاست.
به گزارش خبرگزاری شبستان، محسن جلواتی با حضور در استودیوی پخش زنده برنامه «گفتگوی اقتصادی» با اعلام اینکه از نظر او رانت ممدوح و نکوهش شده وجود ندارد، اظهار کرد: گاه نتیجه رشد اقتصادی، [رانت زایی درپی دارد] ولی اگر با عدالت محوری، منابع را برای تمام ذی نفعان جامعه تقسیم کنیم، دیگر تعریف رانت بر آن متبادر نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در اینجا بستری از سوی حاکمیت برای یک فعالیت اقتصادی ایجاد شده که هدفش نیز خدمت به مردم است.
جلواتی با اعلام اینکه منظور قانون گذار از رانت، بخشی از ثروت باد آورده ای است که برای مطامع شخصی، خانوادگی و حزبی مورد استفاده قرار می گیرد، گفت: در اینجا وقتی یک نفر یا حزب از منفعتی استفاده کند، قطعا مورد نکوهش است.
وی این مطلب را با مثالی از امریکا ادامه داد و گفت: در قضیه کرونا، ترامپ 6هزار میلیارد از کنگره درخواست کرده بود که تنها 2هزار میلیارد را در اختیار ترامپ گذاشتند که 350 میلیارد دلار از این رقم را به شکل چک در اختیار آسیب دیدگان کرونا گذاشت ولی 1650 هزار میلیارد دلار مشخص نیست چگونه مورد استفاده رانتی قرار گرفته و این مسئله در جامعه امریکا نیز نکوهیده است.
جلواتی در بخشی دیگر از مصاحبه با رادیو گفتوگو، این مبالغ را خود به خود غیر رانت دانست چون کمکی از سوی کنگره برای مردم آسیب دیده است ولی درصدی که جای دیگر هزینه شده، رانت زاست.
همچنین در این میزگرد رادیویی، مصطفی سمیعی نسب، استاد دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به اینکه تولید در اقتصاد به مفهوم خلق ارزشی آگاهانه است، اظهار کرد: خلق ارزش بصورت عامدانه و ناشی از برخی بهره وری ها صورت می پذیرد.
وی با بیان اینکه رانت به این نکته اشاره دارد که خلق ارزش اقتصادی، فارغ از عنصر آگاهانه بودن رخ دهد و ادامه داد: در اینجا عنصر اقتصادی تحت عنوان رانت تعریف می شود که بهره ای اضافی و ناشی از فعالیتی عامدانه است.
سمیعی نسب افزود: یکی از اشکالات جدی در مقام تقنین و نظارت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، عدم فهم صحیح از رانت است؛ چنانچه مقابله و منع کردن رانت، امری خوب نیست و مسئله، توزیع مناسب و مبتنی بر ساختار و فرایندهاست.
این کارشناس اقتصادی در عین حال، رانت را در هر کشوری بخشی از خلق ارزش برای اقتصاد آن کشور برشمرد و گفت: این خلق ارزش غیر آگاهانه، گاه به فضای اقتصادی کمک می کند ولی در کشورمان، اثرگذاری رانت در فضای کلی اقتصاد، سوء گیری منفی درپی دارد.
سمیعی نسب خاطرنشان ساخت: رشد اقتصادی و افزایش رفاه، علاوه بر ساحت تولیدی، بر توزیع رانت در کشور مبتنی است.
وی در اینباره توضیح داد: در اینجا نقش حکمرانی اقتصادی دولت معنا می یابد و بگونه ای باید رانت ها را مدیریت نمود که برایند کلی آن به سمت رشد اقتصادی و رفاه کشور باشد.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: نمایندگان مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس خلق ارزش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۶۰۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت جمعگرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
عصر ایران - دولت جمعگرا (collectivist state) به دولتی گفته میشود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمیآورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.
مداخلۀ دولت جمعگرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولتهای توسعهگرا و سوسیال دموکراتیک میرود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله میکنند. اما دولت جمعگرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش میداند.
در شوروی و اروپای شرقی، دولتهای جمعگرا میکوشیدند سرمایهگذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامهریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانههای اقتصادی و کمیتههای برنامهریزی برپا کنند.
بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده میشود، از راه سیستم برنامهریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگانهای حزب کمونیست آن را کنترل میکردند.
توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی میشود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشتههای مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.
مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانهها، بانکها، ترابری و مانند آنها گسترش مییابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور میکردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.
اما دولت جمعگرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولتگرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیتها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.
دولتگرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسبترین وسیلۀ رفع دشواریهای سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را میتوان سازماندهی کرد و به هدفهای مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل میدهد.
دولت آرمانی اخلاقی، وسیلهای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی میشود. دولتگرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسانها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز میتوانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولتگرایی مخالف چنین ایدهای است.
دولتگرایی در سیاستهای حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل میکند به روشنی دیده میشود. این سیاستها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده میشود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمعگرایی به شیوۀ شوروی را در بر میگیرد.
جمعگرایی در واقع حد اعلای دولتگرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولتگرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیدهای منفی میدانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بیدولتی را تجویز میکرد.
اما مارکسیستهایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولتهایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کمنظیری داشت؛ سلطهای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمعگرایی در قبال نهاد دولت را میتوان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.
در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمعگرایی البته در برابر فردگرایی قرار میگیرد و لزوما پدیدهای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمعگرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا میکند و اصولا زمینهساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمعگرایی اگر رقمزنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیدهای مذموم نیست.
دولتهای جمعگرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوشبینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولتها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمیدانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسانها تحت کنترل و هدایت دولت امکانپذیر است.
با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.
کانال عصر ایران در تلگرام