«اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» در هیئت دولت اصلاح می‌شود
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۶۵۱۸
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، براساس ماده (۹۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴- ۱۳۹۰) و به منظور تضمین بازپرداخت وجوه متعلق به سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صورت ورشکستگی «صندوق ضمانت سپرده‌ها» به موجب اختیار اعطایی به بانک مرکزی تأسیس شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین در اجرای بند (ج) و (د) ماده موصوف «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق‌عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها» به تصویب رسید.
به موجب بند (ت) ماده (۵) اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها، سقف سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ضمانت شده توسط بانک مرکزی و یا دولت، برابر با ۷۰ درصد از منابع صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌باشد، موضوعی که درحال حاضر، اصلاح آن به منظور فراهم شدن اجازه بهره‌برداری از ۸۰ درصد منابع برای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار ضروری به نظر می رسد.
همچنین مطابق با این اساسنامه، نقش صندوق پرداخت (Pay-Box) برای صندوق ضمانت سپرده‌ها در نظر گرفته شده است به نحوی که صندوق ضمانت سپرده‌ها صرفاً نقش ضمانت و بازپرداخت سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ورشکسته، تا سقف یک میلیارد ریال را بر عهده دارد، این در حالی است که امروزه صندوق‌های ضمانت سپرده‌ها در سایر کشورها، نقش‌های دیگری را نیز برعهده دارند، بنابراین مناسب است مجموعه اختیارات و وظایف صندوق فوق از وضعیت صندوق پرداخت (Pay-Box) به سمت صندوق پرداخت پیشرفته (Pay-Box Plus) دارای مسئولیت و یا عاملیت تفویض شده از سوی بانک مرکزی ارتقا یابد.
علاوه بر این، ضرورت بازنگری در موضوعاتی چون تشکیل هفته ای یکبار جلسات هیأت مدیره، الزام امضای چک‌ها، اسناد و اوراق مالی صندوق از سوی مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره، موضوع حق عضویت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها به نظر می رسد.
بنابراین با توجه به گذشت هفت سال از آغاز فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها و ضرورت اعمال برخی اصلاحات در «اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها» و آیین‌نامه «میزان و نحوه دریافت حق‌عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها»، بانک مرکزی پیشنهاد اصلاح برخی مواد این اساسنامه و آیین نامه را به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است، این پیشنهاد مراحل بررسی خود را در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت طی می کند.
کد خبر 5152665منبع: مهر
کلیدواژه: بانک مرکزی هیئت دولت جمهوری اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی صحن مجلس برجام حجت الاسلام حسن روحانی ایالات متحده امریکا اسحاق جهانگیری هیئت دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتخابات 1400 شورای نگهبان ویروس کرونا وزارت کشور وزارت اطلاعات بانک مرکزی هیئت دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۶۵۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانک‌مرکزی نسبت به پایین‌آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می‌گیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمت‌ها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریع‌تر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر به‌صورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند وخطرفراربه سمت دلاربه‌عنوان ارز امن راکاهش می‌دهد. سیاست‌های مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترل‌های سرمایه استفاده‌می‌شوند،درچندماه گذشته،یکی‌ازقوی‌ترین عملکردهارادرسراسرجهان‌داشته‌است.به گفته معامله‌گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری درمزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کردوبدهی‌های دولت را پذیرفتند.یکی از معامله‌گران مالی در بوئنوس‌آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک‌شبه ادامه می‌یابد.شوک‌تراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه‌ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولت‌های قبلی به‌دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده‌ایم بیرون بیاوریم.درحالی‌که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده‌اند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااین‌حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس‌جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به‌شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها کمک کرده است.درحالی‌که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به‌شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیون‌ها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می‌کنند.قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان به‌شدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان می‌گویند تورم مبنا، نشانه‌هایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می‌کنند.
هیجان ستاره بایرن: چی بهتر از بازی با رئال!