به نقل از «خبرگزاری آریا»

زنگ هشدار ارزهای دیجیتال در ایران

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۷۳۵۵

خبرگزاری آریا - در ایران بیش از 20 صرافی ارز دیجیتال با تعداد معاملات قابل‌توجه وجود دارد که هیچ‌کدام از بانک مرکزی مجوز ندارند، اما با احراز هویت و تعیین سقف معاملات از طریق درگاههای بانکی دریافت و پرداخت پول ریال و معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری آریا ،‌ افزایش سرسام‌آور تورم در سال‌های اخیر موجب شده است بسیاری از مردم برای حفظ ارزش پول‌شان سراغ برخی فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی روند و همین موضوع باعث می‌شود نقدینگی سرگردان هر از گاهی از یکی از بازارهای ارز، سکه، خودرو و بورس سر درآورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های اخیر عمده مردم ترجیح می‌دادند برای کسب سود بیشتر و حفظ ارزش دارایی‌های نقدشان سراغ بازارهای طلا و ارز بروند ولی از آنجایی که نوسان در این بازارها بالاست و خرید و فروش‌های هیجانی موجب ضرر سنگین می‌شود، مردم ترجیح دادند که سراغ بازارهای دیگر از جمله خودرو و مسکن بروند.
اما افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر به‌خصوص در بخش مسکن موجب شد مردم دیگر قدرت خرید ملک و مسکن و... را نداشته باشند و برای اینکه ارزش سرمایه‌های خردشان از بین نرود دنبال بازار دیگری بودند که بتوانند بدون ریسک حداقل از آب‌رفتن دارایی‌هایشان جلوگیری کنند.
شاید به همین دلیل هم بود که از ابتدای سال و با دعوت مسئولان دولتی تعداد زیادی از مردم راهی بازار سرمایه شدند تا همزمان با افزایش تورم با سرمایه‌گذاری در بورس، حداقل خیالشان از بابت ارزش پولشان راحت باشد؛ البته که سودهای 5درصدی آن‌هم روزانه باعث طمع برخی از تازه‌واردها شد ولی در نهایت با اعمال سیاست‌های دستوری و دخالت‌های بیجا در بورس از سوی دولت،‌ مردمی که روزی از ترس آب‌رفتن دارایی‌هایشان راهی بورس شدند ترجیج دادند که با وجود زیان 40ـ50درصدی پولشان را از بورس خارج کنند.
اما نکته تأسف‌بار اینجاست که مقصد بعدی پول‌های مالباخته‌های بورسی جایی به‌مراتب غیرقابل پیش‌بینی‌تر از بازار سرمایه است؛ به‌گفته کارشناسان بورسی، این روز‌ها افرادی که در بورس ضرر کردند درحال خرید بیت‌کوین هستند!
با رشد چشم‌گیر ارزش رمزارزها در بازارهای جهانی و به‌خصوص بیت‌کوین،‌ عده زیادی از مردم عادی و سهامداران بورسی به‌سراغ خرید بیت‌کوین رفته‌اند و این موضوع می‌تواند زنگ هشداری جدی برای مردم و مسئولان باشد چراکه هیچ امنیت و اطمینانی در این نوع سرمایه‌گذاری‌ها وجود ندارد و سرمایه‌گذاران بیت‌کوین در صورت ضرر احتمالی، دستشان به هیچ‌جا بند نیست. ضمن اینکه بانک مرکزی نه‌تنها هیچ‌یک از رمزارزهای موجود را تأیید نکرده بلکه مجوز فعالیت به هیچ‌یک از صرافی‌ها در این حوزه را هم صادر نکرده است.
به‌گفته کارشناسان اقتصادی، نوسان‌پذیری رمزارز‌ها به‌قدری زیاد است که ممکن است فرد یک‌روزه 40 درصد ضرر ببیند. مردم رمز بورسی خود را گم می‌کنند و در تماس با کارگزاری‌ها می‌خواهند در پیدا کردن رمزشان به آن‌ها کمک کنند، درحالی که اگر رمز درگاه خرید ارز دیجیتال خود را گم کنند زندگی‌شان به باد می‌رود و راهی ندارند!
به گزارش تسنیم،‌ ارزهای دیجیتال پربازده‌ترین دارایی طی یک سال اخیر در جهان بودند و برخی ارزهای معتبر مانند بیت‌کوین رشد چندبرابری را تجربه کردند. جرقه رشد بی‌امان رمزارزها را شرکت پی‌پل زد و شرکت تسلا و مدیرعامل معروفش ایلان ماسک بنزینی بر این آتش ریخت.
شکست دونالد ترامپ که به مخالفت با بیت‌کوین مشهور بود هم در جهش قیمت رمزارزها بی‌تأثیر نبود، میزان پذیرش ارزهای دیجیتال با وجود نوسان شدید و ریسک بالا در دنیا روز به روز بیشتر می‌شود به‌نحوی که ارزش بازار آنها به 1400 میلیارد دلار رسیده و هر روز بیش از 200 میلیارد دلار معامله صورت می‌گیرد. بازده این بازار در غیاب فرصت‌های مناسب و شفاف سرمایه‌گذاری در ایران سبب هجوم سرمایه‌گذاران ایرانی نیز شده است.
معامله‌گران ایرانی بازار رمزارزها از صرافی ارزهای دیجیتال یا از صرافی‌های معتبر خارجی مانند بایننس استفاده می‌کنند یا صرافی‌های ایرانی و برخی ترکیبی از صرافی‌های ایرانی و خارجی را انتخاب می‌کنند.
در ایران بیشر از 20 صرافی ارز دیجیتال با تعداد معاملات قابل توجه وجود دارد که هیچ‌کدام از بانک مرکزی مجوز ندارند اما با احراز هویت و تعیین سقف معاملات از طریق درگاههای بانکی دریافت و پرداخت پول ریال و معاملات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند.
میزان معاملات رمزارزها در ایران قابل توجه و تعداد کاربران به بیش از یک‌میلیون نفر رسیده است تنها در یک روز در یکی از صرافی‌های ایرانی که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در ایران است و 600هزار نفر کاربر دارد 1396 میلیارد تومان طی 24 ساعت تنها در 12 ارز معروف معامله صورت گرفته است.
اگر این صرافی 30 درصد بازار را در اختیار داشته باشند معاملات در صرافی‌های ایرانی روزانه 4 تا 5 هزار میلیارد تومان است در حالی که در بورس تهران در برخی روزها حجم معاملات حدود 8 هزار میلیارد تومان بوده است که اگر معاملات صرافی‌های خارجی را نیز لحاظ کنیم چه‌بسا میزان معاملات روزانه ارزهای دیجیتال در ایران از میزان معاملات بورس بیشتر باشد و هشداری است برای سیاست‌گذاران اقتصادی یکی از منظر میزان جذب نقدینگی در این بازار و دیگری به‌خاطر خروج ارز در صرافی‌های بین‌المللی.
-->

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: صرافی های ایرانی ارزهای دیجیتال صرافی ها صرافی ارز بیت کوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۷۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم بازنگری در زمان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

کارشناس بورس با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، گفت: این طرح‌ در شرایطی در حال اجراست که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌ و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم، انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست.

جواد نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: این طرح از سال گذشته در دستور کار مجلس قرار داشته است و بعد از تعامل با شورای نگهبان، دیروز مجدد بندهایی از آن اصلاح و مورد تأیید قرار گرفت.

وی افزود: اگر این طرح را از منظر اقتصادی و کلی مورد بررسی قرار دهیم می‌بینیم که در دیگر کشورهای غربی و توسعه محور در فضاهای مالیات ستانی اجرا و تعریف شده است، حال باید به این موضوع توجه کرد که این کشورها در کنترل فضای اقتصادی رو به توسعه خود موفق بوده و تورمی را تجربه نمی‌کنند.

کارشناس بورس مطرح کرد: مالیات بر عایدی سرمایه به معنی کلمه، مالیات بر عایدی سرمایه است و نه مالیات بر تورم، در شرایط فعلی کشورمان، این طرح در واقع مالیات بر تورم است چرا که هر آنچه عایدی سرمایه به شمار می‌آید به واسطه تورم به‌وجود آمده و در واقع مالیات ستانی از تورم است.

نصر اصفهانی با اشاره به اینکه این طرح از نظر اقتصادی چرا باید انجام بشود و آیا انجام آن صحیح است یا خیر گفت: از این منظر برخی از طرح‌ها گام آخر اصلاحات اقتصادی در کشورهای رو به توسعه هستند، زمانیکه تمام گام‌های اصلاحات اقتصادی انجام و به یک توسعه و ثبات اقتصادی دست پیدا کردیم در مرحله آخر طرح‌های مانند مالیات بر عایدی سرمایه و حذف صفر از پول ملی باید انجام شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه، طرحی کاربردی اما به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی

وی با بیان اینکه طرح عایدی بر سرمایه کاریکاتوری اقتصادی بر فضای اقتصادی کشور است، ادامه داد: این طرح‌ها در صورتی در کشور در حال اجرا هستند که هنوز اصلاحات اقتصادی شروع نشده‌اند و تا زمانیکه ما با قیمت گذاری دستوری، ارز دو نرخی با اختلاف ۵۰ درصدی نرخ حمایتی با بازار آزاد و کاهش ارزش پول ملی مواجه هستیم انجام و اجرا شدن اینگونه طرح‌ها صحیح نیست؛ مالیات بر عایدی سرمایه طرحی خوب و کاربردی خواهد بود اما به شرط آنکه به عنوان گام آخر اصلاحات اقتصادی قرار بگیرد.

کارشناس اقتصاد افزود: رخ داد مثبت این طرح، ثبت معافیت‌هایی همچون معاملات املاک، خانه‌های نوساز و معاملات طلا است که باعث می‌شود ۸۰ تا ۹۰ درصد مردم در تور مالیات بر عایدی سرمایه نیافتند، اما ذکر این نکته مهم است که زیرساخت‌ها همچنان مشکل دارند و مردم نیز باید بدانند که زیرساخت‌های فعلی کشور آماده اجرای این چنین قوانینی نیست.

نصر اصفهانی گفت: بازارهایی همچون املاک و خودرو که دارای سامانه‌هایی برای ثبت و رصد هستند بازار طلا، دلار و ارز نیز نیازمند چنین سامانه‌هایی برای پیگیری دقیق‌تر برای شامل شدن به مالیات هستند، که این زیرساخت تا دو سال آینده انجام نخواهد شد.

وی در خصوص بازار سرمایه اظهار کرد: به دلیل جذابیت و ایجاد پول بازار سرمایه در تمام دنیا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، این خود یک اتفاق خوب است چرا که محل سفته بازی‌ها باید در بورس باشد، حال باید بازار سرمایه جذاب شود تا هر شخص با قصد نوسان‌گیری و سفته بازی می‌خواهد در بازار حضور داشته باشد در بازار سرمایه بیاید و فشار بر دلار و زندگی مردم نباشد و این خود نیز نیازمند کمی شفافیت بیشتر است.

کارشناس بورس افزود: در کل مالیات بر عایدی سرمایه با تمامی مزیت‌ها و معایب در کشور ما اجرا می‌شود و باعث تغییر ادبیات سرمایه‌گذاری در کشور خواهد شد؛ شیوه و ابزارهای نوین تحلیل‌گری، معامله‌گری و مدیریت جایگزین ابزارهای قدیمی می‌شوند و افراد و مردمی که خود را برای این ابزار و تغییرات آماده کرده‌اند می‌توانند از لحاظ اقتصادی برای خود اتفاق خوبی را رقم بزنند، اما ۹۰ درصد مردم ما برای چنین تغیراتی آماده نیستند به طور مثال در یکی از تبصره‌های که دیروز در مجلس تصویب شد، عنوان شده بورس، صندوق‌های بورسی، گواهی سپرده کالا و صندوق‌های کالا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند، در حالی که در صورت خرید طلا باید مالیات آن پرداخت شود اما اگر طلا در گواهی سپرده بورس خریداری شود با اینکه هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند اما از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.

نصر اصفهانی ادامه داد: صندوق‌های طلا خود ابزار، انواع و حباب‌های گسترده دارند و فضای کلی هنوز به سمتی نرفته است که مردم با این فضاها عجین شوند و کسانی که برای آموزش بروز کردن خود در خصوص این ابزارها شروع کرده‌اند موقع بهره‌برداری بهترین استفاده از آن ابزارها را خواهند داشت.

وی افزود: نقد ما به کلیت این قانون و طرح است، چرا که کشور ما دارای تورم ۴۰ درصدی است و هر سال با افزایش تورم و رکورد روبرو بوده در حالی که نقدینگی بسیار افزایش پیدا کرده است، سوالی که به وجود می‌آید این است که چرا با این شرایط مردم باید در این حوزه مالیات پرداخت کنند؟ زمانیکه نقدینگی کنترل و تورم تک رقمی را طی چند سال در کشور تجربه کردیم آن زمان می‌توان از مردم مالیات بر عایدی سرمایه گرفته شود.

کارشناس اقتصاد ادامه داد: نقد ما به بندها نیست، بندها چرا که تقریباً بخصوص معافیت‌های در نظر گرفته شده، معافیت‌های خوب و کاملی هستند، بلکه نقد به خود مالیات بر عایدی با شرایط فعلی کشور است، اصلاحات اقتصادی کشور جوابگوی معافیت بر عایدی سرمایه نمی‌شود.

نصر اصفهانی پیشنهادهای در این حوزه داد: یکی از آن‌ها اصلاحات اقتصادی است که با گذشت زمان ُاین فرصت‌ها از دست خواهند رفت، اصلاح قیمت‌گذاری، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارگان‌های که در ساز و کار قیمت‌گذاری دستوری مانند شورای رقابت دخالت می‌کنند، تک نرخی کردن قیمت ارز و کم شدن فاصله دلار آزاد با ارز نیمایی، با توجه به شعار سال که حمایت از تولید است از تولید کنندگان حمایت شود و با کنترل دلار نیما در واقع صادرکننده داریم تنبیه می‌کنیم و باعث بسته شدن دروازه‌های صادراتی کشور می‌شود، منتها با ورود ذی‌نفعان که وارد کنندگان هستند که بسیاری ازنان در بدنه اقتصادی دولت هستند و اصلاحات اقتصادی را به دولت نمی‌دهند.

کد خبر 747592