به نقل از «فارس»

توقیف راهکار مناسبی برای واحدهای تولیدی بدهکار به دولت نیست

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۸۷۵۰۴

علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به طرح مجلس برای ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید و تولیدکنندگان و واحدهای خدماتی در سالی که توسط مقام معظم رهبری رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده و در راستای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و خدماتی و تبیین تدابیر لازم به منظور جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی و با توجه به شرایط خاص اقتصادی و مشکلات ناشی از عدم فعالیت کامل این واحدها به دلیل بیماری کرونا و ضرورت توجه به اشتغال و کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی و روند بهبود کسب و کار، طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی تقدیم هیات رئیسه مجلس شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با طرح این سوال که‌ چرا یک واحد تولیدی که امکانات و شرایط مناسبی برای اشتغال تعداد بالای از کارگران را فراهم کرده بایستی صرفاً به دلیل بدهی مالیاتی و یا تأمین اجتماعی با حکم توقیف مواجه شده و درب آن بسته شود افزود: نباید بانک در صورت تملک یک واحد تولیدی به دلیل بدهی آن را تعطیل کرده و کارگران آن را بیکار کند که در این صورت آسیب‌های اجتماعی وارد شده به کارگر و خانواده او غیر قابل جبران است. 

نماینده خمین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست که علیه واحدهای تولیدی بدهکار به تأمین اجتماعی یا اداره مالیات، حکم توقیف اموال و ماشین‌آلات صادر شود. ضمن اینکه اگر هم موضوعی بدهی و یا طلبی وجود دارد نبایستی پیگیری لازم برای دریافت مطالبات منجر به وقفه در تولیدات کارخانه و واحدهای تولیدی و خدماتی شود؛ این کار موجب اخلال در روند تولید و اشتغال می‌شود و می‌تواند مشکلات جدیدی در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری به وجود آورد که بازگشت از مسیر مسیر به راحتی ممکن نیست.

نظری گفت: مجلس به دنبال رفع موانع قانونی تولید است تا هیچ دستگاه و‌ مسئولی به بهانه فقدان قانون حمایتی، موجب تعطیلی واحدهای تولیدی نگردد؛ طی بازدیدهایی که از واحدهای مختلف داشته‌ام بسیاری از عواملی که خارج از اراده تولیدکنندگان است موجب بدهکاری و یا تعطیلی واحدها شده است که در این خصوص تدابیر قانونی در نظر خواهیم گرفت که بخشی از آن در طرح ممنوعیت تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی وجود دارد. 

وی اظهار داشت: بر اساس این طرح و به منظور جلوگیری از تعطیلی یا وقفه در تولید در مورد کارخانه‌های فعال دارای چرخه تولید، توقیف و ضبط ماشین‌آلات، مواد اولیه و محصولات واحدهای تولیدی و نیز عواید حاصل از پروژه‌های تولیدی یا خدماتی، فروش اموال توقیف شده، مسدود کردن حساب‌های واحدهای تولیدی یا خدماتی یا مواردی از این قبیل که ناشی از بدهی‌های دولتی اعم از مالیات یا تأمین اجتماعی باشد به نحوی که منجر به تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی شود، ممنوع است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: در مواردی که منشأ بدهی غیر از موارد مذکور باشد، درصورتی که بدهی به تشخیص مقام قضایی ناشی از مواردی مانند عوامل ناظر به شرایط اقتصادی یا عدم تأمین مواد اولیه و نه اهمال و تقصیر مسؤولان واحدهای مذکور باشد، دادگاه برای جلوگیری از تعطیلی یا توقف فعالیت واحدهای تولیدی یا خدماتی به بدهکار مهلت مناسبی می‌دهد.

انتهای پیام/ 

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مقام معظم رهبری اشتغال علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس اخراج کارگر طرح مجلس برای حمایت از تولید تعطیلی واحدهای تولیدی و خدماتی واحدهای تولیدی و خدماتی تولیدی یا خدماتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۸۷۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان از پایان اردیبهشت

 

به گزارش تابناک، محمدحسن آصفری اظهار کرد: در طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها یا شنبه، موضوع تعطیلی کارگران دیده نشده و تنها کارکنان دولت لحاظ شده که اگر این اتفاق رخ دهد و یک روز به تعطیلی ایام کاری ادارات افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا کارگر نیز همچون کارکنان از این تعطیلی بهره‌مند شوند.

وی تصریح کرد: دولت در طرح خود ۴۴ ساعت کار را به ۴۰ ساعت کاهش داده که اگر قرار است یک روز به تعطیلی‌ها افزوده شود، باید سوبسیدی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا برای کارگران در نظر گرفته شود.

 

تعطیلی‌ پنج‌شنبه‌ها باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولتی را در بر بگیرد

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بدون اینکه منابعی برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، حکمی صادر کنیم و این قانون زمانی می‌تواند شامل حال کارگران شود که منابع آن دیده شود.

وی افزود: در پیشنهادی که دولت ارائه کرده، این موضوع دیده نشده، اما در صحبتی که با شخص رئیس جمهور داشتیم، تاکید کردند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید کمک شود تا کارگران نیز همچون کارمندان از این تعطیلی‌ها بهره‌مند شوند.

آصفری با بیان اینکه کلیات طرح تصویب شده و در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی در انتظار ارجاع به صحن علنی مجلس است، اظهار کرد: این پیشنهاد مطرح شده که تعطیلی شامل حال نیروهای کارگری شود، شمولیت این طرح باید ۱۱ میلیون نیروی کار بخش خصوصی و دولت را در بر بگیرد اما چیزی که در حال حاضر تصویب شده، صرفا برای کارمندان است که باید در طرح بازنگری شود.

 

دولت لایحه تغییر قانون کار را به مجلس ارائه دهد

وی تاکید کرد: اگر قرار است کشور توسعه پیدا کرده و در آن شور و نشاط ایجاد شود، باید به موضوع تولید، اشتغال و صنعت توجه شود؛ در حال حاضر با توجه به صنعتی شدن جهان، وضعیت اقتصادی و تورم در جامعه، نیاز است یک بازنگری جدی در بحث قانون کار صورت بگیرد.

او تصریح کرد: دولت باید لایحه‌ای در این خصوص به مجلس ارائه دهد تا قانونی تصویب شود که هم به نفع کارگر وهم به نفع کارفرما باشد.

 

در مسکن کارگری کم‌کاری کردیم

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بیان کرد: امروز می‌بینیم در برخی از شهرستان‌های استان همچون ساوه و زرندیه، واحدهای صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه هستند؛ یکی از مشکلاتی که باعث کاهش نیروی کار شده، به مشکلات معیشتی و زیرساختی بازمی‌گردد.

او گفت: استان در حوزه مسکن کارگران هیچ اقدامی انجام نداده وکوتاهی کرده است که باید در جلسات شورای کار و اشتغال به صورت ویژه به بحث مسکن کارگران بپردازد.

 

اجرای طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

آصفری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امروز در مجلس تذکری بابت تاخیر در این امر داده شد، مقرر گردید از پایان اردیبهشت ماه امسال متناسب سازی حقوق بازنشستگان با افزایش ۴۰ درصدی حقوق اجرایی و عملیاتی شود و حقوق بازنشستگان ۴۰ درصد افزوده شود.

 

منبع: فارس