به نقل از «شبکه خبر»

احکام انضباطی؛ نقطه قوت بودجه 1400

تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۱۱۱۷

نمایندگان دست اندرکار در بررسی لایحه بودجه 1400 یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده را انضباط بخشی به هزینه های جاری، به ویژه در عرصه حقوق ها دانستند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 محمد رشیدی، نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در برنامه تیتر امشب یکشنبه شب، علت رای مخالف مجلس به کلیات لایحه بودجه 1400 را عدم شفافیت، پنهانکاری، به هم ریختگی و آشفتگی آن عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: با تفاهمی که بین رئیس مجلس و رئیس جمهور صورت گرفت، دولت اصلاحاتی در لایحه انجام داد و مجلس بررسی آن را آغاز کرد.

رشیدی یکی از اشکالات عمده لایحه بودجه 1400 را غیر واقعی بودن درآمدهای حاصل از فروش نفت دانست و گفت: در لایحه دولت میزان فروش روزانه نفت 2 میلیون و 300 هزار بشکه در نظر گرفته شده بود که در اصلاحات بعدی به یک میلیون بشکه در روز کاهش داده شد.

وی افزود: یکی دیگر از اقدامات مهم در بررسی و اصلاح لایحه، افزایش مالیات ها بود که وابستگی را به نفت کاهش می دهد.

رشیدی با انتقاد از بودجه جاری دولت گفت: ما بودجه جاری سنگینی داریم که حدود 500 هزار میلیارد تومان است و درعمل نصف بودجه کشور را شامل می شود.

وی افزود: این میزان هزینه، لطمه بزرگی به اقتصاد کشور می زند و ما در مجلس سعی کردیم که تا حد ممکن به این روند نظم بدهیم.

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد که دولت در اجرای قانون بودجه نیز (پس از تصویب) متعهد باشد.

رشیدی گفت: ممکن است در زمینه بودجه سالانه آرمان ها و ایده آل های بسیار خوبی داشته باشیم اما باید ببینیم که این ایده آل ها منطبق بر فضای اجرایی عملکرد دولت هست یا نه.

وی افزود: نمایندگان مجلس سال ها در کارهای اجرایی فعالیت کرده اند و با فضای این حوزه آشنایی دارند. بنابر این سعی کردیم اصلاحات طوری باشد که نه معیشت مردم دچار اشکال شود و نه به مستمری بگیران آسیبی وارد شود.

مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز با تشریح چگونگی محاسبه منابع حاصل از فروش نفت در لایحه بودجه اظهارداشت: این رقم، عددی است که در 3 پارامتر ضرب می شود.

وی افزود: این سه پارامتر عبارتند از؛ میزان فروش نفت، قیمت هر بشکه نفت و همچنین نرخ ارزی که تبدیل به ریال می شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه هیچ محدودیتی در مسیر تولید و فروش نفت ایجاد نخواهد شد، اظهار داشت: دولت هرچقدر توان دارد می تواند نفت تولید و صادر کند.

وی افزود: قیمت نفت را نیز ما تعیین نمی کنیم، چون این بازار است که قیمت را مشخص می کند.

شریعتی نیاسر با بیان اینکه رقم دقیق درآمدهای نفتی هیچوقت در متن بودجه نمی آید، تصریح کرد: آنچه که در لایحه بودجه ذکر می شود، ارز محاسباتی و قیمت محاسباتی و میزان صادرات محاسباتی است.

وی گفت: در لایحه اولیه دولت رقم درآمدهای حاصل از فروش نفت 192 هزار میلیارد تومان بود که این رقم  همچنان وجود دارد اما ممکن است در ادامه بررسی ها پیشنهاداتی برای تغییر آن ارائه شود.

شریعتی نیاسر تصریح کرد: اینکه دولت در زمینه فروش نفت محدود شده، درست نیست بلکه حرف ما این بود که دولت تا یک حدی می تواند درامد نفتی را در بودجه لحاظ کند.

وی افزود: میزان فروش نفت ربطی به مجلس ندارد و ممکن است دولت بتواند روزانه 4 میلیون بشکه صادر کند، بنابر این محدودیتی برای توسعه میادین و صادرات وجود ندارد.

نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر میزان صادرات نفت در سال 1400 بیش از یک میلیون بشکه باشد ما نیز خوشحال می شویم، افزود: در صورت افزایش درآمدهای نفتی 38 درصد آن به صندوق ذخیره ارزی واریز می شود.

شریعتی نیز شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی را از تاکیدات مجلس برای افزایش درآمد دولت و کاستن از وابستگی به نفت عنوان کرد و افزود: موضوع دیگر اینکه، بودجه کشور باید در امور عمرانی و توسعه و تولید هزینه شود، نه اینکه صرف هزینه های جاری شود و کشور از این منبع خدادی ارزشمند بهره مناسبی نبرد.

وی افزود: پیش بنیی دولت برای قیمت نفت در سال 1400 رقم 40 دلار برای هر بشکه بود و نرخ ارز نیز 17 هزار و 500 تومان در نظر گرفته شده بود.

شریعتی نیاسر گفت: بخشی از درآمدها برای ارز ترجیحی و کالاهای اساسی و پزشکی در نظر گرفته می شود و 8 میلیارد دلاری که برای این امر در نظر گرفته شده بر مبنای ارز محاسباتی 11 هزار و 500 تومان است.

شریعتی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: یکی از اشکالات و دغدغه های مهم، رفتارهای خارج از قانون بودجه است.

وی افزود: بطور مثال پیش از این، با وجود اینکه مدام گفته می شد منابع کم است، دولت خارج از اجازه مجلس در وسط سال بخشنامه هایی برای افزایش هزینه ها صادر می کرد.

شریعتی نیاسر با بیان اینکه هزینه ها مانند دومینو به هم پیوسته است و بصورت متوالی پیش می رود، اظهار داشت: در برخی از حوزه ها از بهمن 98 تا بهمن 99 بالای صد در صد افزایش هزینه جاری داشتیم که مطابق هزینه ای کشور نبوده و در بررسی لایحه بودجه 1400 تلاش شده که در این زمینه تعادل ایجاد شود.

وی احکام انضباطی ایجاد شده را یکی از نقاط قوت بودجه سال آینده دانست و گفت: بر این اساس، تمام دریافتی های همه کارکنان دولت باید از مسیر خزانه بگذرد.

شریعتی نیاسر افزود: در زمینه حقوق ها گاهی یک سری پرداخت های غیر مستمر صورت می گیرد که فقط داخل خود دستگاه قابل رصد است و دولت نمی داند که فلان کارمند واقعا چقدر دریافت می کند.

وی گفت: بسیاری از حقوق های نجومی ناشی از این است که دولت اشرافی بر این پرداخت های غیر مستمر داخل دستگاه ها ندارد که بتواند آنها را رصد کند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از تصمیمات، اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم است که بر اساس آن تکلیف شده که دولت باید سامانه ای راه اندازی کند که همه دریافتی ها در آن مشخص شود.

وی افزود: بر اساس لایحه بودجه 1400 بعد از یک ماه از 1400 اگر دستگاه ها این سامانه را پر نکنند مدیران آن دستگاه حق دریافت حقوق ندارند.

منبع: شبکه خبر

کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 شریعتی نیاسر فروش نفت هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبکه خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۱۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.