به نقل از «ساعت24»

استراتژی «سکوت» درباره بازداشت یک مدیر ارزی

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۱۷۵۸

این خبرگزاری‌ها به نام این فرد اشاره‌ای نکرده و فقط به ذکر این نکته بسنده کرده‌اند که این فرد «چندین سال مسوولیت اصلی در حوزه ارزی بانک مرکزی بالاخص فروش بی‌ضابطه ده‌ها میلیارد دلار ارز در قالب ارزهای مداخله‌ای را برعهده داشته است.» ضمن اینکه «قبلا هم انتقادهای فراوانی متوجه او بوده است و گفته می‌شد که در تلاطم‌های ارزی سال‌های اخیر دخالت‌های ارزی توسط او پررنگ بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

پنجمین  مدیر
این پنجمین مدیر ارشد بانک مرکزی است که در سال‌های اخیر به دلیل آنچه «ارزپاشی بی‌ضابطه در زمان بالا رفتن نرخ ارز» نامیده شده؛ ‌بازداشت شده و احتمالا در روزهای آینده نام او افشا می‌شود. پیش از این نام‌های احمد عراقچی معاون اسبق ارزی، ‌رسول سجاد معاون بین‌الملل و احسان معافی رییس اداره حراست به همراه ولی‌الله سیف رییس کل اسبق بانک مرکزی در پرونده موسوم به «فساد ارزهای مداخله‌ای» مطرح شده بود. احمد عراقچی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده فساد ارزی درباره اقدامات خود در حوزه مدیریت بازار ارز گفته است: «تزریق ارز به بازار پس از نامه شورای عالی امنیت ملی به حسن روحانی و به دستور او انجام شده است. آن‌گونه که عراقچی عنوان کرده، شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۶ درخواست دخالت بانک مرکزی در بازار ارز را ارایه داده است. پس از این درخواست بوده که رییس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داده که با تزریق دلار و یورو به بازار، نرخ ارز کنترل شود.»

یک چهره مرموز و فراری
 اما در میان این نام‌ها، یک جوان دهه هفتادی نیز وجود داشت که مردادماه سال گذشته پس از بازداشت موقت، با قرار وثیقه آزاد شد و سپس در اتفاقی عجیب، تهران را به مقصد نجف ترک کرد. سالار آقاخانی که براساس کیفرخواست پرونده اخلال ارزی، متهم به «قاچاق عمده ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو» و «پرداخت رشوه» به مقامات بانک مرکزی شده است.
در پاییز سال 96 بانک مرکزی اقدام به تزریق 160 میلیون دلار و 20 میلیون یورو به بازار کرد تا عطش تقاضا در بازار را فرو بنشاند. آن‌گونه که احمد عراقچی، معاون سابق بانک مرکزی و متهم ردیف دوم پرونده می‌گوید: «این اقدام با همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات انجام شده است.» مطابق کیفرخواست موجود از پرونده، بانک مرکزی این میزان ارز را میان 10 صرافی توزیع می‌کند؛ اما سالار آقاخانی که خود را نماینده صرافی بانک انصار (متعلق به بنیاد تعاون سپاه) معرفی می‌کند؛ به عنوان صراف اصلی وارد شده و 140 میلیون دلار برای فروش در بازار از بانک مرکزی دریافت می‌کند. البته صرافی بانک انصار در نامه‌ای به دادگاه همکاری با آقاخانی را تکذیب کرده است. اما به هر حال، آقاخانی از دریافت و توزیع و فروش این میزان ارزی که در اختیار داشته ‌331 میلیارد تومان سود به دست می‌آورد. تا اینکه با بازداشت او در 20 اسفند ماه 96 گفته می‌شود که این پول‌ها را برگردانده است. ضمن اینکه آقاخانی پس از گزارش بانک مرکزی مبنی بر تایید او ‌آزاد می‌شود. 14 مرداد ماه سال 97 دستگاه قضایی بار دیگر او را دستگیر می‌کند. این‌بار به همراه احمد عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی. این‌بار هم بازداشت آقاخانی فقط چند ماه طول می‌کشد و او در 18 اسفند سال 97 با وثیقه 15 میلیارد تومانی آزاد می‌شود. در جلسه اول دادگاه متهمان اخلال ارزی فقط 5 نفر حضور داشتند و جای سالار آقاخانی خالی بود و چند وقت بعد بود که خبر فرار آقاخانی از کشور دست به دست شد. 23 مرداد ماه سال گذشته خبر رسید که سالار آقاخانی که ممنوع‌الخروج نبوده و «براساس اظهارات منابع مطلع» در ۲۰ اسفند ۹۷ «از فرودگاه امام خمینی به عراق» رفته است. از آن زمان تاکنون خبری درباره دستگیری یا چگونگی رسیدگی به اتهام یکی از جوان‌ترین متهمان فساد اقتصادی ایران منتشر نشده و مشخص نیست او کجاست و چه وقت قرار است به اتهامات او رسیدگی شود. 
در این‌باره عباس عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی مدعی شده که «سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات صلاحیت سالار آقاخانی را تایید کرده بود.» این در حالی است که پیش از این گفته می‌شد که تاییدیه‌ای برای این فرد صادر نشده و یکی از دلایلی که درباره بازداشت او به آن استناد می‌شد، همین بود، اما عراقچی به صراحت می‌گوید: «هم اقدام مورد تایید وزارت اطلاعات بود هم شخص.»

سکوت بانک مرکزی
در خبری که خبرگزاری مهر از بازداشت این فرد منتشر کرده، آمده که در زمان این فرد 35 میلیارد دلار ارز به بازار تزریق شده است. عددی که بسیار بزرگ می‌نماید و ضرورت پاسخگویی به این شبهه را بیشتر می‌کند. بانک مرکزی در دوره مدیریت همتی، سیاست «ارزپاشی» را کنار گذاشت و حتی رییس کل بانک مرکزی به صراحت گفت که «این اقدام دست عده‌ای را برای سودجویی باز می‌گذارد و بنابراین تکرار نمی‌شود.» اما استراتژی بانک مرکزی در مقابل اخبار بازداشت یک مدیر این بانک، تاکنون و تا زمان نگارش این گزارش «سکوت» و «فرار از پاسخگویی» بوده است. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی پاسخگوی تماس‌ها نبوده و دیگر کارکنان این حوزه نیز از موضوع بازداشت و حتی چگونگی «ارتباط با مسوولان مربوطه و پاسخ به سوالات» اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند. وبسایت بانک مرکزی نیز که همواره درصدد پاسخگویی سریع به شایعات برمی‌آید در مقابل این خبر سکوت پیشه کرده و نه موضوع را «تکذیب» می‌کند و نه «تایید» و حتی «توضیحی» هم در این‌باره منتشر نکرده است. رییس کل بانک مرکزی نیز که از هنگام نشستن بر کرسی ریاست این نهاد، هرگز مقابل خبرنگاران پاسخگوی سوالات و ابهامات موجود نبوده و شبکه اجتماعی «اینستاگرام» را به عنوان «کانال ارتباطی» برگزیده در این‌باره هیچ پستی منتشر نکرده است.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: ارزی بانک مرکزی سالار آقاخانی بانک مرکزی احمد عراقچی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۱۷۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف