وزارت نیرو صلاحیت تدوین قانونی جامعه مدیریت آب را ندارد
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۴۰۹۵
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: پدرام آستانی فعال محیط زیست و عضو مجمع پژوهشگران، فعالان و حقوقدانان محیط زیست با ارسال متن نامهای که خطاب به وزیر نیرو، رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری و دبیر شبکه سمنهای محیطزیستی و منابع طبیعی کشور نوشته است در خصوص تدوین پیشنویس قانون جامع آب نوشته است، اظهار داشت: وزارت نیرو صلاحیت تدوین قانون جامع مدیریت آب را ندارد چراکه عامل خسارتهای وارده بر طبیعت و محیطزیست و کشاورزی، وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن این نامه به شرح ذیل است:
«احتراماً در خصوص گفتگوهایی که با حضور نماینده یا نمایندگان شبکه و میزبانی وزارت نیرو برای تدوین قانونی با عنوان قانون جامع آب شکلگرفته و منجر به پیشنویس قوانینی در مدت کوتاهی شد و در مدت چندروزه، در گروه شبکه سمنهای محیطزیستی درخواست ارسال نظرات شد؛ به سمع حضور میرسانم، مشکلاتی که از سوی شرکتهای دولتی و حاکمیت دولتی بر آب و منابع طبیعی در نیم قرن گذشته به وجود آمده فراتر از آن چیزی هست که با تغییر ظاهری قوانین قابلحل شود، همچنین عامل خسارتهای وارده بر طبیعت و محیطزیست و کشاورزی که وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن باشند، صلاحیت تدوین قانون را ندارند و چنانچه بخواهیم مشکلات قانونی آب را ریشهای و اصولی حل کنیم، اصول زیر را برای اصلاحات قوانین آب و منابع طبیعی ضروری میدانم:
- شناخت و سرلوحه قرار دادن این اصل اساسی که آب از مشترکات بوده و وزارت نیرو این اصل فقهی و قانونی را به خاطر قدرت عمل سیاسی و مالی و همچنین تناقضات و تراکم قوانین، نقض نموده و خسارات انبوه مالی، محیط زیستی و اجتماعی به مردم کشور وارد کرده است، بهطوریکه وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن، هماکنون مجری خواستههای مردم نیستند، بلکه مجری خواست شرکتهای صاحب قدرت سیاسی و نفوذ و فنسالارانی هست که مهندسی بدیع پروردگار را در اکوسیستم، ساده میبینند و سودی در آبخوانداری که دهها برابر ظرفیت ذخیره آب در سدها را دارد، بهحساب نمیآورند. سازمان منابع طبیعی و سازمان محیطزیست هم نتوانستهاند بهدرستی از منابع طبیعی حفاظت کنند زیرا تماماً دولتی بوده و حکمرانی مردم بومی مولد را به رسمیت نشناختند.
- شناخت و سرلوحه قرار دادن این اصل اساسی که آب و خاک و رودخانه و حیاتوحش و تالاب و دریا و کوه و درهها و جنگل و مرتع و موضوع کشاورزی و دامپروری و حتی معادن از یکدیگر جدا نیستند و اجزای تفکیکنشدنی و یکپارچه طبیعت بوده و به ارگان ناظر عالی یکپارچهای نیاز دارد و هیچ ارگان دولتی یا خصوصی نمیتواند دست به بهرهبرداری از این منابع بزند مگر به دست مردم بومی مولد منطقه با رعایت بهرهبرداری پایدار و ماندگار برای نسلهای بعدی.
و اجرای برنامههای زیر را برای رسیدن به اصلاحات قانونی، لازم میدانم:
- جمعآوری مستندات از خسارات کشاورزان، خسارات محیطزیستی به طبیعت، خسارات اجتماعی و فرهنگی و خسارات اقتصادی برای آسیبشناسی حاکمیت دولتی و شرکتی بر منابع طبیعی کشور. خصوصاً بررسی نسبت فایده / هزینه طرحهای اجرا شده که تاکنون با بودجههای نفتی اداره میشده و همیشه هزینه چند برابر فایده بوده و به معنایی انتقال پول نفت به پیمانکاران بهوسیله آسیب به طبیعت بوده و اکنون هم شرکتهای آبی به فکر منابع مالی جدید از قبیل سلب بیش از پیش حقابههای سنتی کشاورزان و حقابه محیطزیستی و فروش به شهروندان و در نتیجه گسترش شهرهای مصرفکننده هستند.
- توقف کامل طرحهای در دست اجرای سدسازی و انتقال آب بین حوضههای آبریز و آبخیز کل کشور به جهت حسن آغاز گفتگوها و سپس آغاز بازبینی و تحلیل مستندات تهیهشده و سپس آغاز گفتگوها مابین نمایندگان مراجع و فقهای صاحبنظر در این امر و نمایندگان کشاورزان و باغداران و دامپروران و نمایندگان فعالان محیطزیست و پژوهشگران و کارشناسان مرتبط و نمایندگان قوه مقننه و قضائیه و مجریه و همه ذی نفعان و ذیمدخلان مطلع و بصیر و بررسی نواقص و تناقضات قوانین و آئیننامهها و حذف قوانین نادرست مخالف توسعه پایدار و تدوین قانون و آئیننامه خلاصه، گویا، شفاف و بدون ابهام و تناقض برای ایجاد ارگان مستقل که ناظر عالی جامع منابع طبیعی کشور بوده و اقتدار لازم را داشته و حکمرانی مردم بومی را به رسمیت شناخته و خود دست به بهرهبرداری نمیزند و از اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد مردمی هست حمایت معنوی کرده و مشاغل کوچک و بومسازگار را تحت پوشش نظارتی و حمایتی خود قرار میدهد.
- تقسیمات استانی و شهرستانی لازم است اصلاح شده و استانها بر اساس حوضه آبریز اصلی و شهرستانها بر اساس حوضه آبخیز شکل بگیرند. تقسیمات گذشته بر اساس اقوام و یا خواست رجال سیاسی بوده درحالیکه اقوام ایرانی به درازای تاریخ تاکنون همواره در صلح و صفا در کنار هم زندگی میکنند. محاسبات و برنامهریزیهای آمایش سرزمین با لحاظ مبانی توسعه پایدار نیز بر مبنای حوضههای آبریز و آبخیز صحیح و عملی میباشد.
در پایان از توجه شما گرامیان سپاسگزارم و انتظار پاسخی مناسب به نامه بنده حقیر دارم.»
منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت نیرو مدیریت منابع آب سدسازی حفاظت از محیط زیست شورای شهر تهران شهرداری تهران زلزله سی سخت بنیاد شهید و امور ایثارگران وزارت آموزش و پرورش سازمان تامین اجتماعی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گردشگری قوه قضاییه هوای سالم میراث فرهنگی ویروس کرونا بودجه شهرداری تهران تدوین قانون منابع طبیعی محیط زیست وزارت نیرو محیط زیستی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۴۰۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر خوش وزیر نیرو/ صنعت نیروگاهی ایران خودکفا شد
وزیر نیرو گفت: صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راهاندازی سامانه ژنراتورهای گازی، در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده و آخرین حلقه نیروگاهسازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علیاکبر محرابیان در بازدید از کارخانههای گروه مپنا در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز کارگر به عموم کارگران کشور اظهار کرد: صنعت نیروگاهی کشور امروز با رونمایی و راهاندازی سامانه ژنراتورهای گازی، در کل صنعت نیروگاهی خودکفا شده و آخرین حلقه نیروگاهسازی کشور نیز با توان متخصصان داخلی تکمیل شد.
وی در ادامه سخنان خود به عملکرد دولت سیزدهم در بخش نیروگاهی کشور اشاره و بیان کرد: طی عملکرد دولت سیزدهم با کمک بخشهای مختلف بیش از 8500 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شد و این مهم نقش بسزایی در رفع ناترازی برق کشور داشته است.
وزیر نیرو با اشاره به لزوم حمایت مالی از واحدهای نیروگاهی کشور به منظور افزایش راندمان و توسعه ظرفیت گفت: با وجود اهمیت بالای حمایت مالی از طرحهای توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور، صندوق توسعه ملی به تعهدات خود در این حوزه به خوبی عمل نکرده است.
وی در همین رابطه اضافه کرد: موضوع رفع ناترازی نیاز به سرمایهگذاری دارد که این اتفاق علاوه بر افزایش رفاه عمومی همچنین به افزایش بازدهی در حوزه انرژی منجر شده و به اقتصاد کشور نیز کمک شایانی خواهد کرد.
وزیر نیرو در ادامه سخنان خود به برنامههای وزارت نیرو برای عبور موفق از اوج بار 1403 اشاره کرد و گفت: طی سه سال اخیر برنامههای مشخصی برای مدیریت بار مصرف برق فصل گرم در دستور کار قرار گرفت که در سال 1401 برای این موضوع 100 اقدام، در سال 1402 تعداد 140 اقدام و برای فصل گرم سال جاری نیز 180 اقدام طراحی واجرا شد.
محرابیان با تشریح بخشهای مختلف برنامههای وزارت نیرو برای مدیریت مصرف برق در سال جاری گفت: بخشی از اقدامات وزارت نیرو در این راستا به توسعه شبکههای انتقال، توزیع، افزایش پستها و نظایر آن مرتبط است و بخشی نیز به افزایش ظرفیت و راندمان نیروگاهی کشور چه در بخش حرارتی و چه در بخش برقابی باز می گردد.
وی با تاکید بر ضرورت مشارکت همه بخشهای مصرفکننده برق برای عبور موفق از اوج بار سال جاری گفت: با توجه به تجارب دو سال گذشته در حوزه مدیریت مصرف برق، برنامهریزی ویژهای برای افزایش مشارکت بخشهای مختلف در نظر گرفته شده که از جمله آن میتوان به اختصاص پاداشهای ویژه به مشترکان بخش خانگی اشاره کرد.
محرابیان در همین رابطه اظهار کرد: بیش از 80 میلیون پاداش اعم از هدایایی چون لوازم برقی کم مصرف مورد نیاز خانه و خانواده، صدها خودرو، بستههای اینترنتی و... برای مشترکان کم مصرف در تابستان سال جاری در نظر گرفته شده که به افشار محتلف مانند کودکان، نوجوانان، بانوان و... که در مسابقات مربوطه شرکت کرده و در مدیریت مصرف برق سال جاری نقش آفرینی کنند، اهدا میشود.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره نحوه مدیریت مصرف برق صنایع نیز اظهار کرد: سال گذشته برای اولین بار میزان مصرف کلی برق صنایع از میزان مصرف برق بخش خانگی در ایام فصل گرم سال فراتر رفت.
محرابیان در ادامه با تاکید بر اهتمام وزارت نیرو برای تامین برق کافی برای صنایع در دوره اوج بار مصرف امسال ادامه داد: بر اساس تفاهمنامهای که با وزارت صمت و بر اساس قانون منعقد شده است، صنایع بزرگ ملزم به ایجاد نیروگاه به منظور تامین بخشی از برق مورد نیاز خود هستند.
وی با بیان این که انرژی مورد نیار صنایع امسال نیز در ساعات مختلف تامین میشود،گفت: هماکنون 5 واحد نیروگاهی صنایع در استانهای مختلف کشور به بهرهبرداری رسیده است صنایعی که اقدام به احداث نیروگاههای خود تامین کردهاند، در اولویت اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق قرار نمیگیرند.
وزیر نیرو در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان واردات و صادرات برق کشور گفت: تبادل برق با کشورهای همسایه یکی از سیاستهای اصلی وزارت نیرو است که به صورت کلی در طول یک سال ما 80 درصد صادرات و 20 درصد واردات داریم.
وزیر نیرو در این بازدید همچنین گفت: گروه تولیدی مپنا یکی از افتخارات صنعت کشور است که نقش مهمی در اجرای فعالیت های نیروگاهی چه در داخل و چه در خارج از کشور دارد.
محرابیان با تاکید بر اینکه گروه مپنا به طور کامل مورد حمایت دولت قرار دارد، ادامه داد: این گروه صنعتی توانسته است در طول سالهای گذشته با به روزرسانی دانش مهندسی و تکنولوژی، همسو با دانش روز جهان حرکت کند و نقش اثرگذاری در پاسخ به نیاز کشور در حوزه انرژی ایفا کند.
انتهای پیام/