برخی بانک های خصوصی خراسان رضوی منابع بانکی این استان را در تهران به صورت تسهیلات پرداخت می کنند.
به گزارش قدس آنلاین، صرف و هزینه سپرده های بانکی خراسان رضوی در خارج از استان موضوعی است که طی سال های گذشته بارها از سوی مسئولان استان در سطوح مختلف مطرح شده است. حتی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در سفر هفته گذشته خود به خراسان رضوی این موضوع را بیان و بر اراده ملی و استانی برای جلوگیری از این موضوع به دلیل زائر محور بودن خراسان رضوی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از نگاه مسئولان و کارشناسان اقتصادی عامل اصلی این مساله به عدم عضویت و گزارش دهی برخی بانک های خصوصی به شورای هماهنگی بانک های استان برمی گردد از این رو به طور شفاف مشخص نیست که این بانک ها سپرده هایی را که در استان جذب می کنند چگونه و کجا به صورت تسهیلات پرداخت می کنند. از طرفی در زمان حضور رزم حسینی در استان حتی برای عضویت این بانک ها در شورای هماهنگی نیز یک بازه زمانی مشخص و عنوان شد که با بانک مرکزی نیز مکاتبه ای صورت گرفته است تا در صورتی که این بانک ها به استان گزارش ارائه ندهند شعب خود در خراسان رضوی را تعطیل کنند اما انگار سمبه آنها آنقدر پر زور است که اینگونه مکاتبه ها نیز راه به جایی نبرد. *ابهام در فعالیت برخی بانک های خصوصی رسولیان، معاون اقتصادی وقت استانداری خراسان رضوی در نشست سوم دی ماه سال جاری با بانک های خصوصی استان به این مسئله اشاره و اظهار کرد: فرآیند پرداخت منابع و نسبت مصارف به منابع بانکی در بانک های خصوصی مانند بانکهای دولتی است اما با هر روش که بتوان محاسبه کرد میزان پرداختی برخی بانک های خصوصی نسبت به منابع انها از بانکهای دولتی استان کمتر است. وی ادامه داد: بانک های خصوصی خراسان رضوی حداقل ۱۲۰ هزار تا ۱۳۰ هزار میلیارد ریال منابع استان را در اختیار دارند اما تعدادی از آنها آمار شفافی از میزان پرداخت این منابع ارائه نمی‌دهند. رسولیان گفت: برخی از این بانک ها حتی در انجام تکالیف استان در خصوص پرداخت تسهیلات مختلف از محل تبصره ۱۸ یا تبصره ۱۶ قانون بودجه و تسهیلات حمایتی دولت در بخش های دیگر مشارکت نکرده‌اند یا میزان پرداختی آنها بسیار کم بوده است. وی افزود: عدم همکاری ۱۴ بانک خصوصی خراسان رضوی در ارایه آمار و اطلاعات مربوط به مصارف و منابع، باعث شده بود همواره تفاوت فاحشی بین آمار ارایه شده توسط شورای هماهنگی بانکهای استان با آمار ارایه شده توسط بانک مرکزی از وضعیت منابع و مصارف بانکی استان وجود داشته باشد. *هشت بانک گزارش نمی دهند رسولیان ادامه داد: در پی تذکرات متعدد استانداری به بانکهای خصوصی خراسان رضوی مبنی بر لزوم ارایه آمار و اطلاعات خود به شورای هماهنگی بانکهای استان، تعدادی از بانک ها در این خصوص اقدام کردند اما هنوز هشت بانک در این زمینه همکاری نداشته‌اند. وی گفت: مشخص نبودن عملکرد شبکه بانکهای خصوصی خراسان رضوی باعث ایجاد ابهام در مصارف نسبت به منابع بانکی در استان می‌شود لذا درخواست ما از بانک ها این است که حداقل نسبت مصارف به منابع آنها از میانگین کشوری بالاتر باشد تا بتوان رضایت نسبی را از این بانکها به دست آورد. *مطالبه گری از سوی رسانه ها برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ یک کارشناس اقتصادی رفته و دلیل این موضوع را از وی سوال کردیم. علی اکبری در این باره به قدس آنلاین گفت: همه مجموعه های اقتصادی که در یک استان حضور دارند مکلف به ارائه گزارش عملکرد خود حداقل به بالاترین مرجع قانونی و اجرایی آن استان هستند. وی افزود: وقتی یک بانک خود را مکلف به ارائه گزارش به استانی که منابع خود را از سپرده گذاران آن استان تامین می کند اما تسهیلات حاصل از این منابع را در محلی خارج از آن استان صرف می کند ، نمی داند چه ضرورتی برای حضور و تداوم فعالیت آن بانک در خراسان رضوی می باشد. وی با بیان اینکه این موضوع به عنوان یک مطالبه جدی باید از سوی رسانه های خراسان رضوی مطرح شود، ادامه داد: این استان به دلیل زائر محور بودن ، علاوه بر اینکه نباید اجازه خروج سپرده های بانکی خود را بدهد بلکه حتی باید سپرده های بانکی سایر استان ها را نیز جذب نماید زیرا پروژه ها و زیرساخت های ناتمام زیادی در این استان وجود دارند که در صورت تامین تسهیلات لازم برای آنها ، روند تکمیل و ارائه خدمات مطلوبتر به زائران را طی خواهند کرد. *سپرده گذاری در خراسان رضوی پرداخت تسهیلات در تهران دبیر شورای هماهنگی بانک های خراسان رضوی نیز در این باره به قدس آنلاین گفت: خراسان رضوی سومین استان کشور در حوزه منابع و مصارف بانکی بعد از تهران و اصفهان است. حمید صفای نیکو با بیان اینکه ۵۵درصد منابع بانکی کشور متعلق به استان تهران است اما ۶۵درصد تسهیلات بانکی کشور در استان تهران داده می شود، افزود: این موضوع نشان دهنده آن است که استان تهران بیشتر از منابع بانکی که در اختیار دارد مصارف و تسهیلات می دهد از این رو استان تهران کمبود منابع بانکی خود برای پرداخت تسهیلات را از سایر استان ها تامین می نماید که باعث می شود بخشی از منابع بانکی استان ها به جای صرف در همان استان، به سمت تهران سرازیر شود . وی تصریح کرد: از این رو شبکه بانکی استان هاو شورای هماهنگی یک مطالبه جدی در تخصیص منابع بانکی برای هر استان را دارند به طوری که سهم و درصد خاصی از منابع بانکی هر استان را برای صرف در همان استان تعیین نماید و از طرفی برای بنگاه ها و شرکت های خصوصی نیز سازوکاری را مشخص کند که اجازه سپرده گذاری و همچنین دریافت تسهیلات در بانک هایی به جز استان خود بویژه در تهران را نداشته باشند، زیرا متاسفانه در حال حاضر برخی از بنگاه های بزرگ استان و همچنین سرمایه گذاران منابع خود را از استان خارج و در بانک های تهران سپرده گذاری و از همان جا نیز تسهیلات دریافت می کنند. انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات بانکی
علیرضا رزم حسینی
خصوصی خراسان رضوی
برخی بانک های خصوصی
شورای هماهنگی بانک
استان تهران
منابع بانکی
بانک ها
استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۴۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش اتکا به تسهیلات بانکی با اجرای قانون تامین مالی تولید
معاون وزیر اقتصاد گفت: قانون تامین مالی تولید برای کاهش اتکا بر تسهیلات بانکی، مجموعه‌ای از روش‌ها و ابزار‌های جدید را معرفی می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید علی روحانی با مطرح گردن سابقه تدوین و ابلاغ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها گفت: از اوایل مجلس فعلی تعدادی از نمایندگان به طور خاص در کمیسیون جهش تولید دغدغه رفع موانع تامین مالی، در حوزه‌های مختلف چه در حوزه بازار سرمایه، بحث مشوق‌های مالیاتی ،سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش‌های مختلف و یا حتی خلا نهاد‌های مالی را داشتند.
وی افزود، این دغدغه‌های پراکنده و موضوعات پراکنده از ابتدا در کمیسیون مطرح می‌شد و با دستگاه‌های متولیش جلساتی برگزار می‌شد. این روند تدریجا منتهی شد به یک قانونی که مجموعه‌ای از احکام برای رفع موانع انواع مختلف تامین مالی درش گنجانده شده است.
در بازار سرمایه مجموعه‌ای از موانع داشتیم ، یک سری مالیات‌هایی داشتیم که مخل کارکرد بعضی از نهاد‌های بازار سرمایه بود یا مثلاً خلا یک سری نهاد‌هایی را داشتیم در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اینکه در واقع آژانس‌ها و یا کارگزاری‌هایی بتوانند بیایند و مثلاً معرفی کنند سرمایه‌گذاری را یا دستگاه‌ها تعیین تکلیف شوند.
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تامین مالی دولت، مشارکت بانکها و صندوق توسعه ملی در توسعه زیرساخت‌های داخل کشور خوب اینها اجزای مختلفی بود که کنار همدیگر گذاشته شد و به واسطه این قانون، مجموعه‌ای از خلا هایی که در حوزه تامین مالی در نظام تامین مالی داریم را می‌تواند مرتفع کند.
به گفته روحانی، بانکها که یک نهاد تامین مالی اقتصاد کشور هستند معمولاً وثیقه‌های مشخصی را اصطلاحا می‌پذیرند برای اعطای تسهیلات منتها بسیاری از صاحبان ایده و کارآفرینان اساساً دسترسی به این وثیقه‌های ملکی که مدنظر بانک باشد ندارند ولی ایده‌های خلاقانه دارند می‌توانند کارآفرینی کنند ما نیاز به نهاد‌های واسطی داشتیم که اینها بتوانند اولاً تشخیص بدهند صلاحیت افراد را که آیا این ایده ایده درستی است آیا منتج به سودآوری می‌تواند بشود یا نه، بعد بتواند دارایی‌هایی غیر از آنچه که مد نظر بانک است اینها را وثیقه بتوانند بپذیرند و ضمانت نامه‌هایی صادر کنند که آن ضمانت‌نامه‌ها را بانک بپذیرد در واقع یک نهاد‌های تخصصی که واسط بین فعالین اقتصادی و بانکها بشوند و بتوانند زبان این دوتا را به همدیگر ترجمه بکنند.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت