انسداد مرزهای اقتصادی کشور با عدم تصویب FATF
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۴۷۹۵
خبرگزاری آریا - برخی از سیاستگذاران کشور معتقدند اگر تصویب FATF تا زمان رفع تحریم‌های آمریکا معلق نگاه داشته شود به سود اقتصاد کشور خواهد بود. اما کارشناسان و فعالان اقتصادی نظری متفاوت دارند و این استدلال را رد می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، طبق اعلام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تکلیف دو لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT که به معنای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) است، تا پایان سال جاری مشخص خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم پیوستن به FATF و بسته شدن اقتصاد ایران
«استدلال‌هایی که مخالفان تصویب لوایح دوگانه مطرح کرده‌اند، هزینه زیادی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است و نمی‌دانم آیا آنان برآوردی از این هزینه‌ها دارند یا خیر؟ اما فعالین اقتصادی به طور مداوم در حال هشدار دادن درباره این هزینه‌ها هستند. کشور ما در حال حاضر به دلیل تحریم آمریکا دچار یک سری هزینه‌ها شده است و منطقی نیست و نبوده که به خاطر عدم رعایت FATF یک هزینه دیگر را نیز بر اقتصاد تحمیل کنیم. عدم پیوستن به FATF یک خود تحریمی است.» جملات فوق را که «کامران ندری»، عضو هیات علمی اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با ایرنا مطرح کرده را می‌توان فصل مشترک نقد فعالان و کارشناسان اقتصادی به استدلال مخالفان پیوستن ایران به FATF دانست.
اما چرا مخالفان همچنان بر نگاه خود تاکید دارند؟ «احمد مجتهد»، رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی، در تشریح دلایل مخالفت‌ها به نگاه خاص اقتصادی این گروه اشاره می‌کند، نگاهی که به گفته مجتهد در پی «نوعی اقتصاد خودبسنده» است؛ «برخی می‌گویند در همین شرایط تحریمی و قرار داشتن در لیست سیاه FATF هم توانسته‌ایم مراودات مالی با دیگر کشورهای جهان داشته باشیم. این درست است، اما آنها به این نکته بسیار مهم توجه ندارند که هزینه و ریسک انجام این مراودات مالی، تا چه حد بالا رفته است. همچنین در این شرایط این افراد فکر می‌کنند ما می‌توانیم تکنولوژی را خودمان ایجاد کنیم. البته که امکان ساخت در داخل هم وجود دارد، اما متاسفانه این تکنولوژی‌ها عموما بسیار عقب‌تر از سطح دنیاست و بهره‌وری بسیار کمتری دارند. مسئله‌ای که در صنعت پتروشیمی به وضوح شاهد آن هستیم.»
علاوه بر این، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند در صورتی که مراودات شفاف و معمول نظام بانکی و تجاری ایران با دنیا قطع شود، زمینه برای بروز انواع فساد بسیار مستعد خواهد شد و سرمایه‌های زیادی از کشور در پیچ‌وخم‌های مبادلات پوششی، بر باد خواهد رفت.
موضوع دیگری که از نگاه این کارشناسان در بررسی لوایح FATF طی دو سال گذشته مغفول مانده است، از دست رفتن زمینه‌های فراوان تجاری و بازرگانی برای ایرانیان در اثر عدم تصویب این دو لایحه است، که از جمله می‌توان به بسیاری از بانک‌های روسی، چینی و حتی ترکیه‌ای اشاره کرد که در دوران تحریم حاضر به انجام مبادلات مالی با طرف‌های ایرانی بودند، اما پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF از اسفند ماه سال گذشته، مبادلات خود را تعطیل کرده‌اند. «بهمن آرمان»، استاد دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی، مثال‌های بیشتری از صدمات این تاخیر و تعلل در بررسی لوایح فوق به ایرنا گفته است: «دولت روسیه در دولت یازدهم متعهد شده بود که خط اعتباری معادل 5 میلیارد دلار، برای انجام سه پروژه بزرگ و استراتژیک در ایران باز کند. پروژه راه‌آهن برقی 2 خطه گرمسار به اینچه‌برون در مرز ترکمنستان که آسیای میانه را به آب‌های گرم خلیج فارس متصل می‌کرد، ساخت نیروگاه برقی 1400 مگاواتی در بندرعباس که با مشکلات جدی در تولید برق مواجه است و بازسازی نیروگاه‌های فرسوده رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان که در گذشته به وسیله دولت شوروی ساخته شده بودند. اما قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF باعث شده که آن ها تا به امروز که دولت دوازدهم در آخرین ماه‌های فعالیت خود به سر می‌برد، از انجام این تعهد خود سرباز زده و با ایران همکاری نکنند.»
به گفته آرمان، دولت چین هم پس از آنکه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال گذشته از تصویب لوایح دوگانه خودداری کرد، رفتاری مشابه با روسیه از خود نشان داده است: «دولت چین نیز به بهانه تهدیدهای سازمان FATF علیه نظام بانکداری آن کشور در صورت همکاری با ایران، از اجرای تعهد خود در ساخت بزرگترین کارخانه کاغذسازی جهان در جنوب اهواز سرباز زده است. این کارخانه با توان تولید 450 هزار تن کاغذ با استفاده از ضایعات نیشکر، می‌توانست 30 درصد از نیاز ایران به کاغذ را برطرف کرده و ارزش افزوده زیادی را نصیب اقتصاد کشور سازد.»
بسته شدن مرزهای اقتصادی، بدون هیچ دستاوردی
تمام این صدمات و خسارات در حالی رخ می‌دهد که به اعتقاد کارشناسان، نظام بانکداری ایران از لحاظ سلامت مالی در وضعیت به نسبت مطلوبی در جهان به سر می‌برد و این که این سیستم به دلیل عدم مبارزه با پولشویی تحت این محدودیت‌ها قرار بگیرد، فشاری مضاعف و بدون دستاورد برای اقتصاد ایران خواهد بود. در حالی اقتصاد ایران از این شرایط متضرر شده و نفعی نخواهد برد که برخی از کارشناسان اقتصادی بزرگترین پیروز محدود شدن اقتصاد کشور و بسته شدن درهای تجاری ایران با جهان را، رقبای اقتصادی ایران به خصوص در منطقه و همسایگی کشور می‌دانند. رقبایی که از بسته بودن سیستم اقتصادی ایران را فرصتی طلایی برای اقتصادهای ملی خود می‌دانند.
همانگونه که اشاره شد؛ مخالفین تصویب لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، البته در ضرورت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) با موافقین تصویب این لوایح هم نظر هستند، اما به اعتقاد آنان این اقدام باید پس از رفع تحریم های آمریکا علیه ایران انجام شود. در حالی که اهالی اقتصاد معتقدند به تعویق افتادن زمان خروج نام ایران از لیست سیاه FATF ایده‌ای خام و بدون در نظر گرفتن پیچیدگی‌های اقتصاد است. «کامران ندری» در همین رابطه توضیح می‌دهد: «موضوع به همین سادگی نیست که بگوییم، بعد از پایان تحریم‌ها، به FATF می پیوندیم و مشکلی ایجاد نخواهد شد. برای انجام اقداماتی که FATF در برنامه‌های علمیاتی خود معرفی کرده است، نیاز به بسترسازی و زمینه‌سازی‌هایی است که تازه بعد از تصویب دو لایحه مورد بحث، انجام آنها زمان می‌برد.»
با توجه به ادله فوق، طیف گسترده‌ای از فعالین و کارشناسان اقتصادی، با وجود آن که زاویه نگاه‌های تخصصی متفاوتی به اقتصاد دارند، اما در ضرورت پیوستن هرچه سریعتر ایران به FATF تردیدی ندارند. این اتحاد نظر را همچنین می‌توان از سیگنال‌هایی که بازار به تحولات پیرامون FATF نشان می‌دهد نیز دریافت کرد. در دو سال گذشته بازارهای کشور و به ویژه بازار ارز به عنوان عناصر هوشمند اقتصادی، هرگاه اخبار مثبتی در خصوص پیوستن به FATF مطرح شده است با کاهش قیمت ارز مواجه شده‌اند و در حالت بالعکس با افزایش قیمت ها رو به رو بوده‌اند. به اعتقاد کارشناسان این سیگنال‌ها خود می‌تواند روشن‌ترین پیام به سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، تا بدانند از نگاه فعالان عرصه اقتصادی کشور، به تاخیر انداختن بیش از این روند پیوستن به FATF نمی‌تواند به صلاح نظام اقتصادی کشور باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام کارشناسان اقتصادی لیست سیاه FATF پیوستن به FATF اقتصاد کشور سال گذشته تحریم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۴۷۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی قیمت ارز و نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ | وضعیت رشد اقتصادی به کدام سو؟
اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.
بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.
با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد. یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود. نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است. پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.
با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.
هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸هزار تومان و ۴۰هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.
معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد. آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند. اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد