عضو جامعه روحانیت مبارز : مجلس یازدهم مشروعیت دارد اما مقبولیت نه!
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۵۴۳۷
خرداد: حجت الاسلام حسین ابراهیمی با اشاره به حضور نمایندگان انقلابی در مجلس یازدهم گفت: گاهی مانند انتخابات مجلس ۹۸ پیش می‌آید که تقریبا می‌توان گفت مشارکت حداکثری مردم وجود نداشت در واقع مشروعیتش را دارد اما مقبولیت لازم را نداشت.
به گزارش خرداد به نقل از خبر آنلاین ،حجت الاسلام حسین ابراهیمی، چهره سیاسی اصولگرا درباره شرکت در انتخابات و برنامه اصول گرایان را در ذیل میخوانید:*آقای ابراهیمی! این روزها برخی نگران مشارکت محدود در انتخابات ۱۴۰۰ هستند و برخی نیز معتقدند که می شود از مشارکت محدود به نفع انتخاب گزینه مورد نظر استفاده کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مشارکت حداکثری، مطلوب همه مسئولان و مردم است مبنی بر اینکه ما در انتخابات، حضور حداکثر مردم را در صحنه داشته باشیم و این مشارکت حداکثری در مشروعیت نظام و مقبولیت کسی که انتخاب می‌شود و در عین حال قدرت دولتی که عهده دار کارهای نظام می‌شود می‌افزاید. از این رو هر اندازه میزان مشارکت بیشتر باشد توان دولت و اقتدار دولت و همکاری مردم با دولت افزایش پیدا می‌کند که در نتیجه موجب قوام نظام است.
البته گاهی مانند انتخابات مجلس ۹۸ پیش می‌آید که تقریبا می‌توان گفت مشارکت حداکثری وجود نداشت در واقع مشروعیتش را دارد اما مقبولیت لازم را نداشت. بنده بر این باورم که باید تلاش کرد حداکثر مردم در انتخابات حضور پیدا کنند و راه آن هم افزایش رغبت در آنها است یعنی افراد، احزاب و جریانات سیاسی که به صحنه انتخابات می‌آیند باید فعالیت کنند تا مردم در صحنه حضور پیدا کنند و موجب دوام نظام شوند.
اعتقاد بنده به مشارکت حداقلی نیست بلکه بر این باورم، مشارکت حداکثری مطلوب همه مسئولان و مردم است چراکه انقلابی که مردم با آن همه شور و هیجان به پا کرده‌اند و امام (ره) هم توانست دل‌ها را تسخیرکند همان تفکر و نگاه باید در انتخابات حاکم باشد. و این نگاه موجب سربلندی نظام و اقتدار دولت و مردم است یعنی هرگاه مردم مشارکت حداکثری داشته‌اند این مشارکت به توسعه و بازسازی کشور و تمام ابعاد فنی و علمی کمک کرده است بنابراین لازمه موفقیت، مشارکت حداکثری است.
*راهکارهای افزایش مشارکت برای انتخابات سال آینده چیست و چگونه می‌توان مردم را به پای صندوق رأی آورد؟
درباره راهکارهای افزایش مشارکت می‌توان گفت که عملکرد مسئولان می‌تواند مردم را به صحنه آورد اگر مسئولان خدمتگزار مردم باشند و در عمل هم نشان دهند دلسوز مردم بوده و به دنبال حل مشکلات مردم هستند یقینا افزایش مشارکت اتفاق می‌افتد. در حال حاضر بر این باورم که اگر مشکلات معیشتی مردم حل شود مشارکت افزایش خواهد یافت چراکه نظام کارها و خدمات بزرگی انجام داده به بیانی دیگر نظام خدماتی انجام داده که در دوره گذشته نظام شاهنشاهی، چنین خدماتی صورت نگرفته است اما این معیشت مردم همه چیز را تحت الشعاع قرار داده است این مسئله باید بیش از پیش مورد توجه و تاکید مسئولان قرار گیرد تا مردم رضایتشان را از نظام اعلام کنند مسئولان باید وضعیت گرانی و تورم و مشکلات معیشتی روزافزون را باید کنترل کنند.
دولت تلاش بسیاری انجام می‌دهد اما ثمره آن ظاهر نمی‌شود از این رو همه سران سه قوه باید تلاش کنند و کمک کنند تا مردم را از مشکلات نجات دهند بنده بر این باورم که مردم همان روحیه ابتدای انقلاب را دارند منتهی مشکلات فعلی‌شان، مشکل معیشت است که در نهایت باید حل شود. اگر این مسئله حل شود معتقدم که مردم همان مردم ابتدای انقلاب هستند که با قدرت و مشارکت حداکثری به صحنه می‌آیند و پای صندوق‌های رأی حضور پیدا می‌کنند.
*با این توضیحات، اصولگرایان چگونه می‌توانند در مردم ایجاد رغبت کرده و بدنه رأی‌شان را به صحنه آورده یا آراء خاکستری را به سمت خود جذب کنند؟ اساسا چرا اصولگرایان درباره بدنه رأی‌شان صحبتی نمی‌کنند؟
در واقع این گونه نیست که اصولگرایان معتقد به مشارکت حداکثری نباشند یا اینکه آراء خاکستری را به بازی نگیرند بلکه بر این باورم درباره اصولگرایان، اصل بر این است که ما به همه مردم احترام بگذاریم و همه مردم در صحنه حضور پیدا کنند. ما بر این باوریم که همه ادیان و مذهب و سلایق گوناگون باید حضور پیدا کنند حال اگر کسی غیر این باور داشته باشد خلاف نظر حضرت امام و رهبری است همواره تمام تلاش و فرمایشات رهبری این بوده که می‌فرمایند اگر مرا قبول ندارید خود نظام را که قبول دارید بنابراین حضور پیدا کنید.» بنابراین فرمایشات رهبری در این سبک و سیاق بوده و امام نیز به همه مردم احترام می‌گذاشت.
در واقع فکر نمی‌کنم اعتقاد اصولگرایان به مشارکت حداقلی باشد، این گونه نیست بلکه باید حداکثری شرکت کنند. باید به همه مردم احترام گذاشت چراکه در کشور سلایق و اقوام گوناگون داریم از این رو همه باید به صحنه بیایند و میدان را باید باز کرد افراد بیایند و حضور پیدا کنند و مشارکت داشته باشند. در گذشته هم این گونه بوده که راه را بر کسی نبسته‌اند اما به هر حال گاهی افراد قهر کردند، خودشان نیامدند و گاهی اوقات هم انتقادات نادرستی کرده‌اند. بنابراین اصل تفکر نظام این است که همه مردم حضور داشته باشند.
*آقای ابراهیمی! این روزها دو سازوکار در جریان اصولگرا درحال فعالیت برای انتخابات ۱۴۰۰ است، به نظر شما این دو سازوکار شورای ائتلاف و شورای وحدت می‌توانند به تفاهم برسند؟ شورای ائتلافی از اصطلاح پدرخواندگی در مورد شورای وحدت استفاده می‌کنند و ...
ما پدرخوانده نیستم از همان ابتدای انقلاب، روحانیت در همه جا نقش داشتند قبل از انقلاب هم روحانیت سردمدار نهضت بودند چون پیام‌های امام (ره)، توسط کسانی مانند شهید مطهری و شهید بهشتی یا روحانیت دیگر به مردم منتقل می‌شد. از این رهگذر مردم نیز در طول تاریخ، به روحانیت احترام می‌گذاشتند.
بنابراین روحانیت به دنبال این نیست که رئیس شود یا خدای نکرده بر مردم مسلط شود. در حال حاضر تشکیلاتی که جامعه روحانیت ایجاد کرده دعوت از همه اقشار است حتی ما بر این باوریم که اگر ائتلاف بتواند همه را بتواند جمع کند روحانیت یکی از تشکل‌هایی است که مشوق افراد است تا آنها هم بپیوندند به بیانی دیگر ما بنا نداریم محور باشیم بلکه بنایمان بر این است که همه شرکت کنند و با هم به ائتلاف یا وحدت برسند در غیر این صورت ما به دنبال این نیستیم که خدای نکرده بر بقیه مسلط شویم یا سلطه داشته باشیم.
اگر همه دور محور شورای ائتلاف جمع شوند جامعه روحانیت هم حتما تلاش می‌کند بقیه افراد را به ائتلاف بیاورد. بنابراین تلاش نداریم محوریت با جامعه روحانیت یا جامعتین باشد بلکه تمام تلاش ما برای وحدت مردم در کشور است حتی آیت الله مهدوی کنی(ره) شخصیتی بود که به هیچ وجه جریانی نبود بلکه فراجریانی بود بنابراین روحانیت هم فراجریانی باید کار کند و همین کار را انجام خواهد داد. ما از همه افراد و سلایق مختلف می‌خواهیم که دور هم جمع شوند تا کشورمان را با اقتدار اداره کنیم.
بنا نیست اصولگرایان، غیر اصولگرا را کنار بگذارند یا شورای ائتلاف به شورای وحدت بپیوندد یا شورای وحدت به شورای ائتلاف بپیوندد همه ما باید تلاش کنیم یک کلام و یک راه را در پیش بگیریم که همان تقویت نظام در چارچوب رهنمودهای رهبری و توصیه‌های حضرت امام است.
* علت اصرار برخی طیف های اصولگرا درباره کاندیداتوری رئیسی و قالیباف آنهم در شرایطی که هر دو در رأس دو قوه قرار گرفته اند چیست؟ جریان اصولگرا کاندیدایی ندارد یا ...؟
باید مشروعیت با مقبولیت همراه باشد و بر این باوریم که صرف وجود مشروعیت کافی نیست و در مقابل صرف مقبولیت هم کافی نیست بلکه این دو باید با هم باشند. اگر چنین فردی در بین کسانی که کاندید می‌شوند وجود داشت آن زمان می‌توان نظر داد در غیر این صورت الان ما نمی‌دانیم چه کسی می‌خواهد کاندید شود تا بتوانیم نظر بدهیم بنابراین درباره مصداق نظری نداریم هر زمان کاندیدای اصلحی مطرح شود که بتواند به مردم بهتر خدمت کند اظهارنظر می‌کنیم.
*از نظر شما چه جنس کاندیدایی می‌تواند به مردم بهتر خدمت کند؟ کاندیدای سیاسی، نظامی، اقتصادی یا...
بنده بر این باورم که درباره کاندیداها، افراد ذی صلاح چه نظامی باشند، چه غیرنظامی، چه اقتصادی، فرقی ندارد بلکه ما به فردی نیاز داریم که بتواند مشکلات مردم را حل کند بنابراین افراد ابتدا باید برنامه‌شان را ارائه بدهند تا ببینیم از بین برنامه‌ها، کدامیک طرح بهتری دارد آن زمان به نظامی، سیاسی و اقتصادی توجه می‌کنیم. نکته پایانی اینکه باید ببینیم یاران آن افراد، آیا از توانایی لازم برای اداره کشور برخوردارند یا خیر؟ بنابراین هر کس بهتر بتواند کشور را اداره کند کاندیدای مطلوب تر ما خواهد بود.
منبع : خبرانلاین
برچسب ها: روحانیت مبارز ، اصول گرایان
منبع: خرداد
کلیدواژه: روحانیت مبارز اصول گرایان مشارکت حداکثری بر این باورم حضور پیدا کنند جامعه روحانیت شورای ائتلاف شورای وحدت همه مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۵۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور