توافق‌نامه اخیر با آژانس، مجوز ۳ ماه تحریم مجدد ایران است
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۷۳۱۷
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نصرالله پژمانفر در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بیانیه مشترک دولتمردان با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با بیان اینکه تصویب پروتکل ها و مصوبات، فقط در اختیار مجلس است،گفت: مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذار را به شخص یا هیئتی واگذار کند و این از صراحت های قانون اساسی است و اگر کاری برخلاف این اصل انجام شود، براساس این موضوع، مصوبات باید به دست رئیس مجلس برسد و رئیس مجلس نسبت به این موضوع باید ورود کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: مطالبی که نمایندگان از صبح به آنها اشاره کرده اند که نگرانی آنها هم بسیار بجا و درست است، بدعتی است که در کشور در حال شکل گیری است و باید جلوی آن گرفته و از آن ممانعت شود.
نماینده مردم مشهد در مجلس با بیان اینکه مجلس مصوباتی را برای دولت می گذارد و دولت این مصوبات را دور می زند و برای خودش بیانیه ای صادر می کند،افزود: امروز اتفاقی که افتاده برخلاف صراحت قانون اساسی است، دولت بر مبنای این موضوع باید عذرخواهی کند.
پژمانفر تاکید کرد: مجلس باید از قانون مصوب خود دفاع کند و کاری که دولت کرده خلاف مصوبه مجلس است. با این بیانیه ما مجوز سه ماه تحریم مجدد را برعلیه کشور خود داده ایم.
وی با بیان اینکه رئیس مجلس باید صراحتاً بیان کند که آیا این پروتکلی که بیان کردند مخالف صریح قانون است،گفت: اگر نسبت به این مسئله با همه همکاران هم عقیده هستید که هستید، باید به این مسئله ورود کرده و اجازه ندهیم این کار ادامه پیدا کند.
کد خبر 5153476منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان انرژی اتمی نصرالله پژمانفر صحن مجلس مجلس شورای اسلامی صحن مجلس برجام آژانس بین المللی انرژی اتمی حجت الاسلام حسن روحانی ایالات متحده امریکا هیئت دولت انتخابات 1400 اسحاق جهانگیری لایحه بودجه ۱۴۰۰ محمد باقر قالیباف محمود واعظی ویروس کرونا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۷۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبلغ جدید گواهی اسقاط محصولات مونتاژی ایران خودرو اعلام شد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو | درخواست علی آبادی از شرکت های خودروساز چه بود؟به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده استدر پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
کد خبر 848674 برچسب‌ها واردات خودرو خبر مهم بازار خودرو ايران خودرو
ورود دادستان کلاله به موضوع مفقودی «یسنا»