به نقل از «فارس»

ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره رسیدگی به شکایت پارلمان از دولت چه می‌گوید؟

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۸۰۲۴

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز دوشنبه (4 اسفندماه 99) پارلمان به بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با تخلف دولت در اجرای قانون راهبردی به قوه قضائیه پرداختند.

وکلای ملت نهایتا با 221 رأی موافق،  6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه با گزارش کمیسیون برای ارجاع پرونده دولت به قوه قضاییه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفتنی است گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در راستای ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس بود که طی آن نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی و برخورد با متخلفان شدند.

*ماده 234 آیین نامه چه می‌گوید؟

بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

*پرونده دولت خارج از نوبت رسیدگی می‌شود

چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

به موجب این ماده، هر یک از کمیسیون‌ها، گزارش موضوع مرتبط با مواد (211)، (214) و (234) این قانون را پس از تصویب در مجلس تهیه و فوراً از طریق هیأت‌رئیسه حسب مورد به قوه قضائیه یا مراجع قانونی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

نکته مهم اینکه گزارش‌های ارسالی به قوه قضائیه به‌صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. معاونت نظارت مجلس ملزم به پیگیری اداری موارد مذکور است و گزارش پرونده‌ها را هر سه‌ماه یک‌بار به اطلاع نمایندگان می‌رساند.

*چه مجازاتی در انتظار متخلفان است؟

حال عزل یا برکناری مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی دارد، مطابق همان قانون اقدام می‌شود.

شایان ذکر است گزارش ماده (234) در مورد رئیس جمهور، بر اساس بند (10) اصل یکصد و دهم (110) قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

 

*تعیین مجازات مجلس برای متخلفان

براساس ماده 9 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران، مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه 2 تا 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت ماه 1392 محکوم خواهند شد.

مجازات درجه 2 شامل حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال و جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، درجه ۳ حبس بیش از ده تا پانزده سال و  جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد وپنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، درجه ۴ وحبس بیش از پنج تا ده سال و جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، درجه ۵ حبس بیش از دو تا پنج سال و جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و  محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی را شامل می‌شود.

در همین رابطه حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: مصوبه فوق نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد چرا که گزارش مستقیما به قوه قضاییه ارسال شده است.

*مصوبه امروز مجلس نیاز به تایید شورای نگهبان ندارد

وی افزود: طبق این گزارش دولت موظف است، مصوبه آذر ماه مجلس را اجرا کند و هیچ گونه تعلل و تخلفی پدیرفته نمی‌شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طی این گزارش نمایندگان خواستار این شدند که با خاطیان طبق قانون برخورد شود و قوه قضاییه نیز ملزم است بدون رعایت تشریفات قانون و با قید فوریت به این پرونده رسیدگی کند. 

وی هچنین تاکید کرد که این مصوبه دیگر به کمیسیونی ارجاع نخواهد شد و مستقیما به قوه قضاییه ارجاع شد. نمایندگان همواره تاکید بر جرای قانون دارند.

*شکایت دسته جمعی نمایندگان از دولت

امروز نمایندگان به خاطر نقض و استنکاف از اجرای قانون مجلس درباره اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها از حجت‌الاسلام حسن روحانی و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی طبق ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شکایت کردند.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس قوه قضائیه امنیت ملی لغو تحریم قانون اقدام راهبردی مجلس شکایت مجلس پرونده دولت ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس مجلس شورای اسلامی جزای نقدی بیش قوه قضائیه قوه قضاییه ۰۰۰ ۰۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۸۰۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فوری/ خرید و فروش خودروی جانبازان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در اواسط تابستان سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان از سوی هیات وزیران به تصویب رسید. این آیین‌نامه در راستای حمایت از ایثارگران و تسهیل در امر واردات خودرو برای جانبازان محترم تدوین شده بود. با وجود این، بنیاد شهید و امور ایثارگران در بررسی این آیین‌نامه، ایراداتی را در آن تشخیص داد و به همین دلیل، پیشنهاد اصلاح آن را در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۲ به هیات دولت ارسال کرد.

نهایتا پس از پیگیری‌های مستمر بنیاد شهید و با درک صحیح دولت از نیازها و دغدغه‌های جانبازان سرافراز، در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ اصلاحیه این آیین‌نامه به تصویب هیات وزیران رسید.

مهم‌ترین تغییر در این اصلاحیه، حذف ماده ۲۰ آیین‌نامه قبلی است. ماده ۲۰ پیشین، خرید و فروش خودروهای جانبازان را به مدت ۵ سال ممنوع می‌کرد. این موضوع، نارضایتی بسیاری از جانبازان را به دنبال داشت، چرا که آن‌ها را در استفاده از خودروهای خود محدود می‌کرد.

با حذف ماده ۲۰ جانبازان عزیز پس از واردات خودرو می‌توانند آزادانه نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. این اقدام گامی مهم در جهت رفع مشکلات و دغدغه‌های جانبازان محترم و تسهیل در امور مربوط به خودروهای ایشان تلقی می‌شود.

۲۲۷۲۱۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900301