به نقل از «خبرگزاری برنا»

سند سازگاری با کم آبی استان گلستان به تصویب نهایی رسید

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۹۰۳۰

برنامه های سازگاری با کم آبی استان گلستان به منظور به تعادل رساندن آّبخوان های استان گلستان و کاهش مصارف آب زیرزمینی و سطحی تا پایان برنامه هفتم توسعه به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری برنا از گرگان؛ نشست کارگروه ملی سازگاری با کم آبی به منظور بررسی برنامه های سازگاری با کم آبی استان گلستان به ریاست وزیر نیرو و با حضور معاونان سازمان ها و وزارتخانه های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، استاندار گلستان، مدیران شرکت‌های آب منطقه ای و نمایندگان دیگر اعضای کارگروه برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار گلستان در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکلات کم آبی استان و برگزاری جلسه کارگروه سازگاری با کم آبی استان با حضور ویدیوکنفرانسی وزیر نیرو، اظهار کرد: دو پیشنهاد مهم، یکی استفاده از آب دریا برای تامین بخشی از آب شرب مورد نیاز استان و دوم حفر ۲۰ حلقه چاه اضطراری در استان نیز مطرح شد که مورد موافقت وزیر نیرو قرار گرفت.

هادی حق شناس گفت: علیرغم اینکه استان گلستان به عنوان یکی از استان‌های شمالی مطرح است و میانگین ۴۵۰ میلیمتر بارش که تقریباً نزدیک به دو برابر کشور می باشد، به دلیل وجود مشکلات جدی در حوزه زیرساخت‌ها، بر اساس مطالعات، استان گلستان جزو استان‌های ناامن در حوزه آب شرب است.

در ادامه این نشست سید محسن حسینی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان، به ارائه گزارشی از بخش‌های مختلف این سند پرداخت و گفت: برنامه سازگاری با کم آبی استان گلستان شامل چهار بخش ارائه وضع موجود، اقدامات انجام شده، برنامه سازگاری با کم آبی و پیشنهادات است. 

وی افزود: در استان گلستان 2 و نیم میلیارد متر مکعب آب تجدید پذیر سالانه داریم  و از طرفی 2 میلیون نفر جمعیت داریم سرانه هر نفر در طول سال سرانه هر نفر 1250 متر مکعب برای مصارف شرب، بهداشت و صنعت و محیط زیست است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان با بیان اینکه استان گلستان نسبت به استان های مجاور خود کم آب است و باید میزان آب مصرفی را با آب موجود متعادل کنیم، گفت: در این جلسه مقرر شد بخشی از آب مورد نیاز تا سال 1405 به ویژه در بخش صنعت، شرب و همچنین آبزی پروری از دریا تخصیص پیدا کند که بخشی از آن با شیرین سازی و بخشی نیز بدون شیرین سازی تامین شود.

حسینی بیان کرد: در حال حاضر آبخوان های استان 16 میلیون  متر مکعب کسری مخزن دارند که باید به تعادل برسد. از طرفی برای اینکه به آب قابل برنامه ریزی برسیم باید 100 میلیون متر مکعب دیگر  تا پایان سال 1405 هم صرفه جویی کنیم که با برنامه ای که ارائه شد بتوانیم با صرفه جویی توسط شرکت آب منطقه ای، سازمان جهاد کشاورزی، صمت، منابع طبیعی و آب فاضلاب در انتهای 1405 به حالت تعادل و میزان 116 میلیون صرفه جویی برسیم.

 

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: گلستان استان گلستان آب منطقه ای متر مکعب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۹۰۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.

به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.

در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.

المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.

رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.

پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.

در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.

همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا