به نقل از «اقتصاد آنلاین»

کاهش ۶۳ درصدی قدرت خرید کارگران

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۹۱۹۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، حسن صادقی در خصوص تعیین مزد ۱۴۰۰، اظهار داشت: اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال آینده، سبد هزینه مصوب سال ۹۷ باشد.

وی گفت: بر اساس سبد هزینه تعریف شده در سال ۹۷، حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان برآورد شده بود که ملاک حقوق سال ۹۸ نیز قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: با تورمی که در حال حاضر در جامعه وجود دارد، بر اساس همان سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق باید در سال آینده به ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد.

صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه کارگری، کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود، گفت: امسال نیز بنا داریم بر اساس همان سبد، حداقل دستمزدها را تعیین کنیم که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ متأسفانه به رغم تعیین سبد هزینه خانوار، حداقل حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بسته شد، اظهار داشت: بر این اساس، شاهد یک عقب‌ماندگی حقوق بودیم که در تعیین دستمزد سال ۹۹ نیز تلاش شد این میزان جبران شود اما تورم افسارگسیخته، هر آنچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود، را بلعید و عملاً حقوق کارگران به نقطه صفر رسید.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق کارگران و بازنشستگان فقط ۳۷ درصد هزینه‌های زندگی‌شان را تأمین می‌کند، افزود: ۶۳ درصد دچار عقب‌ماندگی مزدی هستیم که شاخص‌های سبد خانوار، این رقم را نشان می‌دهد به همین دلیل امسال هم پیشنهاد ما این بوده که تعیین مزد بر اساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود.

به گفته صادقی، نادیده گرفتن نیازهای جامعه کارگری و تعیین حداقل حقوق برای معاش آنها باعث می‌شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع پیامدهای اجتماعی را برای نظام به دنبال دارد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد: در گذشته بازنشستگان تأمین اجتماعی گل سر سبد مزدبگیران صندوق‌ها بودند اما به دلیل به‌هم‌ریختن ورودی و خروجی‌ها و عدم پرداخت بدهی‌های دولت به این صندوق، عملاً به افرادی تبدیل شدند که کمترین حقوق را در جامعه دریافت می‌کنند این موضوع باعث شده که آژیر خطر سازمان تأمین اجتماعی به صدا درآید.

وی با بیان اینکه یکی از دلایلی که باعث شده بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی کف خیابان‌ها باشند و هر روز صدای اعتراضشان شنیده شود این است که حقوقشان کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، گفت: دولت باید فکری اساسی برای افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان کند و کارفرما بر اساس سبد خانوار، مزد را تعیین کند و سفره بازنشستگان و کارگران که از کالاهای اساسی خالی شده، مجدداً رنگین شود. این موضوع مستلزم سازوکار علمی و منطقی و مبتنی بر واقعیت است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: هر چه نیروی کار بازدهی مطلوب‌تری داشته باشد، بهتر می‌تواند فکر کند و در نهایت باعث افزایش تولید خواهد شد.

وی در خصوص قدرت خرید بازنشستگان گفت: در سال جاری نسبت به سال ۹۸ قدرت خرید بازنشستگان ۴۱.۷ درصد کاهش پیدا کرده البته از نظر حقوقی نیز ۲۱.۵ درصد از تورم عقب بودیم که در نهایت باعث می‌شود تا ۶۳ درصد قدرت خرید نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند.

صادقی تأکید کرد: اگر تمرکز را بر روی افزایش ۶۳ درصدی مزد قرار دهیم و میزان مزد متناسب با تورم و شناور باشد، در چنین شرایطی تا حدودی وضعیت دستمزدی کارگران و بازنشستگان بهبود پیدا می‌کند و آثار این موضوع در جامعه مشخص خواهد شد.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: این اشتباه است که مزد ابتدای سال افزایش پیدا می‌کند اما تورم هر روز بیشتر می‌شود، در حالی که دستمزد ثابت مانده بنابراین باید اجازه دهیم مزد هم افزایش پیدا کند تا این دو با هم برابری داشته باشند.

پربیننده ترین فوری/تهران تعطیل می‌شود؟ تکرار سقوط دهه ۶۰در انتظار دلار؟ اولین واکنش به ماجرای حدادعادل و دست‌بوسی فرح +عکس آخرین توضیحات وزیر آموزش و پرورش درباره بازگشایی مدارس قیمت مسکن در شرق تهران

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بازنشستگان رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری حداقل حقوق سبد هزینه قدرت خرید ۶۳ درصد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۹۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟

 

وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

 

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.