به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

"مدیران خوب" آقای زنگنه چه کسانی هستند؟

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۰۹۹۹۹۳

به گزارش خبرنگار خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، وزیر نفت در تلاش است تا با استفاده از اختیارات خود و به بهانه حمایت از جوانان، یک مصوبه باطل شده را با شیوه‌ای جدید اجرایی کند.

حدود دو هفته پیش بود که شجاع الدین بازرگانی، نماینده تام الاختیار حقوقی وزیر نفت، طی نامه‌ای با قید فوریت "آنی" ضمن اشاره به پیگیری‌های هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از باطل شدن مصوبه شماره ۱۳۹ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت خبر داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این اوصاف باید اعطای دو پایه تشویقی به ۱۱ مدیر اداری و ستادی وزارت نفت که پیشتر به تصویب شورای اداری و استخدامی این وزارتخانه رسیده بود، لغو شود.

این ۱۱ مدیر یعنی زهرا گودرزی (مدیر امور حقوقی و عضو اصلی هیئت مدیره)، سعید خوشرو (مدیر امور بین الملل)، تالین منصوریان (مدیر سرمایه گذاری و کسب و کار)، رضا دهقان (معاون امور توسعه و مهندسی)، سید حسن موسوی (مدیر امور حقوقی سابق و رئیس فعلی امور حقوقی مجمع کشورهای صادرکننده گاز) از شرکت ملی نفت، امید شاکری (مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری)، فرزین مینو (معاون)، حسین فهیمی تبار (مدیرکل آموزش، برنامه ریزی، نیروی انسانی و تحول اداری)، علیرضا ترابی (مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی) از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، حامد هاشمی ملایری (مدیرکل فناوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک) و پیمان احتشامی (مدیرکل نظارت بر منابع هیدروکربوری و اکتشاف)، جوانانی هستند که در راستای حمایت از شعار جوانگرایی، مورد لطف مدیرعامل شرکت ملی نفت قرار گرفته بودند و در نهایت با تایید وزیر نفت، مشمول اعطای دو پایه تشویقی شدند.

با وجود ابطال این مصوبه و مخالفت صریح دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کشور با مصوبه شماره ۱۳۹ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت، این بار با تایید وزیر نفت در مصوبه شماره ۱۴۳، راهی تازه برای اعطای این دو پایه تشویقی ایجاد شد.

در مصوبه شماره ۱۳۹ اعطای این دو پایه تشویقی، تنها به نیرو‌های رسمی وزارت نفت که در جایگاه‌های سازمانی معاون و مشاور وزیر، مدیران کل ستاد وزارت نفت، مدیران عامل شرکت‌های اصلی و فرعی، اعضای هیئت مدیره شرکت‌های اصلی، مدیران بلافصل مدیران عامل شرکت‌های اصلی و روسای واحد‌های ستادی دارای رتبه سازمان “c” و بالاتر منصوب می‌شوند، اعطا می‌شد که به نوعی این افراد را به نورچشمی‌های وزارت نفت تبدیل می‌کرد و این موضوع حساسیت نهاد‌های نظارتی را برانگیخت و سبب ابطال این مصوبه شد.

بیشتر بخوانید

دوپایه تشویقی برای ۱۱ مدیر نفتی/ سازمان بازرسی ورود کرد

شورای اداری و استخدامی وزارت نفت، اما همچنان در تلاش برای اعطای دو پایه تشویقی به ۱۱ نفر نامبرده است و ترجیح داده به هر قیمتی که شده این مدیران جوان را تشویق کند؛ به این صورت که در مصوبه ۱۴۳، قید جایگاه‌های سازمانی خاص که بیان شد را برداشته و در ظاهر دیگر محدودیتی برای تشویقی نیرو‌های رسمی نفت در این زمینه وجود ندارد اما یک قید خاص به این مصوبه اضافه شده و آن هم «به تشخیص وزیر نفت» است.

با وجود چنین قیدی، حتی اگر نیرو‌های رسمی نفت تمام شرایط لازم برای بهره‌مند شدن از این تشویق را داشته باشند، اما وزیر نفت تشخیص ندهد، تشویقی شامل حالشان نمی‌شود!

تشویق غیرقانونی برای مدیر غیرقانونی / مدیری که خودش را تشویق کرد

در میان ۱۱ نفری که اسامی آن‌ها در این گزارش مطرح شد، نام چند نفر بسیار جلب توجه می‌کند. فرزین مینو که معاون منابع انسانی وزارت نفت است، به عنوان عضو شورای اداری و استخدامی این وزارتخانه، با اعطای پایه تشویقی به ۱۱ نفری موافقت کرده که خودش یکی از آن هاست!

زهرا گودرزی نیز که همزمان با آغاز مدیرعاملی مسعود کرباسیان در شرکت ملی نفت، از سوی بیژن زنگنه به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره منصوب و توسط کرباسیان، عهده دار مدیریت امور حقوقی این شرکت هم شد، فردی است که اصلا حضورش در این سمت ها، غیر قانونی است.

مطابق بند ب ماده ۲۹ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت باید دارای حداقل پانزده سال سابقه کار در صنعت نفت بوده که حداقل پنج سال آن در سمت‌های مدیریتی باشد. این در حالی است که زهرا گودرزی در زمان انتصابش توسط زنگنه، نهایتا ۸ سابقه کار در صنعت نفت داشته که آن هم عضویت در کمیته تهیه و تنظیم قرارداد‌های جدید نفتی در شرکت ملی نفت ایران، مذاکره‎ کننده ارشد حقوقی در قرارداد‌های بالادستی، مشاور حقوقی کمیته بازنگری قرارداد‌های نفتی و دبیری هیات تطبیق قرارداد‌های نفتی که هیچ یک این ها، مدیریت محسوب نمی‌شود.

از سوی دیگر مسعود کرباسیان نیز دقیقا مانند زهرا گودرزی فاقد این شرایط قانونی است یعنی با وجود این که در گذشته عهده دار وزارت اقتصاد بوده که البته از این منصب نیز توسط مجلس شورای اسلامی برکنار شد، اما تنها یک سال به عنوان معاون بازرگانی وزارت نفت فعالیت داشته؛ یعنی ابتدا انتصاب او نیز به دلیل نداشتن سابقه ۱۵ ساله در صنعت نفت، غیرقانونی بوده است.

بر این اساس، فردی که به صورت غیرقانونی مشغول مدیریت بر یکی از راهبردی‌ترین شرکت‌های کشور است، به وزیر نفت پیشنهاد تشویق کردن مدیرانی را می‌دهد که عملکرد خود آن‌ها نیز به شدت مورد انتقاد کارکنان و کارشناسان فعال در صنعت نفت است.

گزارش از رقیه هویدا

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: نفت وزارت نفت بیژن زنگنه کرباسیان مدیر شورای اداری و استخدامی دو پایه تشویقی شرکت ملی نفت مصوبه شماره زهرا گودرزی صنعت نفت امور حقوقی هیئت مدیره وزارت نفت وزیر نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۰۹۹۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت با کسی تعارف ندارد

رئیس دفتر بازرسی ویژه رییس‌جمهور گفت: شفافیت، جلوگیری از تعارض منافع، شایسته گزینی، تسهیل در انجام امور، شناسایی بسترها و گلوگاه های فساد و مبارزه قاطع با فساد مورد تاکید دولت مردمی است و برای اجرای آن با کسی تعارف نداریم.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در نشست شورای اداری استان تهران با اشاره به ابلاغ اصول ۱۲گانه رئیس جمهور در پیشگیری و مبارزه با فساد، به تشریح گشت ارشاد مدیران پرداخت و افزود: برای جذب و تقویت مشارکت مردمی که مورد تاکید معظم رهبری در شعار امسال نیز قرار گرفته است، نیازمند تسهیل در مسیر سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کار بخش خصوصی هستیم. به طور مثال اقدام وزارت اقتصاد در حذف امضاهای طلایی در این دولت می‌تواند نمونه برجسته‌ای از این اقدام باشد و همه دستگاه‌های اجرایی هم در این مسیر هستند.

وی ضرورت نظارت در کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بهترین قانون را داشته باشیم و بهترین برنامه را هم تدوین کنیم اما به نظارت آن‌طور که باید توجه نکنیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم بود. نظارت به معنی عدم اعتماد به مدیران نیست و معتقدم مدیران اجرایی کشور، سرمایه معنوی و پشتوانه نظام هستند. مهمترین راه صیانت از مدیر، نظارت و نگهداری اوست. بسیاری از مدیرانی که پرونده‌ای برای آنها در محاکم تشکیل شده، به دلیل عدم نظارت بر زیرمجموعه یا عدم اطلاع کافی از قوانین و آئین نامه ها دچار مشکل شده‌اند.

وی با بیان این‌که «در اصول ۱۲گانه ضدفساد آیت‌الله رئیسی، هیچ خط قرمزی نداریم»، تصریح کرد: رئیس جمهور فرمودند نباید هیچ حدود و ملاحضه ای در برخورد با فساد باشد، پس بازرسی و نظارت در همه سطوح و همه زمان‌ها جاری است. البته رد نمی‌کنم که گاهی ممکن است مدیری تحت فشار سیاسی یا غیرسیاسی باشد اما موظف است از مسیر حق و قانون خارج نشود و از توصیه‌ها تاثیر نپذیرد؛ گشت ارشاد مدیران با جدیت و بدون اغماض در دولت مردمی اجرا شده است

وی با ذکر تعبیر رهبری از مبارزه با فساد در دستگاه اجرایی، اظهار کرد: ایستادگی در برابر اژدهای هفت سر به فرموده رهبر معظم انقلاب، ممکن است باعث تبعاتی شود اما باید مقاومت کرد. ما هم پشتیبان چنین مدیرانی هستیم، به طور مثال مدیر منابع طبیعی یکی از شهرستان های شمالی به دلیل اجرای قانون با فشارهای افراد سیاسی و دستور مدیر استانی عزل شده بود، ولی به این نوع برکناری ورود کردیم و مدیر شجاع مذکور را به جایگاه قبلی در همان شهر بازگرداندیم. حتی اصرار مدیرکل استان مبنی بر ارتقای او را رد کردیم و گفتیم باید به همان اداره شهرستان برگردد تا همگان، جدیت دولت در حمایت از مبارزان با فساد را ببینند و درس عبرت شود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد خطاب به مدیران اجرایی استان تهران، توجه آن‌ها را به نامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر معطوف کرد و گفت: حضرت که به رئوفیت و گذشت زبانزد بودند، فرمودند "مفسدان را نقره داغ و خادمان را حمایت و تشویق کن" این رویه نصب العین دولت خدمتگزار سیزدهم است.

وی به مسائل اصلی و محوری استان تهران هم پرداخت و اظهار کرد: اجرای قانون هوای پاک در تهران حیاتی است و دستور ویژه رییس‌جمهور برای پیگیری هوای پاک، دغدغه ملی است و فقط استانداری مسوول آن نیست و همه دستگاه ها باید پای کار باشند.

وی با اشاره به این‌که «حاشیه نشینی در کنار تقاضای فراوان برای سکونت موقت در مناطق خوش آب و هوای اطراف تهران و استان های همجوار شمالی و تفرج‌گاه‌های خصوصی باعث افزایش قیمت زمین و وقوع بزه‌های مختلف از جمله کلاهبرداری در معاملات و تغییر کاربری باغات و مزارع کشاورزی شده است» گفت: عدم توجه به حریم جاده و بستر رودخانه‌ها و تصرفات غیرقانونی باید متوقف و با جزای سنگین مواجه شود. اصلاح مرز تقسیمات کشوری و تعیین مرز شهرستان های تهران، ایمنی بازار تهران با قدمت تاریخی و اهمیت اقتصادی، و توجه به مقوله آموزش در ارتقا سلامت نظام اداری هم از دیگر سرفصل های مهم استان است که باید به آن اهتمام ورزید.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور در پایان توصیه‌ای به مدیران استان تهران کرد و گفت: به اسناد بالادستی توجه کنید، آن‌ها را مطالعه کنید. از جمله اصول یاری رسان به مدیران در موفقیت همین اصل مهم است. از نگاه بخشی و جزیی و آلوده به سیاست و برخورد حزبی دوری کنید. شما مکلف به اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری هستید و نباید تحت تاثیر جریانات سیاسی باشید.

انتهای پیام