به نقل از «فارس»

رقابت بدون رانت لازمه توسعه اقتصادی کشور/مسئولان در جهنمی شدن فعالین اقتصادی نقش دارند

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۰۰۸۸

به گزارش خبرگزاری فارس در یزد، سیدعلی اکبر کلانتر در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان با اشاره به لزوم مهندسی توزیع در بورس کالا اعم از پتروشیمی و فلزات، اظهار کرد: اکثر تولیداتی که در بورس کالا عرضه می شود، مواد اولیه صنایع پایین دست خود هستند و میزان تولید آن‌ها هم غالبا بیش از نیاز کشور است.

وی با طرح چند سئوال که چرا دائم با کمبود مواد اولیه مواجه هستیم؟، چرا این مواد به وفور و با قیمت‌های بالاتر در بازار سیاه و حوزه دلالی وجود دارد؟ و چرا بعضا رقبای خارجی ما مواد اولیه خودشان را ارزانتر از تولید کننده داخلی بدست می آورند؟ افزود: وقتی شما کالایی را صادر می‌کنید ارزش افزوده ندارید، مالیات 25 درصدی را نمی پردازید، مشوق صادراتی هم دارید، ارز هم کسب می‌کنید، این موارد به خودی خود با دردسر کمتر، عامل کسب سود مضاعف۵۰ درصدی می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در ادامه با بیان این‌که عده‌ای می‌کوشند تا با دور زدن دستورالعمل‌های بورس، به این سود و منافع دست یابند، گفت:  این عوامل باعث می شود به صورت خودجوش، مافیا ایجاد شود و سلاطین ورق آلومینیم، ورق آهن، بیلت، میلگرد و محصولات پتروشیمی تیشه بر ریشه صنعت بزنند.

کلانتر تصریح کرد: کشور سال هاست با این گره درگیر است و عده‌ای هم سعی کردند با بازدید میدانی و یا دریافت گزارشات ماهیانه واحدهای تولیدی مشکل را حل کنند اما نشد. از ابتدا هم معلوم بود که این روش عملی نیست.

فقر شدید اطلاعات، گره کور و  مفقوده صنعت، معدن و تجارت

وی با اشاره به فقر شدید اطلاعات در حوزه صنایع کشور، افزود: قدم اول در حل این بحران ایجاد دیتا بانک علمی، دقیق و به روز است.

کلانتر با اشاره به همکاری خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با وزارت صمت برای ایجاد این دیتا بانک، خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که خانه صمت یزد از سال 91 در خصوص ایجاد دیتا بانک صنعت استان حرکت کرده و حالا به بلوغ رسیده است، امید است با کمک نیروهای خیلی خوبی که در وزارت صمت مشغول کار هستند، این پروژه کاملتر هم بشود و دیگر از دست رانت و فساد، جوازهای کاغذی و پروانه های خلق الساعه خبری نباشد.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با بیان این‌که شایسته است وزارت صمت توزیع سهمیه مواد اولیه و نظارت بر آن را نیز به انجمن های تخصصی صنایع همگن بسپارد، گفت: اگر این مهم عملی شود دیگر ناگهان قیمت ورق آلومینیوم ظرف یک هفته ده در صد رشد نمی کند، تغییرات افزایشی و کاهشی قیمت ها در شرایط ثبات نرخ ارز رخ نخواهد داد و دیگر مواد پتروشیمی و فلزات که رگ حیات صنایع پایین دست هستند نیز مستقیما به دست مصرف کننده واقعی می رسد.

کلانتر خطاب به نمایندگان قوای سه گانه در این نشست، اظهار داشت: من نمی‌گویم که ما فعالین اقتصادی همگی پاک و معصوم هستیم اما وقتی بعضی تصمیم گیران دولتی ما را گوشه رینگ گیر می‌اندازند، وقتی جلوی چشمانمان زندگی و سرمایه گذاری و آینده ما به ناحق تحت فشار قرار می‌گیرد و زدن یک تیک یا امضا چند ماه معطل می‌شود، وقتی مضطر میشویم و خوردن گوشت برادر مرده هم حلال می‌شود، به مصداق "الغریق یتشبث من کل حشیش" مجبور به خطا میشویم که گناه آن گردن شماهاست، من خیلی محکم به شما تضمین می دهم که همه تولیدکنندگان واقعی تمایل دارند در یک محیط رقابتی سالم کار کنند. و هیچ انسان ئعاقلی حاضر نیست پولی را که با زحمت و عرق جبین به دست آورده به راحتی به جیب یک مفت خور بریزد؛ آن هم برای به دست آوردن حقوق قانونی خود.

کلانتر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم بهره مندی از تکنولوژی روز دنیا در صنعت با حمایت حاکمیت، بیان کرد: از یک طرف محصولات تولیدی در برخی کشورهای فقیر به دلیل هزینه ها و دستمزدهای پایین به خصوص در نایعی نظیر نساجی، قیمت تمام شده پایین و قابل رقابتی دارند و از طرفی دیگر کشورهای توسعه یافته دارای صنایع پیشرفته با فناوری بالا، محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر، قیمت مناسب تر و کیفیت قابل قبولی دارند که بازارهای منطقه ای و حتی داخلی ما را به راحتی تسخیر می کنند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به هزینه های مالی تولید در کشور ما به دلیل بهره بالای تسهیلات بانکی، عدم وجود فناوری های نو و جدید و ماشین آلات فرسوده و نوسازی و بازسازی نشده، قدرت رقابت از بخش مهمی از تولید ما سلب شده است که باید برای این مشکل تدبیری اندیشید.

قانون جامع و کامل نوسازی و بازسازی صنایع کشور تهیه، تدوین و اجرایی شود

وی در ادامه افزود: در سالهای گذشته قوانینی در خصوص بازسازی و نوسازی صنایع کشور تصویب شد. مثل قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی کشور که با توجه به تاثیرات محدود و موردی و علاوه بر آن با عنایت به اینکه صنعت کشور سالهاست به دلیل عوامل مختلفی نظیر تحریم های سخت بین المللی، عدم ثبات، شوک های ارزی، کسادی و رکود بازار داخلی و موانع صادراتی نتوانسته خود را نوسازی و بازسازی نماید و متأسفانه روز به روز از کشورهای رقیب فاصله گرفته است.

کلانتر تصریح کرد: بجاست دولت محترم با تهیه و پیشنهاد لایحه قانون جامع و کامل نوسازی و بازسازی صنایع کشور و تهیه و تدوین دستورالعمل ها و رویه‌های اجرایی محکم و دقیق به کمک بخش تولید کشور بیاید تا این بخش مهم اقتصاد کشور نسبت به بازسازی و نوسازی خطوط تولید، اصلاح ساختارهای مدیریتی، مالی، نیروی انسانی و... اقدام نموده، بتواند با ارتقاء فناوری، کاهش قیمت تمام شده، افزایش راندمان و بهره وری نیروی انسانی، کاهش ضایعات، کاهش هزینه های تولید، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی علاوه بر رقابت پذیر کردن تولیدات خود در برابر رقبای خارجی، به بازارهای جهانی نیز دست یافته، با افزایش حجم صادرات غیرنفتی اتکاء کشور به درآمدهای نفتی را بیش از پیش کاهش دهد.

وی اظهار کرد: با عنایت به تمایل کم واحدهای مستهلک و فرتوت موجود که نیاز به بازسازی و نوسازی دارند و با توجه به ضرورت، اهمیت و فوریت موضوع، پیشنهاد می شود تا تصویب قانون جامع وکامل بازسازی و نوسازی صنایع، یک بسته حمایتی در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور مصوب گردد.

رئیس خانه صمت استان یزد در آخر خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که بازسازی و نوسازی صنایع به قیمت های حاضر نیاز شدید به نقدینگی دارد و تولید باید برای مدت چندماه و حتی سال متوقف شود، لذا تهیه و تدوین و ابلاغ بسته حمایتی و مشوق های پولی و غیرپولی جهت بازسازی و نوسازی و انتقال واحدهای صنعتی و معدنی باید شامل: اولویت در اعطای تسهیلات ارزی و ریالی و همچنین خطوط اعتباری بانکی- برقراری بیمه بیکاری جهت کلیه شاغلین در واحدهای صنعتی و معدنی متقاضی بازسازی و نوسازی و انتقال بر اساس مدت زمان موردنیاز بدون در نظر گرفتن شرایط لازم - تغییر کاربری اراضی صنعتی واحدهای متقاضی انتقال به شهرکهای صنعتی  حداکثر در بازه زمانی شش ماهه از تاریخ درخواست متقاضی بدون و یا با کمترین دریافت وجه و اعمال برخی ضوابط پرهزینه و سخت جاری شهرداری ها وادارات کل منابع طبیعی و راه و شهرسازی و سایر دستگاه های ذی مدخل - اعطای معافیت مالیاتی حداقل پنج ساله جهت واحدهای متقاضی انتقال به شهرک های صنعتی علاوه بر معافیت های مندرج در قانون، بخشودگی جرائم مالیاتی، تامین اجتماعی و بانکی واحدهای متقاضی - تقسیط بلندمدت بهای زمین اراضی شهرک های صنعتی حداقل به مدت 60 ماه بدون دریافت پیش پرداخت جهت واحدهای متقاضی انتقال به شهرک ها باشد.

انتهای پیام/س

منبع: فارس

کلیدواژه: استان یزد صنعت تجارت رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان یزد توسعه اقتصادی کشور رئیس خانه صنعت معدن و تجارت استان یزد بازسازی و نوسازی صنایع نوسازی و بازسازی واحدهای متقاضی معدن و تجارت مواد اولیه صنایع کشور استان یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۰۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انقلاب تولیدات دانش بنیانی صنعت پتروشیمی در راه است

مرتضی شاه‌میرزایی مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا مبنی بر تاثیر دانش بنیان‌ها در تکمیل حلقه‌های زنجیره تولید پتروشیمی‌ها گفت: در سال جهش تولید با مشارکت مردم یکی از برنامه‌هایی برای صنعت پتروشیمی‌ها تنظیم شد، جهش تولید در بخش کالا و تجهیزات بود.

وی ادامه داد: از طرفی دیگر افزایش تولید محصولات پتروشیمی از طریق افزایش عملکرد تولیدی در قالب و سقف ظرفیت نصب شده فعلی از برنامه‌های تعیین شده برای پتروشیمی بود. در این زمینه طیفی از برنامه‌ها آماده شد که از مهمترین آنها حرکت دانش بنیان‌ها برای جهش تولید قطعات و کالا‌ها و تجهیزات است.

معاون وزیر نفت تصریح کرد: ما این موضوع را با هلدینگ‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح کردیم؛ در هماهنگی با مجتمع‌های تولید مقرر شده است که قطعات یدکی مورد نیاز و همچنین خدمات تعمیراتی و کالا‌های مورد نیاز را از منابع داخلی تامین و تجهیز و به کارگیری کنند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: سرزیر این نیاز مجموعه‌های پتروشیمی حین تولید به سوی شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری و سازندگان داخلی خواهد آمد. این موضوع جزو راهبرد‌های اصلی صنعت پتروشیمی در سال جاری است و با تمام سرمایه گذاران خود اتمام حجت کرده ایم و قطعیت این موضوع در جلسه‌ای که ۱۹ فروردین با حضور همه اعضا پتروشیمی‌ها و هلدینگ‌ها تشکیل شد به اطلاع همکاران رسید.

استفاده از توان دانش بنیان مهمترین جلوه بومی سازی و جهش تولید با مشارکت مردم

شاه‌میرزایی تاکید کرد: موضوع استفاده از امکانات داخلی و توان دانش بنیان‌ها برای تامین نیاز صنایع پتروشیمی از مهم‌ترین جلوه‌های بومی سازی و استفاده از ظرفیت داخل است؛ به همین سبب در طرح‌ها و ابرپروژه‌ها نیز جهت گیری به سوی تولید و استفاده از کالای دانش بنیان و داخلی بود.

وی گفت: در هماهنگی با مجتمع‌های تولید مقرر شده است که قطعات یدکی مورد نیاز و همچنین خدمات تعمیراتی و کالا‌های مورد نیاز را از منابع داخلی تامین کنند. به همین جهت تولیدکنندگان داخلی معطوف شدند تا بتوانیم بسته کامل تولید تجهیزات و اکسترودر‌ها را در داخل کشور داشته باشیم و که این انقلابی در بحث تولیدات دانش بنیانی خواهد بود.

معاون وزیر نفت ادامه داد: به ویژه در خصوص در مبحث ماشین آلات دوار که معمولا از خارج تامین میشد به تمام واحدها تاکید شد که تا جایی که آسیب به تولید وارد نشود، بایستی تجهیزات و ماشین آلاتی مانند کمپسور‌ها و پمپ‌ها و توربین‌ها که در رسته ماشین آلات دوار هستند و همینطور در رسته تولیدات پلیمری بایستی برنامه ریزی ویژه‌ای شود تا تامین آن‌ها از داخل کشور انجام شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در همین راستا تولیدکنندگان داخلی معطوف شدند تا ما بتونیم بسته کامل تولید تجهیزات و اکسترودر‌ها را در داخل کشور داشته باشیم و طبیعی است که این انقلابی در بحث تولیدات دانش بنیان‌ها خواهد بود. شایان ذکر است که در نمایشگاه پیش رو صنعت نفت و گاز نیز شاهد حضور دانش بنیان‌ها خواهیم بود.

معاون وزیر نفت گفت: لازم است دانش بنیان‌ها و تولیدکنندگان داخلی پای کار بوده و نسبت به اجرا و تولید سریع سفارشات پتروشیمی‌ها و واحد‌های تولیدی اقدام کنند؛ چرا که نمی‌توان امر تولید را متوقف کرد و در صورت تاخیر به ناچار به توان خارج از کشور روج خواهد شد و این موضوع آسیب فراوانی از لحاظ فنی برای تولید کنندگان داخلی و صرف منابع مالی برای مجموعه‌های پتروشیمی خواهد داشت.

انتهای پیام/