جشن تولد سه سالگی دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد/ رانت بیش از ۶۰ میلیارد دلار دولتی به جیب چه کسانی می‌رود؟ / ایراد در شبکه معیوب واردات و توزیع است نه تخصیص ارز/ بستر سودجویی برچیده شود
تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۱۴۰۵
فروردین 1397 در سپهر اقتصاد ایران واژه جدیدی به نام ارز 4200 تومانی یا دلار جهانگیری وارد شد که سرآغازی بر یک توزیع عظیم و گسترده رانت برای عده ای خاص بود.
به گزارش تابناک اقتصادی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در مورخه 20 فروردین 1397 و بعد از جلسه فوق العاده ستاد اقتصادی دولت برای مدیریت بازار ارز اعلام کرد که از روز سه شنبه مورخ 21 فروردین 1397 نرخ دلار برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی، نیازهای مسافران، دانشجویان و محققان 4200 تومان خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه خبر دلار 4200 تومانی توسط جهانگیری رسانه ای شد این دلار به دلار جهانگیری معروف شد.
ارز 4200 به چند قلم کالا تخصیص یافت؟در ابتدا طبق مصاحبه معاون اول رئیس جمهور، ارز 4200 تومانی به همه کالاها و خدمات تخصیص یافت. سپس با روی کار آمدن همتی در بانک مرکزی تصمیم بر آن شد که این ارز تنها به 25 قلم کالای اساسی اختصاص داده شود.
در اواخر سال 98 تعداد کالاهای اساسی که مشمول ارز 4200 تومانی می شدند به 9 قلم کالا و در سال جاری نیز این تعداد به 7 قلم کالا اختصاص یافت.
در این سه سال، چقدر ارز 4200 تومانی توزیع شد؟در اولین سال اجرایی شدن ارز 4200 تومانی، دولت 31 میلیارد دلار برای این منظور تخصیص داد.
در سال 1398 این میزان به 15 میلیارد دلار کاهش یافت و در سال جاری نیز به دلیل مشکلات پیش آمده در فروش نفت این میزان باز هم کاهش یافت و به 9 میلیارد دلار رسید.
در مجموع در سه سال اجرایی شدن این سیاست، دولت 55 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی تخصیص داده است و قرار است این سیاست در سال آینده نیز ادامه یابد.
خسارت های ارز 4200 تومانی چه بود؟سیاست ارز 4200 تومانی به منظور کنترل نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی اجرایی شد اما در این سال ها قیمت کالاهای اساسی افزایش چشمگیری داشت و رانت حاصل از این سیاست تنها به جیب عده ای واردکننده واریز شد.
برخی خسارت هایی که این سیاست وارد کرد عبارت بودند از:
هدر رفت منابع کمیاب ارزی: در اردیبهشت ماه سال 1397 بود که آمریکا از برجام خارج شد و تحریم ها از مرداد ماه و آبان ماه همان سال بازگشتند. با تحریم صادرات نفت ایران و بعد از آن تحریم بانک ها عملا درآمدهای ارزی کشور با محدودیت هایی مواجه شد و دوران وفور درآمدهای ارزی به پایان رسید. ارز 4200 تومانی عملا به هدف خود که کنترل قیمت کالاهای اساسی بود نرسید و تنها منابع کمیاب ارزی به هدر رفت.
قیمت گوشت گوسفندی در فروردین 97 حدود 42 هزار تومان، گوشت گوساله 40 هزار تومان، مرغ 8200 و روغن مایع 5300 تومان بود اما بهای این کالا در حال حاضر در بازار به ترتیب برابر با 120، 100، 24 هزار تومان و 11300 تومان است که این اعداد حکایت از افزایش 186 درصدی قیمت گوشت گوسفندی، 172 درصدی بهای گوشت گوساله، گرانی 194 درصدی مرغ و افزایش 110 درصدی قیمت روغن مایع دارد.
توزیع رانت: قیمت دلار از زمان اجرایی شدن ارز 4200 تومانی روند صعودی به خود گرفت و سال به سال افزایش یافت و فاصله دلار در بازار آزاد با دلار 4200 تومانی بیشتر و بیشتر شد و رانت حاصل از اجرای این سیاست سال به سال افزایش یافت. در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد حدود 26 هزار تومان می باشد و تقریبا رانت حاصل از توزیع دلار 4200 تنها در سال جاری حدودا به 21800 تومان بابت هر دلار رسیده است.
لطمه به تولید داخل: واردات کالاهای اساسی با ارز 4200 تومانی عملا قدرت رقابت قیمتی را از تولیدکنندگان کالاهای اساسی داخلی می گیرد. در این باره پدرام سلطانی نائب رئیس وقت اتاق بازرگانی در سال 1397 طی مصاحبه ای با تابناک اقتصادی گفت: متأسفانه در شرایط کنونی، تولید کننده کالاهای اساسی در داخل، مجبور است با تورم حدود ۶۳ درصدی شاخص بهای تولید کننده، محصول خود را تولید کند که شما اگر نرخ ارز سال گذشته را با نرخ امسال مقایسه کنید، مشخص می‌شود که حداقل قیمت تمام شده ارز برای تولید کننده داخلی، حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان است؛ در نتیجه می توان این پرسش را مطرح کرد که در حال حاضر، این تولید کننده داخلی، چگونه می‌تواند با واردات کالاها با ارز ۴۲۰۰ تومانی رقابت کند؟ به بیان دیگر، ما داریم با این سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، تولید کننده داخلی را به زمین می‌زنیم و معنا و نتیجه این کار در آینده مشخص خواهد شد؛ زیرا اگر در آینده فشار تحریم باعث شود که ما در تأمین کالاهای اساسی با سختی بیشتری مواجه شویم، باید به پشت جبهه‌ها که در داخل است، نگاه کنیم که متأسفانه با این برنامه و سیاست، به تولیدکننده داخلی لطمه زده‌ایم و دیگر توان تولید و تأمین کالاهای اساسی به میزانی که ظرفیتشان است را نخواهند داشت و این نتیجه، بسیار زیان‌بارتر خواهد بود.
ناکارآمدی شبکه توزیع و سامانه ها: به منظور توزیع بهتر کالاهای اساسی وارداتی حاصل از تخصیص ارز 4200 تومانی سامانه های مختلفی طراحی شد اما عملا همان گونه که عنوان شد این سامانه ها ناموفق بودند. به عنوان نمونه سامانه بازارگاه برای توزیع نهادهای دامی حاصل از واردات ارز 4200 تومانی راه اندازی شد اما به وضوح مشاهده شد که این سامانه کارآیی لازم را ندارد چرا که مرغداران، دامداران و ... به وفور در مصاحبه های خود اعلام کردند که نهاده های دامی وارداتی با ارز 4200 تومانی به دست آن ها نرسیده است.
ناکارآمدی نظارت بازار: نظارت بر بازارها هم به درستی انجام نشد و نهادهای نظارتی از جمله ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت از مصرف کننده و ... کار خود را در این زمینه به درستی انجام ندادند.
پرونده های بسیاری به قوه قضائیه رفت: یکی دیگر از لطمات ارز 4200 تومانی تخلفاتی بود که در این زمینه شکل گرفت و پرونده های حاصل از آن به قوه قضائیه ارجاع داده شد. از جمله تخلفات:
ارز را با معاملات صوری گرفتند و کالایی وارد نشد،
کالا وارد شد با ارز آزاد قیمت گذاری و به فروش رسید،
ارز 4200 تومانی را گرفتند و کالای دیگری آوردند،
ارز 4200 تومانی را گرفتند و در بازار آزاد فروختند.
به عنوان نمونه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت‌وگویی درباره نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی و تخلفات صورت گرفته در این حوزه در سال 97، گفت: براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 حدود 9 هزار و 658 ثبت سفارش توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با ارز دولتی صورت گرفته، که تاکنون این کالاها وارد کشور نشده است، باید هر چه سریعتر مشخص شود، ارز به چه کسی پرداخت شده و چرا تاکنون کالاها وارد کشور نشده است.
نظر بخش خصوصی در مورد ارز 4200 تومانی چیست؟غلامحسین شافعی در گفت‌وگویی درباره تخصیص ارز 4200 تومانی، گفت: ما در اردیبهشت سال 97 نظر اتاق بازرگانی درباره ارز 4200 تومانی که مبنی بر مخالفت شدید با این سیاست بود، را رسما اعلام کردیم. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درباره مصوبه کمیسیون تلفیق در حوزه ارز، افزود: هرچند باید به شرایط تورمی کشور نیز توجه شود اما تداوم چند نرخی بودن احتمال رانت و فساد را افزایش می‌دهد. شافعی ضمن بیان مخالفت شدید اتاق بازرگانی با تخصیص ارز ۴۲۰۰، گفت: می‌توان به اقشار کم درآمد با شیوه‌های مناسب و ارائه بسته‌های حمایتی کمک کرد اما از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری کرد.
سیاستی که سال آینده هم ادامه خواهد یافت!مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز ، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در 3 اسفند 99 در توئیتی نوشت:
امروز جمعه از ابتدای صبح جلسه کمیسیون تلفیق آغاز شد. 8 میلیارد دلار ارز۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی،دارو و مواد اولیه تولید، تصویب شد.
در 29 بهمن 99 مالک شریعتی نیاسری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی به تصمیم مهم امروز کمیسیون تلفیق اشاره کرد و نوشت: با تاکید بر حذف رانت ارز۴۲۰۰ تومانی، سازوکار و زمان بندی اجرای آن به جای دولت (مبهم) به کمیته ای از "روسای بانک مرکزی، سازمان برنامه و دستگاه اجرایی ذیربط و وزرای صمت و اقتصاد" واگذار شد تا قیمت نهایی ترجیحی کالای اساسی را تضمین و هر ماه به مجلس گزارش دهد."
امروز نیز نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر (دوشنبه، 4 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1400؛ با پیشنهاد محمدحسین حسین زاده بحرینی در خصوص اصلاح کل ردیف (4) بند (ب) تبصره (1) ماده واحده این لایحه، با 121 رأی موافق، 54 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه دولت و دستگاه‌های ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف 8 میلیارد دلار شدند.
بنابراین با توجه به تخصیص ۵۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سه سال اخیر، حالا با ۸ میلیارد سال آینده، در مجموع بیش از ۶۰ میلیارد دلار دولتی در برنامه دولت تدبیر و امید جای گرفته است.
سخن پایانی و توصیه مهم به هر صورت آنچه مسلم است این است که موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی مسئله تخصیص آن نیست بلکه این ارز نیاز دارد که یک شبکه جامع و شفاف بر روی توزیع عادلانه آن با همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی از گمرک تا سر سفره مردم نظارت داشته باشد. اگر این اتفاق رخ ندهد داستان‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی تکرار خواهد شد و بهتر است از همین ابتدا اگر توانایی انجام این کار نیست این سیاست اشتباه مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد تا حداقل سال دیگر شاهد رونمایی از پرونده‌های متعدد از فساد با ارز دولتی و رانتی نباشیم؛ بنابراین عدم توزیع عادلانه کالا در بین اقشار آسیب پذیر، باعث گرانی بیشتر و سودجویی گسترده خواهد شد و در نهایت بازنده این سیاست همان مردمی خواهند بود که امروز به نام آن‌ها و با هدف حمایت اقتصادی، ۸ میلیارد دلار دولتی به تصویب مجلس رسیده است. در نتیجه تاکید می‌شود که ضرورت و نیاز اصلی چتر حمایتی از مردم، در شبکه واردات و توزیع عادلانه در سطح کشور جای دارد و نه موضوع تخصیص ارز؛ هرچند تخصیص به موقع ارز نیز موثر خواهد بود، اما تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد در نبود شبکه واردات و توزیع مناسب، تخصیص ارز نیز تنها موجب از بین رفتن منابع ارزی در جنگ اقتصادی می‌شود.منبع: تابناک
کلیدواژه: سی سخت زلزله پروتکل الحاقی انیس نقاش تروئیکای اروپایی شاهزاده لطیفه دلار ۴۲۰۰ تومانی ارز دولتی بودجه 1400 سی سخت زلزله پروتکل الحاقی انیس نقاش تروئیکای اروپایی شاهزاده لطیفه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا های اساسی کالاهای اساسی اتاق بازرگانی ارز 4200 تومانی میلیارد دلار واردات کالا کننده داخلی تولید کننده هزار تومان بانک مرکزی تخصیص ارز اجرایی شد قلم کالا خواهد شد کالا ها سه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۱۴۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایه‌گذاری ۲ هزار میلیارد تومانی در حوزه تامین برق تهران
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ از سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومانی این شرکت در بخش سرمایه‌ای با هدف افزایش پایداری شبکه توزیع برق و بهبود ارائه خدمات به شهروندان تهرانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، کامبیز ناظریان همزمان با برگزاری ششمین نشست بزرگ فصلی مدیران این شرکت اظهار کرد: تمام ظرفیت‌های ممکن به منظور بهبود روند خدمت‌رسانی در حوزه برق در پایتخت به کار گرفته شده است و از سرمایه‌گذاری دو هزار میلیارد تومانی در بخش سرمایه‌ای با هدف توسعه و بهبود هرچه بیشتر وضعیت شبکه توزیع برق پایتخت خبر داد.
وی افزود: با اجرای این طرح‌ها، شاخص‌های بهره‌برداری و ضرایب امنیت و پایداری شبکه برق شهر تهران به شکل قابل ملاحظه‌ای بهبود خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران خاطرنشان کرد: با تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان برق پایتخت و همکاری مردم تهران، طی دو سال گذشته، به‌رغم بعضی مشکلات ناشی از تغییرات اقلیمی و افزایش مصرف انرژی، شاهد هیچ‌گونه اختلالی در تأمین برق مورد نیاز هموطنان تهرانی نبوده‌ایم.
ناظریان تصریح کرد: در راستای اطمینان از پایداری شبکه در تابستان ۱۴۰۳ و حفظ آرامش و آسایش هموطنان تهرانی، همسو با برنامه‌های ابلاغی وزارت نیرو، این شرکت با همکاری کارشناسان و متخصصان، اقدام به تدوین ۱۵۰ برنامه تخصصی با تمرکز بر بخش‌های مختلف فنی، مهندسی و توزیع انرژی کرده و امید می‌رود با اجرای این طرح‌ها و تداوم همکاری تهرانی‌ها در تابستان پیشرو نیز شاهد هیچ‌گونه اختلالی در تأمین برق مصرفی مردم شریف پایتخت نباشیم.
منبع: فارس
کد خبر 748835
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند