به نقل از «فارس»

نامه بانک به قالیباف: حذف معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد تعداد گردشگران را کاهش می‌دهد

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۴۰۸۷

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس یازدهم در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق مجلس تصمیم گرفتند که مصوبه ای درباره حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده داشته باشند، اقدامی که با استقبال کارشناسان مواجه شد زیرا آنها اعتقاد دارند هم این معافیت مالیاتی هیچ فایده ای برای بخش تولید ندارد و هم در این مناطق، فرار مالیاتی وجود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال مسئولان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مخالفان اصلی این مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس است و در همین راستا تلاش کرده تا به صورت شفاهی و مکتوب نظر نمایندگان مجلس را تغییر دهند.

در همین راستا، مرتضی بانک دبیر دوبار بازنشسته شورای عالی مناطق آزاد که بنا به گفته دبیرخانه با استیذان (اذن طلبیدن) از رهبری همچنان مشغول به فعالیت است، در نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار تجدید نظر مجلس در مورد حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده شد.

بانک در نامه به قالیباف در ۵ محور به حمایت از تداوم معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد پرداخته و آورده است:‌ همانگونه که مستحضرید مجلس شورای اسلامی در مورخه ۹۹.۱۰.۲۲ تصویب نموده است مناطق آزاد در سال ۱۴۰۰ مشمول پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده می گردند که دارای ایرادات ذیل الذکر می‌باشد.

۱- این مصوبه به لحاظ وجود قوانین بالادستی از جمله ماده ۲۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور و همچنین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از جمله مواد ۱۳ و ۵ مغایرت و تداخل داشته لذا مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشکلات عدیده‌ای جهت مناطق آزاد ایجاد می‌نماید.

٢- مصوبه کمیسیون تلفیق فقط آثار روانی و سلب اعتماد عمومی سرمایه گذاران را در پی خواهد داشت و موجب کاهش رونق و سرمایه گذاری در مناطق ازاد خواهد شد چرا که تولیدکنندگان مناطق آزاد صنعتی و تجاری در هر صورت مالیات بر ارزش افزده را پرداخت می‌نمایند. هر کالایی که در مناطق آزاد صنعتی تجاری تولید می‌شود قبل از اینکه بخواهد وارد سرزمین اصلی شود قبل گیت گمرک ایران حقوق گمرکی بعلاوه مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت می‌نماید. بنابراین با مصوبه کمیسیون تلفیق فقط زمان پرداخت مالیات بر ارزش را از مصرف کننده نهایی به تولید کنندگان منطقه آزاد منتقل می‌نماید و ۹ درصد به سرمایه در گردش تولید کنندگان اضافه خواهد شد.

۳- حذف مالیات بر ارزش افزوده فقط در بخش گردشگری تاثیر خواهد داشت یعنی هزینه های سفر و بخش گردشگری را افزایش داده و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد.

۴- همانطور که مستحضرید کشورهای همسایه از جمله امارات متحده عربی، عمان و سایر رقبا بیشترین معافیت‌ها و کمترین محدودیت‌ها در موانع سرمایه گذاری را دارند با حذف قانون مالیات بر ارزش افزوده به نظر می‌رسد مناطق آزاد از رقابت پذیری کمتری برخوردار شود.

۵- موضوع مالیات بر ارزش افزوده در لایحه جامع مالیات بر ارزش افزوده و همچنین در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد و ویژه اقتصادی قرار دارد لذا طرح آن در قانون یک ساله بودجه موضوعیت ندارد.

خواهشمند است با توجه به بند ۱۱ سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در خصوص توسعه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مواد ۱۳ و۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ماده ۶۵ احکام دائمی که اصراحت دارد مناطق آزاد صرفا با قانون خود اداره می‌گردند از تحمیل محدویت بیشتر به این مناطق اجتناب گردد در خاتمه از بذل محبت شما تشکر و قدردانی می نمایم».

*تاکید سازمان امور مالیاتی و کارشناسان بر ضرورت حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد

به گزارش فارس، عرفان قمی کارشناس اقتصادی درباره معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد گفته بود: «این معافیت در حالی به این مناطق اختصاص یافته که ۱۲.۵ میلیارد دلار رقم قاچاق سالانه کشور است که بنا بر اظهارات کارشناسان و مسئولان ۹۰ درصد آن یعنی ۱۱.۵ میلیارد دلار واردات از مبادی مناطق ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. در هر حال اگر ۱۵ درصد از این ۱۱.۵ میلیارد دلار به عنوان مالیات اخذ می‌شد رقم مالیات مستقیم که از این مناطق اخذ می‌شد ۱.۶ میلیارد دلار معادل ۱۳ هزار میلیارد تومان و مالیات غیرمستقیم بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بود».

همچنین احمد زمانی، معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی یکی از منتقدین معافیت‌های مالیاتی بوده و معتقد است: «بر اساس اذعان مراجع بین‌المللی، ایران بیشترین تنوع و عمق معافیت‌های مالیاتی را دارد که از آن‌ها سوء استفاده می‌شود مانند مناطق آزاد که آثار آن به‌شدت کشور را آزار می‌دهد و مالیات‌ها را تهدید می‌کند».

به گزارش فارس، باتوجه به ضرورت شفافیت عملکرد مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف، حذف این معافیت مالیاتی امری اجتناب ناپذیر است که می‌تواند جنبه درآمدزایی نیز برای دولت داشته باشد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مرتضی بانک دبیرشورای عالی مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده معافیت مالیاتی رئیس مجلس شورای اسلامی کمیسیون تلفیق مجلس فرار مالیاتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مالیات بر ارزش افزوده مصوبه کمیسیون تلفیق حذف معافیت مالیات میلیارد دلار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۴۰۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.