به نقل از «فردا»

واکنش شریعتمداری به توافق دیروز آژانس و دولت

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۴۳۸۵

خبرگزاری فارس: حسین شریعتمداری در یادداشت روز شماره سه‌شنبه روزنامه کیهان نوشت:

۱ـ توقف اجرای پروتکل الحاقی را که امروز اتفاق می‌افتد می‌توان و باید یکی از دستاوردهای بزرگ مقاومت در برابر زورگویی‌ها و باج‌خواهی‌های آمریکا و متحدانش دانست. این اقدام مجلس شورای اسلامی که برگرفته از نظر حکیمانه حضرت آقاست و خوشبختانه از همراهی دولت نیز برخوردار است، نمونه‌ای مثال‌زدنی از یک معامله «دو سر بُرد» برای جمهوری اسلامی ایران است که هر دو سوی آن به نفع کشورمان خواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمریکا و اروپا از یکسو، امتیازات فراوانی از جمهوری اسلامی گرفته بودند و از سوی دیگر به هیچیک از تعهدات خود عمل نمی‌کردند! این ماجرا که ۵ سال ادامه داشت، مصداق و نمونه واقعی یک معاهده «دو سر باخت» برای ما بود چرا که امتیازها را گرفته بودند و در مقابل نه‌فقط تحریم‌ها را لغو نکرده بودند بلکه هر از چند‌گاه بر تعداد آنها نیز می‌افزودند و در این سو، متاسفانه واکنش مناسب و متوازنی دیده نمی‌شد تا آنجا که ترامپ با این خواسته قلدر‌مآبانه که باید محدودیت صنایع موشکی ایران و حضورش در منطقه نیز به برجام اضافه شود، از برجام خارج شد! همین جا باید گفت اگر بلافاصله

بعد از خروج آمریکا از برجام که نقض صریح قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بود، ما نیز برجام را در مقابل چشم همگان به آتش می‌کشیدیم، به یقین ادامه ماجرا به‌گونه‌ای متفاوت رقم می‌خورد، که نکردیم و نخورد! گفتنی است دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای خبرگان بر ضرورت این اقدام انجام نشده تاکید فرموده و گفتند: «وقتی آمریکا از برجام خارج شد و دیگران هم با او همراهی کردند، دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن که با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد و به تدریج بخشی از آنها را کاهش داد که البته این موارد نیز

در صورت عمل کردن آنها به وظایف‌شان قابل برگشت است».

امروز اما که در ادامه اجرای طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» به یکی از نقاط حساس آن یعنی توقف اجرای پروتکل الحاقی رسیده‌ایم، آمریکا و اروپا بر سر یک دوراهی قرار گرفته‌اند که هر کدام را انتخاب کنند برای ما «بُرد قطعی» و برای حریف «باخت حتمی» خواهد بود. اگر همه تحریم‌ها را لغو کنند، ضمن آنکه به آنچه از برجام انتظار داشتیم رسیده‌ایم، شکست سنگینی را به حریف تحمیل کرده‌ایم و اما، اگر تحریم‌ها را لغو نکنند، امتیازاتی را که سخاوتمندانه و بلا‌عوض تقدیمشان کرده بودیم، پس می‌گیریم که توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی با اهمیت‌ترین آنهاست. از این روی تعامل دوسر بُرد برای ایران اسلامی، نام برازنده‌ای برای این حرکت هوشمندانه است.

۲ـ دیروز تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یعنی همان‌ها که طرح هوشمندانه «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» را تهیه و تصویب کرده بودند، بعد از  مشاهده متن توافقنامه‌ای که شب قبل میان سازمان انرژی اتمی کشورمان و مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضاء رسیده بود زبان به اعتراض گشودند و این توافق را با آنچه در متن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها آمده بود، مغایر و در تناقض ارزیابی می‌کردند. در توافق یاد شده ضمن تاکید بر اینکه ایران از روز پنجم اسفند ۹۹ (امروز) اجرای پروتکل الحاقی را متوقف خواهد کرد، آمده بود «ایران به مدت ۳ ماه اطلاعات برخی فعالیت‌ها و تجهیزات نظارتی را که در پیوست مشخص شده ضبط کرده و نزد خود نگاه خواهد داشت.

در این مدت، آژانس به این اطلاعات هیچ دسترسی نخواهد داشت و اطلاعات منحصراً نزد ایران باقی می‌ماند. چنانچه ظرف ۳ ماه تحریم‌ها به طور کامل لغو شد، ایران این اطلاعات را در اختیار آژانس می‌گذارد، در غیر این صورت اطلاعات برای همیشه پاک خواهد شد».

گنجاندن این بند در توافق یاد شده، اگرچه به‌نظر می‌رسد که ضرورتی نداشته است و می‌تواند این شبهه را پدید آورد که قانون مصوب مجلس در‌باره توقف اجرای پروتکل الحاقی را با خدشه رو‌به‌رو کند، ولی در عمل، مانعی در مسیر اجرای مصوبه مجلس نیست، چرا که در توافق بر توقف قطعی اجرای پروتکل الحاقی تاکید شده است و آمده است که اطلاعات ضبط شده در اختیار آژانس قرار نمی‌گیرد. نمایندگان معترض ابراز می‌داشتند که آمریکا و متحدانش طی ۵ سال گذشته از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند، بنابراین چگونه می‌توان انتظار داشت که در سه ماه پیش روی به تعهدات خود بازگردند؟! که البته سخن بجایی است.

۳ـ نگرانی نمایندگان معترض در حالی بود که در توافق آژانس و سازمان انرژی اتمی کشورمان، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی به سه ماه بعد موکول نشده بود، بلکه ما به کاهش تعهداتمان مطابق آنچه در مصوبه مجلس آمده است ادامه می‌دادیم و اگر آمریکا و اروپا طی ۳ ماه آینده همه تحریم‌ها را لغو می‌کردند، به تعهداتمان باز می‌گشتیم و اگر همچنان به نقض تعهدات خود ادامه می‌دادند، ما نیز کاهش تعهداتمان را تا پایان تمامی آنها دنبال می‌کردیم. بنابراین اختلاف پیش آمده به آسانی قابل حل بود و با پوزش از نمایندگان محترم مجلس، به این حجم از اعتراض نیازی نداشت. چرا؟! زیرا همانگونه که در صدر این نوشته آمده است، خودداری ایران از اجرای پروتکل الحاقی یکی از دستاوردهای بزرگ ما در چالش هسته‌ای نزدیک به دو دهه است. این نکته را به آسانی از سراسیمگی حریف و دست و پا زدنش برای پیشگیری از آن می‌توان فهمید. از این روی و همانگونه که دیروز رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای مجلس خبرگان با ایشان تاکید فرمودند «این اختلاف‌نظرها [اختلاف برداشتی که مجلس از کار دولت دارد] قابل حل است و باید دو طرف، قضیه را با همکاری یکدیگر حل کنند و نباید اختلاف‌ها رها و یا تشدید شود که نشان‌دهنده دوصدایی باشد».

خدای مهربان بر درجات شهید بزرگوارمان حاج قاسم سلیمانی بیفزاید که به حق و هوشمندانه تاکید می‌کرد، اگر دشمن از جبهه خودی دو صدا بشنود، اولاً؛ با این توهم که در جبهه خودی‌ها گسل ایجاد شده، طرح اختلاف می‌افکند (که البته در مورد یاد شده احتمال این سوء‌استفاده تقریباً صفر و یا نزدیک به صفر است) و ثانیاً؛ که در ماجرای پیش‌روی از اهمیت فراوانی برخوردار است، درباره دستاورد بزرگی که به دست آمده است، دست به کوچک‌نمایی می‌زند! و...

۴ـ و بالاخره گله دوستانه‌ای از نمایندگان معترض در میان است! و آن اینکه توافق مورد اشاره اگرچه امضای رئیس ‌سازمان انرژی اتمی را در پای خود دارد ولی باید می‌دانستند که مسئله‌ای با این اهمیت نمی‌تواند بدون دخالت و نظر شورای عالی امنیت ملی تهیه شده باشد. بنابراین ضمن تاکید بر حق نمایندگان محترم در اعتراض به آنچه نا‌صواب تلقی کرده‌اند، اعتراض علنی، آنهم در آن حجم که شاهد بودیم می‌توانست به اعتراض و درخواست بررسی در جلسه غیر‌علنی منتقل شود. نه اینکه مردم عزیز کشورمان نا‌محرم باشند! بلکه از آن روی که دشمنِ گوش‌خوابانیده با دستاویز قرار ‌دادن آن، اهمیت مثال‌زدنی دستاورد به دست آمده را که حاصل زحمات و هوشمندی خود نمایندگان محترم بوده است، کوچک جلوه ندهد.

منبع: فردا

کلیدواژه: حسین شریعتمداری مجلس آژانس اتمی دولت روحانی اجرای پروتکل الحاقی تحریم ها را لغو تعهدات خود انرژی اتمی توقف اجرای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۴۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/