به نقل از «عصر ایران»

فلاحت‌پیشه: اگر بایدن مانند ترامپ وقت‌کُشی کند محبور است در تهران با نظامیان مذاکره کند

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۷۳۹۲

حشمت الله فلاحت پیشه نماینده ادوار مجلس با اشاره به بیاینه مشترک ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: واقعیت این است که ما چه موافق و چه  مخالف قانون اقدام راهبردی باشیم الان در مقام تفسیر قانون داریم صحبت می‌کنیم. به شخصه به این قانون انتقاداتی داشتم اما به هر حال این قانون در مجلس تصویب شد و در آن مشخص شد که اگر تحریم ها برداشته نشود اجرای داوطلبانه متوقف شود اما می بینیم که در بیانیه مشترک آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی هسته ای کشورمان فرصت سه ماهه دیگری در نظر گرفته شده است که من معتقدم در این سه ماه نیز اتفاقی نمی افتد .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فعال سیاسی در گفت‌وگو با عصرایران ادامه داد:  اندیشمندان غربی سیاستمداران را به دو دسته شیر و روباه تقسیم  و بر همین اساس سیاست‌ها را به دو سیاست رادیکال و محافظه کار تقسیم می‌کنند. نه آقای ترامپ یک شیرکامل و واقعی بود و نه آقای بایدن یک روباه کامل در مقابل ایران است. ترامپ سعی کرد رادیکاله با ایران برخورد کند. او  با ضربه ای که به برجام زد کاررا تا جایی برد که نظامیان آمریکا در پایگاه عین الاسد تحقیر شدند و یک شیر واقعی نبود .

استاد دانشگاه افزود:  اقای بایدن سیاستش را مکارانه پیش می برد و ایرانی ها به این نتیجه رسیده اند که وی دارد وقت کشی می کند علت انتظار ایران برای پایان دولت ترامپ این بود که ایرانی ها فکر کردند دولتی شبیه دولت اوباما روکار می آید که این دولت مقتضیات سیاست را بهتر درک می کند اما می بینیم که آقای بایدن سعی می کند از تحریم های مازاد بر قطعنامه‌های شش گانه و تحریم های که ترامپ شکل داد استفاده کند برای اینکه موضع ایران را تضعیف کند .

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گفت: طبیعتا ایرانی ها نسبت به این وقت کشی و وقت گذرانی و مکاری  سیاسی بسیار حساس هستند، لذا طبیعی بود که دولت اجازه نداشت فرجه مجلس را بشکن. به طور طبیعی توافقی صورت گرفته است  که سه ماه دیگروقت در اختیار آمریکایی ها قرار می دهد که لابی های مختلف را با خودشان همراه کنند بدون اینکه این واقعیت را در نظر بگیرند که ایران الان حتی برای تهیه واکسن کرونا هم با مشکل مواجهه است و نمی شود با سرنوشت بیش از 80 میلیون نفر جمعیت براساس سیاست دو بازیگری عمل کرد که ادعای شیر و روباهی در سیاست دارند .

وی اضافه کرد: هم بایدن و هم ترامپ یک اشتباه دارند و آن این است که ایران را به عنوان یک شکار و هدف می بینند در حالیکه ایران یک شکار و  هدف نیست وقتی ایران برنامه خودش را پیش می برد یعنی اینکه موضع منفعلی ندارد اگر این سیاست ادامه یابد قطعا اقدام بعدی ایران حرکت به سمت سوخت 60درصد است یعنی ایرانی ها روز به روز نسبت به رفتار آمریکا تردید پیدا می کنند و سعی می کنند برنامه های خودشان را به نحوی شکل بدهند که تبدیل به مولفه قدرت برای آنها شود و حتما این مولفه نظامی نیست ،ایران به قابلیت های کامل هسته ای می رسد و این مهمترین مولفه ای است که دارد.

فلاحت پیشه گفت: معتقدم دو راه در حال حاضر وجود دارد یک راه که الان شکل گرفته است و قوه سوم وارد عمل شود یعنی با طرح شکایت از رئیس جمهور و دولت قوه سوم وارد عمل شده است، با طرح شکایت از دولت و رئیس جمهور قوه سوم رای می دهد اگر قاضی رای دهد که استنکاف صورت گرفته است به طور طبیعی چون استنکاف ناشی از یک عمل است لذا آن عمل هم که موضوع پروتکل الحاقی است، اجرای داوطلبانه این پروتکل به حالت تعلیق درمی آید که این را طبیعی‌تر می دانم ولی برعکس اگرقاضی رای دهد که دولت اجازه چنین تفسیری را در عمل از قانون مجلس داشته است آن موقع دولت می تواند به پاراف و امضایی که کرده است ادامه دهد که بعید می دانیم قاضی چنین رای دهد .

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد:  قابل پیش بینی است که رای قوه قضائیه به نفع دولت نباشد پس بهتر است دولت همین امروز که 5اسفند است به اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی پایان دهد و حتی تفاهمی که با آژانس امضا کرده است اگر تا چند ساعت آینده اتفاقی در مورد تحریم های ایران نیفتد این تفاهم را بلااثر کند .

وی تصریح کرد: اما راه دیگری هم وجود دارد و آن این است که نهادهای فراقوه ای و شورای عالی امنیت ملی بخواهند دخالت کند که برخی همچین نظری دارند و برخی حتی معتقدند که حکم حکومتی ممکن است موثر باشد .

فلاحت پیشه تاکید کرد: بنده اعتقادی به این موضوعات ندارم، زمانی که قانونی به حالت تعلیق درمی آید زمانی است که دوقوه یا سه قوه به شورای عالی امنیت ملی نظر بدهد که به دلیل مقتضیات امنیت ملی و منافع ملی دولت به کار خودش ادامه دهد ،در شرایطی که فقط ما به ازای سیاسی وجود داشته باشد این تصمیم باید در شورای عالی امنیت ملی شکل بگیرد و این ما به ازا چیزی غیری از پایان دادن به تحریم ها نیست.

وی خاطر نشان کرد: اتفاقی که افتاده است این است که شورای عالی امنیت ملی می تواند تصمیم بگیرد که این روند خاتمه پیدا کند و آن زمانی است که تحریم ها شکسته شود .

وی گفت: نتیجه این بحث ها این است که توپ درزمین بایدن است اگر آقای بایدن هم  مثل آقای ترامپ بخواهد وقت گذرانی کند وی هم مجبور است در تهران با نظامیان مذاکره کند البته معنی نظامیان نظامیان جنگ نیست همین حالا یک ادبیات نظامی در موضوع هسته ای ایران حاکم شده است مقصود از نظامیان سیاستمدارنی است که موضوع را فراتر ازیک بحث فنی صرف می دانند و اعتقادشان این است که آمریکایی ها با امنیت ملی ایران بازی می کنند و روز به روز نظر این جریان بیشتر در کشور به اثبات می رسد و موضع این جریان هم تقویت می شود و مواضع رادیکالی در ایران تقویت می شود

وی خاطرنشان کرد: تنها راهی که اقای بایدن گذاشته است این است که با پایان دادن به دیپلماسی عملا یک مقابله را شکل داده است و مسئول این مقابله بایدن است که تعلل کرد. بایدن مکارانه تر از ترامپ عمل کرد و وقت کشی را دردستور کار قرار داد.

از نظر ما پایان دادن به مکانیزم ماشه کاری به نفع برجام نبود،  چراکه آمریکا اصلا طرف برجام نبودند که مکانیزم ماشه را راه اندازی کند لذا نوعی مکاری سیاسی نزد آمریکایی ها وجود داشت که باعث شد در ایران همه به این نتیجه برسند که در این شرایط کاری غیر از اجرای ضرب العجل نیست .

بیشتر بخوانید: حمایت کیهان از توافق ایران و آژانس: با عرض پوزش از نمایندگان، نیازی به این حجم اعتراض نبود/ این اقدام بدون نظر شورای عالی امنیت انجام نشده است بیانیه دولت: اگر مجلس توافق با آژانس را غیرفعال کند باید مسئول عواقب و پاسخگوی هزینه های آن باشد مقام معظم رهبری: در موضوع هسته‌ای کوتاه نخواهیم آمد/ لازم باشد غنی سازی را به ۶۰ درصد می رسانیم لینک کوتاه: asriran.com/003Et8

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: شورای عالی امنیت ملی فلاحت پیشه ایرانی ها تحریم ها هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۷۳۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!

شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در موافقت نامه امنیتی ایران و روسیه وجود دارد، با اجتناب از اظهارنظر نسبت به این لایحه، اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده و خواسته است بند مربوط به «ضرورت بررسی و تصویب در مجلس» در تمام مواد این موافقت نامه گنجانده شود.

به گزارش جماران، لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در ۸ تیرماه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و ۱۹ آذرماه ۱۴۰۲ به تصویب رسید.

اما شورای نگهبان در جلسه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲ باعدم تائید آن نسبت به این لایحه اعلام نظر کرده است.

چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد!

بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای نگهبان در اظهارنظر نسبت به لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه، چنین آورده است:

«در ماده واحده، حکم به اصلاح موافقتنامه با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی نسبت به سایر مواد غیرمذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.»

قانون اساسی در اصل ۷۷، تاکید دارد که عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. همچنین در اصل ۱۲۵ نیز آمده است که امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه‌ها، موافقت نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است.

بر این اساس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود آورده است که: مطابق با آنچه بیان شد، شورای محترم نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

در ادامه برای روشن شدن موضوع، متن ماده واحده مصوب و تبصره ذیل آن مورد اشاره قرار می‌گیرد. در ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی آمده است:

«ماده واحده - موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه، نه ماده و یک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.»

تبصره - اعمال بند ۲ ماده ۵، بند۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ این موافقتنامه، منوط به رعایت تشریفات مندرج در اصول هفتاد وهفتم ۷۷، یکصدوبیست وپنجم ۱۲۵ و یکصدوسی ونهم ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.

بنابراین به نظر می‌رسد ابهام شورای نگهبان آن است که به چه دلیل تنها اعمال بند ۲ ماده ۵، بند ۶ ماده ۶ و بند ۲ ماده ۹ موافقتنامه منوط به رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی شده است درحالی که مطابق با رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی، تبصره‌ای برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون در اجرای آن موافقتنامه بدون اشاره به ماده خاصی از موافقتنامه ذکر می‌شود.

به نظر می‌رسد با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

بر اساس این گزارش، شورای نگهبان به دلیل ابهامی که در تبصره ماده واحده وجود دارد از اظهارنظر نسبت به لایحه اجتناب کرده و اظهارنظر در این خصوص را منوط به رفع ابهام از تبصره کرده است.

به نظر می‌آید با توجه به رویه معمول در تصویب موافقتنامه‌های بین المللی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر درج تبصره‌ای ذیل ماده واحده الحاقی برای رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی به صورت کلی و بدون ذکر شماره ماده خاصی از موافقتنامه و در جهت رفع ابهام شورای محترم نگهبان، تبصره ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح شود:

«تبصره - در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول ۷۷.۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.»

شورای نگهبان خواهان تغییر کدام بندهای موافقت نامه است؟

به گزارش جماران در بند ۲ ماده ماده ۵ ذیل بررسی اشکال و سازوکارهای اصلی همکاری آمده است نهادهای ذی صلاح دولتهای طرفهای می‌توانند موافقت نامه‌های بین نهادی ذیربط را با هدف ایجاد چارچوب حقوقی و سازمانی برای همکاری در حوزه‌های خاص همکاری در این موافقت نامه منعقد کنند.

همچنین در بند ۶ ماده ۶ که به موضوع حفاظت از اطلاعات پرداخته، آمده است: انتقال و حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تابع موافقت نامه میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد حفاظت متقابل از اطلاعات طبقه بدی شده ۱۸ بهمن ۱۳۸۶.۶ فوریه ۲۰۰۸، خواهد بود.

در بند ۲ ماده ۹ نیز آمده است که طرف‌ها می‌توانند اصلاحاتی را بر اساس توافق نامه متقابل طرف‌ها و در قابل یک پروتکل مجزا در این موافقت نامه اعمال کنند.

تاکید مرکز پژوهش‌ها بر ضرورت انجام اصلاحات در بندهای این توافقنامه و مذاکره مجدد
به گزارش جماران، مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این با تاکید بر اینکه این توافقنامه ابهام‌هایی دارد، اعلام کرده بود: با توجه به تأکید دشمنان بر فناوریهای نوین و ابزارهای نامتقارن، به خصوص در حوزه امنیت اطلاعات، لایحه «موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» برای طی فرایند قانونی به مجلس تقدیم شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این بررسی آورد: بندی از این موافقنامه که به «مشارکت در مذاکرات چندجانبه درخصوص اقدامات اعتمادساز مربوط به امنیت بین المللی اطلاعات» اشاره دارد، اولا واژه مشارکت ابهام دارد و مشخص نیست منظور از آن دقیقا چه اقدامی است. ثانیا هیچ قید و محدودیتی در رابطه با بازیگران یا سازوکار انجام مذاکرات چندجانبه بیان نشده است که این امر ممکن است برای کشور چالش‌زا باشد.

شق ۱۳ بند «۱» ماده ۳ نیز به همکاری «بخشهای خصوصی در حوزه امنیت اطلاعات» بدون بیان هیچ محدودیت و سازوکاری اشاره دارد. تحقق این امر می‌تواند چالشهایی جدی برای کشور ایجاد کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بیان ایرادات متعدد به این توافقنامه که عموما مرتبط با ابهام در واژگان وعدم رعایت دقت در آن‌ها بوده؛ در نهایت توصیه کرده است: در جهت تحقق منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که مذاکره مجددی برای اصلاح موافقتنامه حاضر صورت گیرد، ماده‌ای با عنوان «شرایط امتناع از اجرای درخواست» با این مضمون به موافقتنامه اضافه شود: «هریک از طرف‌ها حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور مورد درخواست، دارا است.

همچنین در صورت‌عدم انجام مذاکره مجدد، تبصره ذیل به ماده واحده الحاقی افزوده شود: « جمهوری اسلامی ایران حق امتناع از اجرای درخواست طرف دیگر را در صورت به مخاطره افتادن امنیت عمومی، منافع ملی، حاکمیت یا امنیت ملی کشور و یا در تضاد بودن اجرای درخواست با قوانین ملی کشور، دارا است.