به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کاسبی یا کار حاکمیتی؟!

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۸۴۱۳

تأکید سند تحول قضایی در موضوع مجوز سردفتری، بر معیار قرار گرفتن صلاحیت علمی و حرفه‌ای است و تعیین سقف عددی برای ظرفیت پذیرش در این سند امری غیرقابل پذیرش شمرده است.

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، خلیل عامری نیا؛ دفتر اسناد رسمی  (یا دفترخانه یا محضر) یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه‌ای عقود و قرارداد‌ها و ثبت رسمی اسناد در ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نهاد به صورت مستقل و بدون وابستگی مالی اداره می‌شود. براساس ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با هدف کنترل «میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی»، معیار جذب سردفتر اسناد رسمی، جمعیت مقیم در آن واحد ثبتی است.

در ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است که در شهر‌ها برای حداقل هر پانزده هزار نفر و حداکثر بیست هزار نفر با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق ثبت معاملات یک دفترخانه خواهد داشت.

ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است با هدف مدیریت «حداقل میزان معاملات و درآمد دفاتر اسناد رسمی» و با معیار جمعیت مقیم در هر واحد ثبتی، «حداکثر ظرفیت» صدور پروانه سردفتری و تأسیس دفترخانه را تعیین کند؛ و در حالی این ظرفیت به شیوه قبلی مانده و قانون ۴۵ ساله تغییر نکرده که در سال‌های قبل ثبت اسناد رسمی به شیوه فعلی مرسوم نبوده و گرایش مردم به سمت اسناد عادی بوده است. ولی با رشد ثبت اسناد رسمی در سال‌های اخیر تناسب این ظرفیت تعیین شده با معاملات ثبتی مردم اصلا مناسب نیست و باعث  انحصار در دفاتر اسناد رسمی شده است.

نسخ ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی با اصلاحیه اصل ۴۴ قانون اساسی طبق  ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی مصوب سال ۱۳۹۳ تمامی مراجع صادرکننده مجوز کسب‌وکار موظف شدند پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار را به دلیل «اشباع بودن بازار»، رد نکنند.

متن تبصره ۲ این ماده بدین شرح است: «صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند». سردفتران اسناد رسمی و نهاد صنفی آن‌ها کانون سردفتران و دفتریاران خود را مشمول سیاست‌های های اصل ۴۴ نمی‌دانستند و نهایتا  حذف یا اصلاح معیار جمعیت را مستلزم اصلاح دفاتر دانستند.

در این زمینه خندانی رئیس کانون سر دفتران در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرد: این که دفاتر اسناد رسمی را به فضای کسب و کار ببرند اولا ایراد دارد، چون فضای سردفتری فضای کسب و کار نیست و ما کاسب نیستیم بلکه ما یک کار حاکمیتی انجام می‌دهیم که وابسته به قوه قضاییه هستیم.

این مطلب رئیس کانون سر دفتران در مخالفت با کسب و کار شدن دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از حذف ظرفیت با حکم تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحیه اصل ۴۴  قانون اساسی که عدم اعطای مجوز به دلیل اشباع بازار را ممنوع دانسته در تعارض است و از طرفی با توجه به متاخر بودن حکم تبصره ۲، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی منسوخ خواهد بود.

ظرفیت اشتغال در هر دفتر اسناد رسمی
طبق گزارش "بررسی آماری، منطقی و توصیفی هزینه‌ها و درآمد‌ها در دفاتر اسناد رسمی" با توجه به این که اکثر قریب به اتفاق دفاتر دارای دفتر ثبت فرد و زوج هستند، با عنایت به این که پرسنل دفترخانه و دفتریار و سردفتر هرکدام دارای یک ماه مرخصی هستند لذا دو نفر ثبات و دو نفر سند‌نویس، نامه‌رسان، مستخدم و آبدارچی، پرسنل دفترخانه را حداقل به ۶ نفر و حداکثر به ۸ نفر می‌رساند.

دلایل افزایش دفاتر اسناد رسمی
متناسب با سرانه بعضی کشور‌ها مثل فرانسه و هلند می‌توان تا سقف دو برابر سرانه فعلی، ظرفیت جذب سر دفتر را افزایش داد.   اگر به آمار‌ها دقت کنیم، متوجه می‌شویم تعداد معاملات و ثبت اسناد رسمی در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته، ولی معیار جذب سردفتر اصلا تغییری نکرده است؛ و همچنین اگر تعداد سردفتر را افزایش دهیم امکان کاهش هزینه‌های ثبتی وجود دارد و رغبت سردفتران برای انجام کار‌های خرد و ریز نیز بیشتر می‌شود.

افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی در سند تحول قضایی
از نظر سند تحول قضایی، افزایش تعداد و کیفیت دفاتر اسناد رسمی امری ضروری و در راستای تحقق مأموریت پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی است. در این سند یکی از راهبرد‌های ذیل مأموریت «پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی»، «تقویت کیفیت خدمات دفاتر اسناد رسمی» است. یکی از این  راهکار‌ها مرتبط با افزایش تعداد دفاتر اسناد رسمی است.

طبق متن سند تحول:
راهکار ۳) اعطای مجوز تأسیس دفاتر اسناد رسمی به متقاضیان بر اساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کانون سردفتران و دفتریاران- میان‌مدت)

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تأکید سند تحول قضایی در موضوع مجوز سردفتری، بر معیار قرار گرفتن صلاحیت علمی و حرفه‌ای است و تعیین سقف عددی برای ظرفیت پذیرش در این سند امری غیرقابل پذیرش شمرده است. زیرا تعیین سقف عددی در سال‌های اخیر باعث وجود انحصار در دفاتر اسناد رسمی و عدم رغبت سر دفتران در انجام کار‌های ریز و خرد ثبتی شده است.

 هدف اصلی از این تکلیف نیز شکل‌گیری رقابت بین دفاتر اسناد رسمی است که حتماً نتیجه آن کاهش قیمت و افزایش کیفیت خدمات ارائه شده توسط دفاتر خواهد بود. کاهش قیمت و افزایش کیفیت سبب می‌شود اسناد با اتقان بالاتر تنظیم شود و احتمال شکل‌گیری اختلاف کاهش یابد.

 

خلیل عامری نیا- کارشناس حقوقی و فعال سابق دانشجویی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: قوه قضائیه دفاتر اسناد رسمی حقوق یادداشت دانشجویی ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مجوز کسب تعیین سقف ثبت اسناد کسب و کار سند تحول کانون سر حرفه ای سر دفتر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۸۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام رسمی نتایج «پیمایش ملی سلامت روان» در ابتدای تابستان

دکتر مصلحی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به بازتاب خبری گسترده افسردگی مردم ایران در رسانه‌ها گفت: گزارش‌های مختلفی مبنی بر اینکه میزان افسردگی مردم ایران ۹۹/۹ دهم درصد است یا در برخی خبر‌های دیگر به ۳۰ درصد ۴۰ درصد اشاره می‌شود که اینها حتما تحلیل درستی نیست، اما بازتاب خبری گسترده‌ای پیدا می‌کند بعد هم که ارگان منتشر کننده اصلاح می‌کند اصلاحش بازتابی پیدا نمی‌کند.
مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت گفت: در خصوص آسیب‌های سلامت روانی اجتماعی در کل دنیا ما با فشار‌ها و آسیب پذیری‌های روزافزون جوامع مواجه هستیم و آنطور که سازمان جهانی بهداشت گزارش می‌دهد ۷/۱۴ دهم درصد مردم کشور‌های توسعه یافته و با درآمد بالا مبتلا به اختلالات روان هستند و کشور‌هایی که با درآمد متوسط هستند ۵/۱۲ دهم درصد به اختلالات روان مبتلا هستند که کشور ما هم جز آنهاست و ما هم این اختلالات را داریم که مهمتریت هدف در این زمینه افزایش دسترسی به خدمات سلامت روان است که مهمترین هدف وزارت بهداشت است.
وی در واکنش به این مطلب که وقتی آمار رسمی از سوی مراجع ذی صلاح از میزان اختلالات روانی منتشر نمی‌شود، آمار‌های غلط و بی پشتوانه جای خود را در اذهان عمومی باز می‌کند گفت: مهمترین استاندارد ما پیمایش ملی سلامت روان است که ده سالی یک بار بررسی می‌شود که پژوهش بسیار سنگین و پر هزینه‌ای است که با نمونه گیری گسترده‌ای در کشور در سال ۱۴۰۱ به نتیجه رسیده است و سال ۱۴۰۲ تحلیل داده‌های آن انجام شده است و به زودی منتشر می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که نتایج پیمایش ملی سلامت روان چه زمانی منتشر می‌شود گفت: ما امیدوار هستیم که بتوانیم این پژوهش را اوایل تابستان به نتیجه قطعی برسانیم و، چون انتشار بین اللمللی خواهد داشت در کشور هم اعلام خواهیم کرد و با انتشار آن می‌توانیم آمار دقیق افسردگی و دیگر اختلالات روانی را به طور رسمی اعلام کنیم.
مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت افزود: آنچه را اکنون به طور قطعی می‌توان عنوان کرد این است که بار بیماری افسردگی به تنهایی دومین رتبه را در بار بیماری‌های بعد از بیماری‌های اسکلتی عضلانی در کشور دارد و وقتی بار بیماری افسردگی با اختلالات اضطرابی که در رتبه ششم بار بیماری‌های کشور است جمع شود؛ این دو بیماری در مجموع بار یک بیماری‌های روانی را در کشور به خود اختصاص می‌دهند که این موضوع نیاز به یک تمرکز ویژه دارد.
دکتر مصلحی با بیان اینکه وضعیت‌های جهانی بر اساس مرز‌های جغرافیایی و سیاسی تقسیم نمی‌شوند بلکه بر اساس فرهنگ‌ها تقسیم می‌شوند، افزود: به طور مثال در خصوص آسیب روزافزون و بسیار جدی مثل مساله خودکشی در همه کشور‌های جهان از جمله کشور ما در حال افزایش است، اما به کشور‌های اسلامی که می‌رسد ناگهان می‌بینیم که یک اختلاف معناداری در میزانش هست، رشدش شبیه هم است، اما اگر آنجا ۱۶ در صد هزار است اینجا حدود ۶ تا ۷ در صد هزار نفر است و علتش این است که اینجا باور‌های مذهبی و عقاید دینی به عنوان عامل محافظت کننده‌ای است که ممکن است فرد آرزوی پایان زندگی کند، اما اقدام را به تاخیر می‌اندازد. در منطقه‌ی ما گزارش‌ها به نحوی است که به طور جدی ما را مستثنی از کل دنیا نمی‌کند بله ما در همان مسیر حرکت می‌کنیم رشد اختلالات مان شبیه رشد آسیب پذیری مان شبیه است.
دکتر مصلحی ادامه داد: وضعیت سلامت روان ما مثل سایر کشور‌های دنیا نیاز به مداخله و ورود جدی دارد، اما در عین حال باید با شاخص‌های یکسانی کشور‌ها را با هم مقایسه کرد، چراکه ممکن است گزارشی بر اساس ملاک‌های سبک زندگی و کیفیت زندگی باشد که این یک عددی در می‌آید که باید با کشور‌های دیگر مقایسه کرد، اما ممکن است گزارشی مثل پیمایش ملی سلامت روان بر اساس اختلالات متعدد و اختلالات خفیف و شدید و متوسط باشد که داده‌های جهانی دقیقا مبتنی بر این سنجه نیست، بنابراین برای انکه ما وضعیت را به درستی بفهمیم نیاز داریم که وضعیت کشورمان را با یک مقیاس واحدی با کشور‌های مختلف دنیا بفهمیم به همین خاطر ما در این زمینه به گزارش‌های سازمان جهانی بهداشت را مورد تاکید بیشتری قرار دهیم.
مدیرکل دفتر سلامت روان وزارت بهداشت افزود: مسئولان کشور ما به خصوص مسئولان وزارت بهداشت باید در خصوص سلامت روان جامعه و افراد اهتمام کامل داشته باشند گفت: در چهار سطح باید از عوامل خطر سلامت روانی اجتماعی جلوگیری کرد؛ اول سطح حاکمیتی با توزیع متوازن ثروت و رفع تبعیض ها، دوم سطح مردمی با مشارکت فعال در جلوگیری از عوامل خطر، سوم در سطح خانواده با آموزش مهارت‌های زندگی و فرزند پروری و چهارم سطح فردی با انتخاب‌های بازدارنده به جای انتخاب‌های پرخطر
دکتر مصلحی با بیان اینکه وزارت بهداشت در رویکرد جدید خود؛ توجه به اهمیت سلامت روان و تحت پوشش بیمه قرار دادن خدمات این حوزه را در دستور کار قرار داده است افزود: برای نخستین بار یک روز از هفته سلامت، با هدف توجه دادن جامعه و مسئولان به اهمیت سلامت روان به نام «سلامت خانواده؛ سلامت روانی و اجتماعی» نامگذاری شد.
وی با بیان اینکه افزایش تعداد مراکز سراج به منظور افزایش دسترسی افراد به خدمات سلامت روان از جمله مهمترین برنامه‌های وزارت بهداشت است گفت: اعتبارات حوزه سلامت روان به ۵ برابر افزایش پیدا کرد ما برنامه‌ای به عنوان (سراج " سلامت روانی اجتماعی") داشتیم، مراکزی که خدمات رایگان سلامت روانی اجتماعی طولانی مدتی را ارائه می‌دهند، این مراکز در گذشته ۲۳ مرکز بودند در ۶ ماه گذشته ما تعهد ایجاد ۱۰۰ مرکز را از وزارت بهداشت داشتیم که تا الان تا ۳ برابر افزایش پیدا کرده و انشالله تا ماه‌های آینده به ۱۰۰ مرکز افزایش می‌یابد.