به نقل از «فردا»

در طرح مجلس شورای رقابت چگونه خودرو را قیمت گذاری می کند؟

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۹۱۹۵

خبرگزاری مهر: از آنجا که بسیاری معتقدند صنعت خودرو در کشور ما یک صنعت انحصاری است، قیمت گذاری این محصول سالهاست در جهت مقابله با انحصار خودروسازان، توسط شورای رقابت تعیین می‌شود.

شورای رقابت معتقد است اگر در بازار سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد باید مدیریت لازم جهت تعیین دستور العمل قیمت گذاری انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال هر چند وقت یک بار بحث حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو مطرح می‌شود که در آخرین نمونه، برخی از رسانه‌ها اعلام کردند که مجلس در طرح خودرویی خود که ماههاست در کمیسیون صنایع در دست بررسی است، در پی حذف شورای رقابت از طریق عرضه خودرو در بورس است و مقرر شده قیمت پایه از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.

تعیین نرخ پایه توسط سازمان حمایت در حد یک بحث در کمیسیون بود

در این رابطه حجت‌الله فیروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ابتدا باید به این مساله اشاره شود که این طرح در مجلس دهم تهیه شده و برای اصلاح به مجلس بازگشته بود که کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در حال اصلاح آن است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: یکی از موضوعاتی که مدتها در این طرح مطرح بود، عرضه خودرو در بورس مندرج در ماده ۴ طرح بود؛ در این ماده بحث بر این بود که قیمت پایه در بورس تعیین شود.

وی ادامه داد: منتهی بحثی در خصوص متولی تعیین قیمت پایه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس صورت گرفت؛ نظر برخی از اعضای کمیسیون این بود که با توجه به اینکه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت برخی از کالاها را در کشور تعیین می‌کند، قیمت پایه خودرو در بورس را نیز تعیین کند. همچنین نظر برخی از اعضا نیز بر حذف شورای رقابت از فرایند تعیین قیمت پایه بود.

فیروزی گفت: در این بین چند روز پیش یک اشتباهی در برخی از رسانه‌ها صورت گرفته و خبری به اشتباه مبنی بر حذف شورای رقابت از فرایند قیمت گذاری خودرو نقل شده است؛ این در حالیست که فقط مذاکرات کمیسیون این بود که شورای رقابت حذف شود و چیزی در این خصوص تصویب نشد.

شورای رقابت نرخ پایه خودرو در بورس را تعیین می‌کند

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: در کمیسیون پس از بحث‌های فراوان به این نتیجه رسیدیم که شورای رقابت قیمت پایه خودرو در بورس را تعیین کند زیرا در صورت حذف شورای رقابت، در یک جای دیگر از طرح تحول صنعت خودرو که حضور شورای رقابت پیش بینی شده و مورد تصویب شورای نگهبان قرار گرفته است و جزو موارد ایرادی محسوب نمی‌شود که قابل اصلاح باشد، طرح به مشکل می‌خورد.

فیروزی گفت: در واقع شورای نگهبان به بخشی از این طرح که حضور شورای رقابت پیش بینی شده بود، ایراد نگرفته بود از این رو نمی‌توانستیم دخل و تصرفی کنیم؛ ماده ۴ هم به تبع آن بخش از طرح، رأی به حفظ شورای رقابت داد.

وی افزود: بنابراین شورای رقابت وظیفه تعیین نرخ پایه برای خودرو جهت عرضه در بورس را خواهد داشت.

منبع: فردا

کلیدواژه: قیمت گذاری خودرو شورای رقابت کمیسیون صنایع و معادن مجلس حذف شورای رقابت خودرو در بورس قیمت گذاری قیمت پایه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۹۱۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟

آفتاب‌‌نیوز :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

منبع: خبرگزاری تسنیم