به نقل از «دانا»

کردستان در قله تورمی ایران!

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۰۹۴۱۳

در گزارشی که توسط مرکز آمار منتشر شده است، بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان ٥٨,٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ٤٣.٤ درصد است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، مرکز آمار ایران هر چند مدت یک بار و در گزارش‌های ماهانه و فصلی وضعیت تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی و مالی در سطح کشور را مطرح می‌کند که در طی یک سال اخیر و بر اساس شاخص‌های اعلام شده کردستان در بخش‌های مختلف تورم، گران‌ترین و … در ردیف استان‌های اول کشور قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز گذشته بار دیگر مرکز آمار ایران اعلام کرد؛ بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان ٥٨,٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ٤٣.٤ درصد است.

*کل خانوارها

در بهمن ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٩٢,٨ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٥ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان چهارمحال و بختیاری با ٣.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­­های­ خراسان جنوبی و گیلان با ١,٧ درصد افزایش است.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٤٨.٢ درصد می­باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان ٥٨.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ٤٣.٤ درصد است.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به عدد ٣٤.٢ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان ٣٧.٨ درصد و کمترین آن مربوط به استان مرکزی ٣٠.٩ درصد است.

*خانوارهای شهری

در بهمن ماه ١٣٩٩ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩٥) به ٢٨٩,٥ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.٤ درصد افزایش نشان می­دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان چهارمحال وبختیاری با ٣.٦ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان­ خراسان جنوبی و کرمانشاه با ١.٤ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٤٧.٢ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان ٥٧.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان قم ٤٣.٢ درصد است. نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به بهمن ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای شهری به عدد ٣٤.١ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان هرمزگان  ٣٧.٥ درصد و  کمترین آن  مربوط به  استان­های آذربایجان غربی و مازندران ٣٠.٥ درصد است.

عموماً مردم هم در حال تماشای آب شدن قالب‌های یخ پس‌اندازهایشان هستند. افزایش عجیب قیمت مسکن و اقلام ضروری حتی اولیات، زندگی را هم برای خیلی‌ها سخت کرده است و عجیب اینکه در این وضعیت آشفته کسی نیست توضیح درستی به مردم بدهد.

اگر این وضعیت مقطعی بود، می شد گفت، غیرطبیعی است، ولی اینکه از اول سال تلاطم بازار مهمان سفره کردستانی‌هاست، نشان از این دارد که این قصه سری دراز دارد.

به نظر شما، چرا دولتی‌ها هیچ واکنشی به نابسامانی‌های اوضاع اقتصادی از خود نشان نمی‌دهند؟ پاسخی ندارند یا در حال یافتن راه چاره‌اند؟

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان کردستان نرخ تورم دوازده ماهه نرخ تورم ماهانه برای خانوارهای خانوارهای شهری خانوارهای کشور بهمن ماه ١٣٩٩ درصد افزایش نسبت به ماه شاخص کل ٤ درصد ٢ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۰۹۴۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳

بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.

این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.  

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.