به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

تاخت و تاز گرانی در بازار لوازم خانگی/ تونل وحشت بازار لوازم خانگی در اصفهان

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۱۷۸۵

به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، این روز‌ها افزایش بی‌سابقه قیمت اجناس و اوضاع آشفته‌بازار، نقل مجالس مردم شده است، به‌گونه‌ای که همواره بعد از سلام و احوال‌پرسی، مردم از یکدیگر می‌پرسند: راستی، از اوضاع قیمت‌ها چه خبر؟

در حالی که با شیوع کرونا در کشور، خبر‌ها حکایت از رکود بازار لوازم خانگی داشت و خرید و فروش با کاهش ۷۰ درصدی در کلان‌شهر اصفهان روبه‌رو بود، افزایش قیمت ۲۰ تا ۳۰ درصدی لوازم خانگی طی خرداد امسال از جمله اتفاقاتی است که در پی کسادی بازار، بی‌ثباتی نرخ ارز، تغییر دستمزد کارگران و افزایش هزینه‌های حمل و نقل بدون مجوز و سلیقه‌ای گرانفروشی‌های را بدون برخورد توسعه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خرداد ماه امسال بود که با تاخت و تاز قیمت لوازم خانگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام که در قیمت‌های لوازم خانگی بازنگری شده و تمام تولیدکنندگان و عرضه کنندگان ملزم شدند قیمت محصولات خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت کنند، اما با افزایش نرخ ارز، مجدد گزارش‌هایی از افزایش نرخ لوازم خانگی در بازار، نقل محافل عمومی و رسانه‌های سابیری شد.

براساس این گزارش در مهر امسال با عبور قیمت دلار از کانال ۳۱ هزار تومان بازار لوازم خانگی با تاثیرپذیری از ارز با گرانی‌های ناباورانه‌ای بدون مشتری و کسادی دوباره گران شد و مسئولان مربوطه تاکید کردند در صورت افزایش قیمت بیش از میزان تعیین شده با گرانفروشان برخورد می‌شود، اما طی ماه‌های اخیر با کاهش کاذب بهای دلار و رسیدن به مرز ۲۲ هزار تومان، روند گرانی‌های بازار لوازم خانگی و عدم نظارت‌ها بر آن عاملی شده تا مصرف‌کنندگان، سرگردان از خرید، در پی دلایل افزایش قیمت‌ها باشند.

بر اساس گزارش مرکز آمار در سال ۹۸ قیمت لوازم خانگی حدود ۵۰ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته و افزایش نرخ در این بازار ۱۵.۳ درصد بالاتر از تورم سال ۹۸ بوده است.

این در حالی است که پس از اعمال تحریم‌های آمریکا در سال ۱۳۹۷ و افزایش قیمت ارز و خروج تولیدکنندگان خارجی لوازم خانگی از کشور؛ بازار لوازم خانگی با عدم تناسب در عرضه و تقاضا مواجه شد، به طوری که لوازم خانگی در بازار بسیار نایاب و گران شد.

البته مشکل تامین کالا پس از مدتی با ورود تولیدکنندگان جدید لوازم خانگی و افزایش تولید، تولیدکنندگان قبلی تا حد زیادی مرتفع شد، اما معضل گرانی و سیر صعودی قمیت لوازم خانگی همچنان باقی است و در برخی اقلام لوازم خانگی از جمله یخچال و فریزر خارجی با قیمت‌های بسیار کلان ۸۰ و یا ۱۰۰ میلیون تومانی مواجه هستیم.

این واقعیتی است که مردم نگران وضعیت اقتصادی خود و کشورشان هستند و همواره از جدیدترین اخبار مربوط به بازار اطلاع دارند و به‌دنبال خبری خوب می‌گردند تا کمی از نگرانی‌شان بکاهد.

اما این نگرانی برای زوج‌های جوان از همه بیشتر است چراکه رسم و رسوم رایج، گاه بی‌جا و غلط در تهیه جهیزیه‌های آنچنانی و خرج و مخارج مراسم ازدواج، آن‌ها را در ابتدای یک مسیر بسیار سخت قرار داده که در این مسیر پستی و بلندی‌های زیاد و گاه کمرشکن وجود دارد. از طرفی اوضاع آشفته بازار و رشد روزافزون قیمت‌ها و از طرف دیگر پس‌انداز کم زوج‌ها، می‌تواند نگرانی خانواده‌ها را بیشتر کند.

طی ماه‌های اخیر با نبود مشترکی و کسادی بازار، قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی داشته و همین امر عاملی شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. تولیدکنندگان عدم اختصاص ارز را مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌ها می‌دانند و معتقدند؛ وقتی ارزی به ما تعلق نمی‌گیرد به طور حتم قیمت تمام شده کالا افزایش یافته و ما مجبور به افزایش قیمت کالا هستیم.

فروشندگان لوازم خانگی معتقدند؛ بیشتر اجناس ما روی کاغذ است و شرکت‌ها تأخیر بسیاری در تحویل کالا‌ها به واحد‌های عرضه کننده دارند. علاوه بر این قرار بود نظارت لازم برای مدیریت قیمت لوازم خانگی در بازار اعمال شود، اما هنوز بازار شاهد نظارت جدی نیستیم و شرکت‌ها هم مدام روند افزایشی قیمت محصولات خود را ادامه می‌دهند.

کاهش ۷۰ درصدی خرید و فروش لوازم خانگی در رکود بی‌سابقه بازار اصفهان

در این شرایط تولیدکنندگان لوازم خانگی در شهر اصفهان از کاهش ۷۰ درصدی خرید و فروش در بازار و رکود بی‌سابقه طی سال‌های اخیر گلایه‌مندند که در ماه‌های اخیر قیمت انواع لوازم خانگی روند صعودی داشته و همین امر عاملی شده تا رکود در خرید و فروش لوازم خانگی وارد فاز جدیدی شود. افرادی که نیاز واقعی به لوازم‌خانگی دارند به بازار مراجعه می‌کنند، اما سایرین به دلیل متمرکز شدن بر ویروس کرونا، تهیه اقلام بهداشتی و ضدعفونی‌کننده، هیچ رغبتی به خرید و حتی تعویض لوازم خانگی منازل خود با گرانی‌های کاذب ندارند.

این تولیدکنندگان در محدوده خیابان هاتف و کوچه یخچال اصفهان که مرکز فروش لوازم‌خانگی است درباره اینکه بازار لوازم‌خانگی یکی از خلوت‌ترین بازار‌های حال حاضر نصف‌جهان است و بعضی از فروشندگان حتی کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیده‌اند، مطرح کردند: در سال‌های گذشته قیمت لوازم خانگی در ابتدای هر سال با ۱۰ درصد افزایش روبه‌رو می‌شد و برخی از فروشندگان برای کسب سود بیشتر اجناس خود را احتکار می‌کردند و با وجود رکود، بازار خرید و فروش متوقف نبود، اما امسال با شیوع ویروس کرونا، تحریم واردات مواد اولیه، نوسانات ارزی و افزایش چند برابری نرخ دلار قیمت کالا‌های خانگی را نیز تحت تاثیر قرار داده و وضعیتی را به وجود آورده است که مشتریان این کالا‌ها سردرگم شده‌اند. چراکه حضور دلالان در بازار عرضه فولاد، مشکلات تولید لوازم خانگی را افزایش داده و باید پذیرفت بازار این محصولات کشش گرانی بیش از این را ندارد.

دلیل اصلی گرانی لوازم خانگی چیست؟

گرانی لوازم خانگی در حالی طی ماه‌های اخیر شعله کشیده که برخی تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت‌ها را رشد قیمت ورق‌های فولادی عنوان می‌کنند که به گفته کارشناسان و البته بررسی‌های انجام شده، بهای ورق فولادی ۱۵ درصد هزینه تولید یخچال و حدود ۳۵ درصد هزینه تولید لباسشویی را تشکیل می‌دهد و افزایش قیمت این ماده اولیه آن‌طور که برخی فعالان بازار لوازم خانگی اعلام می‌کنند، در میزان رشد هزینه‌ها و رشد چشمگیر قیمت‌ها اثرگذار نبوده است.

کارشناسان بازار فلزات معتقدند؛ با افزایش قیمت نهاده‌های تولید یک کالا بهای تمام شده آن برای تولیدکننده دستخوش تغییرات شده و با افزایش مواجه می‌شود که به‌تبع آن قیمت فروش آن نیز بالا می‌رود؛ این روند برای لوازم خانگی نیز صادق است.

با وجود آنکه مدتی معاملات ورق‌های فولادی از سمت کمیته تنظیم بازار وزارت صمت ابطال شد و به التهابات بازار دامن زد، اما به نظر می‌رسد که این بار رشد قیمت لوازم خانگی آن طور که به عنوان فاکتور اصلی افزایش نرخ‌ها اعلام می‌شود با قیمت ورق به عنوان یک ماده اولیه ارتباط نداشته باشد.

چراکه حتی اگر قیمت ورق در بهای تمام شده تولید لوازم خانگی مختلف را در بازه‌ای بین ۱۵ تا ۳۵ درصد در نظر بگیریم، قیمت ورق آنچنان رشدی را تجربه نکرده که در رشد قیمت لوازم خانگی اثرگذار بوده باشد و اگر این رشد بابت افزایش قیمت ورق بوده، این رشد به یکباره رخ نداده و در مدت نزدیک به ۳ ماه رقم خورده است؛ اما باید پرسید چرا فنر قیمتی بازار لوازم خانگی بعد از این مدت به یکباره باز شده است؟

لزوم نظارت دولت بر فعالیت کنش‌گران اقتصادی در بازار

یک استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی پیرامون اینکه از بعد اقتصادی همواره در بازار عرضه و تقاضا وجود دارد که به معنای واقعی قیمت تعادلی را در بازار نشان می‌دهد، گفت: متاسفانه افرادی با نیت‌های خاصی مبحث احتکار را که یکی از پدیده‌های شوم اقتصادی است اگر بخواهند مکانیزم بازار که عرضه را شامل می‌شود دچار اشکال کنند به طور حتم با پیامد‌های آن عواقب نابسامان اجتماعی را شاهد هستیم.

افشین حیدرپور با بیان اینکه یکی از وظایف دولت دخالت در بازار است به خصوص مکانیزمی که برای دولت و حضور بخش عمومی تعریف می‌شود که بر فعالیت کنش‌گران اقتصادی نظارت کند، اظهار داشت: در حالت طبیعی کنش‌گران فعالیت می‌کنند پس اگر افرادی با اهداف خاص سوداگری بخواهند با سودجویی‌ها پول‌های کلانی به جیب بزنند رفاه جامعه را دچار اشکال می‌کنند، بنابراین ضروری است که دولت در این نظارت حضور جدی داشته باشد و ارکان سیاست‌گذار‌ها و خط‌مشی‌ها به گونه‌ای باشند تا رفاه جامعه را که شامل عموم افراد هستند، حداکثر کند.

ضرورت تجهیز نهاد‌های نظارتی به فناوری‌های نوین

او درباره اینکه ضروری است که نهاد‌های نظارت را مجهز به فناوری‌ها و رویکرد‌ها نوین نظارتی کنیم، بیان کرد: زمانی ما برای میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی می‌کنیم و هنگامی هم باید ضربتی در کوتاه مدت بحرانی که جامعه با آن مواجه شده اقدامات موثری را اجرایی کنیم.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: بنابراین اینکه بنشینیم و قانون‌ها با طی مراحل به تصویب برسند و تاثیر خود را برای مخاطب و جامعه از بعد اقتصادی و بعد نظارتی داشته باشد بسیار زمان‌بر است.

او ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که اقدامات ضربتی را با ایجاد شرایط سالم برای فعالان واقعی اقتصادی فراهم کنیم و یکسری شیوه‌ها را در نهاد‌های متولی امر نظارت ایجاد نماییم که بتوانند بحث نظارتی را به نحوه مطلوب اجرایی کنند تا آن وقت که مقرر شده به صورت جدی در میان مدت و بلند مدت اصلاح در قوانین و مقررات را داشته باشیم.

نظارت‌های مردمی باید ادامه یابد

بسیاری بر این باور هستند که نظارت‌های دستگاه‌های اجرایی در این زمینه کافی نیست و مردم نیز باید در این خصوص اقداماتی اساسی مد نظر خود قرار دهند.

حیدرپور افزود: اقدام ضربتی بسیار مهم است، اما صرف اینکه بگویم تعزیرات این اقدامات را اجرایی کند مسئله این نیست بلکه نظارت‌های مردم می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد و دولت که به وکالت از مردم جامعه می‌آید بخشی از وظیفه نظارت را برعهده می‌گیرد پس نظارت شهروندان نگاه کلی‌تر و جامع‌تری را به همراه دارد.

او با بیان اینکه اقتصاد کوچک پذیرنده‌ای داریم و بخش بسیاری از اقتصاد کشورمان وابسته به نفت است، گفت: از جریان قیمت‌ها به عنوان منطقه پذیرنده قیمت به ناچار تاثیرپذیر هستیم پس اینکه نرخ ارز و شرایط اقتصادی بین‌الملل بر وضعیت اقتصاد ایران چیره شده و می‌تواند تاثیرگذار باشد بر این موضوع شکی نیست، اما تمام اقتصاددانان در حوزه اقتصاد پولی و بین‌الملل معتقدند نرخ ارزی که اکنون در بازار جولان می‌دهد به هیچ‌وجه نرخ واقعی ارز نیست و بیشتر حباب و تقاضای سفته‌بازی گروهی افراد سوداگر بوده که سبب ایجاد چنین شرایطی در بازار شده است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: ضروری است سیاست‌گذاری پولی که صورت می‌گیرد و مقام پولی کشورمان در این مسئله دخالت می‌کند حباب را کنترل کند و مردم هم از طریق رسانه‌ها که به عنوان رکن چهارم توسعه در کشور شناخته می‌شوند آگاهی و اطلاعات خود را افزایش دهند، زیرا در غیر آن فقط افراد خاصی نفع می‌برند و قشر بزرگی از جامعه که در پی سوداگری نیستند ضرر‌های بسیاری را با گرانی‌کالا متحمل می‌شوند.

او درباره اینکه مجلس از بعد نظارت و دولت از بُعد اجرا می‌تواند نقش ویژه و کلیدی داشته باشند، بیان کرد: البته فقط مبحث دولت و مجلس هم نیست بلکه قوه مجریه، مقننه، قضائیه و شورای عالی اقتصادی که توسط سران قوا با هدف توزیع، تخصیص و تثبت برای بخش عمومی جامعه تعریف و تشکیل شده می‌توانند دست به دست هم اهداف را اجرایی کنند، بنابراین در این مسئله نظارت‌ها باید بسیار دقیق‌تر و قوی‌تر از گذشته براساس تحولات تکنولوژی و سریع در عرصه اطلاعات با مکانیزم خاص نظارتی بروز‌تر شوند.

حیدرپور ادامه داد: فکر می‌کنم شیوه‌هایی از بعد نظارتی که اجرا می‌شود مطلوب است باید تقویت شود و یکسری روش‌ها که نیاز به بازنگری دارد براساس آن تغییرات سریع تکنولوژی و فناوری باید دولت به معنای حاکمیت خودش را مجهز کند که بتواند در مسئله نظارت در ارکان بازار اقتصادی دخالت کند.

او پیرامون اینکه در مسئله فرهنگ‌سازی در حوزه بازار باید مطالعاتی داشته باشیم، افزود: برای مثال فرهنگ نوع رفتار مصرف‌کننده و تولیدکننده در اقتصاد ایران چگونه است؟ یعنی خانوارها، بنگاه‌ها، دولت و مقام سیاست‌گذاری پولی چگونه رفتار می‌کنند، اما مسئله اصلی اینکه باید مبحث فرهنگ را براساس شیوه تاریخی مناطق مختلف که از گذشته‌ها وجود داشته بتوانیم با شیوه‌های صحیح اجرایی کنیم و با برقراری تعامل و گفتگو میان مناطق مختلف تجربیات را به اشتراک بگذاریم.

بازگشت آرامش به بازار لوازم خانگی با عرضه کافی مواداولیه

براساس این گزارش یکی از فروشندگان لوازم خانگی در خیابان شمس‌آبادی اصفهان با بیان اینکه عرضه به موقع و کافی مواداولیه با قیمت‌های مناسب، راهکار بازگشت آرامش به بازار پرمصرف لوازم خانگی است، گفت: اکنون تولیدکنندگان با مشکل تامین مواداولیه مواجه هستند از آنجایی که قیمت مواداولیه بالاست، نرخ تمام شده محصولات نیز افزایش می‌یابد.

این فروشنده با سابقه طولانی در حیطه لوازم خانگی در اصفهان پیرامون کاهش قدرت خرید مردم در مقایسه با سال ۹۸، اظهار داشت: قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی نسبت به سال گذشته ۳ تا ۴ برابر افزایش یافته است.

او با اشاره به اینکه دغدغه فروشندگان لوازم خانگی مصوب نبودن قیمت کالا‌ها است، افزود: ثبات ارز نیمایی، عدم نوسانات دلار، تثبت قیمت مواد اولیه و تامین به موقع آن برای کارخانه‌ها، کوتاهی دست دلالان از بازار فولاد، منع قاچاق کالا‌های مشابه وارداتی از مهمترین موارد جلوگیری افزایش نرخ کالا‌های تولید داخل لوازم خانگی است.

این فروشنده لوازم خانگی درباره مکلف شدن شرکت‌های لوازم خانگی به ثبت قیمت در سامانه ۱۲۴، اظهار داشت: زمانی که تمام فروشندگان افزایش قیمت کالای خود را زیرنظر سازمان حمایت مصرف‌کننده یا همان سامانه ۱۲۴ ثبت کنند، هم خیال مصرف‌کننده هم فروشنده، برای خرید آسوده‌تر است.

او از احتکار تعداد بسیاری از لوازم‌خانگی خبر داد و افزود: اکثر نمایندگی‌ها برای سود خودشان لوازم را روانه بازار نمی‌کنند تا قیمت آن افزایش یابد و بتوانند سود بیشتری از آنچه مستحقش هستند، بگیرند.

قیمت‌گذاری لحظه‌ای بر اساس نوسانات دلار

یکی از خریداران لوازم خانگی که در حال بررسی، بالا و پایین قیمت‌ها برای خرید جهیزیه دخترش بود با بیان اینکه تنها قیمت یخچال و لباسشویی معمولی ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان می‌شود، گفت: قیمت روی اجناس باقیمت اعلامی فروشندگان برای خریداران بسیار متفاوت است و قیمت‌گذاری‌ها لحظه‌ای و براساس نوسانات نرخ دلار تعیین می‌شود.

او اظهار کرد: وقتی‌که کسی اولین بار وارد فروشگاه می‌شود، فکر می‌کند که قیمت لوازم‌خانگی چندان افزایشی نداشته، اما وقتی‌که قیمت‌ها را از زبان فروشندگان می‌شنوند، متوجه می‌شوند که قیمت روی اجناس باقیمتی شنیده شده تفاوت زیادی دارد.

این متقاضی خرید لوازم خانگی ادامه داد: وقتی‌که علت را جویا می‌شویم فروشندگان پاسخ می‌دهند که قیمت اصلی همان نرخی است که خودشان می‌گویند و قیمت‌هایی که بر اجناس زده می‌شود، به این دلیل است که تعزیرات از آن‌ها ایراد نگیرد.

او افزود: باوجود افزایش چند برابری قیمت‌ها، خدمات پس از فروش نیز به کسی تعلق نمی‌گیرد. فروشندگان بیان می‌کنند فاکتوری داده نمی‌شود تا در بازار فردی به مشکل نخورد که هم فروشنده و هم خریدار متضرر می‌شوند.

مشاهدات خبرنگار از بازار خرید و فروش لوازم خانگی در اصفهان نشان می‌دهد برخی از واحد‌های تولیدی علاوه بر افزایش ۳۰ درصدی شش ماهه نخست امسال طی ماه‌های اخیر ۵۰ درصد بر قیمت محصولات خود اضافه کرده‌اند.

براساس این گزارش برای نمونه یک اجاق گاز ایرانی که اسفند سال گذشته ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود طی تیر امسال به ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و اکنون اجاق گاز مبله حداقل از ۵ میلیون تومان آغاز می‌شود به شرط آنکه در بازار پیدا شود. قیمت این کالا تا ۱۴ میلیون تومان متغیر است. قیمت اجاق گاز رومیزی هم از یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا بیش از ۱۲ میلیون تومان می‌رسد.

همچنین یخچال ۱۴ فوت طی اسفند سال گذشته تا تیر ماه از ۲ میلیون و ۴۰۰ تومان به ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید، اما در حال حاضر ارزان‌ترین یخچال بازار مدل فریزر از ۶ میلیون تومان آغاز تا ۱۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قیمت دارد؛ و یخچال فریزر مدل معمولی از ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان ختم می‌شود. البته جالب اینجاست فروشنده‌ها در فروش کالا‌ها اکراه دارند چراکه به سختی می‌توانند از شرکت‌ها کالا تهیه و در مغازه‌های خود بگذارند.

مشاهدات عینی نشان می‌دهد حداقل قیمت تلویزیون ۳۲ اینچ نیز از ۵ میلیون ۹۰۰ آغاز و با توجه به مدل آن‌ها قیمت‌ها تا ۲۰ میلیون تومان هم می‌رسد همچنین قیمت ماشین لباسشویی نیز حداقل از ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان شروع و تا حدود ۳۰ میلیون تومان نرخ‌گذاری شده است.

همچنین برای خرید اتو نیز حداقل باید ۶۴۷ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان هزینه کرد. جاروبرقی نیز از حداقل یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان و حداکثر ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با قیمت‌های فعلی بازار لوازم خانگی برای خرید یک جهیزیه متوسط به حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان بدون احتساب کالا‌ها و لوازم غیرضروری نیاز است که به حتم بسیاری از خانواده‌ها قادر به تأمین چنین هزینه‌ای نیستند.

بازار نابسامان لوازم خانگی، مشکل زوج‌های جوان نیازمند جهیزیه

خانمی اصفهانی که در حال خرید یکی از اقلام لوازم خانگی برای تهیه جهیزیه دخترش بود با اشاره به اینکه تمام محصولات طی ماه‌های اخیر به خصوص از ابتدای پاییز افزایش ۲ برابری داشته است، گفت: زوج‌های جوان از ابتدای تامین جهیزیه به مشکل برمی‌خورند و ناچارند از خرید بعضی از اقلام ضروری صرف‌نظر کنند تا زمانی که وضعیت به تعادل برسد.

پروین خانم ۶۰ ساله اصفهانی با بیان اینکه طبق گفته‌های مغازه‌داران یکی از علل گرانی بی‌سابقه لوازم‌خانگی کمیاب شدن اقلام وارداتی در بازار است، اظهار داشت: البته این اجناس در بیشتر فروشگاه‌ها موجود است، اما فروشندگان به دلیل عدم اطلاع از قیمت‌ها، آن‌ها را نمی‌فروشند.

او پیرامون اینکه با وام ازدواج درصدد تامین اقلام مورد نیاز جهیزیه دخترم بودم، اما با این افزایش قیمت تنها چند تکه آن‌ها را توانستم، خرید کنم، افزود: لوازم خانگی ایرانی که یک ماهه پیش قیمت کرده بودم در حال حاضر برروی همه اجناس حدود یک میلیون تومان اضافه شده است.

این شهروند اصفهانی با گلایه از مسئولان درباره این افزایش قیمت، بیان کرد: بسیاری از خانواده ناتوان از خرید و تهیه جهیزیه برای دختران و پسران جوان شده و نمی‌دانند چه کنند؟ جا دارد مسئولان نظارت‌های بیشتر در بازار داشته باشند تا شاهد چنین افزایش قیمتی در بازار نباشیم.

بعضی از فروشندگان کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیده‌اند

او درباره اینکه بازار لوازم‌خانگی یکی از خلوت‌ترین بازار‌های است و بعضی از فروشندگان حتی کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیده‌اند، گفت: اغلب افراد وقتی‌که وارد فروشگاه می‌شوند تنها از قیمت‌ها اطلاع می‌گیرند و خرید و فروشی انجام نمی‌شود. فروشندگان خود نیز این مورد را تایید می‌کنند.

یکی دیگر از شهروندان اصفهانی که در کنار فروشگاه لوازم خانگی در حال حرکت است با بیان اینکه قیمت‌های لوازم خانگی این روز‌ها حبابی است و قیمت‌ها لجظه به لحظه تغییر می‌کند، اظهار داشت: هرگاه از فروشندگان درباره قیمت‌ها سؤال می‌پرسیم، آن‌ها ابتدا قیمت لحظه‌ای دلار را چک می‌کنند و سپس براساس قیمت ارز یا درهم در آن لحظه، قیمت اجناس را به ما می‌گویند و اغلب حاضر به فروش اجناس وارداتی نیستند.

این شهروند اصفهانی پیرامون اینکه چنانچه خانواده‌ای خریدار یک جهیزیه معمولی باشد باید حدود ۹۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان هزینه کند، افزود: اکثر نمایندگی‌ها برای سود خودشان لوازم را روانه بازار نمی‌کنند تا قیمت آن افزایش یابد و بتوانند سود بیشتری در اوضاع نابسامان عدم نظارت‌ها کسب کنند.

افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار اصفهان با احتکار تولیدکنندگان

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان پیرامون افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سال جاری، گفت: در سال‌های گذشته اگر تولیدکنندگان محصولات تولیدی را ۱۰ درصد افزایش می‌دادند متاسفانه نه تنها در بهمن سال قبل بلکه امسال برخی از شرکت‌ها بدون ضابطه نرخ کالا‌های خود را با درصد بسیار بالایی افزایش داده‌اند.

علیرضا قندی با اشاره به اینکه افزایش بی‌رویه قیمت لوازم خانگی تولیدکنندگان قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داده است، اظهار داشت: با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و دور از قیمت‌گذاری‌های عادلانه، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و شهروندان بیشتر به سمت تامین کالا‌های قاچاق گرایش خواهند یافت.

او درباره اینکه بازار کشورمان با ورود کالای قاچاق لوازم خانگی انباشت شده است، افزود: کالا‌های قاچاق با قیمت پایین‌تر از اجناس داخلی وارد بازار می‌شود، دسترسی آسان‌تر و گرایش مردم به سمت تامین این نوع کالا‌ها سبب افزایش رکود در بازار شده است.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان در پاسخ به وضعیت فروش و میزان خرید در بازار، ادامه داد: در این شرایط مردم به دلیل قدرت خرید پایین، مجبور به خرید کالای خارجی حتی با وجود کیفیت پایین آن می‌شوند، اجناسی که با نام برند‌های با کیفیت، اما به شکل تقلبی وارد می‌شوند و به‌تبع قیمت‌های ارزانتری هم دارند.

تولیدات افزایش یافته است

او در پاسخ به اینکه تولیدکنندگان دلیل افزایش قیمت تولیدات داخلی را افزایش نرخ مواداولیه و گرانی فولاد عنوان کرده‌اند، افزود: در حال حاضر تولیدات، تولیدکنندگان ما افزایش یافته است مثلا اگر شرکتی در سال ۲ هزار دستگاه تولیدی یخچال داشته اکنون ۲ هزار ۵۰۰ تا ۳ هزار دستگاه تولید می‌کند، اما برخی از شرکت‌ها قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند.

قندی با اشاره به عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت لوازم خانگی، بیان کرد: ۲۰ تا ۳۰ درصد صنعت لوازم خانگی از فولاد تامین می‌شود، اما امسال افزایش قیمت فولاد ایران تاثیر بسیاری بر نرخ‌گذاری تولیدات تولیدکنندگان داخلی داشته است.

او در ادامه گفت: تولیدات برخی از کارخانه‌ها وابستگی به تامین مواداولیه از خارج کشور دارند که این کارخانجات با واردات آن‌ها را در داخل تبدیل و یا کاملا در تولید محصولات خود استفاده می‌کنند، اما به دلیل سابقه طولانی تحریم‌ها برعلیه کشورمان و امسال هم با شیوع ویروس کرونا، کالا‌های مورد نیاز کارخانه‌های داخلی تامین نشده است.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان در پاسخ به اینکه برخی از فروشندگان احتکار تولیدات داخلی را دلیل افزایش ۱۵ تا ۳۵ درصدی قیمت لوازم خانگی به نسبت ابتدای سال جاری بیان کرده‌اند، اظهار داشت: این موضوع را تایید می‌کنم چرا که برخی از تولیدکنندگان با افزایش نرخ دلار و محاسبه خریداری گران‌تر مواداولیه، تولیدات خود را در نمایندگی‌های شهر توزیع نمی‌کنند و این کمبود‌ها سبب افزایش قیمت لوازم خانگی در ماه‌های اخیر شده است.

او پیرامون اینکه با افزایش ۳۵ درصدی نرخ لوازم خانگی در شهر اصفهان چرا نظارتی بر قیمت‌ها و چگونگی عرضه این کالا‌ها اجرایی نمی‌شود، افزود: اتحادیه نظارت‌های لازم را انجام می‌دهد، اما اگر کالایی بیش از حدمتعارف درصدی که برای فروش و تولیدات لحاظ شده، مراجع ذی‌صلاح و متخصص باید مدیریت و برخورد شدیدی را اجرا کنند.

قندی با اشاره به ثبت قیمت کالا‌ها در سامانه ۱۲۴ برای قیمت‌گذاری واقعی کالاها، بیان کرد: با استفاده این طرح، مصرف کننده از قیمت‌ها مطلع می‌شود و این سامانه به خرید بهتر برای مردم کمک خواهد کرد.

او ادامه داد: از طریق اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان به تمام شرکت‌ها و تولیدکنندگان اطلاع‌رسانی شده است که در صورت ثبت قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ با هرگونه افزایش قیمت بالاتر از نرخ‌های واقعی برخورد شدیدی می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان پیرامون اینکه بسیاری از متقاضیان خرید لوازم خانگی در اصفهان گلایه‌مندند که فروشندگان فروش کالا‌ها را با افزایش نرخ دلار در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، گفت: اینگونه قیمت‌گذاری‌ها مربوط به کالا‌های قاچاق است و اتحادیه هیچ‌گونه دخالت و نظارتی بر این کالا‌ها ندارد و ستاد مبارزه با کالای قاچاق بدون شک با برخورد‌های قاطع و جریمه چنین فروشندگانی باید اقدامات اساسی را اجرایی کند.

او پیرامون واکنش مردم به افزایش قیمت لوازم خانگی، بیان کرد: این افزایش قیمت به حدی زیاد بوده است که جوابگوی بازار نیست و مصرف کننده تمایلی برای خرید ندارد و همچنین برخی افزایش قیمت‌ها با در نظر گرفتن کیفیت، مورد رضایت مصرف کننده نیست.

قندی با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و دور از قیمت‌گذاری‌های عادلانه، قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، اظهار داشت: در حال حاضر تقاضا کمی در بازار وجود دارد و بیشتر تقاضا‌ها نیز حول سه یا چهار قلم کالا است که متاسفانه تولیدکنندگان این کالا‌ها را تولید نمی‌کنند.

او در پاسخ به اینکه آینده بازار لوازم خانگی را چگونه ارزیابی می‌کنید، افزود: اصفهان دومین استان پیشروی صنعت لوازم خانگی در کشور است، در حال حاضر تولیدکنندگان روزانه کیفیت محصولات تولیدی را افزایش می‌دهند و چنانچه این رویه تولیدات همچنان ادامه یابد بازار داخلی اشباع خواهد شد.

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان و تعمیرکنندگان لوازم خانگی اصفهان پیرامون اینکه هم اکنون ۴ نوع کالا، یخچال فریزر ساید بای ساید با مدل خاص، ظرفشویی، ماکروویو و لباسشویی با کیفیت بالا، تقاضای بیشتری نسبت به دیگر کالا‌های لوازم خانگی دارد، بیان کرد: اگر تولیدکنندگان داخلی این کالا‌ها را با کیفیت مناسب، قیمت پایین‌تر از اجناس واردات خارجی و با تبلیغات حمایتی از تولیدات ملی در بازار عرضه کنند، بازار‌های داخل از کالای ایرانی مطلوب اشباع می‌شوند.

او نبود قطعه را یکی از مشکلات تولیدکننده لوازم خانگی داخلی دانست و گفت: در سال‌های گذشته تولیدکنندگان قطعات ضروری را به صورت انبوه از کشور چین وارد می‌کردند، اما اکنون قطعه‌سازان داخلی با محدویت‌های ارزی روبه‌رو هستند و تولید این قطعه‌ها در داخل تا حدودی قیمت تمام شده کالا‌ها را نیز افزایش می‌دهد.

قندی پیرامون اینکه یکی از دغدغه‌ها و نیاز‌های اساسی مردم جامعه تامین و خرید لوازم خانگی در بازار بوده است، افزود: سال گذشته به دلیل نبود کنترل‌های لازم و افزایش نرخ ارز رکود ۳۰ درصدی در صنعت لوازم خانگی استان اصفهان رقم خورد، اما توانسته‌ایم اقدامات موثری را در زمینه جلوگیری از خسارات ناشی از قیمت ارز در این حوزه انجام دهیم، اما با شیوع گسترده کرونا، این بیماری سایه شوم خود را بر روی کالا و اجناس گذاشته است و رکود در بازار هر روز بیشتر از دیروز به چشم می‌خورد و امیدواریم این معضل هرچه سریع‌تر رفع شود.

در شرایط فعلی در بازار لوازم‌خانگی، اگر دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگی‌ها همکاری‌های لازم را انجام ندهند با توجه به اوضاع اقتصادی و نوسانات ارزی، آینده‌ای بسیار مبهم و نامعلوم برای این بازار پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند به ورشکستی فروشندگان و از دست دادن شغل خود و همچنین ایجاد بن‌بست اقتصادی برای تازه‌عروس و داماد‌ها و عدم توان مالی برای خرید جهیزیه و اقلام ضروری زندگی منجر شود.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/م

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: وضعیت بازار لوازم خانگی تحریم های آمریکا افزایش قیمت لوازم خانگی خرید و فروش لوازم خانگی لوازم خانگی در اصفهان لوازم خانگی در بازار افزایش بی رویه قیمت قیمت لوازم خانگی بازار لوازم خانگی قیمت محصولات خود او درباره لوازم خانگی لوازم خانگی اصفهان پیرامون طی ماه های اخیر قدرت خرید مردم افزایش قیمت ها لوازم خانگی قیمت گذاری ها مغازه های خود لوازم خانگی سامانه ۱۲۴ میلیون تومان افزایش یافته دلیل افزایش نمایندگی ها نشان می دهد کالا ها حال حاضر مصرف کننده افزایش نرخ او پیرامون هزار تومان کالا ها برای خرید سال گذشته قیمت کالا قیمت ها نظارت ها نرخ دلار قیمت ورق بی سابقه ثبت قیمت ۲ میلیون تمام شده ۳۵ درصد نرخ ارز ۳۰ درصد شرکت ها زوج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۱۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن

بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.

درج آگهی مسکن به‌شرط اصالت

به‌ گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.

ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.

او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.

یکی از سکو‌ها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.

نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکو‌ها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.

به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.

مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتی

انتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.

نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.

او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.

چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟

کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.

نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.