Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش  «نماینده» سیدمحسن دهنوی در حاشیه جلسه علنی امروز(سه‌شنبه ۵ اسفند ماه) در جمع خبرنگاران درباره حواشی ایجاد شده در فضای مجازی درخصوص بند (ی) تبصره ۶ مربوط به گران شدن اینترنت در سال آینده، گفت: همانند تمام دنیا یکی از منابع درآمدی دولت، اخذ مالیات در قالب حق امتیاز شبکه از اپراتورهای همراه است؛ در کشور ما نیز طی سال‌های گذشته ۲۸ درصد درآمد اپراتورها به عنوان عوارض، توسط دولت دریافت می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه بودجه سال آینده درآمد دولت از دریافت عوارض از اپراتورهای همراه ۷ هزار میلیارد تومان درج شده است در حالیکه پس از بررسی‌ها مشخص شد که دولت از اپراتورها ۱۰ هزار میلیارد تومان از این محل دریافت می‌کند؛ لذا ۳ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت درآمد واقعی دولت از محل اپراتورها و آنچه در لایحه بودجه پیش بینی شده برای تولید محتوا در فضای مجازی در نظر گرفته شد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: از آنجا که مجلس در حال بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه است، ممکن است ۳ هزار میلیارد تومان مذکور برای تولید محتوا نیز در نظر گرفته نشود و برای مصارفی مانند توسعه زیرساخت به کار گرفته شود، اما این اعتبار قطعا برای صداوسیما نیست.

۳ هزار میلیارد تومان ناشی از افزایش عوارض اپراتورهای همراه به صداو سیما پرداخت نمی شود

وی با تصریح اینکه ۳ هزار میلیارد تومان مذکور به صداو سیما پرداخت نمی شود، اضافه کرد: براساس پیشنهاد ارائه شده در مجلس ۲۸ درصدی که به عنوان عوارض از سوی اپراتورها به دولت پرداخت می‌شد به ۳۸ درصد افزایش یافت.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: براساس پیشنهاد نمایندگان ۱۰ درصد مابه التفاوت ۳۸ درصد پیشنهادی تا ۲۸ درصد، در تبصره ۱۸ بودجه صرف توسعه اینترنت در مناطق محروم، روستاها و مناطقی که کیفیت اینترنت نامطوب است، هزینه می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: تصریح کردیم در سال ۱۴۰۰ دولت، وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات و اپراتورها به هیچ وجه اجازه افزایش تعرفه اینترنت را ندارد، هر فردی که در سال آینده اینترنت را گران کند، قطعا تخلف کرده است.

منبع: نماینده

کلیدواژه: اینترنت صداوسیما مجلس ۳ هزار میلیارد تومان لایحه بودجه سال آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۳۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.

دیگر خبرها

  • هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
  • لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟
  • گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از میزان تخصیص بودجه عمومی به رسانه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۳/ صداوسیما ۲۴ هزار میلیارد تومان
  • تعیین حق‌الزحمه مهندسان اوایل هفته آینده ابلاغ خواهد شد
  • پیشنهاد افزایش ۴۰ درصدی تعرفه شهریه آموزشگاه‌های آزاد هنری یزد
  • مجلس هفته آینده جداول لایحه بودجه ۱۴۰۳ را بررسی می‌کند
  • عدم پاسخگویی کتبی به ارباب رجوع تخلف اداری محسوب می شود
  • سهم حدود ۱۴ درصدی وزارت بهداشت از بودجه دولت/ بودجه کدام دانشگاهها جهش داشت؟
  • در کنکور ۱۴۰۳ اینترنت قطع نمی‌شود / داشتن هندزفری و موبایل واره تخلف است
  • کمک دولت اسپانیا به رئال مادرید برای خرید امباپه