تعیین سبد معیشتی کارگران با رقم 7 میلیون تومان

در حالی سبد معیشت کارگران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شده که این رقم برای سال ۹۹ معادل ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده سه تا چهار نفره کارگری اعلام شده بود. به گفته نماینده کارگران در کمیته دستمزد دو نکته در محاسبه این سبد دخیل بوده است؛ اول اینکه سبد بسیار حداقلی با کمترین میزان هزینه‌های زندگی در سراسر کشور مشخص شده و نکته دوم اینکه کارشناسان مرکز آمار امسال با کمیته دستمزد همکاری خوبی داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رقم پیشنهادی کارگران بالاتر بود
فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته دستمزد با بیان اینکه این رقم خروجی کمیته دستمزد است به «اعتماد» گفت: اگر این رقم از سوی نماینده کارگران اعلام می‌شد به مراتب بالاتر بود اما این توافق سه‌جانبه با اجماع نمایندگان از سه گروه کارفرمایان، دولت و کارگران صورت گرفته است.
وی ادامه داد: در سبد معیشت مواد خوراکی و آشامیدنی، مسکن و ارتباطات و بهداشت و درمان مورد بررسی قرار می‌گیرد که این کمیته بر اساس بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار از سال ۱۳۹۵ هر ساله برای رسیدن به یک توافق کلی تشکیل جلسه داده است. توفیقی تصریح کرد: البته تعیین این رقم به این معنی نیست که سبد معیشت کارگری دقیقا همان رقم دستمزد است. قانونگذار در ماده ۴۱ به صراحت اعلام می‌کند که دستمزد باید بر اساس میانگین مخارج خانوار تعیین شود و در حال حاضر این میانگین ۳.۳ درصد است، اما متاسفانه به دلیل عدم اجرای بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های گذشته همواره این فاصله زیاد بین سبد معیشتی و دستمزد کارگران وجود داشته اما تعیین این رقم می‌تواند چشم‌اندازی شود تا در شورای عالی کار به سمت بهبود این فاصله حرکت کنیم.
سال گذشته رقم سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود و عوامل موثر در سبد معیشت و نرخ خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر اساس نرخ‌های دی ماه سال گذشته مشخص شده بود. اما امسال در سال ۱۳۹۹ جهش خیره‌کننده‌ای در بخش اقلام خوراکی و آشامیدنی در کشور داشتیم و این موضوع باعث شده بود تا جامعه کارگری تا جایی که امکان داشت از بقیه مخارج خود کم کند تا بتواند این بخش یعنی خوراک خانواده را تامین کند. توفیقی گفت: سال گذشته درصد تاثیر خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سبد معاش خانواده کارگری ۳۰.۹۵ درصد بود که امسال به ۳۵.۵ درصد رسیده که همین عامل باعث شد که در کل ۱۸.۶ درصد سبد معاش کارگری کوچک‌تر شود و این موضوع باعث شد به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برسیم وگرنه رقم این سبد به مراتب بیشتر بود و رقم باید حول و حوش ۸ میلیون تومان می‌شد. وی در ادامه افزود: در این مدت حدود ۳۹.۶ دهم درصد روی سبد معاش حداقلی هم افزایش قیمت داشته‌ایم و این سوءتفاهم ایجاد نشود که این ۳۹.۶ درصد توقع کارگران برای افزایش دستمزدهاست؛ این تنها درصد و تابعی از عدد است زیرا اگر ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان را از ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کم کنیم حدود ۲ میلیون تومان افزایش داشته‌ایم و با این رقم جبران کاهش قدرت خرید سال ۱۳۹۸ کارگری اتفاق افتاده است و در صورتی که این رقم روی حداقل دستمزد محاسبه شود، کاهش خرید سال ۱۳۹۸ کارگران جبران خواهد شد. توفیقی در مورد عدم امضای دستمزد از سوی جامعه کارگری در سال گذشته گفت: نماینده کارگری دستمزد سال ۱۳۹۹ را امضا نکرد و اگر فردی مدعی است که کارگران موافقتی بابت این قضیه داشته‌اند، رونوشتی از این موضوع را رسانه‌ای کند، چراکه اگر امضا شده بود رونوشت آن تاکنون چندین بار در همه شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

همچنان پیگیر دستمزد سال ۱۳۹۹ از دیوان عدالت هستیم
وی ادامه داد: کارگران هم همچنان پیگیر دستمزد سال ۱۳۹۹ خود در دیوان عدالت اداری هستند و این موضوع باید روشن شود که چرا زمانی که مزد ۱۳۹۹ در هیات تخصصی باطل شده در هیات عمومی هنوز رای برای آن صادر نشده است. توفیقی تصریح کرد: اگر در خصوص دستمزد ۱۴۰۰ دو ضلع دیگر دولت و کارفرما جبران مافات کنند، این دستمزد از سوی کارگران امضا خواهد شد در غیر این صورت این موضوع هم با چالش مواجه می‌شود.

استراتژی اقناع
رقم 6میلیون و 895هزار تومانی به عنوان پایه بررسی میزان دستمزد در سال آینده در حالی تعیین شده است که از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد که چنین رقمی با موافقت کارفرمایان و حتی دولت برای چانه‌زنی مواجه نخواهد بود و به نظر می‌رسد نمایندگان کارگری در شورای عالی مزد، کار سختی در تعیین استراتژی اقناع دیگر اضلاع تعیین دستمزد سال 1400 خواهند داشت.  حمید حاج‌اسماعیلی، فعال کارگری در این باره می‌گوید: شاید رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی که به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین شده مورد تایید نهادهایی مثل مرکز آمار یا بانک مرکزی باشد و با قیمت‌ کالاهای اساسی هم همخوانی داشته باشد ولی آیا می‌توانیم حقوق کارگران را برای سال آینده  به۷ میلیون تومان افزایش بدهیم؟ وی بیان کرد: نمایندگان کارگری باید استراتژی مناسبی که باعث اقناع دولت و نمایندگان کارفرمایی برای افزایش دستمزد بر اساس شرایط خاصی که کارگران به آن مبتلا هستند را در پیش بگیرند یا اینکه تلاش کنند برای سبد معیشت مترادف خط فقر را در شورای عالی کار مطرح کنند. حاج‌اسماعیلی گفت: اگر این اتفاق بیفتد تاثیرگذاری آن به مراتب از سبد معیشت بیشتر است. نمایندگان کارگری می‌توانند طی روزهای آینده استعلام خط فقر را از بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت رفاه بخواهند و بر مبنای آن در شورای عالی کار نسبت به تعیین حداقل مزد گام بردارند.فرامرز توفیقی دیگر نماینده کارگران در کمیته دستمزد در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی آیا کارفرما می‌تواند درخواست کارگران برای این میزان از افزایش دستمزدها را داشته باشد یا خیر؟ گفت: شاید تحریم‌ها شرایط را سخت‌تر کرده باشد اما به دلیل عدم قدرت برابری محصولات داخلی با خارج از کشور مشتری محصولات ما همه داخل کشور است و هنوز هم هستند و تنها فرق با قبل از تحریم‌ها این است که قدرت خرید کمتر شده پس باید به فکر افزایش قدرت خرید مردم بود تا به تبع آن اقتصاد رونق پیدا کند و درآمدزایی شود و تنها راهکار هم افزایش دستمزد است. توفیقی با اشاره به سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا افزود: به گفته نماینده صنعت، معدن و تجارت در کمیته دستمزد این سهم امروز به ۵ درصد رسیده یعنی ۵ درصد قیمت تمام شده کالا دستمزد کارگر است. این در حالی است که در هیچ کشوری این رقم به این میزان نیست و در کشورهای پیشرفته این رقم در محدوده ۶۰ درصد است. وی خاطرنشان کرد: این افزایش دستمزد را کارفرما از جای دیگری باید جبران کند، زیرا در غیر این صورت قطعا مشتری خود را از دست خواهد داد. اگر نخواهند افزایش قدرت خرید جامعه کارگری را بپذیرند مشتری خود را از دست می‌دهند، پس از آن باید تیراژ تولیدات خود را کم کنند و همین موضوع هم باعث می‌شود تا هزینه سربارشان افزایش پیدا کند و رکود ایجاد شود که پس از آن کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع: ساعت24

کلیدواژه: ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان نماینده کارگران کمیته دستمزد افزایش دستمزد شورای عالی میلیون تومان دستمزد سال سبد معیشت سال گذشته قدرت خرید سال ۱۳۹۹ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۷۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی برای کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،  "مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به 70درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و  تأمین مسکن می شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند اما آذر ماه سال 1402 جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه 27اسفند ماه 1403, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان, معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت 60 هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود 60هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

*تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

به گزارش تسنیم؛ علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

 رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود 64ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه 60که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است. 

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در  دهه 70به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه 250هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود 250هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی  با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

*آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است‌. هنگامی که 4میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با  هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: 230تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت 140هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت 140هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: 5هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شر‌کت های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

انتهای پیام/