سرنوشت زنجیره فولاد در گیر و دار اختلاف دولتمردان و نمایندگان مجلس؛ پروژه‌ای که همچنان خاک می‌خورد
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۷۶۵۷
گروه استانها - سرنوشت پروژه زنجیره فولاد پس از گذشت ۵ سال از مصوبه سفر جهانگیری به کردستان همچنان در گیر و دار اختلاف دولتمردان و نمایندگان مجلس در استان است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیجار، سابقه طرح احداث زنجیره فولاد در استان، مربوط به سفر استانی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور به کردستان در خردادماه سال 94 بوده که مقرر شد، زنجیره فولاد با ظرفیت‌های 2.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پس از مصوبات و انجام فرایند اولیه برای اجرای پروژه، شریعتمداری وزیر وقت صمت دستور احداث 2 واحد آهن اسفنجی 800 هزار تنی به‌طور جداگانه در شهرستان‌های بیجار و قروه را صادر کرد اما با گذشت 5 سال همچنان سرنوشت آن در گیر و دار اختلاف دولتمردان و نمایندگان مجلس دو حوزه انتخابیه بوده و به گفته نماینده بیجار 5 درصد پیشرفت فیزیکی هم نداشته و تنها یک کانتینر از آن به یادگار به‌جا مانده است.
دولتمردان همراهی نمی‌کنند
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تسنیم از تعلل در اجرای پروژه زنجیره فولاد انتقاد کرده و می‌گوید: دولتمردان از چندسال گذشته کلنگ احداث زنجیره فولاد در کردستان را به زمین زده اما 5 درصد پیشرفت فیزیکی هم نداشته و به قول قدیمی‌ها فقط "خاک بازی" کرده‌اند.
وی با بیان اینکه پس از گذشت چندسال از کلنگ احداث زنجیره فولاد، تنها فنس‌کشی و یک کانتینر در محل گذاشته‌اند، گفت: سؤالم از دولتمردان این است که چرا بعد از چندسال هنوز کاری برای اجرای این پروژه انجام نشده است؟ کمااینکه در این راستا وزیر صمت را به کمیسیون معادن مجلس کشانده و از وی سؤال مطرح کرده‌ام.
نماینده مردم بیجار در مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه هنوز یک حلقه از زنجیره فولاد کردستان اجرا نشده است، تصریح کرد: پس از پیگیری‌های انجام شده، مجوز تولید 500 هزارتن تا یک میلیون تن الکریکی قائم از وزارت صمت گرفته شده اما متأسفانه دولتمردان همراهی نکرده و تنها می‌خواهند کارها به نام خودشان تمام شود.
وی با تأیید اینکه پروژه زنجیره فولاد در دو شهرستان قروه و بیجار اجرایی می‌شود، افزود: این پروژه، یک پروژه استانی بوده و صنایع جانبی فولاد 10برابر خود فولاد اشتغال‌زایی داشته و باید همه جوانان از درآمد و اشتغال آن بهره‌مند شوند.
زندیان بیان کرد: بنده پیشنهاد داده که صنایع جانبی فولاد را در شهرستان‌هایی همچون مریوان و بانه انجام داده تا ضمن ایجاد اشتغال‌زایی برای جوانان از شغل‌های کوله‌بری خودداری شود.
وی از سرمایه‌گذاران خواست که برای تولید مواد و فرآورده‌های فولاد، تبدیل، صادرات و اشتغال‌زایی در استان کردستان حضور و اعلام آمادگی کنند تا از این طریق شغلی برای جوانان ایجاد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: یقیناً در راستای ایجاد منطقه آزاد بانه و مریوان و اجرای پروژه زنجیره فولاد از هیچ تلاشی دریغ نکرده چرا که اینها خواسته و مطالبه مردمی بوده و باعث توسعه، پیشرفت، ارزآوری و ایجاد اشتغال خواهد شد.
انتقاد نماینده مجلس از جانمایی پروژه "زنجیره فولاد" استان کردستان/ سرنوشت پروژه با گذشت 5سال همچنان مبهم استسرنوشت نامعلوم پروژه "زنجیره فولاد" به کجا انجامید؟/اذعان استاندار به ضعف دولتمردان برای بالفعل کردن ظرفیت‌های توسعه کردستان"اختلافات درون استانی" علت رهایی پروژه‌ها زنجیره فولاد کردستان شده است
بهمن مرادنیا استاندار کردستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اذعان به اینکه "اختلافات درون استانی" علت رهایی برخی از پروژه‌ها از جمله زنجیره فولاد در استان شده است، اظهار داشت: از دوسال گذشته مابین مردم بیجار و حسن‌آباد یاسوکند و قروه بر سر اجرای پروژه زنجیره فولاد کردستان اختلاف وجود داشته و هر کدام اجرای این پروژه در شهرستان خود را حق طبیعی خود می‌دانند و این در حالی‌‌ست دامن زدن به اختلافات و تداوم این رویکرد، باعث محرومیت و عقب‌ماندگی بیشتر کردستان خواهد شد.
وی با بیان اینکه قروه‌ای و بیجاری معنایی نداشته و باید همه با هم استان کردستان را در نظر بگیریم، گفت: در حال حاضر مناقصه پروژه زنجیره فولاد کردستان برگزار و با همان تصمیم قبلی، این پروژه در دو محل شهرستان قروه و بیجار اجرایی خواهد شد.
استاندار کردستان در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم که آیا اجرای پروژه‌ای در دو محل امکان‌پذیر و منطقی است؟! توضیح داد: برای پروژه زنجیره فولاد کردستان دو موضوع "تأمین آب و معادن" مطرح و مهم بوده و اگر چنین صنعتی را به صورت متمرکز در یک محل اجرا کنیم از آنجا که قروه و دهگلان منطقه ممنوعه بوده در 10 سال آینده بحران‌آفرین خواهد بود کما اینکه بیجار نیز یک سری معادن و ظرفیت‌ها داشته که باید مورد توجه قرار گیرد.
مرادنیا با اعلام اینکه اجرای پروژه زنجیره فولاد در دو شهرستان قروه و بیجار هیچ مشکلی ایجاد نخواهد کرد، یادآور شد: باید مقداری وسعت نظر و دیدمان را تغییر دهیم، البته شاید مردم شهرستان بیجار که خود نیز بیجاری هستم از صحبت‌هایم ناراحت شوند اما بنده دنبال منافع استان هستم.
به گزارش تسنیم؛ به هر حال تعداد پروژه‌های اشتغال‌زا و مهم در استان کردستان که قربانی مطامع شخصی یا اختلاف و بی‌توجهی‌ها شده‌اند، کم نیستند و در این شرایط اقتصادی و بیکاری این مهم نیازمند توجه بیشتر دولتمردان و نمایندگان مجلس دو حوزه انتخابیه قروه و بیجار در مجلس بوده تا بألاخره بعد از گذشت چندسال حداقل فرایند اجرای این پروژه به سرعت اجرای شود.
انتهای پیام/490/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دولتمردان و نمایندگان مجلس زنجیره فولاد کردستان پروژه زنجیره فولاد زنجیره فولاد استان کردستان قروه و بیجار اجرای پروژه اشتغال زایی میلیون تن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۷۶۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد