تصادف از تخلف برمی‌آید؛ باید مقابل تخلف ایستاد/ کنترل سرعت یعنی کاهش مرگ‌ومیر و خسارت‌های اقتصادی

کارشناس حمل و نقل و ترافیک با بیان اینکه کاهش تخلفات رانندگی، کاهش هزینه‌های ملی، دولتی و مردمی، را در پی خواهد داشت، گفت: تصادفات بیشتر از تخلفات برمی‌آید و به‌طور قطع پشت یک تصادف، یک تخلف وجود دارد و باید مقابل تخلفات ایستاد.

غلامرضا شیران، کارشناس حمل‌ونقل و ترافیک در گفت‌وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ درباره کاهش آمار تصادفات جاده‌ای، اظهار کرد: ما کشوری هستیم که توانسته‌ایم ۲۸ هزار مورد آمار تلفات جاده‌ای را به ارقام پایین‌تری برسانیم و ثابت کردیم این شدنی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به یکی از موارد افزایش آمار تصادفات جاده‌ای در کشور اشاره کرد و گفت: سرعت‌بالای خودروها، آدم کشی و تخلفی بزرگ است؛ چراکه اگر با سرعت ‌بالای ۶۰ کیلومتر در ساعت به شخصی برخورد کنیم، ۷۰ تا ۸۰ درصد احتمال مرگ شخص عابر افزایش پیدا می‌کند و با این‌حال ضرورت دارد بر روی فرهنگ‌سازی و قانون‌مند کردن رانندگی تلاش کنیم.

این کارشناس حمل‌ونقل و ترافیک ادامه داد: رانندگی امری حیاتی است و بسیاری از مردم درحالت رانندگی با موبایل کار می‌کنند، این رفتار قبل از چراغ‌قرمز و حتی در بین جاده نیز به چشم می‌خورد که رفتار و عادتی بسیار خطرناک است.
 

 

کنترل سرعت یعنی کاهش مرگ‌ومیر/تصادف از تخلف برمی‌آید

وی بر کنترل سرعت رانندگان تأکید کرد و گفت: کنترل سرعت یعنی کاهش مرگ‌ومیر و با پایین آمدن خسارت‌های اقتصادی و مالی همراه خواهد بود.

شیران، اضافه کرد: تصادفات بیشتر از تخلفات برمی‌آید و به‌طور قطع پشت یک تصادف، یک تخلف وجود دارد و باید مقابل این تخلفات ایستاد.

وی در رابطه با نظارت پلیس بر رانندگی‌ها گفت: ما نیازی نداریم که خیابان‌ها مملو از پلیس باشد؛ کافی است آنها به‌صورت رندوم در خیابان‌ها حضور داشته باشند.

 

رانندگان خوش گذران باید از رانندگی محروم و جریمه شوند

این کارشناس حمل‌ونقل و ترافیک خاطرنشان کرد: برخی تصور می کنند با دوربین‌های سیار و ثابت می‌توان تخلفات رانندگی را کنترل کرد که مردم حس کنند ۲۴ ساعته زیر ذره‌بین هستند؛ اما  این‌گونه نیست و اتوبان‌های ما محلی برای خوش‌گذرانی جوانان است. باید این دست از جوانان و رانندگان از رانندگی محروم شوند و جریمه‌های سنگینی پرداخت کنند.

وی در ادامه گفت: حواس پرتی و گفت و گو با تلفن همراه در حین رانندگی مشکل بسیاری از رانندگان است و اگر به این دو عامل دقت نکنیم با مشکل مواجه خواهیم شد.

شیران افزود: افراد در بخش‌های خصوصی و دولتی فعالیت می‌کنند و آن مجموعه‌ها مسئولیت رفتاری آن‌ها را باید بپذیرند. در واقع ما می‌بینیم که یک فرد از چند نقطه تحت‌فشار قرار دارد مانند یک پیک موتوری که به خاطر صاحب شغل خود قانون را زیر پا می‌گذارد و در خیابان‌ها با سرعت حرکت می‌کند تا بتواند سفارش را به دست مشتری برساند. باید پرسید چرا مدیران این رستوران مسئولیت امنیت اجتماعی و ایمنی ترافیکی را نمی‌پذیرند و چرا به جلسه‌ای خوانده نمی‌شوند تا موتورسوارها تخلف‌شان را کم کنند.

 وی ادامه داد: جاده‌ها هیچ تقصیری ندارند و آنها بی‌جان هستند، همان‌طوری که خودروها بی‌جان هستند اما مدیریت جاده و خودرو همچنان بر عهده انسان است.

این کارشناس ترافیک با انتقاد از سرعت‌بالای برخی خودروها در جاده، عنوان کرد: در کشورهای غربی سرعت‌ خودروها لجام‌گسیخته نیست، بلکه نهایتا سرعت همان ۱۱۰ کیلومتر است و در برخی نقاط آزادراهی ۷۰ تا ۱۰۰ کیلومتر بیشتر نمی‌توان حرکت کرد. کشورهای غربی این را می‌دانند که باید سرعت مطمئنه و کنترل‌شده را رعایت کنند تا بتوان با آرامش حرکت کرد و تصادفات را در پرونده خود نداشته باشند.

 

رانندگی روی خط‌ های بین جاده‌ای 

وی به یکی از ایرادات جاده‌ها اشاره کرد و گفت: در جاده‌های ما آن‌قدر میان دو خط فاصله وجود دارد که دو خودرو می‌توانند در کنار هم در یک باند قرار گیرند و این‌یک اشتباه است و موجب تصادفات می‌شود. می‌بایست یک مقداری در تخصیص لاین‌ها و کنترل خط‌کشی‌ها نظارت درستی داشته باشیم و به مردم یاد دهیم که از خط عبور نکنند.

این کارشناس حمل‌ونقل و ترافیک یادآور شد: رانندگی روی خط‌های بین جاده‌ها در کشورهای خارجی جرم است و اگر پلیس رانندگی افراد روی این خطوط را مشاهده کند رانندگان جریمه می‌شوند اما در ایران این گونه نیست.

 

کنترل بیشتری بر رفتار رانندگان اعمال شود

وی در توصیه‌ای به رانندگان، ابراز کرد: ما نباید از رفتارهای پر خطر رانندگان در داخل شهرها چشم‌پوشی کنیم چراکه در جاده نیز همین رفتار را تکرار می‌کنند و موجب تصادفات در جاده‌ها می‌شوند.

این کارشناس ترافیک، نقش حمل‌ونقل ریلی در کاهش تصادفات را مهم خواند و گفت: ما باید بار حمل‌ونقل را به بخش ریلی انتقال دهیم چراکه ایمن‌تر است.

وی هزینه‌های خسارات رانندگی در کشور را نگران‌کننده توصیف کرد و یادآور شد: خسارت رانندگی می‌تواند هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم و احساسی و غیراحساسی بسیاری را به بدنه جامعه وارد کند و ما تخلفات را باید کم کنیم که این در طولانی‌مدت، کاهش هزینه‌های ملی، دولتی و مردمی را به دنبال خواهد داشت.

شیران عنوان کرد: هزینه‌های تصادفات، می‌تواند صرف آموزش مردم و آموزش مطلوب در آموزشگاه‌های رانندگی شود، باید نظارت بیشتری بر محل‌های اعطای گواهینامه صورت بگیرد و معتقدم باید کنترل بیشتری بر رفتار رانندگان اعمال شود. 

انتهای پیام/ا

کنترل سرعت یعنی کاهش مرگ‌ومیر/تصادف از تخلف برمی‌آید

منبع: دانا

کلیدواژه: کارشناس حمل برمی آید جاده ها جاده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۸۸۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع کاهش نرخ باروری به حدود دهه چهل برمی‌گردد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر می‌گردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۱/۳ درصد بود. از همان سال‌ها هشدارهای رشد جمعیت آغاز شد. سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد.

وی افزود: هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده ۵/۶ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد. در سال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تأیید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بین‌المللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و معاهده طرح کنترل جمعیت در سطح بین‌الملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشور ما از اینجا آغاز شد.

وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی، کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانواده‌ها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کم‌تر گرفتند چرا که قبلاً پنج فرزند متولد می‌شد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد می‌شدند.

وی در ادامه گفت: اما اینها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث اول تنگ دستی به عنوان مانع افزایش فرزند بود و بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزندآوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزندآوری در مقابل هم قرار گیرند و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرش‌ها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.

محزون تاکید کرد: بر روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت بگیرد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همین‌طور عمل می‌کنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم. جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز می‌تواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.

نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر می‌تواند به اصطلاح، کف میدانی‌تر، در محله‌ها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند. چرا که بحث خانواده است و حتی می‌تواند الگویی شود تا هم محلی‌ها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند.

کد خبر 6096442