به نقل از «خبرآنلاین»

اخذ پول از برخی زنان ورزشکار در قبال اجازه خروج از کشور توسط همسرانشان

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۹۷۶۲

طیبه سیاووشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم است که در تلاش بود طرحی را برای مستثنی کردن زنان نخبه از این ماده قانون گذرنامه به تصویب برساند، به ایسنا گفت: نزدیک به پنجاه سال از تصویب قانون گذرنامه در ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ می‌گذرد که آخرین اصلاحات بر آن در سال ۱۳۹۰ اعمال شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که از تاریخ تصویب تا به امروز، اجازه خروج‌ زن از کشور در دست شوهرِ اوست.

شرایط اضطراری به لفظ موجود برای اجازه دادستانی در صدور گذرنامه احصاء نشده است

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: در بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است:《زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که‌ مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.》و این در حالی است که شرایط اضطراری به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و هم‌چنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده‌اند.

این قانون ۵۰ ساله با واقعیت‌های جامعه سنخیتی ندارد

سیاوشی معتقد است: این قانونِ تقریبا ۵۰ ساله که به نظر دیگر با واقعیت‌های امروز جامعه سنخیتی ندارد به تازگی و در پی ممنوع الخروجی مربی اسکی ایرانی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بر سر زبانها افتاده است و البته پی بردن‌ عموم‌ جامعه به کاستی‌های موجود در این قانون برای اولین بار صورت نگرفته است.

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: موضوع ممنوع‌ الخروجی بازیکن تیم فوتسال زنان به مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ و پس از آن ممنوع‌الخروجی قهرمان زن تیرانداز به المپیک ریو در سال ۲۰۱۶ توسط همسرانشان مواردی بودند که رسانه‌ای شدند و این موضوع که اصلا جدید نبوده و نیست و سالهای سال موضوع کشمکش میان زنان ورزشی با همسرانشان و درگیری فدراسیونهای ورزشی  با این‌مقوله بود را به عرصه عمومی کشاند.

همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع زنان با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد روبرو می‌شود

وی با بیان اینکه در مجلس دهم‌ شورای اسلامی این موضوع طرح و دغدغه نمایندگان زن مجلس قرار گرفت، تصریح کرد: البته بر کسی پوشیده نیست که همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی از طرفی  متاثر از طراحان آن و از طرف دیگر با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد مجلس روبرو می‌شود و خصوصا اینکه فضاسازی‌هایی هم در ممانعت پیشبرد این طرح‌ها و لوایح صورت می‌گیرد که متاسفانه بسیاری از این فضاسازی‌ها نه از روی دغدغه‌های کارشناسی بلکه با غرض‌ورزی صورت می‌گیرد.

چرا برخی فعالان حوزه زنان با اصلاح این قانون برای زنان نخبه مخالف بودند؟

مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که در سایه تمام این تهدیدها یکی از کارهایی که سعی شد در مجلس دهم صورت گیرد، اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صورت یک طرح کارشناسی بود و البته همین اصلاح موردی در خصوص نخبگان ورزشی، علمی و فرهنگی با اعتراض برخی فعالان حقوق زنان نیز مواجه شد که می‌خواستند این بند از ماده ۱۸ قانون گذرنامه به نحوی اصلاح شود که زنان حق مساوی با مردان برای خروج از کشور داشته باشند که عملا این موضوع امکان پذیر نبود لذا همین متن اصلاحی هم در طرح پیشنهادی با بسیاری از موانع مواجه شد.

به گفته وی، در پیگیری این موضوع در مجلس دهم از سوی نمایندگان زن‌مجلس، پس از جلسات متعدد با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و صحبت پیرامون این قانون و همچنین ارتباط با فدراسیون‌های ورزشی، طرحی در مجلس برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه تهیه شد که طبق آن:《 ... زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و ... بتوانند در صورت عدم اجازه همسر، از طریق دستگاه‌های ذیربط اجازه خروج بگیرند و اگر دستگاه ذیربط نظری در این مورد ابراز نکرد آنها می‌توانند اجازه خروج از کشور را ظرف مدت ۷۲ ساعت از طریق دادگاه بگیرند.

اخذ پول از ورزشکاران زن و فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران زنان ورزشکار

سیاوشی اظهار کرد: متاسفانه در این حین نیز مشخص شد که در این سالها بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیون‌های ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است که رسانه‌ها علاقمند به افشاسازی نام ورزشکارها و فدراسیون‌های مربوطه بودند که اینجانب در مصاحبه‌های متعدد اعلام کردم شاید بهتر است به جای بررسی معلول‌ها، به علت که همانا خلاء قانونی و مسئله سوءاستفاده از حق است بپردازیم.

وی همچنین این را هم گفت که با این توصیفات طرح اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم رسید اما از پی آن ممانعت‌ها هم از سوی فعالان حقوق زن و هم از سوی مخالفان این طرح و ایرادت شرعی و قانونی‌شان آغاز شد.

اصلاح قاندن با دید تبعیض مثبت نیز لغو شد

این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اساسا در پی این تصویب، قرار بود کمیته‌ای به منظور ابهام‌زدایی در خصوص تبصره‌های این طرح متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌ها، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل شود تا درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند که تشکیل این کارگروه به دلیل ممانعت‌ها متاسفانه لغو شد. لازم به ذکر است اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت برای زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی در مجلس دهم و پیگیری‌های فراکسیون زنان مجلس دهم، اولین گام در اصلاح این بند از قانون گذرنامه آن هم بعد از قریب به پنجاه سال بود که موفق واقع نشد.

موانع شرعی بر سر راه اصلاح قانون گذرنامه 

به گفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از سوی دیگر مطرح شدن موانع شرعی بر سر راه تصویب چنین اصلاح قانونی بود که با توجه به اصلاح قوانین در خصوص حضانت مادران، بهره‌مندی از ارث‌بری زوجه از زوج در عرصه و اعیان و برابر شدن دیه در تصادفات در سالهای اخیر، ما را امیدوار می‌کند که گشایش‌های فقهی و حقوقی در این موضوع امکان‌پذیر و باب اجتهاد نیز باز است.

وی تصریح کرد: همچنین این روزها با اظهارنظرهای مختلف از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان جوان و مطرح شدن بیش از پیش این قانون در عرصه عمومی این نوید به ما داده می‌شود که مطالبات عمومی،می‌توانند پاسخ‌های درست و به موقع و کارشناسی شده دریافت کنند.

 سیاوشی در پایان گفت: امیدوارم طرح چنین مسائلی در مجلس یازدهم، همچون‌مجلس دهم ممکن شود و فراکسیون زنان‌ مجلس یازدهم بتواند طرح‌ها و لوایحی که در مجلس دهم با کار کارشناسی پیش‌رفته بود اما به دلایل مختلف به ثمر ننشسته بود را به سرمنزل غایی خویش برساند.

۴۷۲۳۷

کد خبر 1489637

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: زنان ورزش بانوان قانون گذرنامه مجلس دهم اجازه خروج زنان نخبه طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۹۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری مهر