گروکشی و اخذپول ازبرخی زنان‌ورزشکار!
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۹۸۷۲
طی چند روز اخیر موضوع اعطای حق خروج زنان از کشور با ممنوع الخروج شدن سرمربی تیم ملی اسکی آلپاین زنان از سوی همسرش داغ شده است. مشکلی که سالهاست زنان ایرانی با آن درگیرند و تنها زمانی نقل محافل و سخنان مسئولان می‌شود که ملی‌پوش خانمی برای خروج از کشور دچار مشکل شده است. ناطقان: این نخستین بار نیست که یک ورزشکار زن به دلیل عدم اجازه شوهرش برای خروج از کشور از حضور در مسابقات جهانی جا می‌ماند و یا با مشکل مواجه می‌شود؛ این در حالی است که وضعیت برای تمام زنان ایرانی اعم از ورزشکار و غیر ورزشکار همین است و چه بسیار زنانی که به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی شوهر و یا عدم اجازه شوهر برای خروج از کشور از ادامه تحصیل، حضور در موقعیت‌های شغلی والا و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از نمایندگان زن مجلس دهم در تلاش بودند با طرحی زنان نخبه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را از بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه مستثنی و اینگونه مسیر را برایشان هموارتر کنند که به دلیل مخالفت‌هایی این طرح به تصویب نرسید. عده‌ای معتقدند زنان ورزشکار از سایر زنان ایرانی مستثنی نیستند و اگر قرار است این قانون اصلاح شود باید به نفع تمامی زنان ایرانی اصلاح شود.
از سوی دیگر اما بسیاری معتقدند برای شروع اصلاح این قانون می‌توان از مستثنی کردن زنان نخبه شروع کرد تا نهایتا بتوان این ماده قانونی را به نفع تمامی زنان اصلاح کرد.
طیبه سیاووشی مشاورعالی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و از جمله نمایندگان مجلس دهم است که در تلاش بود طرحی را برای مستثنی کردن زنان نخبه از این ماده قانون گذرنامه به تصویب برساند، به ایسنا گفت: نزدیک به پنجاه سال از تصویب قانون گذرنامه در ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ می‌گذرد که آخرین اصلاحات بر آن در سال ۱۳۹۰ اعمال شده است. این در حالی است که از تاریخ تصویب تا به امروز، اجازه خروج زن از کشور در دست شوهرِ اوست.
شرایط اضطراری به لفظ موجود برای اجازه دادستانی در صدور گذرنامه احصاء نشده است
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: در بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه آمده است:《زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اعم از قبول درخواست یا رد آن حداکثر ظرف سه روز اعلام دارد، کافی است. زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی‌که شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی مانده‌اند از شرط این بند مستثنی می‌باشند.》و این در حالی است که شرایط اضطراری به لفظ موجود در بند سوم ماده ۱۸ احصاء نشده است و تنها زنانی که به همراه همسرشان مقیم خارج از کشورند و همچنین زنانی که شوهر خارجی داشته اما همچنان بر تابعیت ایرانی خود هستند، از این موضوع مستثنی شده‌اند.
این قانون ۵۰ ساله با واقعیت‌های جامعه سنخیتی ندارد
سیاوشی معتقد است: این قانونِ تقریبا ۵۰ ساله که به نظر دیگر با واقعیت‌های امروز جامعه سنخیتی ندارد به تازگی و در پی ممنوع الخروجی مربی اسکی ایرانی برای اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در ایتالیا بر سر زبانها افتاده است و البته پی بردن عموم جامعه به کاستی‌های موجود در این قانون برای اولین بار صورت نگرفته است.
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری افزود: موضوع ممنوع الخروجی بازیکن تیم فوتسال زنان به مسابقات آسیایی ۲۰۱۵ و پس از آن ممنوع‌الخروجی قهرمان زن تیرانداز به المپیک ریو در سال ۲۰۱۶ توسط همسرانشان مواردی بودند که رسانه‌ای شدند و این موضوع که اصلا جدید نبوده و نیست و سالهای سال موضوع کشمکش میان زنان ورزشی با همسرانشان و درگیری فدراسیونهای ورزشی با این‌مقوله بود را به عرصه عمومی کشاند.
همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع زنان با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد روبرو می‌شود
وی با بیان اینکه در مجلس دهم شورای اسلامی این موضوع طرح و دغدغه نمایندگان زن مجلس قرار گرفت، تصریح کرد: البته بر کسی پوشیده نیست که همواره طرح‌ها و لوایح پیشنهادی با موضوع حقوق زنان در مجلس شورای اسلامی از طرفی متاثر از طراحان آن و از طرف دیگر با ممانعت تعداد کثیری از نمایندگان مرد مجلس روبرو می‌شود و خصوصا اینکه فضاسازی‌هایی هم در ممانعت پیشبرد این طرح‌ها و لوایح صورت می‌گیرد که متاسفانه بسیاری از این فضاسازی‌ها نه از روی دغدغه‌های کارشناسی بلکه با غرض‌ورزی صورت می‌گیرد.
چرا برخی فعالان حوزه زنان با اصلاح این قانون برای زنان نخبه مخالف بودند؟
مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری معتقد است که در سایه تمام این تهدیدها یکی از کارهایی که سعی شد در مجلس دهم صورت گیرد، اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به صورت یک طرح کارشناسی بود و البته همین اصلاح موردی در خصوص نخبگان ورزشی، علمی و فرهنگی با اعتراض برخی فعالان حقوق زنان نیز مواجه شد که می‌خواستند این بند از ماده ۱۸ قانون گذرنامه به نحوی اصلاح شود که زنان حق مساوی با مردان برای خروج از کشور داشته باشند که عملا این موضوع امکان پذیر نبود لذا همین متن اصلاحی هم در طرح پیشنهادی با بسیاری از موانع مواجه شد.
به گفته وی، در پیگیری این موضوع در مجلس دهم از سوی نمایندگان زن‌مجلس، پس از جلسات متعدد با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مختلف و صحبت پیرامون این قانون و همچنین ارتباط با فدراسیونهای ورزشی، طرحی در مجلس برای اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه تهیه شد که طبق آن:《 ... زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، سیاسی، اقتصادی و ... بتوانند در صورت عدم اجازه همسر، از طریق دستگاه‌های ذیربط اجازه خروج بگیرند و اگر دستگاه ذیربط نظری در این مورد ابراز نکرد آنها می‌توانند اجازه خروج از کشور را ظرف مدت ۷۲ ساعت از طریق دادگاه بگیرند.
اخذ پول از ورزشکاران زن و فدراسیونهای ورزشی از سوی شوهران زنان ورزشکار
سیاوشی اظهار کرد: متاسفانه در این حین نیز مشخص شد که در این سالها بعضا در مواردی این خلاء قانونی منجر به برخی گروکشی‌ها، مانند اخذ پول از ورزشکاران زن و برخی فدراسیونهای ورزشی از سوی شوهران این زنان شده است که رسانه‌ها علاقمند به افشاسازی نام ورزشکارها و فدراسیونهای مربوطه بودند که اینجانب در مصاحبه‌های متعدد اعلام کردم شاید بهتر است به جای بررسی معلول‌ها، به علت که همانا خلاء قانونی و مسئله سوءاستفاده از حق است بپردازیم.
وی همچنین این را هم گفت که با این توصیفات طرح اصلاح بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه به تصویب کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم رسید اما از پی آن ممانعت‌ها هم از سوی فعالان حقوق زن و هم از سوی مخالفان این طرح و ایرادت شرعی و قانونی‌شان آغاز شد.
اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت نیز لغو شد
این نماینده ادوار مجلس ادامه داد: اساسا در پی این تصویب، قرار بود کمیته‌ای به منظور ابهام‌زدایی در خصوص تبصره‌های این طرح متشکل از دو نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی، دو نفر از اعضای کمیسیون فرهنگی، مسئولان مرکز پژوهش‌ها، وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و اداره گذرنامه تشکیل شود تا درباره این طرح تصمیم‌گیری کنند که تشکیل این کارگروه به دلیل ممانعت‌ها متاسفانه لغو شد. لازم به ذکر است اصلاح قانون با دید تبعیض مثبت برای زنان نخبه علمی، فرهنگی، ورزشی، اقتصادی و سیاسی در مجلس دهم و پیگیری‌های فراکسیون زنان مجلس دهم، اولین گام در اصلاح این بند از قانون گذرنامه آن هم بعد از قریب به پنجاه سال بود که موفق واقع نشد.
موانع شرعی بر سر راه اصلاح قانون گذرنامه
به گفته مشاور عالی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، از سوی دیگر مطرح شدن موانع شرعی بر سر راه تصویب چنین اصلاح قانونی بود که با توجه به اصلاح قوانین در خصوص حضانت مادران، بهره‌مندی از ارث‌بری زوجه از زوج در عرصه و اعیان و برابر شدن دیه در تصادفات در سالهای اخیر، ما را امیدوار می‌کند که گشایش‌های فقهی و حقوقی در این موضوع امکان‌پذیر و باب اجتهاد نیز باز است.
وی تصریح کرد: همچنین این روزها با اظهارنظرهای مختلف از سوی اساتید دانشگاه، حقوقدانان جوان و مطرح شدن بیش از پیش این قانون در عرصه عمومی این نوید به ما داده می‌شود که مطالبات عمومی،می‌توانند پاسخ‌های درست و به موقع و کارشناسی شده دریافت کنند.
سیاوشی در پایان گفت: امیدوارم طرح چنین مسائلی در مجلس یازدهم، همچون‌مجلس دهم ممکن شود و فراکسیون زنان مجلس یازدهم بتواند طرح‌ها و لوایحی که در مجلس دهم با کار کارشناسی پیش‌رفته بود اما به دلایل مختلف به ثمر ننشسته بود را به سرمنزل غایی خویش برساند. منبع: ایسنا برچسب ها: گروکشی ، اخذ پول ، زنان ورزشکار
منبع: ناطقان
کلیدواژه: گروکشی اخذ پول زنان ورزشکار معاونت امور زنان و خانواده برای خروج از کشور قانون گذرنامه زنان ورزشکار اصلاح قانون زنان ایرانی مجلس دهم زنان نخبه طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۹۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«مشوق‌های مالیاتی هدفمند سرمایه گذاری» گامی مهم درجهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتگو با خبرنگار قدس در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بیان داشت: مشکل این است آن هایی که فعالیتشان آشکار است، معمولا مشمول پرداخت مالیات می شوند ولی آن هایی که فعالیتشان زیر زمینی و یا مخفی است معمولا به نوعی از پرداخت مالیات فرار می کنند.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص تاثیر مشوق های مالیاتی هوشمند و هدفمند در جهت افزایش مشارکت مردم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بیان داشت: تولیدکنندگان و سرمایه گذارانی که فعالیتشان شفاف و آشکار است، باید مورد شمول مشوق‌های مالیاتی جدید شوند و این تغییر مهم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، کاری بسیار درست و دقیق در جهت رونق تولید و افزایش مشارکت مردم است. وقتی کار تولید مورد اقبال قرار گیرد، طبیعتا مشارکت مردم می تواند در آن بخش تولیدی افزایش پیدا کند.
حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: هر چقدر مشوق های مالیاتی در مناطق محروم و کم برخوردار بیشتر باشد و به خصوص از لحاظ زمانی مدت این معافیت‌ها زیاد باشد، باعث جلب توجه و گرایش افراد به سرمایه گذاری در آن مناطق می شود.
وی همچنین در انتقادی نسبت به لایحه بودجه 1403 گفت که دولت برای بودجه سال 1403 در بخش تبصره و احکام بودجه، این مساله را به صراحت نیاورده بود و بعد در جداول آورده است که کار درستی نیست و موجب شده است که زمان بررسی بودجه به درازا کشیده شده است.
حاجی دلیگانی در خصوص زمان بررسی لایحه « اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» یادآور شد که لایحه باید فرایند و مسیر خود را طی کند و زمان بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با توجه به درگیر بودن صحن به بحث بودجه و برنامه هفتم مشخص نیست.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد