به نقل از «ایران اکونومیست»

گروه دیوان عدالت اداری آماده مشاوره به متقاضیان

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۹۹۰۲

زمینه فعالیت گروه وکلای دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی مشاوره و وکالت در موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد ، با توجه به گستردگی این حوزه صرفا به چند مورد از موضوعات شایعی که در دیوان مطرح می شود اشاره می گردد.

به گزارش ایران اکونومیست-زمینه فعالیت گروه وکلای دیوان عدالت اداری به صورت تخصصی مشاوره و وکالت در موضوعات قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد ، با توجه به گستردگی این حوزه صرفا به چند مورد از موضوعات شایعی که در دیوان مطرح می شود اشاره می گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

1- تخلفات اداری :

در هریک از ارگان های دولتی و همچنین بانک های دولتی و شهرداری ها و ادارات هیئت هایی تحت عنوان هیئت بدوی و تجدیدنظر تخلفات اداری وجود دارند که صلاحیت رسیدگی و اعمال مجازات در خصوص کارمندان آن ارگان در صلاحیت هیئت های مذکور میباشد و هیچ قسمت دیگری از آن اداره از جمله هسته گزینش صلاحیت رسیدگی به تخلفات کارمندان را ندارد .

حال جدای از بحث صلاحیت های این هیئت ها که جهت اطلاعات بیشتر میتوانید به سایت ما به آدرس سطری مراجعه فرمایید ، تمامی آرای صادره قطعی توسط هیئت های تخلفات اداری ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد و این مرحله همان مرحله ایست که گروه وکلای دیوان عدالت اداری می توانند از طریق مشاوره و یا اعلام وکالت از جانب شما از تضییع حقوق شما بعد از بررسی مستندات و مدارک موجود جلوگیری به عمل آورد .

همچنین شما می توانید جهت مشاهده نمونه دادخواست های دیوان عدالت اداری و همچنین نمونه آرای مثبت اخذ شده به سایت ما مراجعه فرمایید.

2- کمیسیون ماده صد

به منظور جلوگیری و همچنین ساخت و ساز های غیر قانونی در حوزه شهری در تمامی شهر های ایران کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها وجود دارد که به این تخلفات رسیدگی می نماید و مطابق تبصره های ماده 100 قانون شهرداری ها اقدام به رسیدگی و صدور رای می نماید. رسیدگی در این کمیسیون به صورت دو مرحله ای بدوی و تجدیدنظر خواهد بود که پس از صدور رای قطعی ظرف مهلت 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

شما میتوانید با مراجعه به سایت نمونه دادخواست ها و آرای مثبت اخذ شده در خصوص نقض رای کمیسیون ماده صد را مشاهده فرمایید.

3- کمیسیون ماده 99

در راستای جلوگیری از تخلفات ساخت و ساز که در مطلب فوق بیان شد ، سوالی که پیش می آید این است که مرجع رسیدگی به تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از حوزه شهری کدام مرجع است ؟

قانون گذار کمیسیونی تحت عنوان وکیل کمیسیون ماده 99 را در این خصوص پیش بینی نموده است که صلاحیت و وظایفی متفاوت از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها دارد اما از این حیث که آرای صادره از این کمیسیون قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری را دارند با وکیل کمیسیون ماده 100 شباهت دارد.

در مورد دادخواست ها و نمونه آرای مثبت اخذ شده در این خصوص نیز میتوانید به سایت گروه وکلای دیوان عدالت اداری مرجعه فرمایید. www.vali-divan-edalat.com  

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری کمیسیون ماده شهرداری ها هیئت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۹۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است

مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.

در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.

بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.

مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد

در همین رابطه علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل این‌که کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.

نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.

میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر این‌که دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.

وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی این‌که افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم این‌که نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.

بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟

مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.

میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.

وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود این‌که صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.

فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره این‌که تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.

میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.

وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349