روحانی: اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر دوش من سنگینی می‌کند
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۱۹۹۳۰
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی(ایسکانیوز)؛ حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیئت دولت، گفت: یک مسئله بسیار مهمی پیش رو داریم که همه باید توجه کنیم و شخص من به عنوان رئیس‌جمهور جامعه بار بسیار سنگینی بر دوش خودم احساس میکنم.
وی با بیان اینکه اصل ۱۱۳ قانون اساسی بر دوش من سنگینی می‌کند، می‌خواهد استخوان‌های پشت را بشکند، افزود: اصل ۱۱۳ رئیس جمهور کشور را مسئول اجرای قانون اساسی می‌داند یعنی هر کجای قانون اساسی صدمه ببیند این رئیس جمهور است که باید فریاد بزند و باید از همه توانش استفاده کند؛ اصل ۱۱۳ نیاز به تفسیر ندارد زیرا از واقعیات و بدیهیات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تکمیل می‌شود...
کد خبر: 1089851 برچسب‌ها حسن روحانی هیئت دولت ریاست جمهوریمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حسن روحانی هیئت دولت ریاست جمهوری قانون اساسی رئیس جمهور اصل ۱۱۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۱۹۹۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش قدس آنلاین، آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت